جرم احتکار و مجازات آن

حکم قانونی جرم احتکار و مجازات آن مطابق با ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان، دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد. همچنین احتکار انواع مختلفی دارد که احتکار عمده، احتکار به قصد ضربه زدن به نظام و احتکار توسط اشخاص حقوقی از جمله مهم ترین آن می باشد.

یکی از جرائمی که سلامت نظام اقتصادی جامعه را به خطر می اندازد، احتکار است زیرا در گام اول باعث گرانی کالاهای مشابه در بازار می‌شود و در مرحله بعدی قدرت خرید مردم را کاهش می ‌دهد. به همین خاطر قانون گذار این عمل را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است.

آنچه در این خصوص حائز اهمیت می باشد، این است که احتکار؛ جرم محسوب شده و مرتکب بر حسب شرایط به مجازات های مختلفی محکوم خواهد گردید. همچنین در خصوص این جرم قوانین متعددی وجود که همین امر، اهمیت اطلاع از حکم قانونی و مجازات جرم احتکار را دو چندان می نماید.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از بررسی جرم احتکار و شرایط تحقق آن به ارکان این جرم بپردازیم. سپس در خصوص انواع، حکم قانونی و مجازات جرم احتکار صحبت خواهیم کرد و در انتها؛ پاسخ به این پرسش که چه کسانی ممکن است احتکار انجام دهند را ارائه و در مورد مرجع صلاحیت دار رسیدگی به جرم احتکار توضیحاتی گفته می شود . جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

جرم احتکار و شرایط تحقق آن

احتکار در لغت از ریشۀ «حکر» است که به معنای ظلم، عسر، سوء معاشرت می باشد. از نظر حقوقی هم یکی از جرائم مهم اقتصادی که در قانون مجازات پیش بینی شده، مربوط به جرم احتکار می باشد. حال ممکن است که برای برخی از افراد این پرسش مطرح شود که جرم احتکار و شرایط تحقق آن چه می باشد؟

در پاسخ به سوال فوق باید گفت که احتکار در لغت به معنای نگه داشتن چیزی است که پس از این که گران شد، آن را به قیمت بیشتری بفروشد. ماده 1 قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان، جرم احتکار را این گونه تعریف کرده است:« احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم ، جو، کشمش ، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.»

بنابراین هدف اصلی از جرم احتکار، کسب سود و منفعت بیشتر است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که برای تحقق جرم احتکار، لازم است که شرایطی وجود داشته باشد که از جمله مهم ترین این شرایط می توان به نیاز مبرم مردم به کالای احتکار شده و عدم وجود فروشنده یا عرضه‌کننده دیگر اشاره کرد. علاوه بر این نگهداری کالا به صورت عمده و قصد اضرار به جامعه یا گران ‌فروشی از دیگر شرایط تحقق جرم احتکار می باشد.

ارکان جرم احتکار

ارکان و عناصر تشکیل دهنده کلیه جرائم شامل، عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی می شود. حال در این میان ممکن است که در ذهن برخی از افراد این پرسش مطرح شود که ارکان جرم احتکار چه می باشد که پاسخ به آن در قسمت زیر مورد بررسی قرار می گیرد. 

همانطور که گفته شد کلیه جرائم دارای 3 جز عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی هستند. منظور از عنصر قانونی جرم احتکار این است که این رفتار باید از نظر قانون گذار جرم قلمداد شده و باید برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. بنابراین ماده 2 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، عنصر قانونی این جرم می باشد.

از طرف دیگر عنصر مادی نیز به معنای این است که مرتکب رفتار مجرمانه را اعم از فعل یا ترک فعل انجام بدهد و نگهداری کالا و امتناع از عرضه آن به عموم مردم را باید عنصر مادی جرم احتکار دانست. همچنین در خصوص عنصر معنوی نیز باید توجه داشت که نگهداری کالا باید به قصد اضرار به جامعه یا گران ‌فروشی باشد. بنابراین اگر شخصی کالایی را به صورت عمده نگه دارد اما قصد گرانفروشی و کسب سود بیشتر را از آن نداشته باشد، در این صورت دیگر این رفتار را نمی توان بزه احتکار دانست.

انواع جرم احتکار

در قسمت گذشته، به پاسخ این پرسش پرداختیم که جرم احتکار چگونه محقق می شود و در این خصوص بیان نمودیم که این جرم زمانی محقق می شود که شخص کالاهای ضروری را به صورت عمده به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه نگهداری کند. حال در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به توضیح انواع جرم احتکار بپردازیم.

احتکار عمده: احتکار عمده به معنای نگهداری یک کالا به صورت عمده و غیر قانونی توسط افراد یا شرکت ها، به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه می باشد. باید توجه داشت که این کالا ها باید ضروری و مورد نیاز مردم باشند.

احتکار به قصد ضربه زدن به نظام: احتکار به قصد ضربه زدن به نظام به معنای این است که احتکار به عنوان یک ابزار برای تضعیف نظام است. به عنوان مثال گروه ها یا افراد ممکن است با احتکار مواد غذایی یا کالاهای ضروری، سعی در ایجاد نا امنی و آسیب رساندن به نظام را دارند. باید توجه داشت که این گونه افراد در صورت وجود شرایط لازم، محارب محسوب می شوند. 

احتکار توسط اشخاص حقوقی: احتکار توسط اشخاص حقوقی به معنای این است که احتکار توسط شرکت ها و سازمان ها صورت بگیرد.

احتکار کالاهای غیر ضروری: برخی از فقها اعتقاد دارند که نگهداری کالاهای غیر ضروری نیز، احتکار محسوب می شود.

لازم به ذکر است که اگر برای خانواده و یا استفاده شخصی، کالایی در انبار نگهداری شود در این صورت این عمل مشمول جرم احتکار نمی شود. همچنین برای نگهداری کالاهایی نظیر غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)، کالاهای اساسی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)، مواد پروتئینی (گوشت قرمز ، گوشت مرغ، تخم مرغ و شیر خشک صنعتی)، حبوبات و . . . در انبار لازم است که اطلاعات مربوط به آن در سامانه جامع انبارها به ثبت برسد، در غیر این صورت این عمل در حکم احتکار بوده و برابر مقررات با آن ها برخورد خواهد شد.

حکم قانونی و مجازات جرم احتکار 

امروزه بسیاری از افراد به منظور کسب سود بیشتر، اقدام به احتکار می کنند ولی باید توجه داشت که در این خصوص قانون و مقررات خاصی وجود دارد که از جمله آن می توان به قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، ماده 1 قانون مجازات اخلالگران، ماده 43 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور، ماده 1 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اشاره نمود که اطلاع از مفاد آن ضروری می باشد. به همین خاطر در این بخش از مقاله حکم قانونی و مجازات جرم احتکار و قوانین مرتبط به آن بیان می شود. 
 

بنابراین همانطور که در فایل فوق مشاهده می شود مجازات‌های مختلفی برای جرم احتکار در نظر گرفته شده است. در واقع بر اساس ماده 6 قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، اگر احتکار مقابله با حکومت صورت گیرد، مرتکب به مجازات محاربه محکوم می شود. در سایر موارد، مجازات جرم احتکار می‌تواند شامل حبس از پنج تا بیست سال، جریمه مالی، و حتی شلاق باشد.

چه کسانی ممکن است احتکار انجام دهند؟

یکی از پرسش های اساسی در موضوع احتکار این است که چه کسانی ممکن است احتکار انجام دهند؟ به عبارت بهتر آیا جرم احتکار صرفا توسط شرکت و ارگان ها قابل انجام است یا افراد عادی نیز می توانند مرتکب این جرم شوند که پاسخ آن به شرح زیر می باشد:

در پاسخ به سوال فوق باید گفت که احتکار توسط اشخاص مختلفی صورت می گیرد. به عنوان مثال تاجران و فروشندگان می توانند برای کسب سود بیشتر در بازار مرتکب احتکار شوند. علاوه بر اشخاص حقیقی، شرکت ها و سازمان ها نیز می توانند کالاهای ضروری را با هدف گران فروختن، نگهداری و انبار کنند. 

همچنین باید این نکته را دانست که علاوه بر تاجر و شرکت ها، این جرم توسط اشخاص عادی نیز قابل تحقق می باشد. در واقع افراد عادی ممکن است نگران این مسئله باشند که کالای مورد نظر در آینده نزدیک گران می شود، به همین خاطر آن را به صورت عمده در انبار خود نگه داری کنند. البته این عمل آن ها باید به قصد ضربه زدن به نظام نیز باشد.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به جرم احتکار

در بخش های قبلی در خصوص جرم احتکار و مجازات آن توضیحاتی ارائه گردید. حال یکی از پرسش های مهمی که در خصوص این جرم مطرح می شود این است که اگر فردی مرتکب جرم احتکار شود، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی پرونده را دارد که پاسخ آن به شرح زیر می باشد:

در خصوص مرجع صلاحیت دار رسیدگی به جرم احتکار باید بیان داشت که علی الاصول جرم احتکار در صلاحیت محاکم کیفری می باشد. اما بر اساس رای وحدت 842 کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. به عبارت دیگر اگر احتکار به قصد ضربه زدن به نظام باشد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

از طرف دیگر اگر عمل متهم جنبه تخلف داشته باشد، این امر قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات است. ولی اگر مصاديق مذكور در قانون تشديد مجازات محتكران و گران فروشان واجد عنوان مجرمانه باشند، از شمول قانون تعزيرات حكومتي خارج و در صلاحيت محاكم كيفري مي باشند. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که جرم احتکار، جز جرائم غیرقابل گذشت است و دادستان می‌تواند راساً و بدون نیاز به شکایت شاکی خصوص مرتکب را تعقیب نماید. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حکم قانونی جرم احتکار و مجازات آن در کانال تلگرام سایر موضوعات کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حکم قانونی جرم احتکار و مجازات آن پاسخ دهند.