ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی، به بیان قوانین و مقررات حاکم بر داوری اختصاص داده شده است. در بیان تفسیر و نکات حقوقی ماده ۴۷۷، می توان بیان داشت که اگر چه، داوران ملزم به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، اما می بایست قوانین مربوط به داوری را در این خصوص رعایت نمایند.

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌ توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. شرایط و ضوابط تعیین داور در دعاوی حقوقی، در باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی ارائه گردیده است.

یکی از مفاد مهم در رابطه با داوری در دعاوی، ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در این میان ممکن است که برخی افراد با متن این ماده آشنایی نداشته و از تفسیر و نکات حقوقی حاکم بر آن بی اطلاع باشند، در حالی که ارجاع دعاوی به داوری مستلزم آشنایی با این ماده می باشد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، ابتدا به بیان متن ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این ماده توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح داده خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، در این خصوص با ما همراه باشید.

متن ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی

داوری از دیرباز، همواره یکی از روش های حل و فصل اختلافات در دعاوی بوده است. متعاملین و طرفین دعوا، می‌ توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌ توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

 در هر مورد و دعوایی که برای آن، داور تعیین می‌ شود؛ باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد، تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده، باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.

یکی از نکات مهم در خصوص داوری، ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. مطابق با متن ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی؛ داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

بنابراین، رعایت مفاد آیین دادرسی مدنی و تشریفات آن؛ من جمله، ارائه دادخواست، تشریفات مربوط به صدور حکم و... در خصوص داوری لازم الاجرا نیست، اما داور، باید موادی را که به طور خاص به موضوع داوری در دعاوی اختصاص داده شده است را مورد رعایت قرار دهد.

شرح و تفسیر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

در بخش پیشین مقاله، در خصوص متن ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت نموده و بیان کردیم که مطابق با این ماده، داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به توضیح شرح و تفسیر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم.

نخستین نکته در بیان شرح و تفسیر ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی این است که وقتی، طرفین دعوا یا متعاملین دعوای خود را به داوری ارجاع میدهند، داور یا داوران، لزومی به رعایت تشریفات و مفاد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص رسیدگی و صدور رای نیستند، اما باید مواد مربوط به داوری در این قانون را مورد رعایت قرار دهند.

منظور از مقررات مربوط به داوری در این ماده، در واقع همان باب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که مفاد چهار و پنجاه و چهار تا پانصد و یک این قانون را به خود اختصاص داده است. قانون گذار در این مواد کلیه ضوابط و شرایط مربوط به ارجاع امر به داوری در خصوص مسائل حقوقی را بیان نموده است.

نکات حقوقی ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی

همانطور که پیش تر بیان شد، داور یا داوران در رسیدگی و رای باید مقررات مربوط به داوری را مورد رعایت دهند. از آن جایی که ممکن است برخی افراد با قوانین و نکات حقوقی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی آشنایی نداشته باشند، این قسمت از مقاله به بیان این مقررات و مهم ترین نکات مربوط به داوری اختصاص داده شده است.

مهم ترین نکته از نکات حقوقی مقررات داوری این است که مطابق با ماده چهارصد و نود و شش قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به ورشکستگی و دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب قابل ارجاع به داوری نیست. هم چنین برای ارجاع امر به داوری، طرفین باید تراضی داشته باشند و داور، اقدام به دریافت پروانه داوری نموده باشد.

داوری به طور کلی یک امر اختیاری است و در صورتی که یکی از طرفین، به ارجاع امر به داوری رضایت نداشته باشد، نمی توان پرونده را برای رسیدگی به آن ها ارجاع داد. ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری شرایط خاصی وجود دارد که از جمله آن می توان به تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

 کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌ توانند داوری نمایند؛ هرچند با تراضی طرفین باشد. در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌ کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده، ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌ تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. 

بعد از تعیین داور یا داوران برای رسیدگی به پرونده، طرفین حق عزل آنان را مگر با تراضی نخواهند داشت. چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، مطابق با قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

 همچنین، بر اساس ماده چهارصد و هفتاد و شش قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفسیر و نکات حقوقی ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر و نکات حقوقی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ دهند.