اقاله عقد بیع، به معنای برهم زدن عقد رخ داده، با تراضی و توافق دو طرف عقد بوده که انجام آن، در صورت وجود شرایط قانونی اقاله، یعنی تراضی طرفین، اعلام اراده، وجود اهلیت قانونی در زمان اقاله و انجام این امر، بدون اکراه و اجبار، میسر است. از جمله آثار اقاله، برهم خوردن عقد بیع منعقد شده می باشد.
برای مشاوره شرایط اقاله عقد بیع
برای مشاوره شرایط اقاله عقد بیع
عقد بیع، عقدی لازم و معوض و از جمله مهم ترین عقود معیین مورد استفاده میان افراد جامعه، برای انتقال مالکیت می باشد که اکثر اشخاص، حداقل یکبار در طول زندگی خود، این عقد را منعقد می نمایند و از آثا حقوقی مثبت آن، منتفع می شوند.
با توجه به لازم بودن عقد بیع، طرفین عقد، نمی توانند هر زمان که مایل بودند، عقد را برهم زنند یا بر خلاف عقود جایز، فوت و جنون افراد، سبب برهم خوردن خود به خود عقد، نمی گردد. به همین علت، قانون گذار، نهاد حقوقی اقاله را در خصوص این عقد، پیش بینی نموده که در صورت تحقق شرایط قانونی آن، طرفین می توانند، عقد بیع منعقد شده را برهم بزنند.
با توجه به پیچیدگی های حقوقی اقاله، در مقاله حاضر، ماهیت اقاله عقد بیع، شرایط قانونی انجام این امر، قواعد اقاله مشروط در بیع، مدت زمان قانونی برای اعمال اقاله، آثار آن و قابل ابطال، فسخ و اقاله بودن اقاله بررسی گردیده و رای دیوان عالی کشور و فایل دانلود نمونه متن اقاله عقد بیع، ارائه شده است.
در پاسخ به این پرسش که مقصود از اقاله عقد بیع چیست؟ باید گفت، اقاله یا تفاسخ عقد بیع، یعنی طرفین این عقد، پس از انعقاد عقد بیع، عقد تحقق یافته را با میل و رضای دو طرفه، برهم بزنند و آثار آن را از زمان اقاله عقد، از بین ببرند.
در واقع، اقاله، نهادی قانونی برای برهم زدن عقود لازم، جز عقودی که قانون، اقاله آن ها را منتفی دانسته (نکاح، وقف و...) می باشد و در صورت وجود شرایط قانونی اقاله و انجام آن توسط طرفین عقد، عقد رخ داده، برهم خواهد خورد و فاقد هرگونه اثر حقوقی، از زمان اقاله، می گردد.
علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ماهیت اقاله می توانند، مقاله پیشنهادی در لینک حتما بخوانید را مورد مطالعه قرار دهند. در ادامه، شرایط قانونی اقاله عقد بیع و قواعد اقاله مشروط در عقد بیع، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
یکی از مهم ترین موارد تحقق اقاله عقد بیع و ایجاد آثار ناشی از آن، این است که شرایط قانونی اقاله این عقد، وجود داشته باشد. لذا در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، شرایط قانونی اقاله عقد بیع، از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از:
تراضی طرفین عقد بیع، بر برهم زدن آن؛
همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر اقاله قرارداد؛
استرداد عملی عوضین معامله، پس از اعلام اراده بر اقاله قرارداد؛
انجام اقاله، با میل و رضای قلبی و بدون هیچگونه اکراه و اجبار؛
اهلیت طرفین عقد، هنگام اقاله عقد بیع.
اطلاع از نحوه اثبات اقاله، از جمله موارد لازم و ضروری، برای زمانی است که یکی از طرفین عقد بیع یا سایر عقودی که امکان اقاله آن ها وجود دارد، منکر تحقق این امر (اقاله شدن عقد) می گردد. لذا، مطالعه مقاله پیشنهادی در لینک بیشتر بخوانید، جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، توصیه می شود.
قانون گذار، در خصوص ماهیت اقاله و امکان یا عدم امکان تحقق اقاله مشروط در عقد بیع، ساکت است و موضع مشخصی ندارد. لکن، در برخی نشست های قضایی، اقاله معلق و مشروط را صحیح دانسته اند و در برخی کتب حقوقی، تصور تعلیق در اقاله و مشروط و معلق بودن آن را غیر ممکن می دانند.
مقصود از اقاله مشروط در عقد بیع، این است که تحقق اقاله، منوط و مشروط به تحقق امر دیگری گردد. یعنی در اقاله، شرط خیار شود یا اقاله، به صورت معلق، واقع گردد. مثلا، الف و ب، شرط کنند، در صورتی که ثمن معامله، ظرف مدتی مقرر (مثلا دو ماه)، پرداخت نشود، طرفین این حق را پیدا کنند که عقد بیع رخ داده را با تراضی و توافق یکدیگر، اقاله نمایند. در نشست قضایی برگزار شده برای بررسی درج شرط تعلیق در اقاله، هیئت عالی ابراز داشتند:
درج شرط تعلیق در اقاله از نظر قانونی، پذیرفته می باشد، چراکه "اقاله، یک توافق دو طرفه و دارای ماهیت حقوقی مستقل است و همانند سایر عقود، با تعلیق در منشا صحیح بوده و می توان، تحقق اثر آن را منوط به حلول امر دیگری چون پرداخت (عودت ثمن پرداختی و ...) ثمن معامله نمود و در صورت عدم حصول معلق علیه، اقاله منتفی است و معلق کردن اقاله، خلاف مقتضای ذات یا آثار ذاتی اقاله نیست و صحیح می باشد."
از طرفی، برخی دیگر از حقوقدانان و فقهای امامیه، اقاله مشروط و معلق را قابل تصور و صحیح نمی دانند، چرا که معتقدند، ماهیت اقاله، قرارداد و عقدی جداگانه نیست و اقاله، صرفا نهادی برای فسخ قرارداد است. بر این اساس، دسته ای از حقوق دانان، استدلال می کنند، چون قوانین جمهوری اسلامی، از فقه امامیه گرفته شده، بنابراین، قانون مدنی، تابع نظر فقهای امامیه است و اقاله مشروط در عقد بیع، صحیح و پذیرفتنی نیست.
قانون گذار، از ماده ۲۸۳ تا ماده ۲۸۸ قانون مدنی را به مبحث اقاله قراردادها، از جمله اقاله عقد بیع، اختصاص داده و برای بررسی مدت زمان اقاله عقد بیع، باید به این مواد، مراجعه کرد. با توجه به مفاد مواد 283 تا 288، در توضیح مدت زمان اقاله عقد بیع باید گفت:
در هیچ یک از مواد قانون مدنی، قانون گذار، مدت زمان ویژه ای را برای اقاله عقد بیع، در نظر نگرفته است و این امر، کاملا تابع توافق و اراده دو طرف یا مدت تعیین شده در قرارداد بیع، می باشد. بنابراین، در صورت موجود بودن شرایط قانونی اقاله عقد بیع، طرفین عقد بیع می توانند، عقد منعقد شده را با اقاله، برهم بزنند.
باید دانست، تمام عقود لازم، قابل اقاله کردن نیستند و قانون گذار، مستثنیاتی را برای این نهاد حقوقی، در نظر گرفته است که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این امر می توانند، مقاله پیشنهادی در لینک حتما بخوانید را مطالعه کنند.
در صورتی که شرایط قانونی اقاله عقد بیع، وجود داشته باشد و دو طرف عقد یا نمایندگان قانونی آن ها، اقدام به انجام این عمل حقوقی نمایند، آثاری را ایجاد خواهند کرد که در این تیتر، این آثار، تحت عنوان آثار اقاله عقد بیع، مورد بررسی حقوقی و قانونی، قرار می گیرد. آثار اقاله عقد بیع، عبارتند از:
برهم خوردن عقد لازم بیع، با رضایت و توافق هر دو طرف قرارداد.
برگرداندن عوضین عقد بیع، یعنی مبیع و ثمن معامله، از سوی بایع و مشتری، به یگدیگر.
از بین رفتن آثار حقوقی عقد ایجاد شده، از زمان تحقق اقاله (چرا که اثر اقاله، ناظر به آینده است)؛ مستفاد از ماده 287 قانون مدنی، در صورتی که از زمان عقد بیع تا زمان اقاله، نمائات و منافع منفصلی، در مورد معامله، حادث شود، از آن کسی خواهد بود که به واسطه عقد، مالک شده است (مشتری عقد بیع)، ولی در خصوص نمائات متصل به مورد معامله، این نمائات، از آن کسی است که در نتیجه اقاله عقد بیع، مالک موضوع عقد اقاله شده می شود (بایع عقد بیع).
شایان ذکر است، مستفاد از ماده 286 قانون مدنی، تلف شدن یکی از عوضین، مانع از اقاله کردن عقد بیع، نخواهد بود و طرفین باید، بر حسب قیمی یا مثلی بودن عوض تلف شده، مثل یا قیمت آن را به دیگری، بپردازند.
همچنین، مستفاد از ماده 288 قانون مدنی، در صورتی که از زمان انعقاد عقد بیع تا زمان اقاله آن، فردی که به موجب عقد بیع، مالک شده است، در مورد معامله، تصرفاتی کند که سبب زیاد شدن قیمت آن شود، در زمان اقاله، "به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است، مستحق خواهد بود."
در پاسخ به این پرسش که آیا اقاله قابل ابطال، فسخ و اقاله شدن است؟ باید به قانون مدنی و مواد مربوط به اقاله مراجعه کرد. در خصوص اقاله کردن اقاله، باید گفت، اقاله، قابل اقاله شدن نیست، یعنی نمی توان، عقدی را که به موجب اقاله، برهم خورده، مجدادا با اقاله کردن اقاله، به حالت قبل، برگرداند بلکه باید، آن عقد را مجدد، منعقد نمود.
در خصوص ابطال و فسخ اقاله نیز باید گفت، بله ، ابطال و فسخ اقاله ای که نسبت به یک عقد لازم رخ داده، امکان پذیر است به شرطی که بتوان به محکمه، ثابت نمود، شرایط قانونی لازم، نظیر اهلیت، اختیار و اراده و... در زمان اقاله قرارداد، وجود نداشته است.
شایان ذکر است، گرچه اقاله همچون فسخ و انفساخ، از اسباب انحلال یک عقد می باشد لکن، دارای تفاوت هایی بنیادین با فسخ و انفاسخ بوده و مطالعه مقاله زیر به علاقمندان کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت این سه نهاد، توصیه می گردد.
با توجه به اینکه در دیوان عالی کشور، آرایی در خصوص اقاله بیع، صادر شده که در حکم قانون است، در زیر، در قالب یک فایل pdf، دو نمونه از آرای دیوان عالی کشور در مورد اقاله بیع، ارائه شده که علاقمندان به مطالعه آن ها می توانند، از طریق باکس زیر، برای دانلود این فایل، اقدام کنند.
در صورتی که طرفین یک عقد، نظیر عقد بیع، قصد فسخ معامله رخ داده را داشته باشند، باید این امر را بر اساس قانون فسخ معامله انجام دهند. به همین سبب، مطالعه مقاله پیشنهادی در لینک بیشتر بخوانید، برای کسب اطلاعات از این قانون، توصیه می گردد.
پس از توضیحاتی که در خصوص اقاله عقد بیع و شرایط قانونی انجام آن ارائه شد، در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، نمونه متن اقاله عقد بیع، ارائه شده است تا خوانندگان محترم در صورت نیاز، از آن، استفاده نمایند. علاقمندان به دانلود نمونه متن اقاله عقد بیع می توانند، از طریق باکس دانلود زیر اقدام کنند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط اقاله عقد بیع در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط اقاله عقد بیع پاسخ دهند.
برای مشاوره شرایط اقاله عقد بیع
برای مشاوره شرایط اقاله عقد بیع
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©