تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول

فرق و تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در قانون جدید، از نظر ارکان جرم این است که رکن قانونی، مادی و معنوی جرم جعل، به ترتیب، ماده 523 قانون مجازات، تحقق رفتارهای آن و داشتن سوء نیت بوده و در خصوص استفاده از سند مجعول، ماده 525 این قانون، استفاده از سند مجعول، آن هم با علم به مجعول بودن سند، می باشد.

امروزه، بسیاری از پرونده های دادگاه ها را مسائل مربوط به جعل سند، نوشته، تغییر مفاد سند، استفاده از مهر دیگری، بدون اجازه وی یا استفاده از اسناد مجعول، تشکیل می دهد و اکثر افراد، بر این گمانند که فرقی میان جعل و استفاده از سند مجعول نیست و هردو این موارد، با یکدیگر ملازمه داشته، مکمل یکدیگرند و یک جرم، لحاظ می شوند.

این در حالی است که در نظام حقوقی و قوانین کیفری ایران، قانون گذار، جعل و استفاده از سند مجعول را دو جرم جداگانه می داند و قواعد ویژه ای را برای هرکدام از این دو جرم، مورد پیش بینی قرار داده است و همین امر، ضرورت اطلاع از تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول را برای افراد درگیر با چنین پرونده هایی، ضروری می سازد.

لذا در مقاله حاضر، پس از تعریف جرم جعل یا استفاده از سند مجعول، فرق و تفاوت این دو جرم در قانون جدید، بررسی، انواع دعوای جعل سند و استفاده از سند مجعول، تفاوت آن ها در قابل گذشت بودن، در مجازات، در مرور زمان جرم و در دفاع از اتهام، توضیح داده شده و فایل دانلود نمونه رای و رای وحدت رویه در جرم جعل یا استفاده از سند مجعول، ارائه گردیده است.

جرم جعل چیست

برای ذکر تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول، ابتدا باید هر یک از این دو جرم را به صورت جداگانه، تعریف و بررسی کرد. در ماده 523 قانون مجازات اسلامی این که جرم جعل چیست و چه ارکانی دارد، مورد پیش بینی قرار گرفته است.

ماده 523 قانون مجازات، مقرر داشته: "جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها، به قصد تقلب"

بنابراین، هرکس با قصد تقلب که رکن معنوی جرم جعل است، رکن قانونی جرم جعل را، یعنی یکی از موارد مندرج در ماده 523 قانون مجازات اسلامی، نظیر استفاده بدون اجازه از مهر دیگری، ساختن سند، نوشته یا امضای افراد، همچنین، مواردی چون قلم بردن، خراشیدن، محو کردن و... در اسناد و نوشته ها را در دنیای واقعی و مادی، انجام دهد، سبب تحقق رکن مادی جرم جعل مادی یا مفادی شده و مرتکب جرم جعل، شناخته خواهد شد.

جرم استفاده از سند مجعول چیست؟

برای بررسی اینکه جرم استفاده از سند مجعول چیست؟ باید، صدر و بند 3 و 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داد. صدر ماده 525، مقرر داشته: "هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر، استعمال کند یا داخل کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده، به‌ حبس از یک تا ده سال، محکوم خواهد شد......"

بند 3 و 5 ماده 525 قانون مجازات اسلامی به ترتیب، مقرر می دارند: "۳ - احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌ های صادره از خزانه دولتی. ۵ - اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی، نظیر برات‌ های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی"

با توجه به مقدمات مذکور در دو پاراگراف قبل، در تعریف اینکه جرم استفاده از سند مجعول چیست باید گفت، این جرم، زمانی تحقق می یابد که فردی، با علم و آگاهی از جعلی بودن یک سند، اعم از اینکه خود آن را جعل کرده باشد یا دیگری، آن را مورد استفاده قرار دهد.

تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول

تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات اسلامی جدید، در ارکان این دو جرم، می باشد. تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات جدید، از نظر رکن قانونی این است که رکن قانونی جعل، ماده 523 قانون مجازات اسلامی می باشد اما رکن قانونی استفاده از سند مجعول، صدر و تبصره سه و پنج ماده 525 این قانون است.

 تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات جدید، از نظر رکن مادی، این است که رکن مادی جرم جعل، انجام و تحقق استفاده بدون اجازه از مهر دیگری، خراشیدن، تراشیدن، محو کردن و یا ساختن نوشته و سند عادی یا رسمی است اما رکن قانونی استفاده از سند مجعول، استفاده و به کار بردن یک سند جعلی، با آگاهی به جعلی بودن آن است.

 تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در قانون مجازات جدید، از نظر رکن معنوی، این است که رکن معنوی جرم جعل، سوء نیت هنگام انجام رکن مادی و قانونی است و رکن معنوی استفاده از سند مجعول، علم و آگاهی از جعلی بودن سند و علم به غیر قانونی بودن استفاده از سند مجعول، هنگام انجام رکن مادی و قانونی می باشد.

انواع دعوای جعل سند و استفاده از سند مجعول

در بررسی انواع دعوای جعل سند و استفاده از سند مجعول باید گفت، دعوای جعل و دعوای استفاده از سند مجعول، به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری، قابل تقسیم هستند. برای توضیح دعوای حقوقی و کیفری جعل باید گفت:

دعوای حقوقی جعل، به دعوای اصلی و دعوای تبعی، تقسیم می گردد. در دعوای اصلی جعل، هنگامی که فردی، مطلع می گردد دیگری، تمام یا قسمتی از سند عادی یا رسمی متعلق به او را جعل کرده، می تواند با ثبت دادخواست از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تقاضای ابطال سند مجعول را داشته باشد تا دادگاه، با بررسی ادعای جعل نسبت به سند با کمک کارشناس خبره دادگستری در زمینه جعل، رای مقتضی را صادر نماید.

دعوای تبعی جعل در محاکم حقوقی، زمانی مطرح می گردد که در یک دعوای حقوقی، یکی از اصحاب دعوا، برای دفاع از خود یا اثبات ادعای خویش، سندی عادی یا رسمی را به محکمه، ارائه نموده و طرف دیگر، مدعی است، تمام یا بخشی از سند ارائه شده، جعلی می باشد، در این شرایط، مدعی جعلی بودن سند، می تواند، نسبت به سند ارائه شده، ادعای جعل مطرح کند و از دادگاه، تقاضای بررسی و کارشناسی سند را داشته باشد.

دعوای کیفری جعل، با ثبت شکواییه این امر، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا اعلام وقوع جرم توسط دادستان، پس از گزارش ضابطین قضایی و دادگستری، آغاز می گردد؛ پس از ثبت شکواییه یا گزارش وقوع جرم جعل مادی یا مفادی (معنوی)، پرونده، به دادسرا و دادگاه کیفری صالح، ارسال خواهد شد و بررسی های لازم برای صدور حکم مجازات این جرم، صورت خواهد گرفت.

طرح دعوای استفاده از سند مجعول، بدین صورت است که فرد، به دادگاه یا دادسرا و یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و شکواییه این امر را ثبت می کند یا مرجع صالح، پس از گزارش ضابطین قضایی و دستور دادستان، از وقوع این جرم، مطلع می گردد، و اقدام به رسیدگی می نماید.

شایان ذکر است، در صورتی که فردی در دادگاه حقوقی، در خصوص جعلی بودن سند، رای مثبت بگیرد و متوجه شود، دیگری، با علم به مجعول بودن سند، از آن، بر علیه او استفاده کرده نیز می تواند، اقدام به طرح دعوای کیفری استفاده از سند مجعول، در محاکم کیفری نماید.

تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در قابل گذشت بودن جرم

 ماده ۱۰۴ قانون مجازان اسلامی جدید [اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳] و ماد 536 این قانون، موادی هستند که باید، برای بررسی قابل گذشت بودن جرم جعل و استفاده از سند مجعول و اینکه آیا در این خصوص، دارای فرق و تفاوت هستند یا خیر، به آن، مراجعه کرد. این ماده، مقرر داشته: 

"علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص، قابل گذشت می‌ باشند، جرائم مندرج در مواد (۵۳۶)، (۵۹۶) و.....مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است."

ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی [اصلاحی ۱۳۹۹/۲/۲۳ و جزای نقدی، اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]، مقرر می دارد: "هر کس در اسناد یا نوشته‌ های غیر رسمی، جعل یا تزویر کند یا با علم به جعل و تزویر، آن ها را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از سه ماه تا یک سال یا به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی، محکوم خواهد شد."

 بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی جدید، و آنچه در ماده 100 این قانون و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری جدید آمده، جعل اسناد عادی و استفاده از این اسناد مجعول، قابل گذشت هستند و بنابراین، در پاسخ به این پرسش که فرق و تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در قابل گذشت بودن جرم چیست باید گفت، هردو از یک قاعده، تبعیت کرده و تفاوتی، ندارند.

تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در مجازات جرم در قانون جدید

فصل پنجم قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب 1392 و اصلاحات بعدی، با عنوان جعل و تزویر، مواد 523 تا 538 را به خود اختصاص داده و برای بررسی فرق و تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در مجازات جرم در قانون جدید، باید به این فصل و مواد آن، مراجعه کرد.

مستفاد از مواد مذکور، باید گفت، مجازات این دو جرم، در تمام موارد، کاملا یکی است و قانون گذار، در مواد فصل پنجم قانون مجازات، با عنوان جعل و تزویر، هرجا از جعل سخن گفته، عبارت استفاده از سند مجعول را نیز در کنار آن، آورده است. به عنوان مثال، مجازات جعل و استفاده از سند مجعول، می تواند یکی از حالت های زیر یا سایر موارد مطروحه در مواد 523 تا 538 فصل پنجم قانون مجازات جدید، باشد؛

جبران خسارت و حبس از یک تا سه سال، در جعل یا استفاده از سند مجعول مربوط به "مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی‌ داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌ های تحصیلات خارجی"؛

 جبران خسارت وارده و حبس از یک تا ده سال، در جعل یا استفاده از اسناد مجعول مربوط به "احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌ های صادره از خزانه دولتی؛ اسکناس رایج داخلی یا خارجی" و سایر موارد مذکور در ماده 525 قانون مجازات اسلامی و تبصره های آن؛

حبس از سه تا پانزده سال، در جعل یا استفاده از اسناد مجعول مربوط به احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه، به اعتبار مقام آنان؛

همچنین، در صورت مفسد و محارب شناخته نشدن، حبس از پنج تا‌ بیست سال، در جعل یا استفاده از اسناد مجعول مربوط به "اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌ های قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و‌ سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌ های صادره از خزانه، به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا بر هم‌ زدن نظام‌ و امنیت سیاسی و اجتماعی".

تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در مرور زمان جرم

برای توضیح فرق و تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در مرور زمان جرم باید، مبحث مرور زمان در قانون مجازات اسلامی و تمام آنچه در خصوص مجازات این دو جرم و عدم تفاوت آن ها در حیطه مجازات، ذکر شد را مد نظر داشت.

اولا، با توجه به یکی بودن مجازات این دو جرم و از آنجا که مرور زمان، بر حسب درجه مجازات تعزیری، تعیین می گردد، باید گفت، قواعد مرور زمان حاکم بر جرم جعل یا استفاده از سند مجعول، یکی است و فرق و تفاوتی باید یکدیگر ندارند.

ثانیا، باید دانست، دعاوی حقوقی و جرایم مستمر مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول، هیچ گاه، مشمول مرور زمان نشده و همواره، امکان شکایت، تعقیب و صدور حکم و اجرای مجازات در خصوص آن ها وجود دارد. در خصوص مرور زمان جعل و استفاده از سند مجعول باید گفت:

مرور زمان تعقیب جرم جعل یا استفاده از سند مجعول، بسته به اینکه مجازات تعزیری آن ها، درجه 1 تا 3، درجه 4، درجه 5، درجه 6 یا درجه 7 و 8 باشد، به ترتیب، پانزده سال؛ ده سال، هفت سال؛ پنج سال و سه سال از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور، خواهد بود.

مرور زمان صدور حکم در دو جرم جعل یا استفاده از سند مجعول، بسته به درجه مجازات تعزیری، می تواند 15 سال (تعزیری درجه 1 تا 3)، 10 سال (تعزیری درجه 4)، 7سال (تعزیری درجه 5)، 5 سال (تعزیری درجه 6) و 3 سال (تعزیری درجه 7 و 8) از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی که منجر به صدور حکم قطعی نشده، تا انقضای مواعد مذکور باشد.

مرور زمان اجرای مجازات دو جرم جعل و استفاده از سند مجعول، از تاریخ صدور حکم قطعی و بسته به درجه مجازات تعزیری، 20 سال در مجازات تعزیری درجه 1 تا 3؛ پانزده سال در مجازات تعزیری درجه 4؛ ده سال در مجازات تعزیری درجه 5؛ هفت سال در مجازات تعزیری درجه 6 و پنج سال در مجازات تعزیری درجه 7 و 8 می باشد.

مروز زمان شکایت دو جرم جعل یا استفاده از سند مجعول، تنها در صورت قابل گذشت بودن این دو جرم، قابل اعمال است و مدت آن، یک سال از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم، خواهد بود، مگر در شرایط استثنایی، نظیر تحت سلطه بودن بزه دیده یا مشمول مرور زمان تعقیب شدن دو جرم جعل یا استفاده از سند مجعول.

تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در دفاع از اتهام

هنگامی که فردی، در معرض اتهام جعل یا استفاده از سند مجعول یا هردو قرار می گیرد، باید اقدام به دفاع از اتهام انتسابی نموده و بی گناهی خود را اثبات کند. لذا، این تیتر از مقاله حقوقی دینا، به بررسی تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در دفاع از اتهام، اختصاص یافته است.

در دفاع از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول، تفاوتی وجود ندارد و بسته به حقوقی یا کیفری بودن پرونده، باید از ادله اثبات در دعوی در امور حقوقی و کیفری، استفاده گردد. این ادله، در دعاوی حقوقی، اقرار، سند، شهادت، قسم و امارات قضایی و در دعاوی کیفری، اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی، می باشند.

البته، باید مد نظر داشت، مستفاد از ماده 479 قانون آیین دادرسی مدنی، "ادعای جعل و تزویر در سند، بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد"، سبب توقف رسیدگی پرونده، توسط داوران، نخواهد شد.

مستفاد از ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده، باید حتی‌ الامکان، تا اولین جلسه دادرسی، آن هم با ذکر دلیل اقامه شود تا دادگاه، به آن، ترتیب اثر دهد، مگر اینکه دلیل ادعای جعل، بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت گردد.

همچنین مستفاد از ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، چنانچه نسبت به سند ابرازی یکی از طرفین، ادعای جعل شود و سند، موثر در دعوا باشد و به هیچ طریق دیگری، نتوان حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده، فارغ از توجه به اینکه تعیین جاعل شده یا خیر، به اصالت سند، رسیدگی خواهد کرد.

نمونه رای و رای وحدت رویه در جرم جعل و استفاده از سند مجعول

پس از توضیحاتی که در خصوص تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در قانون جدید، ذکر و ارائه شد، در این تیتر از مقاله دینا، یک نمونه رای و رای وحدت رویه در جرم جعل و استفاده از سند مجعول، ارائه می گردد تا خوانندگان محترم، در صورت نیاز، از آن، استفاده نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در قانون جدید در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفاوت جعل و استفاده از سند مجعول در قانون جدید پاسخ دهند.