تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه

تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه، همچنین، در دادسرا و توسط بازپرس، پس از تفهیم اتهام به متهم، امکان پذیر بوده و صرف اشتباه در عنوان شکایت، موجب صدور قرار منع تعقیب یا عدم رسیدگی نخواهد شد. شرایط و جواز قانونی امکان تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه، موادی چون، ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری هستند.

جرم انگاری برخی رفتارها و پیش بینی ضمانت اجرا برای آن ها در قوانین کیفری و جزایی مختلف، نظیر قانون مجازات، قانون مبارزه با مواد مخدر و...، به علت اهمیت وجود نظم و امنیت در جامعه می باشد و صرف وقوع جرم و مطلع شدن مقام تعقیب از آن، به موجب شکایت یا گزارش ضابطین قضایی، برای رسیدگی و شروع تعقیب و تحقیق، کافی است.

به همین علت، نهاد و امکان تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه، توسط قانون گذار، مورد پیش بینی قرار گرفته تا در صورت اشتباه در عنوان اتهام، به جرم رخ داده که سبب تضییع حقوق شاکی خصوصی یا برهم زدن نظم جامعه شده، رسیدگی گردد و حکم مقتضی، صادر شود و تنها به علت اشتباه بودن عنوان مجرمانه، رسیدگی به تعویق نیفتد؛ البته، تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه، تنها در صورت رعایت شرایط مندرج در قانون، امکان پذیر است.

لذا در مقاله حاضر، مساله اشتباه در عنوان شکایت و تبعات و تاثیرات آن، جواز قانون در تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه، تشخیص و تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا و توسط بازپرس و تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدیدنظر، مورد بررسی قرار گرفته و توضیح داده شده است.

اشتباه در عنوان شکایت

هنگامی که پس از وقوع جرمی، شاکی یا نمایندگان قانونی او، اقدام به ثبت شکواییه می نمایند، ممکن است با مساله اشتباه در عنوان شکایت مواجه گردند؛ با این توضیح که به عللی نظیر کمبود اطلاعات قانونی، عنوان اتهامی را اشتباه تشخیص داده و به تبع، آن را در شکواییه ارجاعی به دادسرا یا دادگاه نیز، اشتباه درج کنند.

در خصوص تبعات اشتباه در عنوان شکایت، جای نگرانی وجود ندارد و قانون گذار، این حق را به دادسرا و دادگاه، داده است تا در صورت تشخیص اشتباه بودن عنوان اتهامی، پس از تفهیم عنوان اتهامی جدید به متهم، اقدام به تغییر آن نمایند. 

علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص نحوه تنظیم شکایت نامه یا شکواییه می توانند، مقاله پیشنهادی در لینک حتما بخوانید را مورد مطالعه قرار دهند. در ادامه، در خصوص مستند و جواز قانونی تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه بدوی، توضیح داده خواهد شد.

شرایط و جواز قانون در تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه

جواز قانون در تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه، در شرایطی که تشخیص عنوان مجرمانه در دادسرا و کیفرخواست صادره، اشتباه باشد، در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، پیش بینی شده است. ماده مذکور، در خصوص مجاز بودن تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه و شرایط آن، مقرر می دارد:

"عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌ شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی، توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم، در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات، دفاع کند و سپس، مبادرت به صدور رای نماید."

بنابر ماده مذکور، دادگاه مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست و صدور رای بر اساس عنوان جدید است، منوط بر اینکه، اولا، مجموع اعمال ارتکابی متهم، در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن بوده و صرفا عنوان اتهام در کیفرخواست، به صورت نادرست، درج شده باشد؛ ثانیا، دادگاه، نسبت به تفهیم اتهام متهم در خصوص عنوان جدید اتهام، اقدام کند و به او فرصت دهد تا از اتهام انتسابی، دفاع نماید.

تشخیص و تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا و توسط بازپرس

تشخیص و تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا و توسط بازپرس، امکان پذیر است و هیچ بازپرسی، مکلف نیست که تعقیب و تحقیقات خود را منحصر به عنوان اتهامی درج شده در شکواییه، نماید؛ بلکه صرف اطلاع از وقوع جرم و دستور دادستان، برای شروع تحقیق و تعقیب، کافی است. بنابراین، تنها به علت اشتباه درج شدن عنوان مجرمانه، قرارهایی چون منع تعقیب، صادر نخواهد شد و پروسه تعقیب متهم و کشف جرم، ادامه خواهد داشت.

در هر صورت، بازپرس باید در خصوص عنوان اتهامی جدید، به متهم توضیح داده و به عبارتی، تفهیم اتهام، صورت گیرد تا متهم بتواند با توجه به عنوان اتهامی جدید، از خود، دفاع لازم را به عمل آورد. تبصره ماده 279 نیز به طور ضمنی، در خصوص تغییر عنوان مجرمانه در دادسرا مقرر داشته: "هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفرخواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می کند."

همچنین، مستفاد از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه میان دادستان و بازپرس، در خصوص نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، اختلاف ایجاد شود، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی خواهد بود که دادسرا در معیت آن قرار داشته و انجام وظیفه می کند.

تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدیدنظر

تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدیدنظر، امکان پذیر و مجاز بوده و در هیچ یک از مواد قانونی، منعی در این خصوص، پیش بینی و تصریح نگردیده است. برای بررسی امکان و جواز قانونی تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه تجدید نظر، باید علاوه بر ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۴۵۷ آن را نیز مد نظر قرار داد که مقرر داشته:

" اگر رای تجدید نظرخواسته، از نظر تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات، تطبیق عمل با قانون، احتساب محکوم به یا خسارت و یا مواردی نظیر آن، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجدید نظر استان، رای را اصلاح و آن را تایید می‏ کند و تذکر لازم را به دادگاه نخستین می دهد."

همانطور که در ماده مذکور بیان شده، اگر دادگاه تجدیدنظر، تشخیص دهد که رای تجدید نظرخواسته از نظر تطبیق عمل با قانون (عنوان مجرمانه یا اتهامی)، متضمن اشتباهی است که به اساس رای، لطمه وارد نخواهد کرد، می تواند رای را اصلاح و تذکر لازم را به دادگاه نخستین بدهد.

همچنین مستفاد از ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه تجدیدنظر می تواند پس از تشخیص اشتباه بودن عنوان اتهام، با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده 280 و رعایت تشریفات قانونی که شامل دعوت از طرفین، تفهیم اتهام جدید به متهم و استماع دفاعیات او است، اقدام به تغییر عنوان اتهامی کرده و سپس، رای مقتضی را صادر کند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص قواعد و شرایط تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون قواعد و شرایط تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه پاسخ دهند.