ماده 268 قانون مجازات اسلامی

متن ماده 268 قانون مجازات اسلامی در خصوص شرایط سرقت حدی تعیین تکلیف می کند و شرح و تفسیر و از جمله نکات حقوقی ماده ۲۶۸ این است که در صورت عدم وجود 14 شرط متن ماده، سارق به مجازات سرقت حدی محکوم نمی گردد و حسب مورد، مشمول قواعد یکی از سرقت های تعزیری می شود.

قانون مجازات اسلامی، از مهم ترین قوانینی است که برای اطلاع از ارکان و شرایط عمومی و اختصاصی هر جرم، همچنین میزان مجازات یا به عبارت حقوقی ضمانت اجرای جرم رخ داده باید به آن مراجعه نمود و از مهم ترین جرایمی که قواعد آن در این قانون ذکر شده، جرم سرقت می باشد.

با توجه به اینکه سرقت دارای انواع مختلفی اعم از حدی و تعزیری است و در خصوص سرقت حدی به علت مجازات آن حساسیت بسیاری وجود دارد، قانون گذار ماده ای اختصاصی، یعنی ماده 268 قانون مجازات اسلامی را به این نوع از انواع سرقت اختصاص داده که بدون اطلاع از شرح و تفسیر و نکات حقوقی متن ماده، فهم آن و به کاربردن این ماده به نفع متهم یا شاکی، ممکن نخواهد بود.

لذا در مقاله حاضر، ابتدا متن ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، ارائه شده و پس از ذکر شرح و تفسیر متن ماده 268، نکات حقوقی مهم این ماده، مورد تصریح قرار گرفته است که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این امر می توانند ادامه مقاله را دنبال کنند.

متن ماده 268 قانون مجازات اسلامی

جرم سرقت یا دزدی دارای انواع و اقسام مختلف، اعم از حدی و تعزیری است که قانون گذار در قانون مجازات با تبعیت از شرع اسلام، در خصوص قواعد، ارکان و مجازات هر یک از این انواع، تعیین تکلیف می نماید و از جمله موادی که در قانون مجازات اسلامی، به شرایط و ارکان یکی از انواع سرقت پرداخته، متن ماده 268 قانون مجازات اسلامی است.

با توجه به اینکه سرقت حدی، قواعد و ضوابط مخصوص خود را دارد، علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این نوع از انواع سرقت و شرایط آن، مقاله پیشنهادی در قسمت حتما بخوانید را مطالعه کنند.

تفسیر ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی

در تفسیر ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی باید گفت، جرم سرقت صرفا در شرایطی که قواعد و ضوابط مد نظر قانون گذار را داشته باشد، یعنی از جمیع 14 شرط ذکر شده در متن ماده 268 قانون مجازات اسلامی برخوردار باشد، مستوجب حد و مجازات حدی است؛ در نبود حتی یکی از شرایط، مستفاد از ماده 276 همین قانون، سرقت رخ داده، مشمول قواعد یکی از سرقت های تعزیری می گردد.

برای ارائه شرح و تفسیر دقیق تر از متن ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، باید برخی از شرایط 14 گانه ذکر شده در ماده 268 را مورد بررسی قرار داد. قانون گذار در ماده ۲۶۸، بر مالیت داشتن شی مسروق تاکید دارد و از نظر حقوقی، مقصود از مال و مالیت داشتن این است که شی مسروق، منفعت عقلایی داشته باشد؛ بتواند یک نیاز مادی یا معنوی را بر طرف کند؛ قابلیت به مالکیت در آمدن داشته و مشروع باشد.

همچنین، قانون گذار بر در حرز بودن مال، هتک حرز عمدی و مخفیانه بودن این عمل (هتک حرز) نیز تاکید می نماید و لازم می داند همان شخصی که اقدام به هتک حرز نموده، مال را نیز ربوده باشد، نه اینکه این اعمال، توسط دو یا چند نفر صورت گیرد، یعنی یکی از اشخاص هتک حرز کرده و دیگری مال را برباید.

مقصود از در حرز بودن این است که مال در مکانی بسته و جایی که عرفا آن را از دستبرد محفوظ نگاه می دارد باشد و مقصود از مخفیانه بودن هتک حرز این است که سارق تلاش در پنهان کاری این عمل داشته باشد. لازم به توضیح است که مقصود قانون گذار این نیست که شخصی سارق را هنگام هتک حرز، ندیده باشد.

همچنین، از منظر قانون گذار، مهم است که ارزش مال مورد سرقت در زمان سرقت و خروج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک بوده و بر اساس نظر علمای حقوق، اینکه بعدا قیمت آن افزایش یا کاهش یابد، معیار نیست.

 برای فهم و ارائه تفسیری بهتر از ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی باید در نظر داشت که مقصود از قحطی، زمانی است که مواد غذایی در آن کم یاب باشد نه سایر کالا ها و دقت به این نکته نیز مهم است که در شرایطی که مالک مال ربوده شده (نه متصرف قانونی آن)، اقدام به شکایت قضایی نکند یا بعد از شکایت و قبل از اثبات سرقت حدی، سارق را ببخشد، سرقت رخ داده، مستوجب حد نمی شود.

شایان ذکر است، در صورتی که مال مورد سرقت، به هر نحوی از انحا، به اجبار یا اختیار به مالک بازگردانده شود، حد ساقط می گردد و در شرایطی که مال به هر نحوی، اعم از قرارداد یا امور قهری نظیر ارث به مالکیت سارق درآید، حد ساقط خواهد شد؛

باید دقت داشت، اگر تنها بخشی از مال به مالکیت سارق درآید، تنها در صورتی سبب سقوط حد می گردد که آن بخشی که به مالکیت او درنیامده، ارزشی معادل 4/5 نخود طلای مسکوک نداشته باشد. این قاعده، در خصوص بازگرداندن مال به مالک نیز صادق است.

نکات حقوقی ماده 268 قانون مجازات اسلامی

از آنجا که مجازات سرقت حدی، بسیار سنگین است، اطلاع از نکات حقوقی ماده 268 قانون مجازات اسلامی، ضروری می باشد. لذا در این تیتر از مقاله حقوقی دینا، نکات حقوقی ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ذکر خواهد شد که عبارتند از:

با توجه به عدم تاکید قانون گذار در متن ماده 268 قانون مجازات اسلامی بر موقوفات خاص، در صورتی که سرقت با وجود شرایط ماده ۲۶۸ در خصوص موقوفات خاص صورت گیرد، سرقت حدی محقق می گردد.

در صورتی که مال ربوده شده مغصوب یا سرقتی باشد، سرقت حدی محقق نمی گردد.

در صورتی که مالک مال، بدون اطلاع از اینکه سارق مال او را ربوده، مال را به وی هبه نماید، حد ساقط خواهد شد. به عنوان مثال، علی مال محمد که عموی او می باشد را با وجود شرایط 14 گانه سرقت حدی ربوده ولیکن محمد، بدون اطلاع از این امر، قبل از اثبات سرقت و شکایت، مال را به علی هبه کرده باشد. 

باید در نظر داشت، حتی اگر سرقت حدی به علت عدم وجود شرایط محرز نگردد، از سارق سلب مسئولیت کیفری نشده و دادگاه همچنان وی را به علت سرقت تعزیری، محاکمه و مجازات خواهد نمود.

مجازات سرقت حدی، بسته به اینکه بار اول است فرد به این جرم و مجازات آن محکوم می گردد یا بار دوم، سوم و چهارم، متفاوت است.

در سرقت حدی برای بار اول، مجازات حدی محکوم، قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است به گونه ای که انگشت شست و کف دست باقی بماند است و چنانچه سارق، فاقد دست راست باشد، قاضی حکم به یکی از مجازات های تعزیری خواهد داد.

در سرقت حدی برای بار دوم، مجازات، قطع پای چپ از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند است و در نبود پای چپ، حسب مورد حکم به یکی از مجازات های تعزیری داده خواهد شد. مجازات سرقت حدی، برای بار سوم حبس ابد و برای بار چهارم، اعدام خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی ماده 268 قانون مجازات اسلامی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی پاسخ دهند.