دینا / حقوقی / سایر موضوعات حقوقی / ماده 101 قانون شهرداری

ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

تفسیر و نکات حقوقی متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در خصوص ضوابط تفکیک اراضی در محدوده حریم شهر و نحوه محاسبه قدرالسهم شهرداری، تعیین تکلیف کرده این است که عمل تفکیک، باید بر اساس نقشه‌ ای که به تایید شهرداری رسیده انجام شود و صد در صد ملک، مورد تفکیک قرار نگرفته و مقداری، تحت عنوان قدرالسهم، متعلق به شهرداری می باشد.

 

از آنجا که پس از ارائه درخواست تصویب نقشه تفکیک زمین غیر دولتی در محدوده حریم شهر به شهرداری، صد در صد ملک، مورد تفکیک قرار نمی گیرد و مقداری، تحت عنوان قدر السهم به شهرداری تعلق خواهد گرفت، ضروری است از قواعد تفکیک زمین در محدوده و حریم شهر و نحوه محاسبه قدرالسهم شهرداری در خصوص این زمین ها، مطلع بود.

 

برای این امر، باید به متن ماده 101 قانون شهرداری ها مراجعه نمود. با توجه به اینکه متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، کمی طولانی و پیچیده است، تنها با اطلاع از شرح و تفسیر و نکات حقوقی این ماده می توان از مراحل تصویب نقشه تفکیک زمین غیر دولتی در محدوده حریم شهر توسط شهرداری و نحوه محاسبه قدرالسهم این مرجع در فرایند تصویب نقشه تفکیک زمین، مطلع شد.

 

لذا در مقاله حاضر، متن ماده 101 قانون شهرداری، تبصره 3 و تبصره 4 این ماده، ارائه شده، شرح و تفسیر و نکات حقوقی آن، ذکر گردیده و نحوه محاسبه قدرالسهم شهرداری در فرایند تفکیک و اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، همچنین نظریه شورای نگهبان در خصوص این ماده، بررسی شده است.

نکات حقوقی ماده 101 قانون شهرداری

متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در جلسه علنی بیست و هشتم فروردین ماه سال 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/02/07 به تایید شورای نگهبان رسید، در خصوص ضوابط مرتبط با نحوه تفکیک اراضی در محدوده حریم شهری، تعیین تکلیف کرده و مقرر می دارد:

 

 ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند، در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط، رسیده باشد.

 

نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌ نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری، حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک، ابلاغ شود.

 

بعد از انقضا مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌ تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌ نماید.

 

کمیسیون ماده (۵)، حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌ نماید.

 

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - رعایت حد نصاب‌ های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:

 

مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری، مصوب سال 1366

 

 قانون منع‌ فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوب سال ۱۳۸۱

 

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

 

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی، مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

 

ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

 

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

 

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی، تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی، مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌ نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

 

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌ شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن، هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌ تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

 

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌ شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و قانون تخلفات اداری، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

در ادامه، شرح و تفسیر متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ارائه خواهد شد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تفکیک زمین و شرایط آن می توانند مقاله ای که در قسمت حتما بخوانید، مورد پیشنهاد قرار گرفته است را مطالعه نمایند.

نکات حقوقی ماده 101 قانون شهرداری

متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در جلسه علنی بیست و هشتم فروردین ماه سال 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/02/07 به تایید شورای نگهبان رسید، در خصوص ضوابط مرتبط با نحوه تفکیک اراضی در محدوده حریم شهری، تعیین تکلیف کرده و مقرر می دارد:

 

 ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند، در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط، رسیده باشد.

 

نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌ نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری، حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک، ابلاغ شود.

 

بعد از انقضا مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌ تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌ نماید.

 

کمیسیون ماده (۵)، حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌ نماید.

 

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - رعایت حد نصاب‌ های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:

 

مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری، مصوب سال 1366

 

 قانون منع‌ فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوب سال ۱۳۸۱

 

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

 

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی، مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

 

ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

 

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

 

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی، تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی، مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌ نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

 

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌ شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن، هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌ تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

 

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌ شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و قانون تخلفات اداری، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

در ادامه، شرح و تفسیر متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ارائه خواهد شد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تفکیک زمین و شرایط آن می توانند مقاله ای که در قسمت حتما بخوانید، مورد پیشنهاد قرار گرفته است را مطالعه نمایند.

نکات حقوقی ماده 101 قانون شهرداری

متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در جلسه علنی بیست و هشتم فروردین ماه سال 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/02/07 به تایید شورای نگهبان رسید، در خصوص ضوابط مرتبط با نحوه تفکیک اراضی در محدوده حریم شهری، تعیین تکلیف کرده و مقرر می دارد:

 

 ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند، در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را بر اساس نقشه‌ ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط، رسیده باشد.

 

نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌ نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری، حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک، ابلاغ شود.

 

بعد از انقضا مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری، مالک می‌ تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌ نماید.

 

کمیسیون ماده (۵)، حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌ نماید.

 

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - رعایت حد نصاب‌ های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:

 

مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری، مصوب سال 1366

 

 قانون منع‌ فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، مصوب سال ۱۳۸۱

 

 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

 

قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی، مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

 

ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

 

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

 

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی، تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی، مطابق با طرح جامع و تفصیلی، با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌ نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

 

تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌ شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن، هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌ تواند با تصویب شورای اسلامی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

 

تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸) - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌ شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 و قانون تخلفات اداری، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

در ادامه، شرح و تفسیر متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ارائه خواهد شد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تفکیک زمین و شرایط آن می توانند مقاله ای که در قسمت حتما بخوانید، مورد پیشنهاد قرار گرفته است را مطالعه نمایند.

 

نحوه محاسبه و اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

از آنجا که پس از ارائه درخواست تصویب نقشه تفکیک زمین غیر دولتی در محدوده حریم شهر به شهرداری، صد در صد ملک، مورد تفکیک قرار نخواهد گرفت و مقداری، تحت عنوان قدر السهم به شهرداری تعلق می گیرد، نحوه محاسبه و اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها، در خصوص قدر السهم شهرداری، پرسش بسیاری از افراد می باشد.

 

در خصوص پرسش مذکور باید گفت که اطلاع از این امر، یعنی اطلاع از نحوه محاسبه انواع سرانه و قدرالسهم شهرداری در پی درخواست تفکیک زمین غیر دولتی و در محدوده حریم شهر و تقاضای تصویب نقشه آن، با مراجعه به تبصره 3 و تبصره 4 ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، میسر است. 

 

بر اساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها، چنانچه مساحت زمین دارای سند 6 دانگ که درخواست تفکیک آن شده، بیشتر از پانصد متر مربع باشد، شهرداری، تا سقف بیست و پنج درصد (25%) را برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک، بر می دارد.

 

البته، قدرالسهم شهرداری در پی درخواست تفکیک زمین غیر دولتی و در محدوده حریم شهر، در صورت توافق شهرداری و مالک، می تواند مطابق پاراگراف قبل نباشد و شهرداری، به جای قدرالسهم، قیمت روز زمین را اخذ کند. مستفاد از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها، «شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، دریافت نماید.» 

 

شایان ذکر است، در نحوه محاسبه انواع سرانه و قدرالسهم شهرداری در پی درخواست تفکیک زمین غیر دولتی و در محدوده حریم شهر، چنانچه امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک میسر نباشد، شهرداری می‌ تواند، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی، از مالک زمین دریافت نماید که البته، این امر، پس از تصویب شورای اسلامی شهر میسر خواهد بود.

 

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 101 قانون شهرداری

از آنجا که ماده 101 قانون شهرداری، ابهامات بسیاری داشت و در مواردی، مغایر با قانون و شرع مقدس بود، طرح «اصلاح ماده (101) قانون شهرداری»، توسط عده ای از نمايندگان مجلس، به مجلس تقديم شد و در پی مکاتبات چنیدن باره، شورای نگهبان، نظریات خود در خصوص مغایرت و تطابق این طرح را با شرع و قانون اعلام کرد.

 

سرانجام، پس از تایید شوارای نگهبان، مبنی بر عدم مغایرات طرح مذکور با شرع و قانون، طرح "اصلاح ماده (101) قانون شهرداری"، تصویب شد و در قالب یک ماده واحده، به صورت قانون درآمد که در زیر، فایل دانلود نظریه شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری، ارائه شده است.

 

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 101 قانون شهرداری
  • حجم: 1.87 MB
  • منبع: سامانه جامع نظریات شورای نگهبان nazarat.shora-rc.ir

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی متن ماده 101 قانون شهرداری پاسخ دهند.