ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

تفسیر و نکات حقوقی متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در خصوص ضوابط تفکیک اراضی در محدوده حریم شهر و نحوه محاسبه قدرالسهم شهرداری، تعیین تکلیف کرده این است که عمل تفکیک، باید بر اساس نقشه‌ ای که به تایید شهرداری رسیده انجام شود و صد در صد ملک، مورد تفکیک قرار نگرفته و مقداری، تحت عنوان قدرالسهم، متعلق به شهرداری می باشد.

از آنجا که پس از ارائه درخواست تصویب نقشه تفکیک زمین غیر دولتی در محدوده حریم شهر به شهرداری، صد در صد ملک، مورد تفکیک قرار نمی گیرد و مقداری، تحت عنوان قدر السهم به شهرداری تعلق خواهد گرفت، ضروری است از قواعد تفکیک زمین در محدوده و حریم شهر و نحوه محاسبه قدرالسهم شهرداری در خصوص این زمین ها، مطلع بود.

برای این امر، باید به متن ماده 101 قانون شهرداری ها مراجعه نمود. با توجه به اینکه متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، کمی طولانی و پیچیده است، تنها با اطلاع از شرح و تفسیر و نکات حقوقی این ماده می توان از مراحل تصویب نقشه تفکیک زمین غیر دولتی در محدوده حریم شهر توسط شهرداری و نحوه محاسبه قدرالسهم این مرجع در فرایند تصویب نقشه تفکیک زمین، مطلع شد.

لذا در مقاله حاضر، متن ماده 101 قانون شهرداری، تبصره 3 و تبصره 4 این ماده، ارائه شده، شرح و تفسیر و نکات حقوقی آن، ذکر گردیده و نحوه محاسبه قدرالسهم شهرداری در فرایند تفکیک و اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، همچنین نظریه شورای نگهبان در خصوص این ماده، بررسی شده است.

متن ماده 101 قانون شهرداری

متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که در جلسه علنی بیست و هشتم فروردین ماه سال 1390 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1390/02/07 به تایید شورای نگهبان رسید، در خصوص ضوابط مرتبط با نحوه تفکیک اراضی در محدوده حریم شهری، تعیین تکلیف کرده و مقرر می دارد:

در ادامه، شرح و تفسیر متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، ارائه خواهد شد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تفکیک زمین و شرایط آن می توانند مقاله ای که در قسمت حتما بخوانید، مورد پیشنهاد قرار گرفته است را مطالعه نمایند.

شرح و تفسیر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

در یک خلاصه کلی، شرح و تفسیر ماده 101 قانون شهرداری از این قرار است که هنگامی که ادارات ثبت و دادگاه ها، تقاضای تفکیک اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را دریافت می کنند، باید عمل تفکیک را بر اساس نقشه ای انجام دهند که توسط شهرداری، تایید شده است.

در راستای تایید نقشه تفکیک زمین، توسط شهرداری، متقاضی باید مالک زمین و دارای سند رسمی بوده و از قبل، نقشه ای برای تفکیک زمین خود تهیه کرده باشد؛ سپس، با تقدیم نقشه و رسید پرداخت حق الزحمه ارائه این خدمت (تصویب نقشه تفکیک)، از شهرداری مربوطه بخواهد عمل تصویب نقشه را انجام دهد.

شهرداری، حداکثر ظرف سه ماه باید، اقدام به تصویب نقشه ارائه شده نماید و نتیجه را کتبا به متقاضی، ابلاغ کند؛ در این راستا، شهرداری ملزم است، "با رعایت حد نصاب‌ های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین‌ نامه‌ ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین، از جمله قوانین" مذکور در تبصره یک ماده 101 قانون شهرداری، اقدام به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری، در خصوص خدمات عمومی، از کل زمین نماید.

نکات حقوقی ماده 101 قانون شهرداری

از آنجا که اطلاع از نکات حقوقی ماده 101 قانون شهرداری، بسیار حائز اهمیت است، در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، این نکات، بررسی شده و خدمت خوانندگان محترم، ارائه خواهد گردید. نکات حقوقی متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، عبارتند از:

درخواست تفکیک زمین، حتما باید از سوی مالک یا نماینده رسمی و قانونی وی ارائه شود تا مورد پذیرش قرار گیرد؛ تفکیک باید، با نوع کاربری، تناسب داشته باشد؛ مالک باید در جهت تصویب تفکیک زمین، نقشه ای از چگونگی تفکیک زمین تهیه نموده و جهت تصویب، تسلیم شهرداری نماید؛

مهلت شهرداری برای رسیدگی به درخواست متقاضی برای تصویب نقشه تفکیک زمین، 3 ماه بوده و در صورت عدم رسیدگی تا اتمام مهلت مقرر، به درخواست متقاضی، دادگاه به موضوع رسیدگی خواهد کرد و صدور حکم در خصوص تصویب نقشه و تفکیک زمین را با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی و پس از اخذ نظر کمیسیون ماده 5، صادر خواهد نمود؛

مهلت کمیسیون ماده 5 برای ارائه نظر خود به دادگاه، حداکثر دو ماه است و در شرایطی که از ارائه نظر در مهلت مذکور، استنکاف ورزد، دادگاه با در نظر گرفتن طرح جامع و تفصیلی، همچنین، چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای را صادر خواهد کرد؛

درخواست تفکیک ملک، مدارک شناسنامه ای و هویتی کلیه مالک یا مالکان زمین، نقشه تفکیک زمین به همراه کپی آن، مدارک مربوط به زمین تفکیکی از جمله سند رسمی آن و مدرک مشخص کننده موقعیت زمین تفکیکی سند دار بر روی نقشه، از مهم ترین مدارک برای تفکیک زمین در مکان جغرافیایی روستایی و شهری هستند؛

برای ارائه درخواست تفکیک زمین به شهرداری، متقاضی باید، به موجب سند رسمی، مالک زمین شناخته شود و صرف داشتن قولنامه که سندی عادی و غیر رسمی است، به فرد این امکان را نمی دهد که از شهرداری، تفاضای تفکیک زمین را بنماید؛

چنانچه فردی که دارای سند عادی زمین است، قصد درخواست تفکیک زمین را داشته باشد، دو راه پیش رو، خواهد داشت؛ یکی اینکه از مالک اصلی بخواهد که درخواست تفکیک زمین را بنماید و دیگری اینکه ابتدا، اقدام به دریافت سند رسمی کرده و سپس، درخواست تفکیک آن را داشته باشد؛

هزینه تفکیک زمین با توجه به متراژ و کاربری آن محاسبه خواهد شد که در تیتر بعدی، نحوه محاسبه این هزینه بر اساس متن ماده 101 قانون شهرداری و اصلاحیه آن، توضیح داده خواهد شد که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند، مقاله زیر را مورد مطالعه قرار دهند.

نحوه محاسبه و اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

از آنجا که پس از ارائه درخواست تصویب نقشه تفکیک زمین غیر دولتی در محدوده حریم شهر به شهرداری، صد در صد ملک، مورد تفکیک قرار نخواهد گرفت و مقداری، تحت عنوان قدر السهم به شهرداری تعلق می گیرد، نحوه محاسبه و اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها، در خصوص قدر السهم شهرداری، پرسش بسیاری از افراد می باشد.

در خصوص پرسش مذکور باید گفت که اطلاع از این امر، یعنی اطلاع از نحوه محاسبه انواع سرانه و قدرالسهم شهرداری در پی درخواست تفکیک زمین غیر دولتی و در محدوده حریم شهر و تقاضای تصویب نقشه آن، با مراجعه به تبصره 3 و تبصره 4 ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها، میسر است. 

بر اساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها، چنانچه مساحت زمین دارای سند 6 دانگ که درخواست تفکیک آن شده، بیشتر از پانصد متر مربع باشد، شهرداری، تا سقف بیست و پنج درصد (25%) را برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک، بر می دارد.

البته، قدرالسهم شهرداری در پی درخواست تفکیک زمین غیر دولتی و در محدوده حریم شهر، در صورت توافق شهرداری و مالک، می تواند مطابق پاراگراف قبل نباشد و شهرداری، به جای قدرالسهم، قیمت روز زمین را اخذ کند. مستفاد از تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها، «شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، دریافت نماید.» 

شایان ذکر است، در نحوه محاسبه انواع سرانه و قدرالسهم شهرداری در پی درخواست تفکیک زمین غیر دولتی و در محدوده حریم شهر، چنانچه امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک میسر نباشد، شهرداری می‌ تواند، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی، از مالک زمین دریافت نماید که البته، این امر، پس از تصویب شورای اسلامی شهر میسر خواهد بود.

نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 101 قانون شهرداری

از آنجا که ماده 101 قانون شهرداری، ابهامات بسیاری داشت و در مواردی، مغایر با قانون و شرع مقدس بود، طرح «اصلاح ماده (101) قانون شهرداری»، توسط عده ای از نمايندگان مجلس، به مجلس تقديم شد و در پی مکاتبات چنیدن باره، شورای نگهبان، نظریات خود در خصوص مغایرت و تطابق این طرح را با شرع و قانون اعلام کرد.

سرانجام، پس از تایید شوارای نگهبان، مبنی بر عدم مغایرات طرح مذکور با شرع و قانون، طرح "اصلاح ماده (101) قانون شهرداری"، تصویب شد و در قالب یک ماده واحده، به صورت قانون درآمد که در زیر، فایل دانلود نظریه شورای نگهبان در خصوص طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری، ارائه شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی متن ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی متن ماده 101 قانون شهرداری پاسخ دهند.