مستحق للغیر چیست

هرگاه مالی از اعیان یا منافع مورد معامله در یکی از عقود واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که آن مال متعلق به ناقل نبوده بلکه مال شخص ثالث بوده می گویند آن مال مستحق للغیر در آمده است؛ یعنی متعلق حق غیر است نه ناقل. در چنین مواردی ذی نفع می تواند با مطالعه و پر کردن نمونه دادخواست، درخواست ابطال معامله را از دادگاه کند.

یکی از عقود پر کاربرد در حقوق ایران، معاملات راجع به بیع می باشد. برای این که این معاملات به طور صحیح واقع شوند، لازم است که شرایط و ضوابطی رعایت گردیده، که از جمله آن می توان مالک بودن طرفین عقد بر مال مورد معامله یا اذن داشتن از جانب مالک اشاره نمود.

در این میان، ممکن است که مواردی پیش آید که مال مستحق للغیر باشد. در چنین مواردی، هر یک از طرفین عقد می توانند با اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و ثمن، به ابطال معامله اقدام نمایند. از طرف دیگر، اطلاع از آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن و نیز، نمونه دادخواست آن، به حل و فصل اختلافات معاملات این چنینی، کمک می نماید.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که مستحق للغیر چیست؟ و نحوه اثبات آن به چه صورتی می باشد؛ به آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن بپردازیم. سپس در خصوص ابطال معامله به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن و فرق آن با معامله فضولی صحبت خواهیم کرد و در انتها؛ یک نمونه دادخواست و نمونه رای بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع ارائه خواهد گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

مستحق للغیر چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که در حوزه معاملات به ویژه عقود بیع مورد استفاده قرار می گیرد، عبارت مستحق للغیر در آمدن مبیع یا ثمن می باشد. در این میان، ممکن است که این سوال در ذهن برخی افراد مطرح شود که مستحق للغیر چیست؟ و چه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

در تعریف مستحق للغیر این طور بیان شده است: «هرگاه مالی از اعیان یا منافع مورد معامله در یکی از عقود واقع شود و پس از عقد معلوم گردد که آن مال متعلق به ناقل نبوده بلکه مال شخص ثالث بوده می گویند آن مال مستحق للغیر در آمده است؛ یعنی متعلق حق غیر است نه ناقل و به طور اختصار مستحق را ذکر می کنند.»

یکی از شرایط صحت معاملات این است که ناقل، مالک مبیع بوده یا ماذون از طرف مالک یا ولی و یا قیم وی باشد. در غیر این صورت، معامله صحیح و نافذ نخواهد بود. با توجه به تعریف فوق می توان بیان داشت که زمانی مالی مستحق للغیر می شود که عین خود آن مال یا منافع آن، متعلق به ناقل نباشد.

اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و ثمن

در قسمت گذشته، به این پرسش پاسخ دادیم که مستحق للغیر چیست و بیان نمودیم که مستحق للغیر یک اصطلاح حقوقی است که به معنای مالی می باشد که مالکیت آن به ناقل تعلق ندارد. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به توضیح اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و ثمن بپردازیم.

در رابطه با این که چگونه می توان مستحق للغیر بودن مبیع و ثمن را اثبات نمود، روش ها و شیوه های مختلفی وجود دارد. ماده 1257 قانون مدنی، ادله ای را که می توان با آن، دعوی (از جمله دعوی مستحق للغیر بودن مال) را به اثبات رساند، بیان نموده است که عبارت است از:

اقرار.

اسناد کتبی.

شهادت.

امارات.

قسم.

مطابق با ماده 1259 قانون مدنی، اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار واقع می‌ شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. همچنین، اقرار کننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره موثر نیست. مهم ترین دلیل که با آن می توان مستحق للغیر بودن مال را اثبات کرد، ارائه سند مالکیت، از جانب صاحب واقعی مال یا متضرر می باشد. در رابطه با اعتبار اسناد در دعاوی می توان بیان نمود که اسناد در حقوق ایران به دو دسته سند عادی و سند رسمی تقسیم بندی شده اند. 

مطابق با ماده 1287 قانون مدنی، اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ ها و بر طبق مقررات‌ قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است و غیر از اسناد مذکوره در این ماده، سایر اسناد، عادی است. بدیهی است که اعتبار اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی بیشتر بوده و اثبات مالکیت و مستحق للغیر بودن مال، با اسناد عادی پیچیده تر و سخت تر از اسناد رسمی است.

در مواردی که مال به ولایت، وصایت و یا وکالت به شخصی داده شده و وی اختیار انجام معامله با مال را داشته باشد و در این حال، فردی به جز شخص مذکور (ولی، وصی یا وکیل) اقدام به انجام معامله با مال کرده باشد، ولی، وصی یا وکیل می تواند به وسیله وکالت نامه، وصیت نامه یا اسناد مرتبط با ولایت، حق خود را بر مال مورد معامله به اثبات رساند.

شهادت عبارت است از اظهارات اشخاص خارج از دعوی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری و اماره نیز عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود. هم چنین، سوگند یا قسم امری است که به وسیله آن، حسب مورد، ادعای مدعی ثابت یا ساقط می شود. این سوگند، می تواند در دعاوی که با شهادت قابل اثبات هستند، حسب مورد، به تقاضای مدعی یا مدعی علیه، درخواست گردد.

آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن

یکی از سوالات متداولی که در زمینه معاملات مستحق للغیر برای افراد مطرح می شود این است که آثار مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن چیست؟ به عبارت دیگر، فردی که مال متعلق به دیگری را مورد معامله قرار داده و به مالک آن خسارت وارد کرده، چه مسئولیت هایی را دارا می باشد؟

ماده 390 قانون مدنی، نخستین اثر مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن را بیان نموده است. مطابق با این ماده: «اگر بعد از قبض ثمن مبیع کلا یا جزئا مستحق‌ للغیر درآید؛ بایع ضامن است، اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.» بنابراین، ضمان بایع تنها در مواردی نیست که کل مال مستحق للغیر در می آید، بلکه اگر، بخشی از مال نیز مستحق للغیر واقع شود، بایع به نسبت همان بخش، ضامن است.

آثار دیگر مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن این است که: «در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» بنابراین، با توجه به این ماده، اگر مشتری به مستحق للغیر بودن مال آگاه باشد، اما هم چنان نسبت به انجام معامله اقدام نماید، غرامتی بابت خسارات وارده، به وی تعلق نخواهد گرفت.

در معاملات فضولی که یکی از اقسام معاملات دارای حق غیر می باشد، ماده 247 آثار آن را بیان نموده است. مطابق با این ماده، معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم‌ مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌ شود. بنابراین، اثر حقوقی داشتن یا نداشتن، در معاملات فضولی، بستگی به رد یا اجازه مالک مال بر معامله دارد.

ابطال معامله به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن

در بخش های پیشین مقاله، در رابطه با ماهیت و چیستی مستحق للغیر بودن و نحوه اثبات و  آثار آن، توضیحاتی ارائه گردید و بیان شد که بایع، در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، ضامن تلقی می گردد. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به توضیح ابطال معامله به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن بپردازیم.

مطابق با ماده 345 قانون مدنی، هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، باید اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد. از آن جایی که فردی که با مال دیگری، اقدام به انجام معامله می نماید؛ مال مستحق للغیر را مورد معامله قرار داده است، فاقد اهلیت موضوع ماده 345 می باشد.

با توجه به متن ماده 391 قانون مدنی، در صورت مستحق‌ للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید‌ از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. از آن جایی که اکثر موارد، بایع از تکالیف موضوع ماده 391 خودداری می نماید، خریدار و هم چنین مالک مال می توانند تقاضای بطلان عقد را به علت فقدان شرایط صحت آن، از دادگاه تقاضا نمایند.

فرق معامله فضولی با مستحق للغیر بودن

یکی از پرسش های رایجی که در زمینه معاملات مستحق للغیر بروز می نماید، این است که آیا این نوع معامله با معامله فضولی یکی است یا خیر؟ در صورتی که پاسخ به این سوال منفی است، تفاوت و فرق معامله فضولی با مستحق للغیر بودن در چه چیزی می باشد؟

در پاسخ به این پرسش در ابتدا لازم است که تعریفی از معامله فضولی ارائه شود. در این خصوص ماده 247 قانون مدنی بیان می دارد: «معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست، ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌ مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود، در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌ شود.»

بنابراین، معامله فضولی معامله با مال غیر (به جز موارد ولایت، وصایت یا وکالت) می باشد. در پاسخ به این پرسش ک آیا معامله فضولی با معامله مستحق للغیر یکی است یا خیر، باید بیان داشت که عده ای از حقوقدانان این دو معامله را یکی در نظر گرفته و آثار معامله فضولی را بر معامله مستحق للغیر نیز مترتب می دارند، اما عده ای از حقوقدانان، معامله مستحق للغیر را معادل «جرم فروش و انتقال مال غیر» دانسته و از جنبه کیفری به آن، نگاه می نمایند.

در این حالت، باید بیان شود که معامله فضولی با معامله انتقال و فروش مال غیر، دارای تفاوت های بسیاری می باشد که مهم ترین آن، مربوط به حقوقی یا کیفری بودن دعوی است. معامله فضولی تنها دارای جنبه حقوقی بوده و رسیدگی به آن در دادگاه های حقوقی صورت می گیرد، اما فروش و انتقال مال غیر، دارای جنبه کیفری می باشد و رسیدگی به آن در دادگاه های کیفری است.

نمونه دادخواست بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع

در صورتی که فرد خواهان بطلان معامله به جهت مستحق للغیر درآمدن آن باشد، می بایست مطابق با نمونه دادخواست بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع، اقدام به ثبت درخواست خود از طریق دفاتر خدمات قضایی نماید. به منظور ثبت دادخواست، شخص باید در سامانه ثنا ثبت نام نموده و احراز هویت شده باشد.

پس از آن، متقاضی می تواند به آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و با ارائه اسناد و مدارک خود، به ثبت دادخواست از طریق این دفاتر اقدام نماید. پس از ثبت دادخواست، شخص می تواند ابلاغیه های مربوطه به پرونده خود را از طریق سامانه ثنا پیگیری و مشاهده نماید. در جدول زیر امکان دانلود نمونه دادخواست بطلان معامله به جهت مستحق للغیر بودن مبیع فراهم شده است.

همانطور که در متن نمونه دادخواست مشاهده می شود، شخص باید در ابتدا، مشخصات خود و خوانده را بیان نموده و سپس به ذکر خواسته و بهای آن بپردازد. پس از آن نوبت به بیان دلایل و منضمات و هم چنین شرح خواسته می رسد که با توجه به نوع پرونده و اسنادی که متقاضی در اختیار دارد، نگاشته می شود.

نمونه رای بطلان معامله به علت مستحق للغیر بودن مبیع

پس از آن که خواهان دادخواست خود را در دفاتر خدمات قضایی ثبت نمود، پرونده به دادگاه صالح ارجاع شده و قاضی دادگاه با توجه به دلائل و اسناد اقدام به صدور رای می نماید. در صورتی که دادگاه، ادله و مدارک را برای بطلان معامله کافی بداند، رای را به نفع خواهان داده و بطلان عقد را اعلام می دارد. در جدول زیر یک نمونه رای بطلان معامله به علت مستحق للغیر بودن مبیع آورده شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد چیستی مستحق للغیر و ابطال آن در کانال تلگرام حقوق عقود و قراردادها عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون چیستی مستحق للغیر و ابطال آن پاسخ دهند.