ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری به بیان کیفیات و نحوه رسیدگی به پرونده ها، در دیوان عالی کشور اختصاص داده شده است. در تفسیر و نکات حقوقی ماده ۴۶۹، می توان بیان داشت که تشخیص مصادیق نقص تحقیقات با دیوان عالی کشور است و مرجع تالی موظف به تبعیت از نظر مرجع عالی است.

فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری به بیان کیفیت رسیدگی پرونده در دیوان‌ عالی کشور پرداخته است. دیوان عالی کشور، عالی ترین مرجع قضایی در ایران بوده که به جهت نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها، ایجاد وحدت رویه قضایی و هم چنین، انجام مسئولیت هایی که به حکم قانون، بر آن محول شده، ایجاد گردیده است.

یکی از مواد مهم، پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده ها در دیوان عالی کشور، ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. اشخاصی که تقاضای فرجام خواهی به پرونده خود در دیوان عالی کشور را دارند؛ می بایست با این ماده و مندرجات آن آشنایی داشته باشند، زیرا کیفیت رسیدگی به پرونده به دادگاه تا حد زیادی بر اساس این ماده صورت می گیرد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، در ابتدا به بیان متن ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این ماده توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری و موارد آن توضیح داده خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، در این خصوص با ما همراه باشید.

متن ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس ماده چهارصد و بیست و هفت قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه‌ های کیفری جز در مواردی که قطعی محسوب شده، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان‌ عالی کشور قابل فرجام است. بنابر این فرجام خواهی از وظایف دیوان عالی کشور می باشد.

دیوان‌ عالی کشور نیز فقط نسبت به آنچه مورد فرجام خواهی واقع شده و نسبت به آن رای صادر شده است، رسیدگی می‌ کند و سایر بخش هایی از رای که مورد فرجام خواهی نیست، مورد پیگیری قرار نخواهد گرفت. در خصوص کیفیت رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور، متن ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می دارد:

«در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌ کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌ توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رای معترض عنه یا فرجام‌ خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏ کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏ کنند:

الف- اگر رای مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رای اعاده می‌ نمایند.

ب- هرگاه رای مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه‌ ای از اهمیت باشد که موجب بی‌ اعتباری رای شود، شعبه دیوان‌ عالی کشور، رای را نقض و به شرح زیر اقدام می‌ کند:

1- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای صادره نقض بلا ارجاع می‌ شود.

2- اگر رای صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می‌ شود.

3- اگر رای به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان‌ عالی کشور، دادگاه صالح تشخیص می‌ دهد، ارسال می‌ شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است.

4- در سایر موارد، پس از نقض رای، پرونده به دادگاه هم‌ عرض ارجاع می‌ شود.»

هم چنین این ماده، دارای یک تبصره نیز می باشد مطابق با آن: «در مواردی که دیوان‌ عالی کشور رای را به علت نقص تحقیقات نقض می‌ کند، مکلف است تمام موارد نقص تحقیقات را به تفصیل ذکر کند.» در قسمت های بعدی مقاله، به شرح و تفسیر و نکات حقوقی ماده 469 این قانون پرداخته خواهد شد.

شرح و تفسیر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

در قسمت گذشته، به بیان متن ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و بیان نمودیم که دیوان عالی کشور، می بایست شرایط و مراحل ذکر شده در متن ماده ۴۶۹ را به هنگام رسیدگی به پرونده، مورد رعایت قرار دهد. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به بیان شرح و تفسیر ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری بپردازیم.

در شرح و تفسیر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری می توان به نظریه مشورتی شماره 7/1400/1050 مورخ 1400/12/21 و پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، اشاره نمود. این اداره در پاسخ به این پرسش که اگر دیوان عالی کشور در مقام فرجام‌ خواهی، استنادات و جهات قانونی رای فرجام‌ خواسته را اشتباه بداند، آیا می‌ تواند با تلقی آن به عنوان نقص تحقیقات و در راستای بند دوم ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پرونده را به همان دادگاه صادرکننده رای اعاده کند یا نه، پاسخ می دهد:

«تشخیص مصادیق نقص تحقیقات با دیوان عالی کشور است و مرجع تالی موظف به تبعیت از نظر مرجع عالی است.» بنابراین، دیوان عالی کشور، در خصوص تصمیم گیری در این خصوص مختار می باشد. مرجع رسیدگی پس از نقض رای در دیوان‌ عالی کشور به شرح زیر اقدام می‌ کند:

الف- در صورت نقض رای به علت ناقص بودن تحقیقات، باید تحقیقات موردنظر دیوان‌ عالی کشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رای کند.

ب- در صورت نقض قرار و ضرورت رسیدگی ماهوی، باید از نظر دیوان‌ عالی کشور متابعت نماید و در ماهیت، بر طبق قانون، رسیدگی و انشای حکم کند، مگر آن که پس از نقض، جهت تازه‌ ای برای صدور قرار حادث شود.

 در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور، دادگاه می‌ تواند بر مفاد رای دادگاه قبلی اصرار کند. چنانچه این حکم مورد فرجام خواهی واقع شود و شعبه دیوان‌ عالی کشور پس از بررسی، استدلال دادگاه را بپذیرد، حکم را ابرام می‌ کند و در غیر این‌ صورت، پرونده در هیات عمومی شعب کیفری مطرح می‌ شود. هرگاه نظر دادگاه صادرکننده رای مورد تایید قرار گیرد، رای ابرام می‌ شود و در صورتی‌ که نظر شعبه دیوان‌ عالی کشور را تایید کند، حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع می‌ شود.

دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیات عمومی دیوان‌ عالی کشور، حکم صادر می‌ کند. این حکم قطعی و غیر قابل فرجام است. در صورتی که هیات عمومی پرونده را به علت نقص تحقیقات قابل رسیدگی نداند با ذکر موارد نقص، پرونده را به شعبه دیوان عالی کشور اعاده می‌ نماید. شعبه دیوان مطابق قسمت 2 بند (ب) ماده ۴۶۹ اقدام می‌ کند.

نکات حقوقی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری

یکی از مسائلی که افراد به هنگام مطالعه و استناد به متن ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، می بایست به آن توجه نمایند، نکات حقوقی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد. به جهت آشنایی علاقمندان با این موضوع، این قسمت از مقاله به بیان نکات ماده ۴۶۹ اختصاص داده شده است.

اولین نکته از نکات حقوقی ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، این است که مستفاد از اصل صد و شصت و یک قانون اساسی که مبین وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم است و نیز ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می‌ رسد که شعبه دیوان عالی کشور محدود به جهت مورد ادعای فرجام خواه نمی‌ باشد و اگر جهت دیگری را احراز کند، می‌ تواند بر اساس آن اتخاذ تصمیم کند.

نکات حقوقی دیگر این ماده این است که، اصولا رسیدگی به جرم باید در حوزه قضایی که جرم در حوزه آن وقوع یافته است، صورت پذیرد و رسیدگی سایر مراجع قضایی به قائم مقامی، (نظیر مواردی که شعب دیوان عالی کشور در اجرای شق 4 بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، به شعب هم عرض (نزدیک ترین حوزه قضایی) به لحاظ عدم وجود شعب دیگر در حوزه قضایی محل وقوع جرم ارجاع می‌ گردد) نافی اصل کلی رسیدگی به جرم در حوزه قضایی محل وقوع جرم نمی‌ باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفسیر و نکات متن ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر و نکات متن ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ دهند.