عقد وکالت

در پاسخ به این پرسش که عقد وکالت چیست و این عقد، جایز است یا لازم؛ می توان بیان داشت که وکالت عقدی جایز است که به موجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد. داشتن اهلیت و رضایت، از جمله شرایط اصلی صحت انواع قراردادهای وکالت می باشد.

یکی از عقود پرکاربرد در جامعه؛ عقد وکالت می باشد. افراد در روابط اجتماعی خود، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند که خود؛ شخصا نتوانند آن را انجام دهند یا نیاز به مشاوره یا حضور یک فرد متخصص داشته باشند. در چنین مواردی، قانون گذار این حق را برای افراد به رسمیت شناخته است، که به اخذ وکیل اقدام نمایند.

حق انتخاب وکیل در امور مدنی و کیفری یک حق تضمین شده در قانون اساسی می باشد. به منظور حفظ حقوق وکیل و موکل و نیز، جلوگیری از تضییع حقوق آنان، قانونگذار در مواد 656 تا 656 قانون مدنی به بیان قوانین و ضوابط، عقد وکالت پرداخته و طرفین (وکیل و موکل) را ملزم نموده تا در عقد وکالت، به این شرایط توجه نموده و آن را مطمح نظر قرار دهند.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که عقد وکالت چیست و لازم است یا جایز؛ به انواع عقد وکالت بپردازیم. سپس در خصوص ماهیت و ارکان، شرایط، نحوه ایجاب و قبول عقد وکالت صحبت خواهیم کرد و در انتها، به انقضای عقد وکالت و مواد آن در قانون مدنی، خواهیم پرداخت. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

عقد وکالت چیست

از جمله مهم ترین مباحث حقوق مدنی، بحث وکالت می باشد. در عصر حاضر، وکالت موضوع و مبنای بسیاری از عقود و قراردادهای خصوصی فی مابین اشخاص بوده و اغلب اشخاص تمایل دارند که امور پیچیده حقوقی خود را به دست افراد متخصص این رشته، یعنی وکلا بسپارند.

قانون گذار نیز در ماده 656 قانون مدنی، به پاسخ این پرسش که عقد وکالت چیست؛ پرداخته و در این خصوص بیان نموده است که: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» هم چنین، تحقق عقد وکالت منوط به قبول وکیل است و این قبولی، می تواند به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید؛ صورت گیرد.

اصولا انعقاد قرارداد و یا عقد وکالت، با تعیین اجرت همراه است، اما طبق ماده 659 قانون مدنی، وکیل می تواند انجام امور موکل خود را، بدون کسب اجرت و مجانا نیز انجام دهد. هم چنین، قرارداد وکالت می توان به دو صورت وکالت مطلق و یا وکالت مقید منعقد شود.

عقد وکالت جایز است یا لازم

عقود در حقوق ایران، به دو دسته عقود جایز و عقود لازم تقسیم بندی می شوند. به موجب ماده 186 قانون مدنی، منظور از عقود جایز؛ عقودی هستند که هر یک از طرفین، بتواند هر زمان که بخواهد عقد را فسخ نماید.

در مقابل عقود جایز، عقود لازم قرار دارد. ماده 185 قانون مدنی، عقود لازم را این گونه تعریف نموده است: «عقد لازم آنست که هیچ‌ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.» بنابراین، طرفین قرارداد عقد لازم، قادر نخواهند بود که عقد لازم را به جز موارد مصرح قانونی، فسخ نمایند.

در این میان، ممکن است که برای برخی افراد؛ این سوال مطرح شود که عقد وکالت جایز است یا لازم؟ در پاسخ به این پرسش می بایست بیان نمود که عقد وکالت، از جمله عقود جایز بوده و وکیل و موکل می توانند، هر زمان که بخواهند نسبت به فسخ قرارداد میان خود اقدام نمایند.

با این حال، توجه به این نکته ضروری است که در مواردی که شرط عدم فسخ قرارداد وکالت، در ضمن عقد لازمی درج گردیده است (عقد خارج لازم) و یا در مواردی که قرارداد وکالت به صورت وکالت بلاعزل، نگاشته می شود، امکان فسخ قرارداد، با توجه به محتوای شرط، از سوی طرفین وجود نخواهد داشت.

انواع عقد وکالت

در بخش های پیشین مقاله، به بیان چیستی و ماهیت عقد وکالت پرداخته و در این خصوص، بیان نمودیم که عقد وکالت، از جمله عقود جایز به شمار می آید. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به توضیح انواع عقد وکالت در قانون مدنی بپردازیم.

بر اساس ماده 660 قانون مدنی، عقد وکالت می تواند به دو صورت وکالت مطلق و وکالت مقید منعقد شود. منظور از وکالت مطلق، وکالتی است که در آن، وکیل، برای انجام کلیه امور موکل خود، نایب قرار می گیرد، اما وکالت مقید، به وکالتی گفته می شود که در آن، وکیل برای انجام برخی امور و یا امور خاصی، وکیل قرار گرفته باشد.

توجه به این نکته ضروری است که، در مواردی که عقد وکالت به صورت مطلق باشد، حوزه اختیارات وکیل تنها منحصر به اداره کردن اموال موکل می باشد. به منظور اطلاع از نحوه وکالت اتباع در ایران، مطالعه مقاله زیر توصیه می گردد.

ماهیت و ارکان عقد وکالت

در پاسخ به این این پرسش که ماهیت و ارکان عقد وکالت چه می باشد، می بایست بیان نمود که قرارداد وکالت، از چهار رکن تشکیل می شود که شامل موکل، وکیل، موضوع و صیغه عقد وکالت می شود. به منظور آشنایی متقاضیان، در قسمت زیر، هر یک از این ارکان، توضیح داده شده اند.

موکل: فردی است که شخصی دیگری (وکیل) برای انجام دادن امور خود، نایب قرار می دهد.

وکیل: شخصی است که با اعلام قبولی، نایب و جانشین شخص دیگر (موکل) در انجام امور وی می شود.

موضوع عقد وکالت: موضوع عقد وکالت به امر یا اموری اطلاق می شود که وکیل در انجام آن، از جانب موکل، اذن و نمایندگی اخذ نموده است. این موضوع می بایست قانونی و مشروع بوده و اعطای وکالت، برای انجام امور غیرقانونی و نامشروع، موجب بطلان قرارداد وکالت می گردد.

صیغه عقد وکالت: منظور از صیغه عقد وکالت، در واقع همان ایجاب و قبول برای انعقاد عقد است.

توجه به این نکته ضروری است که به موجب ماده 662 قانون مدنی؛ وکالت باید در امری اعطا گردد که خود موکل بتواند آن را به جا آورد و وکالت در اموری که موکل خود، قادر به انجام آن نیست، امکان پذیر نمی باشد. همچنین، وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

شرایط عقد وکالت

برای که عقد وکالت میان طرفین صحیح واقع شود؛ می بایست شرایط و ضوابط قانونی در این خصوص، رعایت گردد. شرایط عقد وکالت شامل شرایط کلی صحت قراردادها و عقود و نیز، ضوابطی است که به طور اختصاصی برای عقد وکالت در نظر گرفته شده است. 

به موجب ماده 190 قانون مدنی، برای صحت هر معامله و قراردادی، رعایت شرایط ذیل اساسی است: قصد طرفین و رضای آن‌ ها؛ اهلیت طرفین؛ معین بودن موضوع مورد معامله؛ مشروعیت جهت قرارداد. منظور از اهلیت داشتن نیز این است که طرفین عاقل، بالغ و رشید باشند.

در خصوص این که شرایط اختصاصی عقد وکالت چه می باشد، می بایست بیان نمود که به موجب ماده 657 قانون مدنی، تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است. هم چنین، بنا به حکم ماده 662 همین قانون، وکالت باید در امری داده شود که خود موکل توانایی انجام آن را داشته باشد. وکیل نیز، باید برای انجام امری که نایب آن گردیده، اهلیت داشته باشد.

هم چنین، مستند به ماده 682 قانون مدنی، محجور بودن موکل موجب بطلان وکالت می‌ شود؛ مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آن‌ ها نمی‌ باشد. همچنین این حکم در خصوص محجوریت وکیل نیز جاری است و اگر حجر مانع از اقدام در موضوع وکالت نباشد؛ موجب بطلان عقد وکالت نمی گردد.

ایجاب و قبول در عقد وکالت

ایجاب و قبول در معاملات، حاکی از قصد و اراده طرفین، برای انعقاد قرارداد می باشد. در خصوص این که ایجاب و قبول در عقد وکالت، به چه نحوی است؛ می توان به صورت کلی بیان داشت که، ایجاب و قبول در قرارداد وکالت نیز، مانند سایر معاملات بوده و از این نظر تفاوتی میان آن ها وجود ندارد.

ماده 658 قانون مدنی، در خصوص نحوه اظهار ایجاب و قبول در عقد وکالت بیان می دارد که ایجاب و قبول، به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر قصد طرفین برای رضایت به وکالت نماید، واقع می شود. منظور از ایجاب و قبول لفظی آن است که وکیل و موکل، هر دو، قصد خود را برای انعقاد قرارداد وکالت، به صورت شفاهی اظهار نمایند.

اما در ایجاب و قبول فعلی، طرفین معامله با انجام عملی، رضایت خود را بیان می دارند. به طور مثال، وکیل و موکل هر دو، قرارداد وکالت مکتوب را امضا نموده و یا شخصی که فاقد قدرت سخن گفتن می باشد، با زبان اشاره رضایت خود را اظهار دارد.

انقضای عقد وکالت

انقضای عقد وکالت، به حکم ماده 678 قانون مدنی، به چند طریق امکان پذیر می باشد، که شامل عزل از جانب موکل، استعفا از جانب وکیل، موت یا جنون طرفین، می گردد. به منظور آشنایی بیشتر متقاضیان، در قسمت زیر، هر کدام از این موارد، توضیح داده شده اند:

عزل از جانب موکل: موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند، مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. تمام کارهای که وکیل قبل از صول خبر عزلش، در حدود وکالت خود انجام دهد، نسبت به موکل نافذ است.

استعفای از جانب وکیل: بعد از این که وکیل استعفا داد، اگر همچنان موکل بر اجازه خود باقی باشد، وکیل می توان در حدود وکالتش اقدام نماید.

موت یا جنون وکیل یا موکل: موت، سفیه شدن یا جنون موکل یا وکیل موجب بطلان وکالت می گردد.

توچه به این نکته ضروری است که هر زمان، متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است؛ خود انجام دهد یا به طور کلی؛ عملی که منافی با وکالت وکیل باشد، را صورت دهد، وکالت خود به خود منفسخ می گردد.

مواد عقد وکالت در قانون مدنی

همانطور که پیش تر بیان، قانون گذار، مواد 656 تا 656 قانون مدنی را به بیان شرایط و ضوابط عقد وکالت اختصاص داده است. در این مواد، کلیات عقد وکالت، تعهدات وکیل و موکل و نیز موارد انقضاء وکالت بیان گردیده است. به جهت آشنایی بیشتر متقاضیان، با این مواد؛ فایل مواد عقد وکالت در قانون مدنی در قسمت زیر ارائه شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع و شرایط عقد وکالت​ در کانال تلگرام عقود و قراردادها عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع و شرایط عقد وکالت پاسخ دهند.