اشتغال زن شوهردار

مساله اشتغال زن شوهردار، مورد حمایت قانون بوده و تمام درآمد زن، به خود او تعلق خواهد داشت، یعنی الزامی به خرج کرد آن در منزل نیست، همچنین، مستفاد از ماده 1117 قانون مدنی، منع اشتغال زن توسط مرد، تنها در صورتی امکان پذیر است که شغل او، مخالف مصالح خانواده یا شان و حیثیت مرد و یا خود زن باشد.

عقد نکاح، ایجاد کننده حقوق و تکالیف متقابل برای زوجین است و هریک از این حقوق و تکالیف ناشی از عقد نکاح، مسائل و دعاوی احتمالی مخصوص به خود را دارند که در صورت نیاز، امکان طرح دعوا در خصوص آن ها و تقاضای صدور حکم، پیرامون مسائل ایجاد شده، وجود دارد. اشتغال زن شوهردار و حق شوهر بر منع زن از کارکردن، از جمله مسائل و دعاوی است که معمولا و نه همیشه، پیرامون مساله تمکین مطرح می گردد؛

 چراکه بر اساس نظر قانون گذار، زن باید از مرد، تمکین عام و خاص نموده و مقصود از تمکین عام، این است که زن، تابع امر همسر خود باشد. همین امر، این شبهه را برای برخی افراد ایجاد می نماید که آیا اشتغال زن با اذن همسر، از مسائل تمکین عام محسوب می گردد یا خیر و آیا زن برای شاغل بودن، باید رضایت همسر خود را جلب کند.

با توجه به اهمیت این مساله، در مقاله حاضر، اشتغال زن شوهردار و وضعیت خرج کرد درآمد زن در صورت شاغل بودن، همچنین امکان یا عدم امکان منع کارکردن زن توسط مرد، از منظر قانون، بررسی گردیده و به این پرسش که آیا زن بدون اجازه مرد می تواند سرکار برود؟ پاسخ داده شده است.

اشتغال زن شوهردار و مصلحت خانواده در قانون

وضعیت حقوقی اشتغال زن شوهردار و مصلحت خانواده در قانون، پرسش بسیاری از مردان و زنان متاهل است و از همین رو، در این بخش از مقاله حقوقی دینا، این مساله با مراجعه به قانون مدنی، بررسی شده و توضیحات لازم، در خصوص آن، ارائه می گردد.

ماده 1117 قانون مدنی، در خصوص اشتغال زن شوهردار و ارتباط آن با مصلحت خانواده، مقرر می دارد: "شوهر می‌ تواند، زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند." بر اساس ماده مذکور در خصوص مساله مطروحه در پاراگراف اول این تیتر می توان گفت؛

شغل زن شوهردار، نباید منافی مصلحت خانواده یا شان خود او یا شوهر وی باشد و تشخیص اینکه شغل و اشتغال زن شوهردار، با مصالح خانواده و یا حیثیت و شان خود او یا همسرش، منافات دارد، با دادگاه و قاضی رسیدگی کننده به این موضوع است. 

اختیارات شوهر در منع اشتغال زن

برای بررسی حدود اختیارات شوهر در منع اشتغال زن، باید ماده 1117 و 1105 قانون مدنی، همچنین اصل 28 قانون اساسی، را مد نظر قرار داد. ماده 1105 قانون مدنی، مقرر می دارد: "در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص شوهر است." و ماده 1117 قانون مدنی نیز مقرر می دارد: ""شوهر می‌ تواند، زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند."

اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به نوعی موید حق اشتغال زنان در قانون اساسی است، نیز مقرر می دارد: "هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل، ایجاد نماید."

بنا بر مواد و اصل فوق ذکر، در بررسی وضعیت حقوقی اختیارات شوهر در منع اشتغال زن باید گفت، منع اشتغال زن توسط مرد​، تنها در شرایطی امکان پذیر است که مرد، یکی از مواردی که در زیر ذکر شده اند را اثبات نماید:

شغل زن، با مصلحت خانواده، منافات دارد؛

شغل زن، با شان او (زن) منافات دارد؛

شغل زن، با شان شوهر، منافات دارد.

در صورتی که هیچ یک از موارد فوق، اثبات نگردند، شوهر، اختیاری بر منع کارکردن زن نداشته و زن آزاد است تا بر اساس اصل 28 قانون اساسی، هر شغلی که مخالف اسلام و مصالح عمومی نباشد را برگزیند و به انجام آن، متعهد گردد در این شرایط، تمامی درآمد زن، به خود او تعلق داشته و ملزم به خرج کردن آن در منزل نیست.

ذکر این نکته ضروری است که چنانچه حق اشتغال ضمن عقد به زوجه داده شده باشد، یعنی در شروط ضمن عقد نکاح، جمله ای با این مفهوم که "زن می تواند، در هر شغلی که بخواهد، مشغول فعالیت گردد و در این خصوص مختار است"، درج شود و مرد ذیل آن را امضا کند، دیگر نمی تواند با مواردی نظیر الزام به تمکین، زن را از اشتغال به شغلی که مشغول آن است، منع نماید مگر اینکه برای دادگاه، محرز گردد، شغل انتخابی، مخالف اسلام، مخالف شان زن یا مرد یا مصالح خانواده است.

باید مد نظر داشت در مواردی که شوهر، مخالف کارکردن همسر خود بوده لکن، زن با او مخالفت می نماید، ممکن است مرد، با استناد به موادی از قانون مدنی که ریاست خانواده را از آن شوهر دانسته و زن را ملزم می کند تحت عنوان تمکین عام، از اوامر همسر خود، تبعیت کند و در غیر این صورت (یعنی در صورت عدم تمکین) از حق نفقه، برخوردار نخواهد بود، اقدام به طرح دعوای الزام به تمکین کرده و قاضی، رای بر تمکین زن از دستور شوهر بر کار نکردن، صادر کند و عدم تمکین او را مسقط حق نفقه وی بداند.

آیا زن بدون اجازه مرد می تواند سرکار برود؟

پس از توضیحاتی که در خصوص وضعیت حقوقی اشتغال زن شوهردار، حمایت قانون در این خصوص، نحوه خرج کرد درآمد زن شاغل و وضعیت حقوقی منع کارکردن زن توسط مرد داده شد، در این تیتر از مقاله، ضمن یک جمع بندی نهایی، به این پرسش که آیا زن بدون اجازه مرد می تواند سرکار برود؟ پاسخ داده خواهد شد.

در این خصوص باید گفت که تنها در شرایطی زن نمی تواند بدون اذن مرد، سر کار برود و از حمایت قانونی در این خصوص برخوردار نیست که حق عدم اشتغال زن، در شروط ضمن عقد، درج شده باشد، زن و مرد، ذیل آن را امضا کنند و ازدواج، با شرط عدم اشتغال زن، تحقق یابد؛

یا اینکه مرد، پس از ثبت دادخواست صدور حکم منع اشتغال زن و ارائه لایحه دفاعیه منع اشتغال زوجه، اثبات نماید، شغل همسرش، منافی مصالح خانواده، شان مرد یا شان و حیثیت خود زن است و دادگاه، در خصوص منع اشتغال زن، رای قطعی صادر کند.

 در صورتی که موارد مذکور در پاراگراف های قبل، تحقق نیابد یا چنانچه حق اشتغال ضمن عقد به زوجه داده شده باشد و شغل انتخابی او نیز مخالف اسلام، شان مرد، مصالح خانواده و حیثیت زن نباشد، زن می تواند بدون اجازه مرد، سر کار رفته و اقدام به کسب درآمد از طریق شغل خود نماید و مرد حقی بر منع وی از اشتغال، نخواهد داشت. 

البته، با توجه به اینکه ماده 1105 قانون مدنی، ریاست بر خانواده را از خصایص شوهر دانسته و زن را نیز ملزم به تمکین عام و خاص از مرد می داند، این حق برای مرد وجود دارد تا علیه همسر خود، در شرایطی که بدون اذن او سر کار می رود، دعوای الزام به تمکین مطرح کند و از دادگاه، تقاضای صدور حکم مقتضی را داشته باشد. در این شرایط، چنانچه زن، ملزم به تمکین گردد، لکن اقدام به تمکین ننماید و همچنان بدون اذن مرد، سر کار برود، نفقه به وی تعلق نخواهد گرفت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص حکم قانون درباره اشتغال زن شوهردار در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون حکم قانون درباره اشتغال زن شوهردار پاسخ دهند.