قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که مشتمل بر 15 ماده است، جهت ساماندهی و مدیریت امور مربوط به حوزه مسکن، اعم از خرید و فروش و اجاره، تصویب گردیده و اجرای آن، سبب تعدیل اجاره بها و جلوگیری از سوداگری در بازار زمین و مسکن، خواهد شد. دانلود فایل pdf این قانون، از طریق متن مقاله دینا، میسر است.

مسکن، یکی از مهم ترین نیازهای شهروندان هر جامعه بوده و دارای تاثیری مستقیم بر اقتصاد کشورها نیز هست. متاسفانه، در سال های اخیر، علی رغم اجرای طرح های حمایتی مختلف در حوزه مسکن، خرید و فروش ملک و اجاره، کماکان، شهروندان و مسئولان، شاهد تورم در این زمینه و سوداگری و سفته بازی در خصوص مسکن، هستند.

لذا، دولت با همکاری نهادهای ذی صلاح، اقدام به تصویب قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها نموده که تمامی موجرین و مستاجرین، همچنین، بنگاه های املاک و نهادهایی که در این قانون، مورد خطاب قرار گرفته اند، ملزم به اطلاع از متن قانون ساماندهی و تبعیت از مفاد آن هستند.

از این رو، در مقاله حاضر و در راستای اطلاع رسانی، ماهیت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، همچنین، فصل ها، بخش ها و متن مواد این قانون، مورد بررسی قرار گرفته و فایل دانلود pdf آن، ارائه شده است. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، ادامه متن مقاله را دنبال کنند.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها چیست

در پاسخ به این پرسش که قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها چیست؟ باید گفت، همانطور که از نام این قانون، محرز و مشخص است، این قانون، در راستای سروسامان دادن به حوزه مسکن، زمین و اجاره بها و مدیریت امور مربوط به این بخش، مورد تصویب قرار گرفته و تمامی نهادهای ذی صلاح و شهروندان، در حوزه موارد مربوط، ملزم به تبعیت از مفاد آن هستند. مهم ترین مواردی که پس از اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، تحقق می یابند، عبارتند از:

کاهش التهابات بازار مسکن​؛

تسهیل شرایط معافیت از مالیات بر اجاره؛

کنترل و ساماندهی اجاره‌ بها املاک مسکونی؛

کاهش هزینه‌ های مبادله در بازار مسکن؛

تسهیل فرایند خرید و فروش؛

جلوگیری از سوداگری ها و سفته بازی ها در حوزه طرح های حمایتی مسکن؛

تعیین رتبه بندی مشاوران املاک؛

بهبود شرایط و رونق بازار اجاره مسکن؛

فراهم آمدن امکان انعقاد قراردهای مختلف و پرداخت اجاره بها، از طریق سکو‌های اطلاعاتی مسکن (به عبارتی، طرفین معامله، از مراجعه به بنگاه های معاملات املاک، بی نیاز می گردند و مستاجران، به راحتی، امکان شکایت از موجری که به صورت بی رویه، اقدام به افزایش اجاره بها یا ودیعه قرض الحسنه مسکن می نمایند را، پیدا می کنند.)

فصل ها، بخش ها و متن مواد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها

در تیتر پیشین، به طور اجمالی، در خصوص قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، توضیح داده شد. در این تیتر از مقاله دینا، فصل ها، بخش ها و متن مواد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد بررسی و توضیح، قرار خواهد گرفت.

در توضیح فصل ها، بخش ها و متن مواد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها باید گفت، این قانون، مشتمل بر پانزده ماده می باشد و از فصل و بخشی برخوردار نیست و مواد آن، در خصوص اموری که در ادامه ذکر می گردد، تعیین تکلیف می نمایند:

ماده 1 این قانون، متنی را به انتهای تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات های مستقیم، اضافه می کند که در این متن، در خصوص موارد مشمول تخفیف در پرداخت مالیات بر درآمد اجاره، تعیین تکلیف شده است.

ماده 2 این قانون، یک تبصره و عباراتی را به متن ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، اضافه می کند که در این تبصره، در خصوص تکلیف شهرداری بر شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه، همچنین در خصوص درآمد حاصل از مالیات بر خانه های خالی شناسایی شده توسط شهرداری‌ ها، تعیین تکلیف، شده است.

ماده 3 این قانون، متنی را به انتهای تبصره (7) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، اضافه می کند که در این متن، بر خود اظهاری شخص حقوقی و حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، تاکید گردیده و در خصوص ارائه رایگان برخی اطلاعات، نظیر اطلاعات زمین و املاک، وضعیت سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره برداری، انشعابات، اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک مالکین و ساکنین، به سامانه ملی املاک و اسکان کشور، تعیین تکلیف شده است؛

به موجب این متن، برخی دستگاه های دولتی، مکلف شده اند تا پس از درخواست اطلاعات، توسط وزارت راه شهرسازی، با حفظ حریم خصوصی اشخاص و رعایت محرمانگی، برخی اطلاعات را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان کشور و وزارت راه و شهرسازی، قرار دهند.

ماده 4 این قانون، متنی را به انتهای بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم اضافه نموده و به موجب متن اضافه شده، بر تکلیف بانک ها و دستگاه های اجرایی، نسبت به اطلاع رسانی بند (7) تبصره (8) ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم به مشتریان و مراجعان شان، تاکید گردیده است.

ماده 5 این قانون، یک تبصره به عنوان تبصره (9)، به ماده (169 مکرر) قانون مالیات مستقیم، اضافه کرده که در آن، بر مواردی چون، تکلیف وزارت راه و شهرسازی، به تکمیل سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، همچنین بر تکلیف موجران املاک مسکونی، بر ثبت قرارداد اجاره املاک و مستغلات، در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد، تاکید شده است.

ماده 6 این قانون، ماده (2) قانون روابط موجر و مستاجر را اصلاح کرده و ماده 7 این قانون، بر مواردی چون، تکلیف شورای عالی مسکن، در خصوص تعیین سقف حداکثر افزایش درصد اجاره‌ بها و قرض الحسنه، در استان‌ هایی که نرخ تورم عمومی سالانه منتهی به اسفند ماه آن ها، بیشتر از سی درصد (30٪) بوده، تاکید گردیده و ضمانت اجرای عدم رعایت نرخ افزایش اجاره‌ بهای سالانه اعلامی، توسط موجر و بنگاه تنظیم کننده اجاره نامه، تعیین شده است.

در ماده 8 این قانون، بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی درخصوص کشف بازه قیمت و اجاره‌ بها به صورت منطقه ای، تاکید شده است و در ماده 9 آن، در خصوص وظیفه بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بر پرداخت تسهیلات کمک ودیعه، به گروه های جمعیتی آسیب پذیر در حوزه مسکن، بر اساس اولویت بندی و پس از تصویب شورای عالی مسکن، تعیین تکلیف گردیده است.

در ماده 10 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در خصوص مواردی چون، وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر فراهم کردن بستر لازم برای دسترسی‌ های برخط، جهت استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در سامانه های ملی املاک و اسکان کشور و ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی، به صورت تمام الکترونیکی، آنی و شبانه روزی، با رعایت اصل محرمانگی، تاکید شده است.

در ماده 10 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، در خصوص تکلیف بانک مرکزی بر فراهم آوردن امکان پرداخت و احراز پرداخت مبالغ و ثمن های مرتبط با قراردادها به صورت برخط و آنی نیز، تاکید گردیده است.

در ماده 11 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بر وظیفه بیمه مرکزی، در خصوص تنظیم مقررات مربوط به ارائه اختیاری بیمه ملک در زمان اجاره و ابلاغ این مقررات به شرکت های بیمه، تعیین تکلیف شده است و ماده 12 این قانون نیز، برخی اصلاحات را در ماده (15) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/02/25 و تبصره های آن، اعمال نموده است.

در ماده 13 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، قوانینی در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرح های حمایتی تامین مسکن، وضع گردیده و در ماده 14 این قانون، در خصوص حیطه اختیارات شعب تعزیرات حکومتی، در صورت احراز تخلفات موضوع ماده (17) قانون نظام صنفی در واحدهای صنفی بنگاه های مشاورین املاک، تعیین تکلیف شده است.

در ماده 15 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، بر وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص تهیه و ابلاغ دستور العمل نظارت و رتبه بندی مشاورین املاک بر مبنای میزان رضایتمندی مشتریان، گزارش های نظارتی بازرسان قانونی، توان فنی و تخصصی در حوزه معاملات املاک، تعداد شکایت های منجر به صدور رای محکومیت و رعایت قوانین و مقررات، تاکید شده است.

دانلود pdf قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها

تسلط به قوانین مختلف و در اختیار داشتن متن آن ها، بهترین راه برای استفاده هرچه بهتر از مفاد قوانین است. از این رو، در این تیتر از مقاله دینا، فایل دانلود pdf قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها​، ارائه گردیده و علاقمندان به دانلود pdf متن این قانون می توانند، از طریق دکمه "دانلود" در باکس زیر، اقدام نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مفاد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مفاد قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها پاسخ دهند.