حقوق اساسی متهم

منظور از حقوق اساسی متهم در قانون اساسی و کیفری، حقوقی مانند حق برخورداری از وکیل و دادخواهی منصفانه می باشد که برای برقراری عدالت، حفظ کرامت، تضمین امنیت و جلوگیری از تضییع حق این شخصیت به دلیل در معرض اتهام بودن، در قوانین موضوعه، پیش بینی شده و سبب برقراری امنیت قضایی متهم، در فرایند دادرسی می گردند.

اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی، دارای ارزش و مقام بالایی هستند و صرف نظر موقعیت اجتماعی و وضعیتی که در آن قرار دارند، باید از اولیه و ابتدایی ترین حقوق، نظیر آزادی بیان، آزادی عقیده، و... برخوردار بوده و هیچ کس و هیچ چیز نباید مانع بهره مندی از این حقوق اولیه گردد.

لذا قانون گذار، در قوانین متنوعی، اعم از قانون شهروندی، قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و... اقدام به پیش بینی حقوق افراد مختلف، به تناسب موقعیت و وضعیتی که در آن قراردارند نموده که از مهمترین این افراد، می توان به متهم در پرونده های کیفری، اشاره کرد که از منظر قانون اساسی و قوانین کیفری، دارای حقوق ویژه ای بوده و هیچ کس حق ندارد به واسطه در معرض اتهام بودن او، مانع بهره مندی این شخص، از حقوق قانونی وی شود.

با توجه به اهمیت آگاهی از حقوق متهمان، در مقاله حاضر، منظور از حقوق اساسی متهم و مصادیق این حقوق قانونی، بررسی شده و حقوق متهم در قانون اساسی و قوانین کیفری، نظیر قانون آیین دادرسی کیفری جدید ذکر گردیده اند که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این باره می توانند، ادامه مقاله را دنبال کنند.

منظور از حقوق اساسی متهم چیست؟

در پاسخ به این پرسش که منظور از حقوق اساسی متهم چیست؟ باید گفت، از آنجا که قوانین در جمهوری اسلامی ایران، بر پایه شرع، تنظیم و تصویب شده اند، اصولی همچون، عدالت، حرمت و کرامت انسانی، صرف نظر از موقعیت و جایگاه اجتماعی افراد، دارای اهمیت بالایی بوده و قوانین موضوعه، با در نظر گرفتن و اولویت دادن به این اصول، طراحی، تنظیم و تصویب می گردند.

متهم، از جمله شخصیت های پیش بینی شده در قوانین موضوعه کیفری، نظیر قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قانون مجازات است و مقصود از آن، شخصی بوده که در معرض اتهامی مجرمانه است، لکن، مجرمیت وی، به موجب ادله اثبات دعوا و صدور حکم قطعی محکمه، اثبات نشده و به همین علت، در پناه اصل برائت می باشد.

منظور از حقوق اساسی متهم، حقوق قانونی ای است که برای برقراری عدالت، حفظ کرامت، تضمین امنیت و جلوگیری از تضییع حق متهم، در قوانین موضوعه کیفری و قانون اساسی، پیش بینی شده، احترام به آن ها توسط ضابطین قضایی و دادگستری، الزامی بوده و سبب برقراری عدالت، دادرسی عادلانه و امنیت قضایی متهم، در فرایند دادرسی و صدور حکم، می گردند.

متهمان از چه حقوق قانونی برخوردار هستند؟

در پاسخ به این پرسش که متهمان از چه حقوق قانونی برخوردار هستند؟ باید قوانین موضوعه (نوشته و وضع شده) جمهوری اسلامی ایران، اعم از قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری جدید و.... را مد نظر داشت. با نظر به قوانین مذکور، می توان گفت، حقوق قانونی متهمان، به شرح زیر است:

برخورداری از تمام حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌ های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ /۲ /۱۳۸۳ که مواردی چون، حق در پناه اصل برائت بودن تا مادامی که رای قطعی محکمه، در خصوص مجرمیت متهم، صادر نشده؛ ممنوعیت شکنجه برای اقرار و اعتراف و محفوظ ماندن اموال و اشیای ضبط شده متهم از دخل و تصرف ناروا را در بر می گیرد.

حق قانونی دادرسی عادلانه که برای این امر، باید تمامی حقوق پیش بینی شده برای متهم در قوانین موضوعه کیفری، از جمله قانون آیین دادرسی کیفری جدید، رعایت گردند که در تیتر چهارم مقاله، این حقوق، به تفصیل، نام برده خواهند شد و توضیحات لازم، در خصوص آن ها، ارائه می گردد.

حقوق متهم در قانون اساسی

برخی از مهم ترین حقوق اساسی متهم، در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش بینی شده اند و با توجه به اهمیت این حقوق، این تیتر از مقاله حقوقی دینا، به ذکر و ارائه مستندات حقوق متهم در قانون اساسی، اختصاص یافته است. حقوق اساسی متهم، در اصول قانون اساسی به شرح زیر هستند:

اصل ۳۲ قانون اساسی، مقرر می دارد: "هیچ‌ کس را نمی‌ توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌ کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله، کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت، پرونده مقدماتی، به مراجع صالحه قضایی، ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون، مجازات می‌ شود."

اصل 32 قانون اساسی، از حق آزادی متهم، سخن گفته و بر منع محرومیت او از آزادی های مشروع و قانونی، بدون دلیل محکمه پسند تاکید دارد. از منظر این اصل، متهم این حق را دارد که از فرایند دادرسی قانونی، برخوردار باشد و برای تحقق این امر، حق تفهیم اتهام فوری متهم به موجب ابلاغ و به صورت کتبی، همچنین، تسریع روند دادرسی و فراهم کردن مقدمات محاکمه او در کمتر از 24 ساعت را مورد پیش بینی قرار داده است.

اصل ۱۷۱ قانون اساسی مقرر می دارد: "هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر، طبق موازین اسلامی، ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌ شود، و در هر حال، از متهم اعاده حیثیت می‌ گردد." 

اصل 171 قانون اساسی، از حق اعاده حیثیت از متهم و جبران خسارت و ضرر و زیان وارده به او، در مواردی که به اشتباه و به موجب تقصیر قاضی، به ناحق، محکوم شده و ضررهای مادی و معنوی دیده، صحبت کرده و تدابیری را برای جبران خسارت وارده به متهم، مورد پیش بینی، قرار می دهد.

حقوق متهم در قوانین کیفری

بر خی از حقوق اساسی متهم، در قوانین کیفری، نظیر قانون آیین دادرسی کیفری، مورد پیش بینی قرار گرفته اند که در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، این حقوق، بررسی شده و در صورت لزوم، توضیحاتی پیرامون آن ها، ارائه می گردد. حقوق متهم در قوانین کیفری، به شرح زیر هستند:

حق برخورداری از وکیل، به محض تحت نظر قرار گرفتن؛ حق آگاهی و دسترسی به حقوق دفاعی پیش بینی شده در قوانین برای متهم؛ حق آگاهی از موضوع اتهام انتسابی و ادله آن در سریع ترین وقت ممکن؛ حق تفهیم اتهام؛ حق مطلع کردن نزدیکان از دستگیری؛ حق معاینه شدن توسط پزشک؛ حق سکوت در فرایند دادرسی؛ حق جلب نشدن بدون دلیل کافی و قانونی؛ 

حق مورد اکراه قرار نگرفتن در بازجویی ها، به سبب مواردی نظیر پرسش های تلقینی و به کاربردن کلمات موهن ( مستفاد از ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری، سخنان متهم در چنین شرایطی، فاقد اعتبار است)؛ حق اطلاع از تاثیر اظهارات و همچنین تاثیر اقرار و همکاری بر روند پرونده، قبل از شروع بازپرسی و بازجویی؛ حق ارائه آخرین دفاع در مرحله بازپرسی و دادرسی.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق اساسی متهم در قانون اساسی و کیفری در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حقوق اساسی متهم در قانون اساسی و کیفری پاسخ دهند.