فروش مال غیر با وکالتنامه

فروش مال غیر با وکالتنامه، تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود که این امر، در حدود اختیارات وکیل بوده و در وکالتنامه، تصریح گردد. مسئولیت موکل، پس از فروش مال او توسط وکیل، ایفای تعهد و انتقال مالکیت است و تنظیم وکالتنامه رسمی، بهترین راهکار برای پیشگیری از مشکلات احتمالی فروش مال غیر با وکالتنامه، می باشد.

تصرف در اموال منقول و غیر منقول، ازجمله آثار حقوقی مالکیت می باشد و شخصی که از مالکیت قانونی بر اموال، برخوردار است، می تواند هرگونه تصرف مشروع و قانونی، نظیر بیع، صلح، اجاره و... را نسبت به اموال تحت مالکیت خویش، اعمال دارد.

تصرف مالکانه در اموال، به شکل مستقیم و غیر مستقیم، امکان پذیر است و اعطای وکالت به دیگری برای فروش مال، ازجمله اشکال غیر مستقیم تصرف مالکانه محسوب می گردد. با این وجود، فروش اموال غیر با وکالتنامه، شرایط و قواعد مخصوص به خود را داشته و وکیل دارای وکالت، تنها در شرایط ویژه ای، قادر خواهد بود تا نسبت به فروش اموال موکل خود، اقدام نماید.

لذا، در مقاله حاضر، مقصود از فروش مال غیر با وکالتنامه و مسئولیت موکل در صورت تحقق چنین امری، مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص مشکلات احتمالی در فروش مال غیر با وکالتنامه و راهکارهای آن، توضیح داده شده است. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانند، نسبت به مطالعه مقاله، اقدام نمایند.

منظور از فروش مال غیر با وکالتنامه چیست؟

در پاسخ به این پرسش که منظور از فروش مال غیر با وکالتنامه چیست؟ باید گفت، هنگامی که فرد دارای وکالت از دیگری، با داشتن حق فروش و انتقال از سوی موکل، اقدام به فروش اموال منقول یا غیر منقول موکل خود می نماید، فروش مال غیر با وکالتنامه، تحقق خواهد یافت. 

در توضیح بیشتر فروش مال غیر با وکالتنامه باید گفت، قانون گذار، در راستای تسهیل انجام معاملات و مداخله افراد در اموال تحت مالکیت خویش، عقود مختلفی را مورد پیش بینی قرار داده و قواعد و شرایط حاکم بر آن ها را در قانون مدنی و سایر قوانین مرتبط، تصریح نموده است.

 عقد وکالت، از جمله عقودی است که پس از انعقاد آن، (موکل) می تواند به صورت غیر مستقیم و از طریق اقدامات وکیل، در اموال منقول و غیر منقول خویش، اعمال تصرف کند و اقدام به انعقاد عقود مختلف، از جمله عقد بیع، نسبت به مال خود نماید.

بر اساس ماده 656 و 657 و 660 قانون مدنی، "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود می نماید"، تحقق وکالت، منوط به قبول وکیل است"و "وکالت، ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی." همچنین، مستفاد از ماده 663 این قانون، وکیل، تنها می تواند، اعمال در حدود وکالت خود را انجام دهد.

بنابراین، وکیل، تنها در صورتی قادر به فروش اموال موکل خود خواهد بود که موکل، صراحتا، اذن و اختیار فروش اموال خود را به وکیل، داده باشد؛ بدیهی است، در صورت عدم وجود چنین اختیاری برای وکیل (مقصود، اختیار در فروش مال موکل است)، فروش مال موکل توسط وکیل، غیرنافذ بوده و انتقال مال فروخته شده، تنها در شرایطی تحقق خواهد یافت که موکل، معامله فضولی وکیل را تنفیذ کند (یعنی، موافقت خود با فروش مال را اعلام نماید). 

موکل در صورت فروش مال غیر با وکالتنامه چه مسئولیتی دارد؟

 در توضیح تعهدات موکل، پس از فروش مال توسط وکیل و برای پاسخ به این پرسش که موکل در صورت فروش مال غیر با وکالتنامه چه مسئولیتی دارد؟ باید به مواد 674 تا 677 قانون مدنی، مراجعه کرد. بر اساس این مواد، مسئولیت موکل، پس از فروش مال توسط وکیل، عبارت است از:

مستفاد از ماده 674 قانون مدنی، موکل، مسئول است، "تمام تعهداتی را که وکیل، در حدود وکالت خود کرده، انجام دهد"، یعنی موکل باید، پس از فروش مال توسط وکیل، نسبت به تسلیم مال به خریدار و...، اقدام کند. شایان ذکر است، موکل، "در مورد آنچه که در خارج از حدود وکالت انجام داده شده، هیچ گونه تعهدی نخواهد داشت؛ مگر اینکه اعمال فضولی وکیل را صراحتا یا ضمنا، اجازه کند."

بر اساس ماده 675 و 677 قانون مدنی، موکل، مسئول است، "تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده، همچنین اجرت وکیل را بدهد، مگر اینکه در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد" و "اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن، تصریح نشده باشد، محمول بر این است که با اجرت باشد."

مشکلات احتمالی در فروش مال غیر با وکالتنامه چیست و چه راهکاری دارد؟

از آنجا که امکان بروز برخی مشکلات، در فروش مال موکل با وکالتنامه، وجود دارد، در این تیتر از مقاله دینا، این پرسش که مشکلات احتمالی در فروش مال غیر با وکالتنامه چیست و چه راهکاری دارد؟، بررسی و پاسخ داده خواهد شد. اصلی ترین مشکلات احتمالی در فروش مال غیر باوکالتنامه، عبارتند از:

فروش مال موکل، پس از انقضای مدت مندرج در وکالتنامه، انجام شود و به همین علت، معامله، فضولی و غیر نافذ گردد؛ راهکار جلوگیری از این مشکل احتمالی، استعلام وکالتنامه و چک کردن تاریخ وکالتنامه، توسط وکیل و خریدار، همچنین، در نظر گرفتن مدتی معقول برای اعطای وکالت به وکیل، از سوی موکل است.

فضولی و غیرنافذ شدن معامله یا قرار گرفتن در معرض ارتکاب جرم فروش مال غیر که از جرایم در حکم کلاهبرداری است، به این علت که فروش مال موکل، در حدود اختیارات وکیل نبوده یا صرفا بر فروش مالی معین، به وی، اختیار داده شده است یا مال، از آن موکل نبوده یا مشاعی بوده و صرفا بخشی از آن، به موکل، تعلق داشته باشد؛ راهکار این موضوع نیز، بررسی دقیق اسناد مالکیت موکل، توسط وکیل و بررسی دقیق وکالتنامه توسط خریدار، قبل از انجام معامله می باشد.

پس از فروش مال موکل، وکیل، ثمن یا وجه معامله را دریافت کرده و از تقدیم آن به موکل، خودداری کند، چراکه بر اساس ماده 665 قانون مدنی، "وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینه قطعی، دلالت بر آن کند"؛ راهکار جلوگیری از این مشکل احتمالی، این است که خریدار، در هنگام انجام معامله و قبل از تقدیم ثمن و وجه معامله، وکالتنامه و حدود اختیارات وکیل را بررسی کند.

روبرو شدن وکیل با عدم پذیرش وکالتنامه عادی، در محاکم یا ادارت؛ راهکار جلوگیری از این مشکل احتمالی، تنظیم وکالتنامه رسمی و محضری، در دفترخانه می باشد. 

وکیل، اقدام به فروش مالی نماید که موکل، پیش از وکیل و بدون اطلاع به وکیل، اقدام به فروش آن کرده است، چراکه بر اساس ماده 683 قانون مدنی، "هر گاه متعلق وکالت، از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی، عملی که منافی با وکالت وکیل ‌باشد به جا آورد، مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود، خود بفروشد، وکالت منفسخ می شود"؛

راهکار پیشگیری از مشکل احتمالی مذکور در پاراگراف بالا، این است که وکیل، قبل از انعقاد معامله، موجود بودن مال و عدم فروش آن توسط موکل را بررسی کند یا در وکالتنامه، شرط سلب و ساقط شدن حق انتقال مال به شخص دیگر توسط موکل، درج شود (یعنی موکل، نتواند در مدت وکالت، به موجب بیع، صلح و...، مال را به دیگری، منتقل کند).

وکیل، اقدام به فروش مال در رهن نماید؛ راهکار پیشگیری از این مشکل احتمالی نیز این است که وکیل، قبل از انعقاد هرگونه معامله نسبت به اموال موکل، در رهن نبودن مال را از موکل و مراجع ذی صلاح، استعلام کند. شایان ذکر است، از آنجا که عقد وکالت، عقدی جایز است و با فوت و جنون و سفه موکل، منفسخ می شود، بهتر است وکیل، بلافاصله بعد از فروش مال موکل به خریدار، نسبت به تنظیم مبایعه نامه آن، اقدام نماید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قواعد فروش مال غیر با وکالتنامه در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قواعد فروش مال غیر با وکالتنامه پاسخ دهند.