ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

متن ماده 1257 قانون مدنی بیان می دارد که هر کسی ادعایی را مطرح نماید، می بایست آن را به اثبات رساند و بار اثبات حق، به عهده مدعی است. در تفسیر و نکات حقوقی ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی می توان بیان داشت که مقام مدعی و منکر امری نسبی است.

بنابر اصل «البینه علی المدعی» هر کس مدعی حقی باشد، می بایست آن را به اثبات است و وظیفه اثبات حق با کسی است که ادعای آن را دارد. در این راستا، شخص می تواند دلایل و اسنادی که مثبت ادعای او باشد و توسط قانون گذار معین گردیده را تهیه نموده و در نزد محکمه ارائه نماید.

اصل البینه علی المدعی از جمله اصول مهم آیین دادرسی بوده که قانون گذار در متن ماده 1257 قانون مدنی نیز به آن اشاره نموده است. در این میان، ممکن است که برخی افراد با متن ماده ۱۲۵۷ این قانون آشنایی نداشته و این سوال برای مطرح شود که متن ماده 1257 قانون مدنی چیست و تفسیر و نکات حقوقی آن چه می باشد؟

لذا، در مقاله حاضر، ابتدا؛ متن ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، ارائه خواهد شد و سپس، شرح و تفسیر و نکات حقوقی مهم ماده 1257 قانون مدنی، ذکر خواهد گردید. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، ادامه مقاله را دنبال کنند.

متن ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

زمانی که شخصی ادعایی را در دادگاه مطرح می نماید، می بایست آن را اثبات نموده تا دادگاه به درخواست وی ترتیب اثر دهد. این موضوع در متن ماده 1257 قانون مدنی، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته و این گونه بیان گردیده است:

«هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی‌ علیه هر‌ گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر‌ عهده او است.» منظور از مدعی در این ماده، شخصی است که خلاف اصل یا ظاهر عرفی یا شرعی، صحبت کند. در مقابل مدعی علیه، کسی است که ادعا و دلیل، بر علیه او مطرح می شود و دادگاه صالح رسیدگی به دلیل می بایست به این ادعاهای مطرح شده علیه وی رسیدگی کند.

منظور از دلیل در این ماده نیز؛ امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌ نمایند. قانون گذار نیز به منظور اثبات ادعا، توسط مدعی، اقسام دلایل اثبات دعوی را در محکمه مورد پیش بینی قرار داده تا افراد، در مقام دفاع یا دعوا، بتوانند از آن ها، استفاده کنند و از تضیع حقوق خود پیشگیری نمایند.

تفسیر ماده 1257 قانون مدنی

در قسمت گذشته به بیان متن ماده 1257 قانون مدنی پرداخته و در این خصوص بیان نمودیم که هر کس مدعی حقی باشد؛ باید آن را با استفاده از دلایل اثبات کننده دعوی، ثابت نماید. به عبارت دیگر، این ماده اصل و قاعده قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر را بیان می کند. به منظور آشنایی بیشتر علاقمندان، با این موضوع، این بخش از مقاله به بیان تفسیر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی اختصاص داده شده است.

اولین و مهم ترین نکته در بیان شرح و تفسیر ماده 1257 قانونی مدنی این است که اثبات حق بر عهده کسی است که ادعای حقی را می نماید و بنابراین، مدعی علیه را نمی توان به صرف وجود یک ادعا (بدون اثبات) مقصر دانست.

هم چنین، مطابق با نظریه مشورتی به شماره 7/4255 و به مورخ 1386/6/27؛ از آن جا که طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، هر کس مدعی حقی باشد؛ باید آن را اثبات کند، در امور مدنی، هرگاه دادگاه با توجه به دلایل ابرازی توسط خواهان و نیز انجام هرگونه تحقیق یا اقدامی که طبق ماده صد و نود و نه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در جهت کشف حقیقت ضروری بوده، نتواند حقانیت خواهان را احراز نماید، حکم به «بی حقی خواهان» یا «بطلان دعوی» یا «عدم ثبوت دعوی» را صادر می نماید.

علاوه بر این، در تفسیر قسمت دوم ماده 1257 قانون مدنی می بایست به این نکته اشاره نمود که مقام مدعی و منکر نسبی است. این امر به این معنی است که گاهی اوقات و در جریان دعوی، شخصی که علیه او اقامه دعوایی صورت گرفته است، برای دفاع از خود، امری را ادعا می نماید که خلاف اصل یا ظاهر می باشد. در این صورت، وی می بایست ادعای خود را ثابت کرده و در مقام مدعی قرار می گیرد.

نکات حقوقی ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

در بخش های پیشین مقاله به تعریف و بیان شرح و تفسیر متن ماده 1257 قانون مدنی پرداخته شد و در این راستا بیان گردید که مدعی و منکر بودن، یک امر نسبی می باشد. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به جهت اطلاع علاقمندان، به بیان نکات حقوقی ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بپردازیم.

اولین و مهم ترین نکته از نکات حقوقی ماده 1257 قانون مدنی این است که مدعی (چه خواهان و چه خوانده) می تواند با پنج دلیل، ادعای خود را اثبات نماید. این پنج دلیل عبارتند از؛ اقرار، اسناد کتبی، انواع شهادت، امارات و قسم.

توجه به این نکته ضروری است که برای مثبت ادعا بودن این پنج دلیل، می بایست شرایط و ضوابط هر کدام مورد رعایت قرار گرفته تا دادگاه به عنوان دلیلی بر محق بودن شخص، به آن ترتیب اثر دهد. از آن جایی که ممکن است برخی افراد با جزئیات و شرایط، این دلایل، آشنایی کافی نداشته باشند، در قسمت زیر، به تعریف مختصری از اقسام ادله اثبات دعوی در حقوق پرداخته شده که به شرح زیر می باشد:

اقرار: منظور از اقرار این است که یکی از اصحاب دعوا حقی را به ضرر خود و به سود طرف دیگر، بیان نماید. از جمله شرایط پذیرش اقرار در حقوق این است که اقرار کننده بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد. هم چنین، اقرار سفیه در امور مالی و اقرار معلق پذیرفته شده نمی باشد. 

اسناد کتبی: منظور از اسناد کتبی؛ هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد کتبی خود به دو دسته اسناد عادی و رسمی تقسیم بندی می شوند. در بیان تفاوت سند عادی و رسمی به طور کلی می توان بیان نمود که در اعتبار سند رسمی در اثبات حق مدعی، انکار و تردید مسموع نیست؛ در حالی که سند عادی، تنها در برخی موارد اعتبار سند رسمی را دارد.

شهادت: شهادت به این معنی است که شخصی به غیر از اصحاب دعوا، از هر آنچه را که در خصوص موضوع دعوا، اطلاع دارد، در دادگاه، خبر دهد. در شاهد نیز داشتن بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط می باشد.

امارات: اماره به معنی اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می‌ شود. به عبارت دیگر، اماره، وضعیتی است که در اقناع قاضی تاثیر داشته و بر صدور رای تاثیر گذارند. انواع اماره شامل اماره قانونی و اماره قضایی می شود.

قسم: قسم در دعاوی مورد استفاده قرار می گیرد که مدعی دلیلی برای اثبات ادعای خود نداشته و مدعی علیه نیز، منکر بر حق بودن وی باشد. در چنین شرایطی، مدعی می تواند از دادگاه بخواهد که پذیرش بیانات منکر را منوط به ادای سوگند از جانب وی نماید.

همانطور که پیش تر بیان شد، ارائه دلیل و بینه همیشه با کسی نمی باشد که دعوایی را مطرح کرده (خواهان) بلکه گاهی در جریان دعوا، اتفاق می افتد که جای این دو شخص با یکدیگر عوض می شود. این امر به این صورت است که خوانده (شخصی که علیه او دعوا مطرح شده است)، برای دفاع از خود ادعایی جدید مطرح می نماید. در این حالت، وی در مقام مدعی قرار گرفته و باید بتواند ادعای خود را با دلایل قید شده در قسمت فوق، اثبات کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفسیر و نکات حقوقی ماده 1257 قانون مدنی در کانال تلگرام ادله اثبات دعوی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر و نکات حقوقی ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی پاسخ دهند.