باورهای غلط حقوقی

باورهای غلط حقوقی و شایعات در مورد طلاق، مهریه، ارث و حضانت، از جمله اصول خلاف قانونند که سبب تضییع حق افراد و صرف نظر آن ها از شکایت می شوند. باید دانست، در قانون، محروم کردن از ارث، معنا نداشته، حضانت فرزند، بسته به مصلحت او، می تواند با مادر یا پدر باشد و الزامی بر بخشش مهریه برای طلاق نیست.

یکی از موارد پیش بینی شده در قانون مدنی، انتشار مصوبات مجلس، در روزنامه رسمی است تا بدین ترتیب، همه افراد، از حقوق و تکالیف ایجاد شده به موجب قوانین و مصوبات جدید، مطلع گردند و حقوق و آزدی آن ها، به علت بی اطلاعی از قوانین، سلب نشود؛ چرا که عدم اطلاع از قوانین، سبب رواج باورهای غلط حقوقی و شایعات فراوان خواهد شد.

متاسفانه، امروزه، علی رغم انتشار قوانین در روزنامه رسمی، رسانه ها و فضای مجازی، هنوز هم شایعات و باورهای غلط حقوقی در موضوعات مختلف، اعم از طلاق، مهریه، حضانت و ارث یا مواردی نظیر اجاره و مالکیت وجود دارد و همین امر، سبب سود جویی عده ای از ناآگاهی افراد و به تبع، تضییع حقوق آن ها می گردد.

لذا در مقاله حاضر، مقصود از باورهای غلط حقوقی، بررسی شده و پیرامون رایج ترین شایعات در مورد ازدواج، طلاق، مهریه، حضانت، ارث و محرومیت از آن، تصادفات، دیه و سایر امور حقوقی صحبت گردیده است که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این باره، می توانند ادامه مقاله را دنبال کنند.

باورهای غلط حقوقی به چه معناست؟

در پاسخ به این پرسش که باورهای غلط حقوقی به چه معناست؟ باید گفت، مقصود از باورهای غلط حقوقی، اصول و مواردی هستند که با روح قوانینی چون قانون مدنی، قانون مجازات و...، ناسازگار بوده و صحت ندارند، لکن با این وجود، عامه مردم، به علت ناآگاهی یا پخش شایعات مختلف توسط دیگران، به آن ها معتقدند.

شکل گیری باورهای غلط حقوقی، امروزه، با ایجاد شبکه های مجازی مختلف و فعالیت افراد ناآگاه و غیر متخصص و ایجاد شایعه، صرفا برای جذب مخاطب، بیش از پیش افزایش یافته و با توجه به اینکه اکثر افراد جامعه، به شبکه های مجازی و محتوای منتشره در آن، اعتماد دارند، ضروری است تا در خصوص برخی از مهم ترین و رایج ترین باورهای غلط حقوقی و شایعات در مورد طلاق، مهریه، ارث و حضانت و سایر موارد، شفاف سازی گردد؛

چرا که به موجب اطلاع رسانی و شفاف سازی، آگاهی افراد، بالا رفته و می توانند در راستای مطالبه حق، رساندن مجرم به سزای عملش یا احقاق حقوق تضییع شده خود، به پا خواسته و حسب مورد، اقدام به ثبت دادخواست یا شکواییه کنند. انجام آگاه سازی همچنین، از ضررهای احتمالی ناشی از سوء استفاده به موجب شایعات و باورهای غلط حقوقی، پیش گیری خواهد کرد.

باورهای غلط حقوقی در مورد ازدواج، مهریه، طلاق و حضانت

از جمله امور حقوقی ای که شایعات و باورهای غلط فراوانی در خصوص آن ها وجود دارد، ازدواج، مهریه، طلاق و حضانت هستند و از آنجا که این شایعات و باورهای غلط، سبب تضییع حقوق بسیاری از افراد و سوء استفاده از آن ها شده، در این تیتر از مقاله، برخی از مهم ترین باورهای غلط حقوقی در مورد ازدواج، مهریه، طلاق و حضانت، بررسی شده و اصول قانونی و حقوقی صحیح در مورد آن ها، ذکر می گردد که عبارتند از:

باور غلط: زنان مطلقه غیر باکره، برای ازدواج، به اذن پدر یا جد پدری خود نیاز دارند؛ ازدواج با دختر باکره به موجب عقد موقت، نیاز به اذن پدر ندارد؛ خطبه محرمیت با عقد موقت تفاوت داشته و در خواندن خطبه محرمیت، تعیین مهر و مدت، ضروری نیست.

اصل قانونی: در صورتی که زن، مطلقه و غیر باکره باشد، برای ازدواج دوم، به اذن هیچ شخصی نیاز نخواهد داشت؛ ازدواج موقت با دختر باکره، نیاز به اذن پدر و یا جد پدری دارد؛ خواندن خطبه و صیغه محرمیت، سبب وقوع عقد نکاح دائم یا موقت (بسته به الفاظ خطبه) خواهد شد و در صورت موقت بودن عقد، مهر و مدت باید تعیین گردند در غیر این صورت، عقد موقت، باطل است.

باور غلط: ازدواج دائم یا موقت بدون اذن همسر اول، باطل است؛ صیغه 99 ساله، به معنای دائمی بودن عقد موقت می باشد؛ ازدواجی که ثبت نشده، باطل است؛ در صورت ارتکاب رابطه نامشرع یا زنا توسط زن و مرد نامحرم، نیمی از بدن مرد، مهریه زن شده و ملزم به ازدواج با یکدیگر هستند.

اصل قانونی: صحت ازدواج دوم، منوط به اجازه همسر اول نیست اما ثبت ازدواج دائم و موقت، نیاز به ارائه اجازه نامه همسر اول و رضایت او یا ارائه حکم تجویز ازدواج، از جانب دادگاه دارد. مدت صیغه، کوتاه باشد یا طولانی، 10 روز باشد یا 99 سال، سبب تبدیل عقد موقت به عقد دائم نمی شود.

اصل قانونی: چنانچه صیغه محرمیت، به درستی خوانده شود و شرایط صحت نکاح وجود داشته باشد، ازدواج انجام شده، صحیح بوده و عدم ثبت ازدواج دائم، صرفا، جرم است و موجب مجازات مرد می گردد اما در بطلان عقد رخ داده، تاثیری ندارد. ارتکاب رابطه نامشروع زنا یا دون زنا، حسب مورد و بسته به شرایط ارتکاب جرم، سبب مجازات طرفین خواهد شد و هیچ گونه الزامی به ازدواج میان طرفین وجود ندارد و اینکه بدن مرد، مهریه زن می شود، از اساس، نادرست و غلط است.

باور غلط: اگر مردی با همسر خود، مدتها رابطه جنسی برقرار نکند و به عبارتی، میان زوجین، طلاق عاطفی رخ داده باشد، زن می تواند بدون اینکه طلاق بگیرد، با مرد دیگری، به موجب عقد دائم یا موقت (صیغه)، ازدواج نماید؛ زن تحت هیچ شرایطی، نمی تواند طلاق بگیرد و نیاز به توافق و رضایت مرد در این باره وجود دارد.

اصل حقوقی: صرف نداشتن رابطه جنسی، مجوزی به زن برای ازدواج نمی دهد و زن، تنها پس از جدایی به موجب طلاق از همسر خود، آن هم پس از گذراندن دوره عده طلاق، می تواند با فردی دیگر، به موجب عقد نکاح دائم یا موقت، ازدواج کند. 

اصل حقوقی: در صورتی که زنی، بتواند، مصادیق عسر و حرج، نظیر عدم امنیت جانی در زندگی با مرد، ترک انفاق و.... را به محکمه ثابت کند، می تواند بدون نیاز به رضایت و حضور شوهر در دفترخانه، صرفا با حکم دادگاه، اقدام به طلاق گرفتن از همسر خود نماید و همچنان، از حق قانونی مطالبه مهریه، حضانت، نفقه معوقه و .... نیز برخوردار باشد.

باور غلط: مقصود از سه طلاقه کردن، این است که زن را به موجب یک طلاق، سه بار طلاق داد و مقصود از حق طلاق زن، این است که این حق از سوی مرد به او داده شود که هر زمان تمایل داشت، خود را مطلقه کند.

اصل حقوقی: سه طلاق، با هم واقع نمی شود و شوهر باید سه بار زن را طلاق بدهد. ماده 1057 قانون مدنی نیز صدق این گفته را تایید می کند؛ بنابراین، مقصود از سه طلاقه کردن این است که سومین طلاق، بعد از سه وصلت، به عمل آید و مقصود از حق طلاق، اعطای وکالت در طلاق به زن، از جانب شوهر است؛ یعنی مرد، زن را از جانب خود، وکیل کرده تا به وکالت از او، برای طلاق دادن خود، اقدام کند که در این شرایط، باید عبارت وکالت در طلاق، با حق توکیل به غیر نیز، درج شود.

باور غلط: زنی که به هر علتی باکره نیست؛ زنی که برای بار دوم، اقدام به ازدواج می نماید؛ زنی که خیانت کار است یا اقدام به زنا کرده؛ زنی که همسر یا فرزند خود را به قتل رسانده؛ زنی که درخواست طلاق می دهد یا زنی که به موجب حکم دادگاه، ناشزه شناخته شده، از مهریه برخوردار نبوده یا مهریه او کم می شود.

اصل حقوقی: پس از تدلیس (فریب مرد) در نکاح، تنها امری که سبب محرومیت زن از مهریه خواهد شد یا میزان مهر او را کم خواهد کرد، این است که او، با اذن و اراده خود، با میل و رضای قلبی و نه با اکراه و اجبار و با اهلیت کامل، به موجب سند رسمی یا عادی یا به طور شفاهی، تمام یا بخشی از مهریه خود را بذل یا ابراء کند.

باور غلط: زنان برای طلاق یا اخذ حضانت فرزندان خود، ملزم به بخشش مهریه هستند؛ زنان بعد از طلاق در عقد دائم یا بعد از بذل مدت یا انقضای مدت در عقد موقت، نمی توانند مهریه خود را مطالبه کنند؛ بعد از فوت شوهر یا در صورت طلاق زن و ازدواج مجدد، زن نمی تواند مهر خود را مطالبه کند؛ مهریه دختران باکره، در هر صورت، نصف مهریه اصلی آن ها است.

اصل حقوقی: در خصوص حضانت، هیچ الزامی به بذل مهریه نبوده و در طلاق نیز صرفا در طلاق هایی نظیر خلع و مبارات که قانون گذار، دادن مالی از سوی زن را به مرد، پیش بینی کرده، بذل مهریه معنا پیدا می کند و در این شرایط هم، زن می تواند هر مالی غیر از مهریه را تحت عنوان فدیه طلاق، به مرد، بذل نماید و مهم، قبول مرد در خصوص فدیه است. بنابراین، الزامی به اینکه مال موضوع فدیه در طلاق توافقی یا خلع و... تمام یا بخشی از مهر زن باشد، وجود ندارد.

اصل حقوقی: مهریه، دین مالی مرد به زن است و به محض وقوع عقد نکاح، زن، مالک آن شده و می تواند در مهر خود تصرف کرده یا آن را مطالبه نماید و طلاق یا بذل و انقضای مدت، حق مالکیت زن را نسبت به مهریه از بین نمی برد. بنابراین، چه بلافاصله بعد از ازدواج، چه در طول مدت زندگی مشترک، بدون اینکه بحث طلاق و جدایی مطرح باشد و چه پس از طلاق، زن می تواند نسبت به مطالبه مهریه خود، اقدام کند؛ مگر اینکه پیش از این، آن را گرفته یا آن را بذل و ابرا نموده باشد.

اصل حقوقی: مهریه، دین ممتاز است و زن بیوه یا مطلقه، هر زمان که بخواهد، می تواند آن را از ارث بجا مانده از همسر خود مطالبه کند و قبل از تقسیم ارث به صورت قانونی، ابتدا باید، دیون متوفی که یکی از آن ها مهریه است، کنار گذاشته شود و سپس، تقسیم ارث صورت گیرد. مهریه دختر باکره، صرفا در صورتی که باکره، طلاق بگیرد، نصف مهریه مقرر است و تا مادامی که طلاق نگرفته، مالک کل مهر، خواهد بود و مرد باید، تمام آن را بپردازد.

باور غلط: در صورت عدم استطاعت مالی مرد و متمکن بودن مادر و پدر وی، می توان مهر را از پدر و مادر همسر، مطالبه کرد؛ صرفا می توان تا 110 سکه از مهریه را مطالبه نمود؛ مهریه از شرایط صحت نکاح دائم است و در عین زنده بودن زوجه و داشتن صحت و سلامت عقلی و بلوغ، پدر و مادر وی، می توانند مهر او را مطالبه کنند.

اصل حقوقی: بر اساس قانون، صرفا فردی که مهریه را بر عهده گرفته، ملزم به پرداخت آن است و به هیچ وجه نمی شود در صورت اعسار شوهر یا فوت وی، آن را از پدر و مادر او مطالبه کرد؛ مگر اینکه آن ها، پرداخت مهریه را تقبل کرده باشند یا یکی از اعضای خانواده شوهر، زودتر از او، فوت کرده باشد و به همین سبب، به شوهر، ارثی برسد که در این شرایط نیز صرفا می توان، مهریه را از ارثی که به شوهر رسیده و جزو دارایی های او محسوب می گردد، مطالبه کرد، حتی اگر میزان آن، برای کل مهریه، کفایت نکند.

اصل حقوقی: زن مالک تمام مهر است و می تواند تمام آن را مطالبه نماید اما صدور حکم جلب برای مهریه، صرفا در خصوص 110 سکه از مهریه صادر خواهد شد و برای مازاد بر این تعداد، حکم جلب مهریه، صادر نمی گردد؛ در هر صورت، مرد ملزم به پرداخت مهریه است مگر اینکه مهر، عندالاستطاعه تعیین شده باشد که در این شرایط زن می تواند با اثبات استطاعت مالی مرد مهریه را مطالبه کند.

اصل حقوقی: مهریه معین، از شرایط صحت نکاح موقت است نه دائم، بنابراین، عدم تعیین مهریه در نکاح دائم، سبب بطلان آن نخواهد بود و بعدا، بسته به اینکه نزدیکی، میان زوجین صورت گرفته یا خیر، کارشناس دادگستری یا خود زوجین، می توانند مهریه را تعیین کنند. در شرایطی که زوجه، در صحت عقلی به سر می برد و بالغ است، پدر و مادر، نمی توانند بجای او اقدام به مطالبه مهریه او نمایند.

باور غلط: حضانت با پدر است و زن از حق حضانت فرزندان برخوردار نیست و باید مهریه خود را برای به دست آوردن حضانت، به مرد بذل کند یا اینکه، حق حضانت فرزند، صرفا تا 7 سال با مادر است و پس از آن، فرزندان باید با پدر زندگی کنند یا در صورتی که مادر، حضانت را بر عهده بگیرد، تکلیف پدر نسبت به پرداخت نفقه، ساقط می شود.

اصل حقوقی: حضانت، حقی برای مادر و پدر بوده و قانون گذار، سن دقیقی را برای اینکه حضانت فرزند، با مادر باشد یا پدر، تعیین نکرده و بسته به مصلحت طفل است که حضانت، به یکی از والدین، واگذار می گردد. یعنی، اینگونه نیست که مادر تا 7 سال از حق حضانت برخوردار باشد و پدر تا 9 سالگی دختر و 15 سالگی پسر؛ بلکه بسته به مصلحت طفل، این موضوع، قابل تغییر است و صرف اعطای حضانت به مادر، سبب سقوط تکلیف پدر نسبت به پرداخت نفقه فرزند، نمی شود و همچنان باید، نفقه فرزند را بپردازد.

باور غلط: حضانت فرزند بعد از فوت پدر، با جد پدری است و یا اگر مادر، بعد از فوت شوهر یا طلاق، ازدواج کند، حضانت از او، سلب می شود.

اصل حقوقی: به تصریح قانون مدنی، بعد از فوت پدر، حضانت با مادر بوده و نه جد پدری، مگر اینکه عدم صلاحیت مادر، برای حضانت فرزند، به محکمه، اثبات گردد و علی رغم اینکه در قانون مدنی، ازدواج مادر، از مصادیق سلب حضانت دانسته شده، لکن، به موجب ماده 45 قانون حمایت از خانواده، در صورتی که مصلحت طفل ایجاب نماید که طفل با مادر زندگی کند، دادگاه، مصلحت طفل را در نظر خواهد گرفت.

شایعات حقوقی در مورد ارث و محرومیت از آن

ارث، از دیگر موضاعات حقوقی است که باور های غلط بسیاری پیرامون آن وجود دارد و در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، شایعات حقوقی در مورد ارث و محرومیت از آن، مورد بررسی قرار گرفته و اصول حقوقی صحیح در خصوص هر باور غلط، توضیح داده خواهد شد.

باور غلط: هر فرد، در طول حیات خود، می تواند، تمام یا برخی از وراث را از ارث، محروم کرده یا کل دارایی خود را نسبت به شخص ثالث یا صرفا یکی از وراث، وصیت کند.

اصل حقوقی: محرومیت از ارث، از نظر حقوقی، بی معنا است و وراث، تنها در صورتی از ارث، محروم خواهند شد که موانع ارث، نظیر کفر، قتل مورث، لعان، ولادت از زنا یا برده بودن، وجود داشته باشد. همچنین، وصیت هر فرد، صرفا در خصوص یک سوم اموال او نافذ است و وصیت زاید بر ثلث، غیر نافذ بوده و نیاز به تنفیذ تمام وراث دارد. (رضایت هر ورثه، صرفا در خصوص سهم الارث خود او، نافذ خواهد بود.)

باور غلط: در عقد موقت، زوجین از یکدیگر ارث می برند؛ فرزند حاصل از ازدواج موقت، ارث نخواهد برد؛ اگر مردی دو زن داشته باشد، هر کدام جداگانه، یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیر منقول ارث می برد.

اصول حقوقی: در عقد موقت، مساله ارث بردن زوجین، از یکدیگر، منتفی است و مرد یا زن، تنها می توانند، به موجب وصیت یا صلح عمری یا هبه، مالی را به زوج یا زوجه خود ببخشند. فرزند حاصل ازدواج موقت، ارث خواهد برد و در صورتی که مردی با داشتن فرزند و دو زوجه به موجب عقد نکاح دائم، فوت کند، یک هشتم، میان دو زن، تقسیم می شود و هر کدام، به صورت جداگانه، کسر یک هشتم را ارث نخواهند برد.

باورهای غلط حقوقی در مورد تصادفات و دیه

باورهای غلط حقوقی در مورد تصادفات و دیه، بسیار رایج هستند و در اغلب موارد این شایعات و باورهای غلط، سبب ترس افراد و فرار آن ها از صحنه تصادف و جرم می گردد. لذا در این تیتر، رایج ترین شایعات و باورهای غلط حقوقی، در خصوص دیه و تصادفات، بررسی و توضیح داده خواهد شد.

باور غلط: در صورتی که فردی زیر سن قانونی یا بدون داشتن گواهینامه، تصادف منجر به فوت کند، مرتکب قتل عمدی شده و قصاص خواهد شد و در شرایط تصادف بدون گواهینامه، شرکت بیمه، از پرداخت خسارت و دیه، خودداری خواهد نمود.

اصل حقوقی: تصادف، اعم از تصادف با گواهینامه و تصادف بدون گواهینامه، قتل غیر عمد بوده، مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد و مجازات آن، صرفا، دیه در صورت مطالبه اولیای دم، و حبس تعزیری به جهت جنبه عمومی جرم همچنین حبس تعزیری یا جزای نقدی یا هردو، به علت نداشتن گواهینامه، خواهد بود و شرکت بیمه، خسارت را خواهد پرداخت، لکن حق مطالبه آن از بیمه شده را دارد.

باور غلط: هرگونه ضرب و جرح منجر به دیه یا جنایت منجر به فوت در ماه حرام، سبب تغلیط دیه و دو برابر شدن مبلغ آن خواهد شد و مبلغ دیه، در ماه حرام و غیر حرام، بر اساس نرخ دیه در سال وقوع جرم، محاسبه می گردد، حتی اگر پرداخت آن، موکول به چندین سال بعد شود.

اصل حقوقی: تغلیط دیه به معنای دو برابر شدن دیه نیست، بلکه مبلغ دیه، یک سوم، افزایش می یابد و این امر، صرفا در شرایطی محقق خواهد شد که حادثه یا جنایت غیر عمد یا عمد، در ماه حرام اتفاق افتد و بزه دیده یا مجنی علیه، به سبب جنایت یا حادثه رخ داده، در ماه حرام، فوت نماید؛ بدیهی است در جنایت بر اعضا و جوارح در ماه حرام، تغلیظ دیه، محقق نخواهد شد. در خصوص مبلغ دیه نیز باید گفت، مبلغ دیه، بر اساس نرخ دیه یوم الادا (روز و سال پرداخت) محاسبه می شود نه سال وقوع جرم و جنایت.

باور غلط: عابر پیاده مقصر در وقوع تصادف، به واسطه عبور از آزاد راه ها یا سرپیچی از وظایف خود، حق استفاده از بیمه شخص ثالث راننده را نداشته و دیه به او تعلق نمی گیرد.

اصل حقوقی: حتی در صورت مقصر بودن عابر پیاده در بروز تصادف و بی تقصیری راننده، عابر پیاده می تواند از بیمه شخص ثالث راننده استفاده کند و در برخی شرایط، در صورت بیمه نبودن راننده غیر مقصر، خسارت خود را از صندوق تامین خسارت های بدنی بخواهد. این امر در ماده 215 آیین نامه راهور، همچنین قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ و ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راه آهن، مورد تصریح قر ار گرفته است.

باورهای غلط در سایر امور حقوقی

شایعات و باورهای غلط حقوقی، صرفا منحصر به طلاق، ارث، مهریه، حضانت و ازدواج نبوده و در سایر امور حقوقی، نظیر مالکیت، مرور زمان، سوء پیشینه کیفری و.... نیز وجود دارند که در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، برخی از رایج ترین این شایعات، بررسی و اصل حقوقی صحیح در خصوص آن ها، ذکر خواهد شد. باورهای غلط در سایر امور حقوقی به شرح زیر هستند:

باور غلط: زن، موظف به تمکین است و در صورت الزام شدن به تمکین به موجب صدور حکم دادگاه و بی توجهی و استنکاف از رای، مجرم بوده و مجازات خواهد شد یا مرد می تواند به زور او را به زندگی مشترک بازگرداند و در صورت عدم بازگشت، مهریه وی را ندهد.

اصل حقوقی: تمکین، سبب برخورداری زن از نفقه خواهد شد و عدم تمکین بدون وجود دلیل موجه، نظیر خطر جانی در زندگی با مرد و... همچنین، بی توجهی به رای الزام به تمکین دادگاه، صرفا سبب محروم شدن زن، از نفقه خواهد شد. عدم تمکین، جرم نیست، مجازات نداشته و مرد نمی تواند، زن را به زور یا با مامور، به منزل مشترک، بازگرداند.

باور غلط: در صورت طولانی شدن مدت اجاره، یعنی در مواردی که فردی برای مدت 10 الی 15 سال، قرارداد اجاره را با مالک، تمدید می کند، مالک ملک شده یا مالک برای تخلیه ملک، باید به او، پولی بپردازد.

اصل حقوقی: طولانی شدن مدت سکونت در یک منزل اجاره ای، به موجب تمدید قرارداد اجاره با مالک، سبب ایجاد حق مالکیت برای مستاجر نمی گردد و به محض پایان مدت اجاره، مستاجر ملزم به تخلیه است و مالک موظف به پرداخت وجهی به مستاجر نیست، مگر پرداخت مبلغی که به صورت قرض الحسنه، تحت عنوان رهن، از جانب مستاجر، نزد او بوده است.

باور غلط: شاهد نمی تواند، فامیل فرد باشد؛ ماشین از جمله مستثنیات دین است؛ جهیزیه را زن باید تهیه کند؛ قراردادهای شفاهی غلط هستند؛ هر دست نوشته بدون امضایی سند عادی است؛ مرد می تواند بدون حکم دادگاه، مانع اشتغال همسرش شود؛ جرایم حدی مثل قتل و شرب خمر، مشمول مرور زمان می شوند.

اصل حقوقی: از شرایط شاهد، بی نفعی، عدالت، طهارت مولد، عقل و.... بوده و در صورت برخورداری از شرایط قانونی شهادت، صرف فامیل بودن، منعی برای ادای شهادت، نخواهد بود؛ ماشین، تنها در صورتی مستثنیات دین است که ابزار امرار معاش و کسب باشد؛

اصل حقوقی: اثاثیه منزل، از مصادیق نفقه زن بوده و تهیه آن ها، تکلیف مرد است و زن قانونا، الزامی به تهیه آن ها ندارد؛ دست نوشته بدون امضا، از اعتبار اسناد عادی، برخوردار نیست؛ منع اشتغال همسر، نیاز به صدور حکم محکمه نیز دارد و جرایم موجب حد، قصاص و دیه، مشمول مرور زمان، نمی شوند.

باور غلط: ارتکاب هرگونه جرمی یا متهم شدن به یک جرم، ولو اینکه بی گناهی فرد، ثابت شده و در اصطلاح عرفی و حسب مورد، قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر گردد، باعث سوء پیشینه کیفری موثر شده و در گواهی های عدم سوء پیشینه صادره، برای همیشه، درج می گردد.

اصل حقوقی: جرایم شامل سو پیشینه کیفری موثر، صرفا موارد مندرج در ماده 25 قانون مجازات اسلامی را دربرمی گیرند و در صورت گناه کار شناخته شدن فرد و صدور حکم قطعی، برای مدت مقرر که حد اکثر، 7 سال است، در برگه های صادره تحت عنوان سوء پیشینه، منعکس می گردند.

اصل حقوقی: بدیهی است، پس از گذشت مهلت مقرر، این موارد، صرفا در شناسنامه کیفری فرد، درج بوده و در گواهی های عدم سوء پیشینه، منعکس نمی گردد. لذا، اصطلاح پاک کردن سوء پیشینه، همانند ادعای پاک کردن سابقه ازدواج از ثبت احوال، بی معنا است و مدعیان این امر، اغلب، کلاهبردار هستند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص باورهای غلط حقوقی در مورد طلاق، مهریه، ارث و حضانت در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون باورهای غلط حقوقی در مورد طلاق، مهریه، ارث و حضانت پاسخ دهند.