از جمله مهم ترین نکات قانونی قرض طلا، قبل، حین و بعد از انعقاد قرارداد آن، اطمینان از اصل بودن طلاها، مشروع بودن جهت عقد قرض و بازگرداندن مثل طلای قرض گرفته شده از حیث مقدار و جنس و وصف، در موعد مقرر می باشد. قرض دادن طلا، از نظر شرعی، جایز است و با عقد ودیعه یا امانت طلا، تفاوت دارد.
برای مشاوره نکات قانونی قرض طلا
برای مشاوره نکات قانونی قرض طلا
ماده ۶۴۸ قانون مدنی مقرر داشته: "قرض، عقدی است که به موجب آن، احد طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور، مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف، رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم الرد را بدهد. "
یکی از موضوعات عقد قرض مطروحه در قانون مدنی، قرض طلا است که در این شرایط، قواعد ویژه ای بر انعقاد قرارداد آن، حاکم خواهد بود و بدون رعایت آن ها، اثر حقوقی مد نظر طرفین، ایجاد نخواهد گردید. به همین علت، طرفین عقد قرض طلا باید، از قواعد قانونی و حقوقی حاکم بر این عقد، مطلع باشند.
لذا در مقاله حاضر، نکات قانونی قرض طلا قبل از قرارداد، در هنگام تنظیم قرارداد و بعد از قرارداد، بررسی گردیده و در خصوص تفاوت امانت طلا و قرض طلا، همچنین حکم شرعی قرض دادن طلا، توضیحاتی ارائه شده است. علاقمندان به کسب اطلاعات در این باره می توانند، ادامه مقاله را دنبال کنند.
مستفاد از ماده 648 قانون مدنی، عقد قرض، ممکن است در خصوص اموال مختلف، نظیر طلا، منعقد گردد و به موجب آن، قرض گیرنده، متعهد گردد، در روز تعهد شده، مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف، به قرض دهنده، رد نماید و در صورت تعذر از رد مثل طلای قرض داده شده، قیمت یوم الرد را بپردازد.
نکات قانونی مهمی در قرض طلا وجود دارند که باید، قبل از قرارداد، حین انعقاد آن و پس از انعقاد قرارداد، رعایت گردند. در این تیتر از مقاله دینا، نکات قانونی قرض طلا قبل از قرارداد، مورد بررسی و توضیح، قرار خواهند گرفت که عبارتند از:
قرض گیرنده، از مالکیت قرض دهنده طلا یا حق تصرف قانونی وی بر طلای موضوع عقد قرض، اطمینان حاصل نماید و فاکتور خرید آن ها را مشاهده کند.
قرض گیرنده به همراه قرض دهنده طلا، به یک طلا فروشی معتبر (ترجیحا، طلا فروشی ای که قرض گیرنده مشخص کرده) بروند تا قرض گیرنده، از اصل بودن طلاهای موضوع عقد قرض، اطمینان حاصل نماید.
قرض گیرنده، از اهلیت قانونی قرض دهنده و قرض دهنده طلا، از اهلیت قانونی قرض گیرنده، اطمینان حاصل نماید تا با مسائلی چون بطلان یا عدم نفوذ عقد قرض منعقد شده، مواجه نگردند. علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص عقد قرض در قانون مدنی می توانند مقاله زیر را مطالعه کنند.
نکات قانونی قرض طلا در هنگام تنظیم قرارداد آن، مبحثی است که در این تیتر از مقاله دینا، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای بررسی این نکات، باید به قانون مدنی و آن دسته از موادی که در خصوص عقد قرض، تعیین تکلیف نموده اند، مراجعه کرد. با استناد به قانون مدنی، نکات قانونی قرض طلا در هنگام تنظیم قرارداد عبارتند از:
جهت انعقاد عقد قرض طلا، باید مشروع باشد (جهت نامشروع ذکر شده در متن قرارداد، سبب بطلان عقد، خواهد گردید)؛ طرفین عقد قرض طلا، باید با میل و رضای قلبی و با اراده شخصی، بدون هیچگونه اکراهی، اقدام به انعقاد عقد قرض طلا نمایند؛ هردو آن ها، قصد ایجاد و انعقاد عقد قرض طلا را داشته باشند و ایجاب و قبول خود بر این امر را اعلام نمایند؛
طرفین عقد قرض، در هنگام انعقاد قرارداد قرض طلا، از اهلیت قانونی (عقل، بلوغ و رشد)، برخوردار باشند؛ موضوع عقد قرض را به طور دقیق، مشخص و معین کنند؛ در صورت تنظیم کتبی قرارداد بدون مراجعه به دفترخانه، حتما ذیل آن را امضا بزنند؛
موعد بازگرداندن طلای قرض شده، به طور دقیق، تعیین و در شروط ضمن عقد، خسارت ناشی از دیرکرد در پرداخت، ذکر گردد؛ همچنین، تعیین شود، قرض گیرنده، ملزم است، مثل طلای قرض شده را از حیث مقدار و جنس و وصف بازگرداند یا باید، قیمت یوم الرد طلای قرض شده را بدهد.
نکات قانونی مهمی در خصوص بعد از انعقاد قرارداد قرض طلا وجود دارند که در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، مورد بررسی قرار گرفته و به آن ها، پرداخته خواهد شد. مهم ترین نکات قانونی قرض طلا بعد از قرارداد آن عبارتند از اینکه؛
در صورت از بین رفتن، تلف یا ناقص شدن طلای قرض داده شده، بعد از تسلیم آن، مسئولیت بر عهده قرض گیرنده است و گویی، تلف از مال مقترض رفته است؛ قرض گیرنده یا مقترض، باید، مثل (و نه عین) طلایی را که از مقرض (قرض دهنده)، قرض گرفته است، به او برگرداند و تنزل یا ترقی قیمت، تاثیری در این امر، نخواهد داشت. البته، نوسان قیمت در بازار، معیار و مستند قانونی قابل قبولی از جانب قرض دهنده، برای مطالبه طلایی بیش از آنچه قرض داده شده نیست.
با وحدت ملاک از ماده 312 قانون مدنی، بنابر قاعده عمومی که در سقوط تعهدات آمده و نظر حقوق دانانی نظیر دکتر کاتوزیان، در صورتی که مثل طلای قرض داده شده، بر اثر یک حادثه، از قیمت بیفتد، ایفای به عهد و بازگرداندن طلای قرض گرفته شده، با برگردان مثل آن، معنا نداشته و مقترض یا همان قرض گیرنده طلا، باید آخرین قیمت طلای قرض شده را به مقرض، یعنی قرض دهنده، پرداخت کند.
در صورتی که مقرض یا قرض دهنده، مطالبه طلایی بیشتر از آنچه قرض داده است را بنماید، معامله قرض طلا، باطل و ربوی خواهد بود. شایان ذکر است، در صورتی که در قرارداد قرض طلا، موعدی مقرر برای بازگرداندن آن، تعیین گردد، قرض دهنده نمی تواند زودتر از موعد، اقدام به مطالبه طلای قرض داده شده، نماید؛ البته، فوت، ورشکستگی و رسیدن اجل پرداخت طلای قرض شده، سبب حال شدن دین مقترض یا قرض گیرنده طلا، می شود.
برای ذکر تفاوت امانت طلا و قرض طلا، باید عقد ودیعه و اوصاف آن، از منظر قانون مدنی، بررسی گردد. ماده 607 قانون مدنی، در تعریف عقد ودیعه، مقرر می دارد: "ودیعه عقدی است که به موجب آن، یک نفر، مال خود را به دیگری می سپارد، برای آنکه آن را مجانا نگه دارد. ودیعه گذار، مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند." بر اساس تعریف فوق و تعریفی که در مقدمه مقاله و تیترهای ابتدایی، از عقد قرض طلا شد، در توضیح تفاوت امانت طلا و قرض طلا باید گفت؛
امانت طلا، عقدی جایز، اذنی و رایگان است، لکن قرض طلا، عقدی لازم، تملیکی، معوض می باشد؛ در عقد امانت طلا، مالک یا متصرف قانونی طلا، طلا را برای نگهداری مجانی از آن، به فرد دیگری می سپارد، لکن در عقد قرض طلا، مقرض، یعنی قرض دهنده، طلا را به مقترض یا همان قرض گیرنده می دهد که از آن استفاده کرده، آن را بفروشد و.... و در موعد مقرر، مثل یا قیمت آن را به قرض دهنده، باز گرداند.
در عقد امانت طلا، شخصی که طلا، نزد او امانت گذاشته شده، صرفا در صورت تعدی و تفریط یا عدم نگهدای طلا، به نحوی که ودیعه دهنده، تعیین کرده، ضامن است لکن، در عقد قرض طلا، قرض گیرنده، در هر صورت، ضامن است؛
در عقد ودیعه یا امانت طلا، باید اصل یا عین طلای امانت داده شده را به صاحبش برگرداند اما در عقد قرض طلا، قرض گیرنده، ملزم به بازگرداندن اصل یا همان عین طلا به قرض دهنده نیست، بلکه باید، مثل آن یا در صورت ممکن نبودن، قیمت یوم الرد را به قرض دهنده طلا، بازگرداند.
پس از ذکر نکات قانونی قرض طلا در قبل، حین و پس از انعقاد قرارداد و بررسی تفاوت آن با عقد ودیعه یا امانت طلا، در این تیتر از مقاله دینا، در خصوص حکم شرعی قرض دادن طلا، توضیح داده خواهد شد. در خصوص حکم شرعی قرض دادن طلا، باید گفت؛
در شرع، قرض دادن طلا، با علم به قیمت آن در وقت قرض دادن، جایز دانسته شده و بنابراین، می توان گفت، از نظر شرعی، منعی برای قرض دادن طلا، به دیگری، وجود ندارد. همچنین، مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به حکم شرعی طلای قرضی می فرمایند:
در قرض طلا، باید مثل طلای قرض شده و نه قیمت آن، به قرض دهنده، بازگردانده شود، هر چند قیمت آن تغییر کرده باشد؛ اما اگر قرض دهنده طلا، طلا را فروخته و پول آن را به دیگری قرض داده باشد، نمی تواند شرط کند، معادل قیمت طلا، در روز پرداخت، به او برگردانده شود. البته در این حالت، این شرط که در صورت کاهش ارزش پول به موجب تورم، این کاهش، جبران گردد، بدون اشکال است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات قانونی قرض طلا در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات قانونی قرض طلا پاسخ دهند.
برای مشاوره نکات قانونی قرض طلا
برای مشاوره نکات قانونی قرض طلا
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
