انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش

انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش، نوعی جرم است و شخص متخلف، با لحاظ کلیه عناصر جرم، به مجازات فروش مال غیر، محکوم می گردد. تکلیف خریدار، آن است که مال را به صاحب اصلی بازگرداند و در صورت بی اطلاعی از تعلق مال به دیگری، می تواند ثمن معامله و کلیه خسارات وارده را از فروشنده، مطالبه نماید.

حق مالکیت، یکی از مهم ترین و محترم ترین حقوقی است که به موجب شرع و قانون، برای افراد، مقرر شده است و در همین رابطه، هرگونه عملی که مخل به حق مزبور محسوب شود، حسب مورد، با ضمانت های اجرایی حقوقی و کیفری، قابلیت پیگرد را خواهد داشت.

به عنوان نمونه، در صورتی که شخصی، بدون داشتن وکالت یا اجازه فروش از جانب مالک، اقدام به انتقال آن مال به دیگران نماید، این امر، نوعی جرم کیفری قلمداد شده که حسب مورد، انتقال دهنده و انتقال گیرنده، مسئولیت کیفری و حقوقی بابت جبران خسارت مالک را خواهند داشت. لذا از آن جهت که بسیاری از افراد، ممکن است درگیر پرونده های انتقال مال غیر شوند، آشنایی با قوانین این حوزه، الزامی بنظر می رسد.

به همین دلیل، در این مقاله، قصد داریم به بررسی این موضوعات بپردازیم که انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه فروش چیست و انتقال در حکم کلاهبرداری چه شرایطی دارد. سپس، انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد را شرح داده و پس از بررسی مسئله انتقال مال غیر و مرور زمان، تکلیف خریدار مال غیر را بررسی خواهیم نمود.

انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش

حق مالکیت بر اموال، اعم از مال منقول و مال غیر منقول، به معنای مصونیت این اموال، از تصرف دیگران است. به همین دلیل، هرگونه امری که در ارتباط با اموال دیگران انجام شود و مالک، نسبت به این امر رضایت نداشته باشد، حسب مورد، ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری خواهد یافت. یکی از این تصرفات غیر مجاز، انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش است.

به طور کلی، زمانی که شخصی، قصد فروش ملک خود را داشته باشد، می تواند به دیگران، اذن یا اجازه انجام این کار را بدهد که این امر، معمولا از طریق اعطای وکالت کاری به دیگری، جهت فروش ملک می باشد. در این شرایط، وکیل، می تواند با ارائه وکالت نامه، به جای مالک، اقدام به فروش مال موکل نماید؛ بی اینکه هیچ مشکلی ایجاد شود؛ به شرط اینکه خودش را به عنوان وکیل، معرفی و مال را از طرف مالک اصلی بفروشد.

البته، انتقال مال غیر، می تواند به شکل معامله فضولی نیز، انجام شود؛ به این نحو که وکیل، بی آنکه اجازه انجام این کار را داشته باشد، ملک موکل خود را به شخص دیگری، بفروشد. این شرایط، از آن رو معامله فضولی نامیده می شود که وکیل، بدون اذن موکل، ملک را با نام موکل، به شخص دیگری منتقل نماید که حکم حقوقی چنین معامله ای، عدم نفوذ است؛ یعنی موکل، می تواند آن را تنفیذ کرده و یا آن را رد کند.

اما حالت دیگر، آن است که شخصی، خود را مالک ملک غیر، معرفی نموده (نه وکیل او جهت فروش ملک) و بدین ترتیب، اقدام به انتقال مال غیر (اعم از انتقال عین و منفعت آن) به شخص دیگری نماید. در این شرایط، انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش، علاوه بر اینکه باطل است، نوعی جرم نیز، قلمداد می شود که مجازات خواهد داشت. بارزترین مثال آن، حالتی است که شخص، با معرفی خود به عنوان مالک ملک، اقدام به فروش آن به شخص دیگری می نماید؛ بی آنکه واقعا مالک بوده یا از جانب مالک، وکالت در فروش داشته باشد.

انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش، بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، جرم انگاری شده است که بر اساس این ماده، "کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء، عینا یا منفعتا، بدون مجوز قانونی، به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی، محکوم می شود و همچنین است انتقال گیرنده که در حین معامله، عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد".

انتقال در حکم کلاهبرداری

همانطور که اشاره شد، در صورتی که شخصی، مال غیر را با علم به اینکه مال غیر می باشد، بدون داشتن وکالت یا اذن و اجازه از جانب مالک، بنام خود، به شخص ثالثی منتقل نماید، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. همچنین، در صورتی که شخص ثالث (خریدار) ، با علم به اینکه مال، مال غیر است و فروشنده، مالک آن نمی باشد، مال را به خود منتقل نماید، وی هم مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.

این عنوان مجرمانه، جرم مستقلی است که با جرایم دیگر، از جمله جرم کلاهبرداری، متفاوت است. اما بر اساس ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، این انتقال در حکم کلاهبرداری دانسته شده است. بنابراین، مرتکب، به مجازات جرم کلاهبرداری، محکوم خواهد شد؛ چرا که انتقال مال غیر، در حکم کلاهبرداری قلمداد شده است.

بر اساس رای وحدت رویه 594 هیات عمومی دیوان عالی کشور1373/9/1، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، مرتکب جرم انتقال مال غیر، بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات می شوند. بر اساس این ماده، "هر کس از راه حیله و تقلب ..... مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود".

در خصوص انتقال مال غیر که در حکم جرم کلاهبرداری است، باید افزود که بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، در صورتی که ارزش مال، زیر 100 میلیون تومان باشد، این جرم، قابل گذشت محسوب می شود و پیگیری آن، منوط به شکایت شاکی است و در صورتی که ارزش مال بیش از مبلغ مذکور باشد، جرم انتقال مال غیر، جنبه عمومی داشته و حتی در صورت گذشت شاکی، باز هم مرتکب، به مجازات محکوم می گردد؛ لکن گذشت شاکی، از جهات مخففه محسوب می گردد.

انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد

انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه، در حکم کلاهبرداری بوده و مرتکب، به مجازات مذکور در قانون، محکوم خواهد شد. لکن نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد، بحث انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد است که حکم قانونی آن، محل تامل است؛ مثلا انتقال مال غیر از طریق جعل سند رسمی ملک یا فروش مال غیر از طریق جعل وکالت کاری.

به طور کلی، انتقال مال غیر، می تواند به دو شیوه متفاوت انجام شود؛ یکی انتقال مال غیر از طریق سند عادی ( همچون مبایعه نامه ملک و دیگری، انتقال مال غیر از طریق سند رسمی؛ که این اسناد عادی و اسناد رسمی، در عمده موارد، جعلی بوده و شخص کلاهبردار، از طریق ارتکاب جرم جعل اسناد، آن را به دست آورده باشد.

در چنین شرایطی، به نظر می رسد که شخص کلاهبردار، در آن واحد، مرتکب سه جرم متفاوت و منحصر به فرد شده باشد. جرم اول، جرم جعل سند اعم از جعل سند رسمی و یا عادی می باشد که بر اساس ماده 532، 533 و 536 از قانون مجازات اسلامی، حکم قانونی آن، بیان شده که شامل حبس و جزای نقدی خواهد بود.

جرم دوم، جرم استفاده از سند جعلی می باشد که استفاده از سند جعلی، جرمی مجزا از جرم جعل می باشد و باید حکم جداگانه ای برای آن، صادر شود که مجازات آن، بر اساس ماده 532، 533، 534، 535 و 536 قانون مجازات اسلامی، شامل حبس و جزای نقدی خواهد بود.

جرم سوم، جرم انتقال مال غیر همراه با جعل اسناد می باشد که این جرم نیز، مجازات مستقلی دارد که در قسمت قبل، به شرح مجازات آن، پرداخته شد. از آن جهت که انتقال مال غیر، جز از طریق فروش آن، از روش های دیگری همچون هبه، صلح یا وصیت نیز قابل انجام است، پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات کامل تر در این خصوص، مقاله زیر را نیز، مطالعه نمایید.

انتقال مال غیر و مرور زمان

انتقال مال غیر، یکی از عناوین مجرمانه ای است که بر اساس قوانین کیفری، مشمول مجازات می باشد. به همین دلیل، شخصی که در چنین شرایطی، مال خود را از دست داده است، می تواند طبق قانون، اقدام به طرح شکواییه علیه مجرم نموده و از دادگاه، تقاضای صدور حکم مبنی بر مجازات مجرم را نماید. با این وجود، در پرونده های کیفری، مواعدی تحت عنوان مرور زمان در جرایم تعزیری نیز، وجود دارد که شاکی، می بایست با توجه به این مهلت ها، اقدامات لازم را انجام بدهد.

با این مقدمه، بحث انتقال مال غیر و مرور زمان آن، بسیار مهم است. در واقع، سوالی که در این خصوص ممکن است مطرح شود، آن است که مرور زمان انتقال مال غیر چیست و چقدر است؟ در پاسخ به این سوال، باید گفت که بر اساس ماده 106 قانون مجازات اسلامی، "در جرایم تعزیری قابل گذشت، هرگاه متضرر از جرم، در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود".

بنابراین، شخصی که در پرونده انتقال مال غیر، بزهدیده است، ظرف مهلت یکسال از تاریخ اطلاع، می بایست شکایت نماید در غیر این صورت، پرونده مشمول مرور زمان خواهد شد. با این وجود، در صورتی که ثابت شود مالباخته، تحت سلطه متهم بوده یا بنا به دلایلی که خارج از اختیار وی می باشد، در طی این مدت نتوانسته شکایت کند، مرور زمان، از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. در صورتی هم که متضرر از جرم، قبل از انقضای مهلت، فوت کند، هر یک از ورثه، تا شش ماه پس از فوت، می توانند شکایت نمایند.

نکته مهمی که وجود دارد، آن است که مرور زمان، مختص جرایم قابل گذشت است و همانطور که اشاره شد، انتقال مال غیر، تا مبلغ 100 میلیون تومان، جرم قابل گذشت بوده و اگر بیش از این مبلغ باشد، جرم انتقال مال غیر، غیر قابل گذشت است و در نتیجه، مشمول مرور زمان یکساله، نخواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

تکلیف خریدار مال غیر

فروش یا انتقال مال غیر، به گونه ای است که شخصی، اقدام به انتقال مال فرد دیگری، به شخص ثالث می نماید. در این باره، خریدار مال غیر، ممکن است از تعلق مال به غیر، آگاهی داشته باشد یا اینکه ممکن است نسبت به این موضوع، بی اطلاع باشد. سوالی که در این خصوص مطرح می شود، آن است که تکلیف خریدار مال غیر چیست؟

بر اساس قانون، در صورتی که خریدار، از تعلق مال به غیر، اطلاع داشته باشد و با علم و آگاهی، اقدام به خرید مال غیر نموده باشد، بر اساس قانون، به مجازات خرید مال غیر، محکوم می شود. اما در صورتی که خریدار مال غیر، بتواند اثبات نماید که از این امر یعنی مستحق للغیر بودن مال، بی اطلاع بوده است، از مجازات، معاف خواهد شد و حتی، می تواند علیه فروشنده مال غیر نیز، شکایت کند.

در هر حال، یکی از مهم ترین تکالیف خریدار مال غیر، آن است که پس از اطلاع از امر، اقدام به بازگرداندن مال، به صاحب اصلی آن نماید که این امر، حسن نیت و بی اطلاعی خریدار مال غیر را ثابت نموده و بدین طریق، می تواند با اثبات عدم اطلاع خود، از مجازات مذکور، معاف شود.

لکن، تکلیف خریدار مال غیر، آن است که وی می تواند با طرح دعوی علیه فروشنده مال غیر، ثمن پرداختی بابت معامله را به انضمام خسارات وارده، مطالبه نماید. لذا حقوق خریدار مال غیر، در صورت بی اطلاعی از جوانب امر، به قوت خود باقی و محفوظ است و می تواند آن را از فروشنده کلاهبردار، مطالبه نماید. پیشنهاد می شود برای دریافت اطلاعات بیشتر، مقاله زیر را نیز مطالعه نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون انتقال مال غیر بدون داشتن وکالت یا اجازه در فروش پاسخ دهند.