جرایم ثبتی، به انجام و اعمال فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده در قانون، نسبت به امور ثبتی، گفته می شود که از انواع آن می توان به معامله معارض که حکم قانونی آن، حبس است، اشاره کرد. انواع مجازات این جرم ها، حسب مورد، در قانون مجازات و قانون ثبت اسناد و املاک، آمده و بسته به نوع جرم ثبتی، متفاوت است.
برای مشاوره چیستی و حکم قانونی جرایم ثبتی
برای مشاوره چیستی و حکم قانونی جرایم ثبتی
با توجه به کاربرد فراوان اسناد رسمی، اعم از شناسنامه یا سند مربوط به ملک و... و تمایل افراد به داشتن سند رسمی در خصوص معاملات انجام شده، قانون گذار، از قدیم الایام، قانون مربوط به امور ثبتی، از جمله ثبت اسناد رسمی و ... را تصویب نموده است.
از آنجا که امور ثبتی نیز مصون از انجام اعمال مجرمانه در خصوص آن ها نیستند، بخشی از قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مرتبط، به پیش بینی جرایم ثبتی، حکم قانونی و انواع مجازات این جرایم، اختصاص یافته و ضروری است تا تمامی افرادی که با امور و اسناد ثبتی در ارتباط هستند از این جرایم و حکم قانونی آن ها، مطلع باشند.
لذا در مقاله حاضر، چیستی و خصوصیات جرم های ثبتی، انواع آن و حکم قانونی و مجازات این جرایم، بررسی شده و در خصوص جرایم ثبتی، صدور قرار تعقیب برای مجرمان جرم های ثبتی، تفاوت این جرایم با تخلفات ثبتی و مرور زمان در جرم های مربوط به حوزه ثبت یا همان جرایم ثبتی، توضیح داده شده است.
برای پاسخ به این پرسش که جرایم ثبتی چیست؟ ابتدا باید ماده 2 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داد که در تعریف جرم، مقرر داشته: "هر رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون، برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود."
بنابراین، می توان گفت، مقصود از جرم های ثبتی، هرگونه فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده در قوانین مختلف، نظیر قانون مجازات اسلامی یا قانون ثبت اسناد و املاک، نسبت به اسناد و موارد ثبتی است که سبب محکومیت و مجازات مرتکب، خواهد شد.
در واقع، چنانچه فردی، در جریان عملیات ثبتی مربوط به اسناد رسمی و .... و یا پس از آن، اقدام به نقض قوانین و مقررات پیش بینی شده در قوانین مختلف نماید و فعل یا ترک فعل جرم انگاری شده را نسبت به موارد ثبتی انجام دهد، جرایم ثبتی، تحقق خواهند یافت.
در توضیح انواع جرایم ثبتی، باید گفت، این جرم، در دسته جرایمی است که دارای انواع و مصادیق گوناگون بوده، فلذا، در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، برخی از مهم ترین انواع جرایم ثبتی که بیشترین پرونده های دادگاه های کیفری را به خود اختصاص داده اند، با استناد به باب ششم قانون ثبت اسناد و املاک ذکر می گردد که عبارتند از:
معامله معارض و دادن تصدیقات خلاف واقع (مستفاد از ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک)؛
جرایمی که ارتکاب عمدی آن ها توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی، جعل محسوب می گردد. از جمله مصادیق این جرایم، می توان به موارد مطروحه در بند های ماده 100، اشاره کرد که ثبت اسناد مجعوله یا مزوره؛ ثبت سند، بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند؛ ثبت سند یک معامله، به اسم کسانی که آن معامله را انجام نداده اند؛
ثبت مقدم یا موخر یک سند یا تاریخ آن در دفتر؛ معدوم یا مکتوم نمودن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت؛ بیرون کشیدن یک ورق از دفاتر ثبت و معدوم و مکتوم کردن آن؛ از اعتبار و استفاده انداختن ثبت یک سند، با اعمال متقلبانه؛ ثبت اسناد انتقالی، با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده؛ ثبت سندی که واضحا، سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده است را در بر می گیرد.
جرایمی که ارتکاب آن ها، در حکم کلاهبرداری محسوب می شود یا دارای مجازات کلاهبرداری است و از مصادیق آن می توان به جرایم مطروحه در مواد 105 تا 109 قانون ثبت اسناد و املاک، اشاره کرد که مواردی چون، تقاضای ثبت ملک با علم به انتقال قبلی آن به غیر؛ تقاضای ثبت به عنوان ما ترک، با علم به سلب مالکیت قبلی از مورث؛ تقاضای ثبت ملک بدون تصرف؛ تقاضای ثبت ملک رهنی، بدون ذکر حق مرتهن؛ تقاضای ثبت ملک از طرف امین به عنوان مالک و ثبت ملک به نام غیر، با تبانی امین را در بر می گیرد.
در تیتر قبل، توضیح داده شده که جرم های ثبتی، انواع و مصادیق گوناگون داشته و مهم ترین آن ها، با استناد به مواد 100، 105 تا 109 و 117 قانون ثبت اسناد و املاک، ذکر گردید. در این تیتر نیز حکم قانون و مجازات جرایم ثبتی ذکر شده در تیتر دوم، با استناد به مواد قانون ثبت اسناد و املاک و قانون مجازات، بررسی خواهد شد.
معامله معارض، از جمله جرایم ثبتی رایج است که مجازات آن با استناد به ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک، سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه بوده و در صورتی که عمل مرتکب، به جای معامله معارض، مشمول عنوان مجرمانه فروش مال غیر گردد، مجازات فرد، مجازات فروش مال غیر، یعنی حبس از یک تا هفت سال؛ پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که دریافت شده؛ رد مال به صاحب اصلی آن و انفصال از خدمات دولتی (در خصوص مرتکبینی که کارمند دولت هستند)، می باشد.
مجازات جرایمی که ارتکاب عمدی آن ها توسط مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی، جعل محسوب می گردد و تمامی مصادیق این جرایم در ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین، تیتر دوم مقاله ذکر شدند، مجازات پیش بینی شده در ماده 532 قانون مجازات اسلامی برای جعل و تزویر اسناد رسمی، یعنی حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت 5 میلیون تا ۲۵ میلیون تومان جزای نقدی می باشد.
مجازات جرایمی که ارتکاب آن ها، در حکم کلاهبرداری محسوب می شود یا دارای مجازات کلاهبرداری است و مصادیق آن در ماده 105 تا 109 قانون ثبت و تیتر دوم مقاله آمده، حبس از یک تا هفت سال؛ پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که در فروش مال غیر، دریافت شده؛ رد مال به صاحب اصلی آن و انفصال از خدمات دولتی (در خصوص مرتکبینی که کارمند دولت هستند)، می باشد.
در توضیح صدور قرار تعقیب برای مجرمان جرایم ثبتی باید گفت، بر حسب خصوصیات جرم های ثبتی که می توانند غیر قابل گذشت و دارای جنبه عمومی یا قابل گذشت و دارای جنبه شخصی باشند، به دو صورت و دو شرایط، امکان صدور قرار تعقیب برای مجرمان جرایم ثبتی، وجود دارد.
در حالت اول و زمانی که جرم ثبتی، دارای جنبه عمومی و غیر قابل گذشت است، به محض کشف جرم توسط ضابطین قضایی و دادگستری یا اعلام جرم توسط شاکی خصوصی، به دستور دادستان، تعقیب و پیگیری جرم رخ داده، آغاز خواهد شد و قرار تعقیب مرتکب، صادر می گردد.
در شرایطی که جرم، قابل گذشت بوده و جنبه خصوصی داشته باشد، تعقیب و پیگیری آن و متعاقبا، صدور قرار تعقیب مجرم جرم ثبتی، منوط به ثبت شکواییه شفاهی یا کتبی شاکی از طریق مراجعه به دادسرا یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، می باشد.
اینکه تفاوت جرایم ثبتی با تخلفات ثبتی چیست؟ پرسشی پرتکرار است که از سوی افراد مرتبط با امور ثبتی، نظیر مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی، مطرح می گردد و از این رو، در این تیتر، به بررسی آن پرداخته شده و به آن، پاسخ داده خواهد شد.
اولین و مهم ترین تفاوت جرایم ثبتی با تخلفات ثبتی، در نحوه شکایت و مرجع رسیدگی به شکایت از آن ها است؛ در خصوص شکایت از جرایم ثبتی، باید برای ثبت شکواییه، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه نمود و پرونده، به دادگاه و دادسرای صالح، ارسال می گردد؛ اما، تخلفات ثبتی، حسب مورد، به مراجع صلاحیت داری نظیر کانون سردفتران و دفتریاران و... گزارش می گردد و در همین مراجع، هیئت های رسیدگی، به گزارش و تخلف مربوطه، رسیدگی خواهند کرد.
ماهیت جرایم ثبتی، جرم بوده و مجازات آن ها، در قوانینی چون قانون مجازات و قانون ثبت اسناد و املاک، مشخص شده و حسب مورد، شامل، حبس و جزای نقدی می باشد؛ اما مجازات تخلفات ثبتی، در مواردی چون لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض و برخی مواد قانون ثبت، نظیر ماده 101 و 102 این قانون و...، آمده و مواردی نظیر انفصال ابد از شغل سردفتری و یا انفصال از خدمات دولتی، برای یک سال تا سه سال و برخی ممنوعیت ها و محرومیت های دائمی یا موقتی را در بر می گیرد.
وضعیت مرور زمان در جرایم ثبتی، بسته به اینکه خصوصیات جرایم ثبتی، آن جرایم را در دسته جرایم تعزیری یا غیر تعزیری، مستمر یا غیر مستمر، قابل گذشت یا غیر قابل گذشت، قرار دهد، متفاوت خواهد بود. با این توضیح که؛
در صورتی که جرم ثبتی، ماهیت مستمر داشته باشد یا جرم در حکم کلاهبرداری ای محسوب گردد که مبلغ آن، بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، مشمول قواعد مرور زمان در قانون نشده و همواره، امکان شکایت، تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات در جرم ثبتی رخ داده، وجود دارد.
مروز زمان شکایت، صرفا در جرایم ثبتی قابل گذشت، متصور است و مدت آن، یک سال از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم، خواهد بود، مگر اینکه اثبات کند، شرایط استثنایی پیش بینی شده در قانون، تحقق یافته است.
مرور زمان تعقیب جرایم ثبتی، بسته به مجازات جرم ثبتی، به ترتیب، در جرایم تعزیری دارای مجازات درجه یک تا 8، پانزده سال؛ ده سال؛ هفت سال؛ پنج سال و سه سال (تعزیری 7و 8) از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور، خواهد بود.
مرور زمان صدور حکم جرایم ثبتی نیز، بسته به درجه مجازات تعزیری جرم ثبتی، می تواند در جرایم تعزیری درجه 1 تا سه، 15 سال؛ در جرایم تعزیری درجه چهار، 10 سال؛ در جرایم تعزیری درجه پنج، 7 سال؛ در جرایم تعزیری درجه شش، 5 سال و در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، 3 سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی که منجر به صدور حکم قطعی نشده، تا انقضای مواعد مذکور باشد.
مرور زمان اجرای مجازات جرایم ثبتی نیز، از تاریخ صدور حکم قطعی، بسته به درجه مجازات تعزیری، می تواند 20 سال ( تعزیری درجه 1 تا 3)؛ پانزده سال (تعزیری درجه 4)؛ ده سال (تعزیری درجه 5)؛ هفت سال (تعزیری درجه 6) و پنج سال (تعزیری درجه 7 و 8) باشد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص چیستی و حکم قانونی جرایم ثبتی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون چیستی و حکم قانونی جرایم ثبتی پاسخ دهند.
برای مشاوره چیستی و حکم قانونی جرایم ثبتی
برای مشاوره چیستی و حکم قانونی جرایم ثبتی
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©