احصان در جرم زنا چیست

مفهوم احصان در جرم زنا، وجود شرایطی در زانی و زانیه است که سبب می گردد نوع زنای آن ها، پس از اثبات با اقرار یا شهادت یا علم قاضی، محصنه تعیین گردد و به مجازات زنای محصنه، محکوم شوند. از جمله شرایط تحقق احصان در مرد و زن، تاهل آن ها به موجب عقد دائم و برقراری رابطه جنسی مرد در حالت عقل و بلوغ با زن بالغ، از قُبُل می باشد.

از جمله جرایم حدی پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی که کاملا برگرفته از شرع اسلام است، جرم زنا می باشد که قانون گذار، آن را از حیث شرایط زانی و زانیه، به دو نوع زنای محصنه و زنای غیر محصنه، تقسیم بندی کرده و برای هر کدام از این انواع، مجازات جداگانه را پیش بینی نموده است.

همین امر، ضرورت آشنایی با مفهوم احصان در جرم زنا، شرایط تحقق و راه های اثبات آن را برای افراد درگیر با پرونده جرم زنای محصنه، ایجاب می نماید، تا بتوانند بهترین دفاع را از خود به عمل آورده و در صورت نداشتن شرایط احصان، با اثبات آن، صدور حکم مجازات سبک تری را از سوی محکمه، برای خود، رقم بزنند.

لذا در مقاله حاضر، مفهوم احصان در جرم زنا، ، اثر طلاق در احصان، عوامل و موارد خارج کننده زن یا مرد از احصان، راه های اثبات زنای محصنه و مجازات این جرم، مورد بررسی قانونی و حقوقی قرار گرفته و به این پرسش که شرایط تحقق احصان در مرد و زن چیست؟ پاسخ داده خواهد شد.

مفهوم احصان در جرم زنا

در توضیح مفهوم احصان در جرم زنا، باید گفت، جرم زنا از منظر قانون مجازات اسلامی، به زنای محصنه و غیر محصنه، زنای به عنف و اکراه، زنا با محارم و زنای فرد نابالغ، تقسیم بندی می گردد. از جمله شرایط تحقق، زنای محصنه و غیر محصنه، این است که برای محکمه، محرز گردد، شرایط احصان، در زن، در مرد یا در هردو آن ها، وجود داشته یا خیر.

مقصود از احصان، وجود شرایط و حالاتی در مرد یا زن است که در صورت احراز و اثبات وجود آن شرایط و حالات، زنای محصنه، محقق شده و حسب مورد، سبب محکومیت زانی یا زانیه محصن و محصنه، به رجم یا اعدام یا صد ضربه شلاق می گردد.

علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص چیستی جرم زنای محصنه و حکم آن، می توانند مقاله پیشنهادی در قسمت حتما بخوانید را مورد مطالعه قرار داده و بدین ترتیب اطلاعات لازم را کسب نمایند. در ادامه، شرایط تحقق احصان در مرد و زن، بررسی خواهد شد.

شرایط تحقق احصان در مرد

برای بررسی شرایط تحقق احصان در مرد، باید صدر و بند الف ماده 226 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داد که مقرر داشته: "الف - احصان مرد عبارت است از آنکه؛ دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، از طریق قُبُل با وی، در حال بلوغ، جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد." بر اساس این بند، از ماده 226، شرایط تحقق احصان در مرد عبارتند از:

داشتن همسر شرعی و قانونی بالغ به موجب عقد نکاح دائمی و نه عقد نکاح موقت؛

برقراری رابطه جنسی (جماع) از طریق واژن (قُبُل) با همسر دائمی، در شرایطی که زوجه، بالغ و مرد، عاقل و بالغ بوده است؛

فراهم بودن امکان برقراری رابطه جنسی (جماع) از طریق واژن (قُبُل) با همسر شرعی و قانونی به موجب عقد نکاح دائم، در هر زمانی که مرد بخواهد و احساس نیاز کند؛

اثبات نشدن یک یا چند مورد از موارد مندرج در ماده 227 قانون مجازات اسلامی یا موارد مشابه آن ها (حیض، نفاس، ایدز و سفلیس و ...) که سبب عدم امکان برقراری رابطه جنسی مرد با زن در هر زمان و هر مکانی که مرد بخواهد و به تبع، خروج مرد، از احصان، می گردد.

باید مد نظر داشت که جمع تمامی موارد، برای تحقق مفهوم احصان در خصوص مرد، ضروری است و تحقق احصان مرد در جرم زنا، تنها با اثبات هرسه مورد مذکور در بند الف ماده 226 قانون مجازات، همچنین، اثبات نشدن حتی یکی از مصادیق ماده 227 قانون مذکور یا موارد مشابه آن، امکان پذیر خواهد بود.

شرایط تحقق احصان در زن چیست؟

برای پاسخ به این پرسش که شرایط تحقق احصان در زن چیست؟ در جرم زنا، باید بند ب ماده 226 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داد. صدر و بند ب ماده 226 قانون مجازات اسلامی در این باره، مقرر می دارد: "ب - احصان زن، عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل، جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد." بر این اساس، شرایط تحقق احصان در زن در جرم زنا عبارتند از:

متاهل بودن به موجب عقد دائم و نه عقد موقت؛

بالغ بودن شوهر؛

جماع شوهر با زن از طریق واژن، در حالی که مرد، بالغ و عاقل بوده است؛

 امکان برقراری رابطه جنسی (جماع) با شوهر، از طریق واژن (قُبُل)؛

عدم اثبات یک یا چند مورد از موارد مندرج در ماده 227 قانون مجازات اسلامی یا موارد مشابه آن ها (مسافرت مرد، بیماری مانع از مقاربت و...) که سبب خروج زن، از احصان، می گردند.

در خصوص اثبات احصان زن در جرم زنا نیز باید جمیع شرایط مذکور، موجود باشند و موارد خارج کننده زن از احصان، محقق و اثبات نشده باشند. علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص زنای غیر محصنه می توانند مقاله زیر را مطالعه کنند.

اثر طلاق در احصان

یکی از پرسش هایی که در خصوص تحقق احصان در زنا، مطرح می گردد، مبنی بر این است که اثر طلاق زانی یا زانیه در احصان و تحقق آن چیست؛ آیا طلاق، سبب خروج زن یا مرد زنا کار از احصان می گردد یا از نظر قانون گذار، طلاق زانی یا زانیه، تاثیری در این خصوص، ندارد؟

در خصوص اثر طلاق در احصان باید گفت، طلاق بائن، سبب خروج زوجین، از احصان می گردد و زن در مدت عده طلاق بائن، محصنه محسوب نشده؛ چرا که دیگر، همسر دائمی و شرعی مردی نیست و نمی تواند با او رابطه جنسی برقرار کند.

در اثر طلاق خلع بائن بر احصان نیز باید در نظر داشت، در صورتی که زن در مدت عده، به بذل خود رجوع کند، مرد نیز از حق رجوع از طلاق، برخوردار می گردد، لکن به نظر فقهای شیعه، "حتى پس از رجوع عملى مرد در طلاق خلع، تا زمانى كه پس از رجوع به زن، وطى نكرده باشد....، زناى مرد يا زن، محصنه نخواهد بود." بنابراین، صرف رجوع زن از بذل در طلاق خلع و رجوع مرد از طلاق، سبب محصن یا محصنه محسوب شدن مرد یا زن، نمی گردد.

در خصوص تاثیر طلاق رجعی در احصان نیز باید گفت، علی رغم سکوت قانون گذار در این خصوص با در نظر گرفتن مواد قانون مدنی در خصوص طلاق رجعی و آثار آن و ماده 226 قانون مجازات که شرایط احصان زن و مرد را توضیح می دهد، همچنین نظر فقها، می توان نتیجه گرفت؛

طلاق رجعی، سبب خروج زن و مرد از احصان نشده و صرفا در صورت وجود مصادیق ماده 227 قانون مجازات اسلامی، سبب خروج مرد و زن از احصان می گردد؛ با این توضیح که بر اساس قانون، مطلقه رجعیه، تا پایان مدت عده، همچنان، در حکم زوجه مرد است و جز برقراری رابطه جنسی، حقوق و تکالیف آن ها، پا برجاست و در عین حال، مرد در مدت عده طلاق رجعی، از حق رجوع به زن، برخوردار بوده و می تواند با رجوع، طلاق را برهم زند.

چه مواردی مرد و زن را از دایره احصان خارج می کند؟

برای پاسخ به این پرسش که چه مواردی مرد و زن را از دایره احصان خارج می کند؟ باید ماده 227 قانون مجازات اسلامی را مورد بررسی قرار داد. این ماده، مقرر می دارد: " اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌ گردد، مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان، خارج می‌ کند."

بنابراین، می توان گفت، هر امری که مانع از مقاربت جنسی از طریق واژن، میان زن بالغ و شوهر بالغ و عاقلی که به موجب عقد دائمی با یکدیگر، محرم و زن و شوهر هستند گردد، سبب خروج مرد یا زن از احصان شده و اگر زنایی رخ دهد، جرم رخ داده، زنای محصنه لحاظ نخواهد شد.

باید در نظر داشت، با توجه به لفظ از قبیل در ماده 227 قانون مجازات اسلامی، می توان نتیجه گرفت، مصادیق و موارد خروج زن یا مرد از احصان، منحصر به موارد مذکور در این ماده نبوده و هر امری که نزدیکی زن عاقل و مرد عاقل و بالغ متاهل به موجب عقد دائم را محدود و منع کند، می تواند در دایره شمول موارد خارج کننده زن و مرد از احصان، قرار گیرد.

راه های اثبات زنای محصنه

اقرار، شهادت و علم قاضی، از راه های اثبات زنا، اعم از محصنه و غیر محصنه در قانون مجازات هستند که هر کدام از این موارد، صرفا در صورت وجود شرایطی که در ادامه تیتر ذکر می گردند، منجر به اثبات زنای محصنه، خواهند شد. شرایط موجود در هر یک از اقرار، شهادت و علم قاضی به عنوان یکی از راه های اثبات زنای محصنه، عبارتند از:

در اثبات جرم زنای محصنه با اقرار، زانی یا زانیه مقر (اقرار کننده)، باید 4 بار و نه کمتر، نزد قاضی و نه سایر افراد آن هم با اراده و اختیار کامل، اقرار به زنا کند و در اثبات جرم زنای محصنه با بینه یا شهادت، 4 مرد عادل یا 3 مرد و 2 زن که هم زمان، در صحنه حضور داشته و انجام زنا (دخول آلت تناسلی مرد تا ختنه گاه در مقعد یا واژن زن) را دیده اند، بر وقوع زنا، شهادت دهند. 

مقصود از علم قاضی نیز که محرز و مشخص است، یعنی قاضی، با قراین و شواهد موجود، اقناع شده و علم یابد که زنا، تحقق یافته و زانی یا زانیه یا هردو، حین زنا، از شرایط احصان، برخوردار بوده اند. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اثبات زنا و راه های آن، می توانند مقاله زیر را مطالعه کنند.

مجازات جرم زنای محصنه

برای بررسی مجازات جرم زنای محصنه، باید ماده 225 قانون مجازات را مورد بررسی قرار داد که مقرر داشته: "حد زنا، برای زانی محصن و زانیه محصنه، رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم، با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب صدور حکم اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت، موجب صد ضربه شلاق، برای هر یک می‌ باشد."

بنابراین مجازات جرم زنای محصنه، رجم خواهد بود مگر در صورت وجود برخی شرایط و موارد ویژه که در صورت وجود آن شرایط، مجازات، حسب مورد به اعدام یا صد ضربه شلاق، تبدیل خواهد شد. در زیر، مواردی که هریک از مجازات های اعدام یا شلاق، به جای رجم، مصداق می یابند، توضیح داده می شوند.

اعدام؛ در مواردی مصداق داشته که جرم زنای محصنه با بینه ثابت شده و امکان رجم زانی یا زانیه محصن و محصنه وجود ندارد که در این شرایط، پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی بر اعدام به جای رجم و موافقت رئیس قوه قضائیه با آن، ضروری است.

صد ضربه شلاق؛ در مواردی مصداق داشته که جرم زنای محصنه، با موردی غیر بینه اثبات شده و امکان رجم وجود ندارد که در این شرایط نیز همچون اعدام، پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی بر اجرای صد ضربه شلاق به جای رجم و موافقت رئیس قوه قضائیه با این امر، ضروری است.

در زنای محصنه زن بالغ با مرد نابالغ، به علت نابالغ بودن مرد، مجازات زانیه محصنه، صد ضربه شلاق حدی خواهد بود و در زنا با زن پدر و زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان، در صورت محصن یا محصنه بودن مرتکب، مجازات زنای محصنه رجم و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق حدی است.

شایان ذکر است، صرف تاهل مرد به عقد دائم، وی را محصن نمی کند، بنابراین، اگر قبل از دخول با همسر دائمی و بالغ خود، مرتکب زنا شود، زنای وی، غیر محصنه بوده و مجازات او بر اساس آنچه در ماده 229 قانون مجازات آمده، صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری، خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مفهوم احصان در جرم زنا و شرایط تحقق آن در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مفهوم احصان در جرم زنا و شرایط تحقق آن پاسخ دهند.