مخالفت اجراییه سند رسمی با قانون و مفاد سند لازم الاجرا، از موارد ابطال اجراییه و عملیات اجرایی ثبتی بوده و مرجع و مقام صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ثبت، اداره ثبت اسناد و املاک می باشد؛ تنها درصورتی دادگاه، به دعوای مربوط به اجراییه ثبت، رسیدگی می نماید که اعتراض به اصل اجراییه صادره باشد نه عملیات اجرایی.

آرای صادره از مراجع قضایی و ثبتی، پس از صدور اجراییه، قابل اجرا بوده و از آنجا که این احتمال وجود دارد، اجرای یک رای، با حقوق و منافع افراد در تضاد باشد و سبب تضیع حق آنان گردد، قانونگذار احکام و شرایط خاصی را درباب اجراییه، مورد پیش بینی قرار داده است.

مهم ترین احکام قانونی پیش بینی شده در خصوص اجراییه، با هدف پیشگیری از تضییع حق طرفین دعوا یا شخص ثالث، امکان ابطال اجراییه و عملیات اجرایی است و همین امر، ضرورت اطلاع از قوانین و مراحل آن را برای افرادی که پرونده آن ها، در مرحله اجرا است را ایجاب می نماید.

لذا در مقاله حاضر، ابطال اجراییه و عملیات اجرایی، موارد ابطال اجراییه و عملیات ثبتی و نکات مهم آن، تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجرائیه و مرجع صالح برای شکایت از عملیات اجرایی، مورد بررسی قرار گرفته و نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه، نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده و آرای مهم مربوط به ابطال اجراییه چک، ارائه شده است.

نکات مهم در خصوص ابطال اجرائیه و عملیات ثبتی

از آنجا که ابطال اجراییه، هم در خصوص اجرائیه دادگاه و هم درخصوص اجرائیه ثبتی، امکان پذیر است، این مساله که ابطال اجراییه و عملیات اجرایی چیست، در دو پاراگراف و بخش جداگانه، مورد توضیح و بررسی حقوقی، قرار خواهد گرفت.

 ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر می دارد، "اجرای حکم، با صدور اجراییه به عمل می‌ آید، مگر اینکه در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد." بر اساس این ماده، می توان گفت، ابطال اجراییه دادگاه، به معنای باطل و بی اثر، لغو و فسخ کردن اجرائیه صادر شده می باشد و این امر، با توسل به طرق قانونی همچون واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث و اعاده دادرسی، قابل انجام است.

مواردی نظیر خلاف موازین شرعی و قانونی بودن اجراییه؛ صدور آن، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون داشتن جهت قانونی؛ جعلی بودن اسناد و مدارکی که اجراییه، بر اساس آن ها، صادر شده؛ اثبات و پذیرش اعسار محکوم علیه نزد دادگاه؛ ارسال اجراییه، به آدرس اشتباه؛ تضاد دستورات اجراییه با سایر آرا و تصمیمات قضایی و اشتباه در هویت طرفین پرونده، می توانند از موارد ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی دادگاه باشند.

ابطال عملیات اجرایی، تنها در صورتی امکان پذیر است که دادگاه، بر آن، رای و حکم داده باشد. صدور حکم دادگاه در خصوص ابطال عملیات اجرایی، حسب مورد، سبب توقف اجرای عملیات یا اعاده وضع به حالت سابق می گردد. اعاده وضع به حالت سابق، زمانی مفهوم و مصداق دارد که حکم و دستور ابطال عملیات اجرایی، بعد از اجرای حکم، یا در اثنای آن، صادر شده باشد.

‌ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، در این باره، مقرر داشته: "هرگاه در صدور اجراییه، اشتباهی شده باشد، دادگاه می‌ تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا‌ تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد."

ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می دارد: "هر‌گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، به موجب حکم نهایی، بلااثر شود، عملیات اجرایی، به دستور دادگاه اجرا کننده حکم، به حالت قبل از اجرا بر می‌ گردد و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (‌مامور اجرا) ‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌ نماید."

‌ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر داشته: "هر‌گاه از تاریخ صدور اجراییه، بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌ له، عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه، بلااثر تلقی می‌ شود و در این مورد، اگر حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌ له می‌ تواند مجددا از دادگاه، تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌ مورد اجرای هر حکم، فقط یک بار حق اجرا، دریافت می‌ شود."

ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی ثبتی، در مواردی مصداق می یابد که صدور اجراییه یا انجام عملیات اجرایی مربوط به احکام دادگاه ها، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک باشد. در این شرایط، افراد می توانند بسته اینکه، قصد ابطال اجراییه ثبتی یا ابطال عملیات اجرایی آن را دارند، در دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک، شکایت کرده و حسب مورد، موجب ابطال اصل اجراییه یا صرفا، عملیات اجرایی مربوط به آن شوند.

ماده 1 و 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، در باب ابطال اجراییه ثبتی، مقرر داشته: "هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی‌ داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی، اقامه دعوی نماید." "اقامه دعوی، مانع از جریان عملیات اجرایی نیست، مگر در صورتیکه دادگاه، حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف ‌عملیات اجرایی، بدهد."

نکات مهم در خصوص ابطال اجرائیه و عملیات ثبتی

از آنجا که ابطال اجراییه، هم در خصوص اجرائیه دادگاه و هم درخصوص اجرائیه ثبتی، امکان پذیر است، این مساله که ابطال اجراییه و عملیات اجرایی چیست، در دو پاراگراف و بخش جداگانه، مورد توضیح و بررسی حقوقی، قرار خواهد گرفت.

 ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر می دارد، "اجرای حکم، با صدور اجراییه به عمل می‌ آید، مگر اینکه در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد." بر اساس این ماده، می توان گفت، ابطال اجراییه دادگاه، به معنای باطل و بی اثر، لغو و فسخ کردن اجرائیه صادر شده می باشد و این امر، با توسل به طرق قانونی همچون واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث و اعاده دادرسی، قابل انجام است.

مواردی نظیر خلاف موازین شرعی و قانونی بودن اجراییه؛ صدور آن، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون داشتن جهت قانونی؛ جعلی بودن اسناد و مدارکی که اجراییه، بر اساس آن ها، صادر شده؛ اثبات و پذیرش اعسار محکوم علیه نزد دادگاه؛ ارسال اجراییه، به آدرس اشتباه؛ تضاد دستورات اجراییه با سایر آرا و تصمیمات قضایی و اشتباه در هویت طرفین پرونده، می توانند از موارد ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی دادگاه باشند.

ابطال عملیات اجرایی، تنها در صورتی امکان پذیر است که دادگاه، بر آن، رای و حکم داده باشد. صدور حکم دادگاه در خصوص ابطال عملیات اجرایی، حسب مورد، سبب توقف اجرای عملیات یا اعاده وضع به حالت سابق می گردد. اعاده وضع به حالت سابق، زمانی مفهوم و مصداق دارد که حکم و دستور ابطال عملیات اجرایی، بعد از اجرای حکم، یا در اثنای آن، صادر شده باشد.

‌ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، در این باره، مقرر داشته: "هرگاه در صدور اجراییه، اشتباهی شده باشد، دادگاه می‌ تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا‌ تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد."

ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می دارد: "هر‌گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، به موجب حکم نهایی، بلااثر شود، عملیات اجرایی، به دستور دادگاه اجرا کننده حکم، به حالت قبل از اجرا بر می‌ گردد و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (‌مامور اجرا) ‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌ نماید."

‌ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر داشته: "هر‌گاه از تاریخ صدور اجراییه، بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌ له، عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه، بلااثر تلقی می‌ شود و در این مورد، اگر حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌ له می‌ تواند مجددا از دادگاه، تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌ مورد اجرای هر حکم، فقط یک بار حق اجرا، دریافت می‌ شود."

ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی ثبتی، در مواردی مصداق می یابد که صدور اجراییه یا انجام عملیات اجرایی مربوط به احکام دادگاه ها، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک باشد. در این شرایط، افراد می توانند بسته اینکه، قصد ابطال اجراییه ثبتی یا ابطال عملیات اجرایی آن را دارند، در دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک، شکایت کرده و حسب مورد، موجب ابطال اصل اجراییه یا صرفا، عملیات اجرایی مربوط به آن شوند.

ماده 1 و 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، در باب ابطال اجراییه ثبتی، مقرر داشته: "هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی‌ داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی، اقامه دعوی نماید." "اقامه دعوی، مانع از جریان عملیات اجرایی نیست، مگر در صورتیکه دادگاه، حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف ‌عملیات اجرایی، بدهد."

نکات مهم در خصوص ابطال اجرائیه و عملیات ثبتی

از آنجا که ابطال اجراییه، هم در خصوص اجرائیه دادگاه و هم درخصوص اجرائیه ثبتی، امکان پذیر است، این مساله که ابطال اجراییه و عملیات اجرایی چیست، در دو پاراگراف و بخش جداگانه، مورد توضیح و بررسی حقوقی، قرار خواهد گرفت.

 ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر می دارد، "اجرای حکم، با صدور اجراییه به عمل می‌ آید، مگر اینکه در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد." بر اساس این ماده، می توان گفت، ابطال اجراییه دادگاه، به معنای باطل و بی اثر، لغو و فسخ کردن اجرائیه صادر شده می باشد و این امر، با توسل به طرق قانونی همچون واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، اعتراض شخص ثالث، ورود ثالث و اعاده دادرسی، قابل انجام است.

مواردی نظیر خلاف موازین شرعی و قانونی بودن اجراییه؛ صدور آن، بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون داشتن جهت قانونی؛ جعلی بودن اسناد و مدارکی که اجراییه، بر اساس آن ها، صادر شده؛ اثبات و پذیرش اعسار محکوم علیه نزد دادگاه؛ ارسال اجراییه، به آدرس اشتباه؛ تضاد دستورات اجراییه با سایر آرا و تصمیمات قضایی و اشتباه در هویت طرفین پرونده، می توانند از موارد ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی دادگاه باشند.

ابطال عملیات اجرایی، تنها در صورتی امکان پذیر است که دادگاه، بر آن، رای و حکم داده باشد. صدور حکم دادگاه در خصوص ابطال عملیات اجرایی، حسب مورد، سبب توقف اجرای عملیات یا اعاده وضع به حالت سابق می گردد. اعاده وضع به حالت سابق، زمانی مفهوم و مصداق دارد که حکم و دستور ابطال عملیات اجرایی، بعد از اجرای حکم، یا در اثنای آن، صادر شده باشد.

‌ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی، در این باره، مقرر داشته: "هرگاه در صدور اجراییه، اشتباهی شده باشد، دادگاه می‌ تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، به اقتضای مورد، اجراییه را ابطال یا‌ تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد."

ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی نیز مقرر می دارد: "هر‌گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده، بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی، به موجب حکم نهایی، بلااثر شود، عملیات اجرایی، به دستور دادگاه اجرا کننده حکم، به حالت قبل از اجرا بر می‌ گردد و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (‌مامور اجرا) ‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌ نماید."

‌ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی، مقرر داشته: "هر‌گاه از تاریخ صدور اجراییه، بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌ له، عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد، اجراییه، بلااثر تلقی می‌ شود و در این مورد، اگر حق اجرا وصول نشده باشد، دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌ له می‌ تواند مجددا از دادگاه، تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌ مورد اجرای هر حکم، فقط یک بار حق اجرا، دریافت می‌ شود."

ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی ثبتی، در مواردی مصداق می یابد که صدور اجراییه یا انجام عملیات اجرایی مربوط به احکام دادگاه ها، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک باشد. در این شرایط، افراد می توانند بسته اینکه، قصد ابطال اجراییه ثبتی یا ابطال عملیات اجرایی آن را دارند، در دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک، شکایت کرده و حسب مورد، موجب ابطال اصل اجراییه یا صرفا، عملیات اجرایی مربوط به آن شوند.

ماده 1 و 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی، در باب ابطال اجراییه ثبتی، مقرر داشته: "هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی‌ داشته باشد، می تواند به ترتیب مقرر در آئین دادگستری مدنی، اقامه دعوی نماید." "اقامه دعوی، مانع از جریان عملیات اجرایی نیست، مگر در صورتیکه دادگاه، حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف ‌عملیات اجرایی، بدهد."

تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجرائیه

یکی از رایج ترین پرسش های مطروحه از سوی افراد، مبنی بر این است که تفاوت شکایت از عملیات اجرایی با شکایت از اصل اجرائیه، یا به عبارتی، تفاوت ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی در چیست؟ لذا در این تیتر از مقاله دینا، این پرسش، از منظر قانونی و حقوقی، بررسی و مورد توضیح، قرار خواهد گرفت.

شکایت از اصل اجراییه که رسیدگی به آن، در صلاحیت مراجع قضایی است، زمانی مطرح می گردد که فرد مدعی باشد، اساسا نباید اجرائیه صادر می گردید و طرف مقابل که اجراییه، به نفع او صادر شده، کلا یا بعضا، استحقاق دریافت موضوع مندرج در اجراییه را ندارد. 

شکایت از عملیات اجرایی، زمانی مطرح می گردد که اعتراض معترض، نه به دستور اجرا، بلکه به نحوه اجرا و به عبارت دیگر، اعتراض به عملیات اجرایی باشد. در ادامه، در خصوص مرجع صالح برای شکایت از عملیات اجرایی، توضیح داده خواهد شد.

در صورتی که دعوای مربوط به اصل اجراییه، به نتیجه مثبت برسد، حکم مربوط به صدور اجراییه، باطل خواهد شد اما در صورتی که دعوای مربوط به عملیات اجرایی، به نتیجه برسد، صرفا، عملیات مربوط به اجرای سند و یا اجرای حکم صادره، باطل خواهد گردید.

مرجع صالح برای شکایت از عملیات اجرایی

در توضیح مرجع صالح برای شکایت از عملیات اجرایی، باید میان عملیات اجرایی ثبتی و غیر ثبتی، تفکیک قائل شد. با در نظر گرفتن این نکته، در پاسخ به این پرسش که مرجع صالح برای شکایت و رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی چیست؟ باید گفت؛

 اگر اجراییه، از سوی دادگاه صادر شود و اجرای آن نیز در صلاحیت اداره ثبت نباشد، شکایت از آن نیز باید، در دادگاه صورت گیرد، اما در موارد ثبتی، "رسیدگی به درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، در صلاحیت دادگاه بوده و رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک است."

با این توضیح که، ماده 169 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مقرر داشته: "عملیات اجرایی، بعد از صدور دستور اجرا (مهر اجرا شود)، شروع و هر کس (اعم از متعهد سند و هر شخص ذینفع) که از عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می‌ تواند شکایت خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک، به رئیس ثبت محل تسلیم کند. رئیس ثبت، مکلف است فورا رسیدگی نموده و با ذکر دلیل، رای صادر کند..."

"نظر رئیس ثبت، به هر حال، برابر مقررات، به اشخاص ذی نفع، ابلاغ می‌ شود و اشخاص ذی نفع، اگر شکایتی از تصمیم رئیس ثبت داشته باشند می‌ توانند، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، شکایت خود را به ثبت محل و یا هیات نظارت صلاحیت دار، تسلیم نمایند تا قضیه، برابر بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت، در هیات نظارت ،طرح و رسیدگی شود."

شایان ذکر است، بر اساس نظر اکثریت حقوق دانان، مراجع دادگستری، مطابق مواد 1 و 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/6/27، صرفا در صورتی صلاحیت رسیدگی به اعتراض به اجراییه‌ های ثبت را دارند که اعتراض به اصل اجرا و به عبارت دیگر، اعتراض به دستور اجرای اسناد رسمی باشد که توسط رئیس ثبت، صادر می‌ شود."

"اما در صورتی‌ که اعتراض معترض، نه به دستور اجرا، بلکه به نحوه اجرا و به عبارت دیگر، اعتراض به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد 229 و 220 آیین‌ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1355، رسیدگی به آن، در صلاحیت رئیس اداره ثبت و عندالاقتضا، هیات نظارت ثبت است."

در پایان باید متذکر شد، دقت به این مورد که خوانده دعوی ابطال اجرائیه ثبتی کیست، از اهمیت بسیاری، برخوردار می باشد. با این توضیح که؛ بر اساس نظریه شماره ۳۹۵۱/ ۷ مورخ ۲۵/ ۸/ ۱۳۹۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، خوانده چنین دعوایی، محکوم له یا همان ذی نفع اجراییه بوده و نیازی نیست، اداره ثبت یا واحد اجراییات ثبت، به عنوان خوانده دعوا، طرف دعوا قرار داده شود. از تبعات حقوقی انجام این امر، این است که دادگاه، نسبت به صدور قرار رد دعوا، اقدام خواهد نمود.

نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه

توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه در پرونده های مرتبط، مستلزم ثبت دادخواست این موضوع است و از این رو، در این تیتر از مقاله دینا، نمونه دادخواست توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه، ارائه گردیده تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، از آن، استفاده کنند.

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه اجرای محکومیت مالی در صورت استنکاف از پرداخت می توانند، نسبت به مطالعه مقاله پیشنهادی در لینک زیر، اقدام کنند. در ادامه، نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده، ارائه خواهد شد.

نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده

در برخی موارد، لازم است تا فرد، نسبت به ابطال عملیات اجرایی مزایده، اقدام نماید و انجام این امر، مستلزم ثبت دادخواست این موضوع می باشد. لذا در این تیتر، یک نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده، ارائه شده است تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، آن را دانلود و مطالعه نموده و با الگو گرفتن از این نمونه دادخواست، متن دادخواست خود را تنظیم کنند. دانلود نمونه دادخواست ابطال عملیات اجرایی مزایده، از طریق کلیک برروی گزینه "دانلود" باکس زیر، ممکن و میسر است.

علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت و کاربرد مزایده و انواع آن می توانند، نسبت به مطالعه مقاله پیشنهادی در لینک زیر، اقدام کنند. در ادامه، چند مورد از آرای مهم در خصوص ابطال اجراییه چک که از مهم ترین اسناد تجاری است، ارائه خواهد شد.

رای دیوان عالی کشور ابطال اجراییه چک

با توجه به وجود آرای مختلف در خصوص ابطال اجراییه چک و از آنجا که اطلاع از این آرا، به طرح صحیح دعوا و دفاع از موضوع دعوا، کمک می نماید، در این تیتر از مقاله دینا و در باکس دانلود زیر، رای دیوان عالی کشور ابطال اجراییه چک و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درباره ابطال یک ماده از شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای اسناد رسمی در مورد چک، ارائه شده است تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، از آن، استفاده کنند. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مراحل و شرایط ابطال اجراییه و عملیات اجرایی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مراحل و شرایط ابطال اجراییه و عملیات اجرایی پاسخ دهند.