ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی

متن ماده 477 قانون مجازات اسلامی به بیان نحوه پرداخت دیه در موارد وجود علم اجمالی و نیز وجود یا عدم لوث اختصاص داده شده است. در تفسیر و نکات حقوقی ماده ۴۷۷، باید گفت علم اجمالی، علمی است که آمیخته با نوعی تردید و ابهام باشد و در مقابل علم تفصیلی قرار می گیرد.

فصل چهارم قانون مجازات اسلامی به بیان مسئول پرداخت دیه اختصاص داده شده است. دیه به کیفر نقدی گفته می شود که از مجرم یا قائم مقام او، به منظور جبران خسارات وارد آمده بر مجنی علیه گرفته شود. در رابطه با نحوه دریافت دیه حالات مختلفی وجود دارد که از جمله آن می توان به وجود یا عدم وجود لوث اشاره نمود.

قانون گذار در متن ماده 477 قانون مجازات اسلامی، دیه را در مواردی که به ارتکاب جنایت، لوث وجود داشته و یا عدم وجود لوث، معین نموده است. آگاهی از نحوه پرداخته دیه در چنین مواردی، مستلزم اطلاع از تفسیر و نکات حقوقی ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی می باشد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، ابتدا به بیان متن ماده 477 قانون مجازات اسلامی بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این ماده توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی توضیح داده خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، در این خصوص با ما همراه باشید.

متن ماده 477 قانون مجازات اسلامی

مطابق با ماده چهارصد و چهل و هشت قانون مجازات اسلامی، دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است. دیه، حسب مورد حق شخصی مجنی علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد.

در زمان پرداخت دیه، ممکن است که حالات مختلفی رخ دهد که از جمله آن می توان به وجود یا عدم لوث اشاره نمود. منظور از لوث، بر اساس ماده سی صد و چهارده قانون مجازات اسلامی، وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می‌ شود. فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت، از مصادیق لوث محسوب نمی‌ شود و او با ادای یک سوگند، تبرئه می‌ گردد.

متن ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی، در توضیح نحوه پرداخت دیه در صورت وجود لوث یا فقدان آن، بیان می دارد: «در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌ شود.

در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت ‌المال پرداخت می‌ شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌ شود.»

همچنین این ماده دارای یک تبصره نیز می باشد که مطابق با آن، «هرگاه منشا علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی علیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیر‌عمدی و قتل و غیر قتل نیست.»

شرح و تفسیر ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی

در قسمت گذشته، به بیان متن ماده 477 قانون مجازات اسلامی، پرداخته و بیان نمودیم که در مواردی که به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، علم اجمالی وجود داشته، اما برای بخشی از این علم اجمالی، لوث وجود دارد، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌ شود. به منظور آشنایی علاقمندان با جزئیات این ماده، این بخش از مقاله به بیان شرح و تفسیر ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی اختصاص داده شده است.

نخستین نکته در بیان شرح و تفسیر ماده 477 قانون مجازات اسلامی این است که در صورت وجود علم اجمالی و هم چنین، لوث بر قسمتی از این علم اجمالی، قانون گذار، حکم به رفتار بر اساس مواد قسامه نموده است. منظور از قسامه سوگند هایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می‌ کند.

قسامه فقط نسبت به مقداری که لوث حاصل شده است، موجب اثبات می ‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن نیازمند حصول لوث در این خصوصیات‌ است. اگر نسبت به خصوصیات ‌جنایت، لوث حاصل نشود یا سوگند خورندگان، بر آن خصوصیات سوگند یاد نکنند و فقط بر انتساب جنایت به مرتکب سوگند بخورند، اصل ارتکاب جنایت اثبات می‌ شود و دیه تعلق می‌ گیرد.

مطابق با متن ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که لوث وجود داشته باشد، به صاحب حق این اختیار داده شده است که از متهمان سوگند بخواهد. منظور از سوگند، گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است.

به منظور این که سوگند صحیح واقع شود، می بایست شرایط و ضوابطی برای ادا کننده سوگند وجود داشته باشد، که از جمله آن می توان به بلوغ، عقل، قاصد و مختار بودن اداء کننده سوگند اشاره نمود. در بیان شرح و تفسیر تبصره ماده 477 قانون مجازات اسلامی نیز می توان بیان داشته که اگر علم اجمالی با اقرار متهمان به دست آمده باشد، صاحب حق این اختیار را دارد که برای دیه خود، به هر یک از متهمان مراجعه نماید.

نکات حقوقی ماده 477 قانون مجازات اسلامی

در بخش های پیشین مقاله، توضیحات جامع و کاملی در خصوص متن ماده 477 قانون مجازات اسلامی و شرح و تفسیر آن ارائه گردید. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به بیان نکات حقوقی ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی بپردازیم.

اولین نکته از نکات حقوقی ماده 477 قانون مجازات اسلامی این است که مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه، توسط قاضی رد می‌ شود، مشمول این حکم است.

نکته بعدی از نکات ماده ۴۷۷ این است که اگر همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از ادا سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند؛ دیه به طور مساوی بر عهده امتناع ‌کنندگان ثابت می‌ شود و در صورتی ‌که امتناع ‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده ‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.

بنابراین با توجه به مطالب فوق می توان بیان داشت که دو حالت برای پرداخت دیه، در زمان عدم وجود لوث متصور است که شامل ادا سوگند و عدم ادا سوگند توسط متهمان می شود. در حالت اول، یعنی ادا سوگند، دیه به تناسب قتل یا غیر قتل بودن جنایت، از بیت المال یا به تساوی از متهمان دریافت می شود.

در حالت دوم، یعنی عدم ادا سوگند توسط همه یا بعضی از متهمان، این دیه به طور مساوی از امتناع کنندگان دریافت خواهد شد. ذکر این نکته در این میان حائز اهمیت است که منظور از علم اجمالی در متن ماده 477 قانون مجازات اسلامی، علمی است که آمیخته با نوعی تردید و ابهام باشد و این علم، در مقابل علم تفصیلی (مواردی که یک چیز (حکم یا موضوع) به روشنی برای کسی شناخته شده باشد) قرار می گیرد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفسیر و نکات حقوقی ماده 477 قانون مجازات اسلامی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر و نکات حقوقی ماده ۴۷۷ قانون مجازات اسلامی پاسخ دهند.