دینا / حقوقی / مالکیت / ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، برای نخستین بار در سال 1395، به مجلس ارائه گردید که نهایتا در سال1399، در مجلس تصویب شد ولی شورای نگهبان، آن را تایید نکرد تا اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال 1403، متن طرح مزبور را با تغییراتی، تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به تصویب رساند.

 

در طی سال های اخیر، دعاوی مربوط به اموال غیر منقول از قبیل زمین، آپارتمان، ملک مسکونی و غیر اینها، حجم وسیعی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی را به خود اختصاص داده است که یکی از مهم ترین دلایل آن، بحث عدم وجود سند رسمی برای برخی اموال غیر منقول است.

 

در واقع، اسناد عادی، نسبت به سند رسمی، از اعتبار کمتری برخوردار بوده و در مواردی، ممکن است برخی افراد سودجو، با جعل سند عادی، ادعای مالکیت مال غیر منقولی را نمایند و مالک نیز، سند رسمی در اختیار نداشته باشد. همین امر، منجر به مشکلات فراوانی برای افراد و نیز، مراجع قضایی خواهد شد. از همین رو، نیاز است که معاملات اموال غیر منقول، به ثبت رسمی برسد که گام های حل این مشکل، اخیرا با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، برداشته شده است.

 

به همین دلیل، در این مقاله، قصد داریم ابتدا طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را توضیح داده و سپس، متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را نیز، ارائه نماییم. در ادامه نیز، نحوه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، با توجه به قانون الزام ثبت سند رسمی و آیین‌ نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را ذکر خواهیم کرد. در آخر نیز مطالبی در رابطه با اختصاص شناسه یکتا به هر واحد آپارتمان تا صدور سند مالکیت ارائه شده است.

نحوه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

به لحاظ قانونی، توان اجرایی و اثباتی اسناد رسمی، از اسناد عادی، به مراتب بالاتر است. لکن در حال حاضر، بسیاری از اموال غیر منقول در ایران، سند رسمی نداشته و از طریق اسناد عادی، مورد خرید و فروش قرار می گیرند. هرچند که صحت عقد بیع در خصوص اموال غیر منقول، منوط به ثبت رسمی سند ملکی در دفاتر اسناد رسمی نیست، با این حال، عدم ثبت رسمی این معاملات، مشکلات بسیاری را برای افراد جامعه ایجاد می نماید.

 

علاوه بر این، دستگاه قضا نیز، وقت و هزینه فراوانی جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از عدم وجود سند ملکی برای مالک یا فقدان سند رسمی، صرف می نماید. به همین دلیل، سال هاست که ضرورت تصویب قانونی در جهت بهبود وضع معاملات اموال غیر منقول، احساس می شود که با سامان دادن به معاملات اموال غیر منقول همچون خانه و زمین، حجم ورودی دعاوی این حوزه را کنترل و به سلامت نظام اقتصادی کشور نیز، کمک کند.

 

این امر، از سال 1395، با ارائه طرحی تحت عنوان "طرح ارتقا اسناد رسمی" به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید که این طرح، با اصلاحات فراوان، در نهایت، در سال 1399، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، بنا به ایرادات متعدد شرعی و قانون اساسی، توسط شورای نگهبان، تایید نشد.

 

در نهایت، پس از کش و قوس های فراوان، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به موجب اصل 112 قانون اساسی، به منظور رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن پیش بینی تغییراتی در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، آن را در اردیبهشت ماه 1403، تایید نموده و رسما، متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در نظام حقوقی ایران، به تصویب رسید.

نحوه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

به لحاظ قانونی، توان اجرایی و اثباتی اسناد رسمی، از اسناد عادی، به مراتب بالاتر است. لکن در حال حاضر، بسیاری از اموال غیر منقول در ایران، سند رسمی نداشته و از طریق اسناد عادی، مورد خرید و فروش قرار می گیرند. هرچند که صحت عقد بیع در خصوص اموال غیر منقول، منوط به ثبت رسمی سند ملکی در دفاتر اسناد رسمی نیست، با این حال، عدم ثبت رسمی این معاملات، مشکلات بسیاری را برای افراد جامعه ایجاد می نماید.

 

علاوه بر این، دستگاه قضا نیز، وقت و هزینه فراوانی جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از عدم وجود سند ملکی برای مالک یا فقدان سند رسمی، صرف می نماید. به همین دلیل، سال هاست که ضرورت تصویب قانونی در جهت بهبود وضع معاملات اموال غیر منقول، احساس می شود که با سامان دادن به معاملات اموال غیر منقول همچون خانه و زمین، حجم ورودی دعاوی این حوزه را کنترل و به سلامت نظام اقتصادی کشور نیز، کمک کند.

 

این امر، از سال 1395، با ارائه طرحی تحت عنوان "طرح ارتقا اسناد رسمی" به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید که این طرح، با اصلاحات فراوان، در نهایت، در سال 1399، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، بنا به ایرادات متعدد شرعی و قانون اساسی، توسط شورای نگهبان، تایید نشد.

 

در نهایت، پس از کش و قوس های فراوان، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به موجب اصل 112 قانون اساسی، به منظور رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن پیش بینی تغییراتی در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، آن را در اردیبهشت ماه 1403، تایید نموده و رسما، متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در نظام حقوقی ایران، به تصویب رسید.

نحوه ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

به لحاظ قانونی، توان اجرایی و اثباتی اسناد رسمی، از اسناد عادی، به مراتب بالاتر است. لکن در حال حاضر، بسیاری از اموال غیر منقول در ایران، سند رسمی نداشته و از طریق اسناد عادی، مورد خرید و فروش قرار می گیرند. هرچند که صحت عقد بیع در خصوص اموال غیر منقول، منوط به ثبت رسمی سند ملکی در دفاتر اسناد رسمی نیست، با این حال، عدم ثبت رسمی این معاملات، مشکلات بسیاری را برای افراد جامعه ایجاد می نماید.

 

علاوه بر این، دستگاه قضا نیز، وقت و هزینه فراوانی جهت رسیدگی به دعاوی ناشی از عدم وجود سند ملکی برای مالک یا فقدان سند رسمی، صرف می نماید. به همین دلیل، سال هاست که ضرورت تصویب قانونی در جهت بهبود وضع معاملات اموال غیر منقول، احساس می شود که با سامان دادن به معاملات اموال غیر منقول همچون خانه و زمین، حجم ورودی دعاوی این حوزه را کنترل و به سلامت نظام اقتصادی کشور نیز، کمک کند.

 

این امر، از سال 1395، با ارائه طرحی تحت عنوان "طرح ارتقا اسناد رسمی" به مجلس شورای اسلامی ارائه گردید که این طرح، با اصلاحات فراوان، در نهایت، در سال 1399، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، بنا به ایرادات متعدد شرعی و قانون اساسی، توسط شورای نگهبان، تایید نشد.

 

در نهایت، پس از کش و قوس های فراوان، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، به موجب اصل 112 قانون اساسی، به منظور رفع اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن پیش بینی تغییراتی در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول، آن را در اردیبهشت ماه 1403، تایید نموده و رسما، متن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، در نظام حقوقی ایران، به تصویب رسید.

 

آیین‌ نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

آیین‌ نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مشتمل بر ۲۹ ماده و چهارده تبصره توسط سازمان ثبت و با همکاری وزارت‌ خانه‌ های صمت و راه و شهرسازی تهیه شده و اکنون لازم الاجرا می باشد. این آیین نامه در خصوص نحوه اجرای ماده 3 قانون مذکور می باشد. وفق ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:

 

«دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» در ادامه فایل آیین‌ نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برای دانلود ارائه شده است.

 

آیین‌ نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
  • نویسنده: مجلس شورای اسلامی
  • حجم: 184 KB
  • منبع: مجلس شورای اسلامی

 

از جمله مفاد مهم این آیین نامه، نحوه ارتباط مشاوران معاملات املاک با سامانه جهت درج پیش نویس قرارداد و تقسیم اسناد، نحوه ثبت قرارداد های یکسان در سامانه و سایر مقررات مربوط به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول از تیر مال سال 1403 لازم الاجرا می باشد از این رو، قانون اسناد عادی از تاریخ مذکور به بعد، مورد پذیرش مراجع قضایی نمی باشد.

 

اختصاص شناسه یکتا به هر واحد آپارتمان تا صدور سند مالکیت

وفق ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول: "سازمان مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحد های هر طبقه توسط مراجع قانونی صادر کننده پروانه ساختمانی صادر شده است امکان تنظیم سند رسمی تقسیم نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه شناسه یکتا تخصیص دهد"

 

در این خصوص باید گفت با اختصاص شناسه یکتا به هر واحد آپارتمان تا صدور سند مالکیت، ملک فقط بر اساس آن شناسه قابل پیش فروش و یا انجام سایر معاملات حقوقی است. این روند مادامی که سند قطعی صادر نشده است باید ادامه داشته باشد. صدور شناسنه یکتا برای املاک منجر به جلوگیری از زمین خواری و یا پیش فروش یک ملک به چند خریدار می گردد. 

 

در این خصوص باید گفت، اجرای ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در صورتی امکان پذیر است که معامله با اسناد عادی کنار گذاشته شده و اشخاص برای تنظیم قراردادهای خود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد مراجعه نمایند. 

 

بر اساس قانون مذکور، ساکنان شهر های با جمعیت زیر 25هزار نفر این امکان را دارند که برای اراضی و املاک خود، حتی در صورت عدم ساخت و ساز، سند رسمی دریافت کنند. در حال حاضر، در چارچوب اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی، مالکان املاک قولنامه‌ ای می‌ توانند درخواست صدور سند مالکیت خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارائه دهند. هیئت های حل اختلاف پس از بررسی وضعیت ملک، اقدام به صدور حکم برای مالکیت اعم از ساختمان، باغ یا زمین زراعی می‌کنند و در نهایت سند رسمی مالکیت برای صاحب ملک صادر خواهد شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پاسخ دهند.