مرور زمان در قانون چیست

تعریف مرور زمان در قانون، یعنی مواعدی که پس از گذشت آن ها، حسب مورد، امکان شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات، وجود ندارد. این نهاد جز در موارد استثنا، در دعاوی حقوقی، مصداق نداشته و در دعاوی کیفری، مشمول جرایم تعزیری واجد شرایط می گردد. انواع مرور زمان، مرور زمان تعقیب، شکایت، صدور حکم و اجرای مجازات هستند.

قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص نظیر قانون بیمه شخص ثالث، نهادی به نام مرور زمان را پیش بینی کرده اند که صرفا، در برخی دعاوی حقوقی و کیفری خاص مصداق می یابد و پس از گذشتن مواعد مربوط به مرور زمان، امکان پیگیری حقوقی یا شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات، از بین می رود.

با توجه به این امر، به ویژه در جرایم کیفری، ضروری است شاکی یا بزه دیده، از تعریف مرور زمان در قانون، دعاوی ای که این نهاد قانونی در آن، مصداق دارد، انواع مرور زمان و جرایم مشمول آن از منظر قانون گذار، اطلاع داشته باشد تا حق وی، تضییع نشده و مرتکب جرم یا ضایع کننده حق، به سزای عمل خود، برسد یا زیان و خسارت وارده را جبران کند.

لذا در مقاله حاضر، پس از پاسخ به این پرسش که تعریف مرور زمان در قانون چیست؛ انواع مرور زمان، نظر قانون آیین دادرسی کیفری جدید در خصوص آن و جرایم مشمول و غیر مشمول این نهاد، بررسی شده و پس از ذکر نکات مرور زمان صدور حکم، در خصوص مرور زمان در دعاوی ملکی یا دعاوی ناشی از قراردادها، صحبت گردیده است.

مرور زمان چیست؟

در پاسخ به این پرسش که تعریف مرور زمان در قانون چیست؟ باید گفت، مقصود از مرور زمان در قانون مجازات اسلامی یا برخی قوانین خاص حقوقی نظیر قانون بیمه شخص ثالث، مواعدی است که پس از گذشت آن ها، حسب مورد، امکان شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات، وجو ندارد.

دکترین حقوقی، دلیل پیش بینی چنین نهادی از سوی قانون گذار را مواردی چون سختی اثبات جرم یا واقعه حقوقی رخ داده، بعد از گذشت مدت زمانی طولانی همچنین، مجازات شدن متهم یا محکوم، به واسطه اضطرابی که در طول زمان، در خصوص دستگیری، صدور حکم و مجازات داشته، بیان می کنند.

در قانون مجازات اسلامی، نهاد مرور زمان، صرفا در خصوص جرایم تعزیری مد نظر قانون گذار، مصداق دارد و جرایم مشمول حد، قصاص و دیه، به هیچ وجه، مشمول مرور زمان نخواهند بود و حتی پس از گذشت 100 سال از وقوع این جرایم، قابلیت پیگیری، صدور حکم و اجرای مجازات در خصوص آن ها وجود دارد که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این باره، می توانند مقاله پیشنهادی در زیر را مطالعه نمایند.

انواع مرور زمان دعاوی حقوقی و کیفری

باتوجه به وجود انواع مرور زمان، این تیتر از مقاله حقوقی دینا، به بررسی انواع مرور زمان دعاوی حقوقی و کیفری، اختصاص خواهد یافت و در تیترهای بعدی، بررسی خواهد شد که جرایم مشمول و غیر مشمول مرور زمان چیستند؟ 

قبل از ذکر انواع مرور زمان دعاوی کیفری، باید متذکر شد که دعاوی حقوقی، مشمول مرور زمان نیستند و همواره، امکان پیگیری آن ها وجود داشته، مگر، قانون گذار، در برخی قوانین خاص، برای طرح برخی دعاوی، صدور حکم و اجرای حکم، مهلت و مواعد معینی را در نظر گرفته باشد. انواع مرور زمان کیفری، عبارتند از:

این مرور زمان که هم مخصوص جرایم تعزیری قابل گذشت و هم جرایم تعزیری غیر قابل گذشت بوده (البته صرفا تعزیرات غیر منصوص)، مواعدی هستند که با گذشت آن ها، دیگر امکان تعقیب کیفری جرم تعزیری، وجود نخواهد داشت. مرور زمان تعقیب، در ماده 105 قانون مجازات، تصریح گردیده و مبداء آن، از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مقرر در ماده، در نظر گرفته شده است. بر اساس ماده 105 قانون مجازات، مرور زمان تعقیب جرم تعزیری، بر اساس درجه، به شرح زیر است؛

مرور زمان جرم تعزیری درجه 1 تا 3، پانزده سال؛ جرم تعزیری درجه 4، ده سال؛ جرم تعزیری درجه 5، هفت سال؛ جرم تعزیری درجه 6، پنج سال و جرم تعزیری درجه 7 و 8، سه سال، از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مذکور، خواهد بود. مثلا شخصی که سال 1402، جرم تعزیری درجه 6 مرتکب شود و جرم، 7 سال بعد یعنی 1409 کشف گردد، به علت شمول مرور زمان تعقیب، قابل دستگیری و تعقیب نبوده و قرار موقوفی تعقیب، در خصوص وی، صادر می گردد.

نکاتی که در خصوص مبدا مرور زمان کیفری در انواع آن، باید مد نظر داشت، این است که زمان شروع مرور زمان تعقیب، در جرایم مرکب، از زمان تحقق آخرین جزء جرم؛ در جرم به عادت، آخرین باری که فرد، جرم را انجام داده؛ در جرایم مستمر (مانند مخفی کردن مال مسروقه) از لحظه پایان استمرار؛ در جرایم استمرار یافته (جرایمی که در یک لحظه محقق شده، لکن اثرات آن، در طول زمان، ادامه و استمرار دارد، مانند تغییر کاربری اراضی یا ساخت و ساز غیر مجاز)، به محض تحقق جرم است.

در خصوص جرم افترا، زمان شروع مرور زمان تعقیب، از زمانی است که مرتکب، ناتوان در اثبات صحت افترای نسبت داده شده باشد؛ در صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب، از تاریخ قطعیت رای مرجعی خواهد بود که رسیدگی کیفری، منوط به صدور رای آن است.

مقصود از مروز زمان صدور حکم که هم در خصوص جرایم تعزیری قابل گذشت و هم غیر قابل گذشت (البته صرفا، تعزیرات غیر منصوص)، مصداق دارد، مواعدی هستند که با گذشت آن ها، دیگر امکان صدور حکم، در خصوص جرم رخ داده، وجود نخواهد داشت که جزئیات آن، در تیتر ششم مقاله، تحت عنوان مرور زمان صدور حکم، ذکر می گردد. 

مقصود از مرور زمان اجرای حکم که هم در جرایم تعزیری قابل گذشت و هم غیر قابل گذشت (اعم از تعزیرات منصوص شرعی و غیر منصوص)، مصداق دارد، مواعدی است که پس از گذشت آن ها، امکان اجرای مجازات، وجود نخواهد داشت که مبدا آن، مستفاد از ماده 107 قانون مجازات، از تاریخ صدور حکم قطعی خواهد بود. بر اساس ماده 107 قانون مجازات، مواعد مرور زمان اجرای مجازات، در جرایم تعزیری، بر حسب درجه، به شرح زیر است؛

جرایم تعزیری درجه 1 تا 3، بیست سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛ جرایم تعزیری درجه 4، پانزده سال از تاریخ صدور حکم قطعی؛ جرایم تعزیری درجه 5، ده سال؛ جرایم تعزیری درجه 6، هفت سال و در جرایم تعزیری درجه 7 و 8، پنج سال از تاریخ صدور حکم قطعی.

در مبدا مرور زمان اجرای مجازات، باید مد نظر داشت که چنانچه مانعی برای اجرای تمام یا بخشی از مجازات وجود داشته یا در این باره (اجرای مجازات)، نیاز به گذشت مدتی باشد، مبدا مرور زمان اجرای مجازات و مواعد مد نظر قانون گذار، بر حسب درجه جرم، از تاریخ رفع مانع یا انقضای مدت، لحاظ و محاسبه خواهد شد مگر اینکه مانع، به صورت عمدی (نظیر فرار از زندان)، از سوی محکوم واقع شود که در این شرایط، مرور زمان، وجود نخواهد داشت.

مرور زمان شکایت که تنها در خصوص جرایم تعزیری قابل گذشت (اعم از تعزیرات منصوص شرعی و غیر منصوص)، مصداق دارد، مواعدی هستند که پس از گذشت آن ها، امکان شکایت از جرم، توسط بزه دیده، وجود نخواهد داشت. مبدا مرور زمان شکایت، در تمامی درجه های جرایم تعزیری، یک سال از تاریخ اطلاع بزه دیده از وقوع جرم خواهد بود، مگر اینکه جرم، مشمول مرور زمان تعقیب شده باشد.

در خصوص مبدا مرور زمان شکایت، باید مد نظر داشت، چنانچه، بزه دیده، تحت سلطه متهم بوده باشد یا به دلایلی که خارج از اختیار وی بوده، نتواند شکایت کند، مبدا محاسبه مرور زمان، از تاریخ رهایی از سلطه یا رفع مانع، در نظر گرفته می شود و در این شرایط، بزه دیده، مطلقا یک سال، حق شکایت خواهد داشت.

در شرایطی که در این بازه یک ساله، بزه دیده، قبل از هر اقدامی فوت کند، ورثه وی، 6 ماه از تاریخ فوت او، حق شکایت خواهند داشت؛ به شرطی که اولا، دلایلی برای گذشت بزه دیده، یافت نشود و ثانیا، جرم بر اساس ماده 105، مشمول مرور زمان تعقیب، نشده باشد. باید مد نظر داشت، استثناء موعد یک ساله برای شکایت، مرور زمان چک پرداخت نشدنی بوده که مرور زمان آن، 6 ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت است.

مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

در خصوص مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید باید گفت، این قانون، مرور زمان را به رسمیت می شناسد و در برخی مواد خود، به آن، اشاره داشته است. بر اساس ماده 13 این قانون، "تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات، موقوف نمی‌ شود، مگر ... در شمول مرور زمان، در موارد پیش بینی شده در قانون".

تبصره 3 ماده 21 این قانون نیز مقرر داشته: "مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی می‌ شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌ شود." ماده 388 قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز متذکر شده که ارائه ایراد و اعتراض مرور زمان، باید در مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسلیم شود در غیر این صورت، به آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

بند پ ماده 389 نیز صدور قرار موقوفی تعقیب به علت مرور زمان را سبب آزادی فوری متهم یا زندانی، به دستور دادگاه دانسته و در ماده 620 خود، ذکر کرده، فرار کارکنان نیرو های مسلح، تا مادامی که خود را معرفی نکنند، مشمول قواعد مرور زمان، نخواهد شد. همچنین، مستفاد از ماده 621 قانون مذکور، فرار کارکنان پایور (کادر) از خدمت، در شرایطی که جرم فرار آن ها، در مقررات اداری، مسبب اخراج آن ها دانسته شده باشد، مشمول مرور زمان، نمی گردد.

بر اساس ماده 623 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، چنانچه رسیدگی به جرمی، در صلاحیت دادگاه و دادسرای نظامی باشد و فردی که متهم یا محکوم علیه جرم است، بر خلاف مقررات، در خارج از کشور باشد، غیب او، جزو مرور زمان، لحاظ نخواهد شد.

چه جرایمی مشمول مرور زمان می شوند؟

در پاسخ به این پرسش که چه جرایمی مشمول مرور زمان می شوند؟ باید گفت، جز جرایمی که در تیتر بعدی مقاله ذکر می گردند، تمام جرایم تعزیری قابل گذشت، اعم از اینکه منصوص شرعی بوده یا غیر منصوص، مشمول مروز زمان شکایت شده و جرایم تعزیری غیر قابل گذشت و قابل گذشت منصوص و غیر منصوص نیز مشمول مرور زمان اجرای حکم خواهند شد. همچنین، جرایم تعزیری قابل گذشت و غیر قابل گذشت غیر منصوص، مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم می گردند.

در تعریف جرایم تعزیری، باید بین تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات غیر منصوص، تفکیک قائل شد. تعزير غیر منصوص، تعزیری است كه موجب آن در شرع تعيين شده، اما نوع و ميزان مجازات آن مشخص نشده است و تعزیر منصوص، تعزیری است كه موجب، نوع ،ميزان آن در شرع تعيين شده، لکن ميزان آن (جز در جرایم منافی عنف كه مجازات آن تا 99 ضربه شلاق هست)، از حداقل حد، يعنی 75 ضربه كمتر است.

مقصود از جرم قابل گذشت، جرمی است که رسیدگی و تعقیب آن، نیاز به شکایت شاکی خصوصی داشته و در صورت رضایت او، بسته به مرحله رسیدگی، امکان سقوط مجازات، وجود دارد و جرم غیر قابل گذشت، جرمی است که دارای جنبه عمومی بوده و به همین علت، علاوه بر شاکی و بزه دیده، دادستان نیز به نمایندگی از جامعه، حق شکایت و درخواست تعقیب و مجازات مرتکب را خواهد داشت و گذشت شاکی، صرفا می تواند سبب تخفیف مجازات گردد نه سقوط آن.

جرایم در صلاحیت دادگاه های نظامی زمان جنگ نیز صرفا پس از پایان جنگ، مشمول مرور زمان خواهند شد و مبدا مرور زمان جرایم در صلاحیت این دادگاه ها، صرف نظر از درجه جرم، بسته به اینکه در صلاحیت دادگاه نظامی یک زمان جنگ باشند یا دو، به ترتیب، سه سال و یک سال پس از پایان جنگ، خواهد بود.

چه جرایمی مشمول مرور زمان نمی شوند؟

در بررسی این پرسش که چه جرایمی مشمول مرور زمان نمی شوند؟ باید گفت، جرایم موجب حد، قصاص و دیه و جرایم مستمری که انجام آن قطع نشده اند (نظیر جرم ترک انفاق کیفری)، به هیچ وجه، مشمول مرور زمان نمی گردند و همواره امکان شکایت، تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات، در خصوص آن ها، وجود دارد.

همچنین، مستفاد از تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات، تعزیرات منصوص شرعی، مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم نمی گردند، اما مشمول مرور زمان اجرای حکم و شکایت می شوند. همچنین، باید مد نظر داشت، در خصوص جرایم تعزیری، صرفا جرایم مندرج در ماده 109 قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده 36 این قانون، مشمول مرور زمان نمی گردند.

ماده 109 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: "جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌ شوند: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ ب- جرائم اقتصادی، شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر" البته، مستفاد از تبصره ماده 36 این قانون، جرم کلاهبرداری، تنها در صورتی مشمول مرور زمان نمی شود که مبلغ آن، بالای یک میلیارد ریال باشد.

جرایم اقتصادی مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی که در بند به ماده 109 این قانون به آن ها اشاره شده، عبارتند از: "الف- رشاء و ارتشاء؛ ب- اختلاس؛ پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال، توسط مجرم یا دیگری؛ ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری؛

ث- تبانی در معاملات دولتی؛ ج- اخذ پورسانت در معاملات خارجی؛ چ- تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت؛ ح- جرائم گمرکی؛ خ- قاچاق کالا و ارز؛ د- جرائم مالیاتی؛ ذ- پولشویی؛ ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور؛ ز- تصرف غیر قانونی در اموال عمومی یا دولتی"

شایان ذکر است که جرایم مندرج در تبصره ماده 36 قانون مجازات، به جز جرم قاچاق کالا و ارز که تحت هیچ شرایطی، مشمول مرور زمان نمی گردد، در صورتی مشمول مرور زمان نخواهند بود که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد. مستند قانونی این امر نیز بند ب ماده 109 قانون مجازات است که مقرر داشته: "... جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده"

جرایم در صلاحیت دادگاه نظامی یک و دو زمان جنگ (جنگ های بین المللی)، تا مادامی که جنگ ادامه دارد، به هیچ وجه، مشمول مرور زمان نمی شوند. نکته مهمی که در خصوص جرایم تکمیلی و تبعی و شمول مرور زمان در خصوص آن ها باید باید در نظر داشت این است که؛

در خصوص مجازات های تکمیلی، به هیچ وجه بحث شمول مرور زمان اجرای حکم، مطرح نمی شود؛ چرا که چنانچه مجازات اصلی، مشمول مرور زمان شود، مجازات تکمیلی نیز مشمول مرور زمان شده و به تبع، ساقط خواهد شد. در خصوص مجازات تبعی نیز، بحث مروز زمان شکایت، صدور حکم و تعقیب، منتفی است، چرا که مجازات تبعی، در خصوص احکام قطعی، مصداق دارد و تنها می توان بحث مرور زمان اجرای مجازات را پیرامون آن، مطرح کرد؛

بر اساس ماده 25 قانون مجازات اسلامی، به محض اینکه جرمی، مشمول مرور زمان شود، پس از انقضای مواعد مرور زمان، اجرای مجازات تبعی آن، آغاز می گردد و بر این اساس، می توان گفت مجازات های تبعی، به هیچ وجه، مشمول مرور زمان، نمی شوند، حتی اگر مجازات اصلی، مشمول مرور زمان گردد.

نکته مهم اینکه، جرایم تعزیری ای که اجرای مجازات آن ها، بر اثر رفتار عمدی مرتکب (نظیر فرار از زندان)، قطع شده یا رفتار عمدی مرتکب، مانع اجرای مجازات شود، به هیچ عنوان، مشمول مرور زمان، نمی گردند و هرگاه محکوم، یافت شود، مجازات در خصوص وی، اجرا خواهد شد.

مرور زمان صدور حکم

همانطور که در تیتر دوم مقاله، در توضیح انواع مرور زمان کیفری، توضیح داده شد، مرور زمان صدور حکم، از انواع مرور زمان کیفری بوده و مقصود از آن، مواعدی است که پس از گذشت آن ها، دیگر امکان صدور حکم در خصوص جرایم تعزیری قابل گذشت و غیر قابل گذشت (صرفا جرایم تعزیری غیر منصوص)، وجود ندارد.

قانون گذار، در ماده 105 قانون مجازات، مبدا مرور زمان صدور حکم را از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی که منجر به صدور حکم قطعی نشده، تا انقضای مواعد مندرج در ماده 105 که بسته به درجه جرم دارای مجازات تعزیری، می تواند 15 سال (تعزیری درجه 1 تا 3)، 10 سال (تعزیری درجه 4)، 7سال (تعزیری درجه 5)، 5 سال (تعزیری درجه 6) و 3 سال (تعزیری درجه 7 و 8) باشد، دانسته است.

مستفاد از تبصره ماده 105 قانون مجازات اسلامی، مقصود از اقدام تعقیبی و تحقیقی، انجام اعمالی نظیر "احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی و..." بوده که توسط مقامات قضایی و نه مقامات دفتری، در راستای انجام وظیفه شان، صورت می گیرد.

 مرور زمان در دعاوی ملکی

در خصوص مرور زمان در دعاوی ملکی، لازم به توضیح است که؛ دعاوی ملکی، شامل انواع حقوقی و کیفری بوده و می توانند تحت عناوینی چون دعوای ممانعت از حق، مزاحمت، تصرف عدوانی حقوقی و کیفری و... در مراجع صالح، پیگیری و مطرح شوند.

به همین علت، نمی توان مرور زمان ثابتی را در خصوص دعاوی ملکی، مطرح کرد؛ چرا که اولا، باید دید دعوای مطروحه، حقوقی محسوب می گردد یا کیفری، در صورت کیفری بودن، تعزیر منصوص شرعی است یا غیر منصوص و بر اساس قانون مجازات، در درجه بندی مجازات های تعزیری، در کدام دسته بندی، قرار می گیرد.

اگر دعوای مطروحه، صرفا حقوقی باشد، هیچ گونه مرور زمانی در خصوص آن، مصداق نخواهد داشت مگر در صورت استثنا قانون گذار یا تعیین تکلیف ویژه در بر خی قوانین خاص؛ اگر دعوای مطروحه کیفری بوده، شمول یا عدم شمول مرور زمان در خصوص آن، کاملا بسته به درجه جرم تعزیری رخ داده و مرحله ای که دعوا و پیگیری آن در آن قرار دارد، خواهد داشت که تمامی قواعد مرور زمان کیفری، در تیترهای قبلی مقاله، ذکر گردیده است.

مرور زمان در دعاوی ناشی از قراردادها

عموما، دعاوی ناشی از قراردادها، حقوقی محسوب می گردند و دعاوی ای چون، الزام به ایفای تعهد، مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد و... دعاوی حقوقی ای هستند که می توانند از قرارداد و عقود، ناشی شوند. پرسشی که مطرح می گردد این است که مرور زمان در دعاوی ناشی از قراردادها، چگونه است؟

در پاسخ به پرسش مطروحه باید گفت، چنانچه دعاوی ناشی از قراردادها، در دسته دعاوی حقوقی قرار گیرند، مشمول مرور زمان نشده و فرد، هرگاه که بخواهد، به موجب ثبت دادخواست، می تواند تقاضای صدور حکم در خصوص آن ها را از مرجع صالح، داشته باشد. چراکه به موجب قانون آیین دادرسی مدنی جدید، بحث مرور زمان در دعاوی حقوقی، جز در موارد استثنا یا مورد اشاره در برخی قوانین خاص، منتفی است.

اما در شرایطی که دعاوی ناشی از قراردادها، مشمول عنوان مجرمانه و کیفری شود، مرور زمان دعاوی ناشی از قراردادها، بر حسب نوع جرم که تعزیری است یا غیر تعزیری و در چه مرحله ای قرار دارد، بر اساس آنچه در کل مقاله توضیح داده شد، می تواند مشمول انواع مرور زمان بشود یا نشود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص چیستی، انواع و جرایم مشمول مرور زمان در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون چیستی، انواع و جرایم مشمول مرور زمان پاسخ دهند.