قانون امور حسبی که دارای 378 ماده و 10 فصل بوده، در خصوص امور غیر ترافعی، نظیر قیومیت، ترکه میت، غایب مفقودالاثر و محجورین، تعیین تکلیف می نماید و صدور حکم در خصوص آن ها، باید بر اساس این قانون، باشد. دانلود متن مواد قانون امور حسبی با آخرین اصلاحات، از طریق تیتر سوم این مقاله، میسر است.

با توجه به گستردگی مسائل عالم حقوق، قانون گذار، قوانین مختلفی را وضع و تصویب نموده و مسائل حقوقی را تقسیم بندی کرده است. به همین علت، افراد در مقام طرح درخواست، دعوا یا دفاع از دعوای مطروحه، همچنین قضات در مقام صور حکم، باید به قانون تصویب شده مربوط به موضوع حقوقی و کیفری مد نظر خود، مراجعه نمایند.

امور حسبی که عموما با مسائل مربوط به احوال شخصیه افراد در ارتباطند و مواردی نظیر قیمومت، حجر، تعیین امین برای غایب مفقود الاثر و... را پوشش می دهند، از جمله مسائلی هستند که برای اطلاع از چگونگی درخواست رسیدگی در خصوص آن، همچنین صدور حکم، باید به قانون مخصوص این امور که قانون امور حسبی است مراجعه کرد.

با توجه به مواجه شدن اغلب افراد با مسائل مربوط به امور حسبی، در مقاله حاضر، توضیح داده شده که مقصود از قانون امور حسبی چیست و مفاد فصل ها، بخش ها و متن مواد این قانون، چه بوده؛ سپس در آخر، فایل دانلود pdf قانون امور حسبی با آخرین اصلاحات آن، ارائه گردیده است.

دانلود pdf قانون امور حسبی با آخرین اصلاحات

اموری مانند قیومیت، ترکه میت، غایب مفقودالاثر، محجورین و... از مصادیق امور حسبی هستند که رسیدگی به آن ها، باید بر اساس قانون امور حسبی و متن مواد آن با آخرین اصلاحات، صورت گیرد. برای پاسخ به این پرسش که قانون امور حسبی چیست؟ باید به تعریف امور حسبی از منظر این قانون پرداخت.

ماده 1 قانون امور حسبی، در تعریف این امور مقرر می دارد: "امور حسبی، اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن ها، متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد."

در واقع، قانون امور حسبی، قانونی است که معیار رسیدگی و صدور حکم در خصوص موضوعات مربوط به امور حسبی بوده و در شرایطی که حکم مسائل مربوط به امور حسبی، در این قانون موجود است، قاضی نمی تواند در مقام صدور حکم، به سایر قوانین، استناد کند، مگر اینکه قانون گذار، استثنا قائل شده باشد.

غیر ترافعی بودن، بهترین معیار تشخیص امور حسبی از غیر حسبی است، یعنی رسیدگی به این امور، مستلزم وقوع نزاع، درگیری و اختلاف بین اشخاص نمی باشد و صرف درخواست یک ذی نفع به موجب دادخواست، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد؛

چنانچه در طی رسیدگی، دادگاه مسائل دیگری نیز در خصوص امور حسبی مطروحه برای رسیدگی، کشف کند، به آن ها نیز رسیدگی خواهد کرد و مقصود قانون گذار در ماده 1 این قانون، از "...اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن ها، متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد." دقیقا همین امر است.

به عبارتی، مقصود قانون گذار، این نیست که دادگاه موظف است، بدون هیچ دادخواستی صرف کشف موضوعات مربوط به امور حسبی، برای رسیدگی، وارد عمل شود؛ بلکه باید، یکی از ذی نفعان یا اشخاصی که قانون صالح و ذی نفع می داند، نظیر دادستان در خصوص تقاضای صدور حکم حجر محجور، اقدام به ثبت دادخواست رسیدگی، در خصوص امور مربوط به امور حسبی کند تا دادگاه حقوقی، وارد رسیدگی شده و راجه به آن امر و سایر مسائلی که طی رسیدگی کشف می گردند، حکم صادر نماید.

مستند قانونی اینکه رسیدگی به امور حسبی باید بر اساس قانون امور حسبی باشد، ماده 2 قانون امور حسبی در آخرین اصلاحات این قانون است که مقرر می دارد: "رسیدگی به امور حسبی، تابع مقررات این باب، می‌ باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد."

دانلود pdf قانون امور حسبی با آخرین اصلاحات

اموری مانند قیومیت، ترکه میت، غایب مفقودالاثر، محجورین و... از مصادیق امور حسبی هستند که رسیدگی به آن ها، باید بر اساس قانون امور حسبی و متن مواد آن با آخرین اصلاحات، صورت گیرد. برای پاسخ به این پرسش که قانون امور حسبی چیست؟ باید به تعریف امور حسبی از منظر این قانون پرداخت.

ماده 1 قانون امور حسبی، در تعریف این امور مقرر می دارد: "امور حسبی، اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن ها، متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد."

در واقع، قانون امور حسبی، قانونی است که معیار رسیدگی و صدور حکم در خصوص موضوعات مربوط به امور حسبی بوده و در شرایطی که حکم مسائل مربوط به امور حسبی، در این قانون موجود است، قاضی نمی تواند در مقام صدور حکم، به سایر قوانین، استناد کند، مگر اینکه قانون گذار، استثنا قائل شده باشد.

غیر ترافعی بودن، بهترین معیار تشخیص امور حسبی از غیر حسبی است، یعنی رسیدگی به این امور، مستلزم وقوع نزاع، درگیری و اختلاف بین اشخاص نمی باشد و صرف درخواست یک ذی نفع به موجب دادخواست، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد؛

چنانچه در طی رسیدگی، دادگاه مسائل دیگری نیز در خصوص امور حسبی مطروحه برای رسیدگی، کشف کند، به آن ها نیز رسیدگی خواهد کرد و مقصود قانون گذار در ماده 1 این قانون، از "...اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن ها، متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد." دقیقا همین امر است.

به عبارتی، مقصود قانون گذار، این نیست که دادگاه موظف است، بدون هیچ دادخواستی صرف کشف موضوعات مربوط به امور حسبی، برای رسیدگی، وارد عمل شود؛ بلکه باید، یکی از ذی نفعان یا اشخاصی که قانون صالح و ذی نفع می داند، نظیر دادستان در خصوص تقاضای صدور حکم حجر محجور، اقدام به ثبت دادخواست رسیدگی، در خصوص امور مربوط به امور حسبی کند تا دادگاه حقوقی، وارد رسیدگی شده و راجه به آن امر و سایر مسائلی که طی رسیدگی کشف می گردند، حکم صادر نماید.

مستند قانونی اینکه رسیدگی به امور حسبی باید بر اساس قانون امور حسبی باشد، ماده 2 قانون امور حسبی در آخرین اصلاحات این قانون است که مقرر می دارد: "رسیدگی به امور حسبی، تابع مقررات این باب، می‌ باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد."

دانلود pdf قانون امور حسبی با آخرین اصلاحات

اموری مانند قیومیت، ترکه میت، غایب مفقودالاثر، محجورین و... از مصادیق امور حسبی هستند که رسیدگی به آن ها، باید بر اساس قانون امور حسبی و متن مواد آن با آخرین اصلاحات، صورت گیرد. برای پاسخ به این پرسش که قانون امور حسبی چیست؟ باید به تعریف امور حسبی از منظر این قانون پرداخت.

ماده 1 قانون امور حسبی، در تعریف این امور مقرر می دارد: "امور حسبی، اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن ها، متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد."

در واقع، قانون امور حسبی، قانونی است که معیار رسیدگی و صدور حکم در خصوص موضوعات مربوط به امور حسبی بوده و در شرایطی که حکم مسائل مربوط به امور حسبی، در این قانون موجود است، قاضی نمی تواند در مقام صدور حکم، به سایر قوانین، استناد کند، مگر اینکه قانون گذار، استثنا قائل شده باشد.

غیر ترافعی بودن، بهترین معیار تشخیص امور حسبی از غیر حسبی است، یعنی رسیدگی به این امور، مستلزم وقوع نزاع، درگیری و اختلاف بین اشخاص نمی باشد و صرف درخواست یک ذی نفع به موجب دادخواست، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد؛

چنانچه در طی رسیدگی، دادگاه مسائل دیگری نیز در خصوص امور حسبی مطروحه برای رسیدگی، کشف کند، به آن ها نیز رسیدگی خواهد کرد و مقصود قانون گذار در ماده 1 این قانون، از "...اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن ها، متوقف بر‌ وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ها باشد." دقیقا همین امر است.

به عبارتی، مقصود قانون گذار، این نیست که دادگاه موظف است، بدون هیچ دادخواستی صرف کشف موضوعات مربوط به امور حسبی، برای رسیدگی، وارد عمل شود؛ بلکه باید، یکی از ذی نفعان یا اشخاصی که قانون صالح و ذی نفع می داند، نظیر دادستان در خصوص تقاضای صدور حکم حجر محجور، اقدام به ثبت دادخواست رسیدگی، در خصوص امور مربوط به امور حسبی کند تا دادگاه حقوقی، وارد رسیدگی شده و راجه به آن امر و سایر مسائلی که طی رسیدگی کشف می گردند، حکم صادر نماید.

مستند قانونی اینکه رسیدگی به امور حسبی باید بر اساس قانون امور حسبی باشد، ماده 2 قانون امور حسبی در آخرین اصلاحات این قانون است که مقرر می دارد: "رسیدگی به امور حسبی، تابع مقررات این باب، می‌ باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد."