ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان جهات تجدیدنظر خواهی در دعاوی حقوقی اختصاص داده شده که از جمله آن می توان به ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه اشاره نمود. تفسیر و نکات حقوقی ماده ۳۴۸ بیان می دارد که عدم ذکر جهات تجدید نظر خواهی در دادخواست، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدیدنظر نیست.

به موجب ماده سیصد و سی قانون آیین دادرسی مدنی، آرا دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. به منظور تجدیدنظر خواهی از آرا دادگاه های مذکور، می توان از جهات تجدیدنظر خواهی مذکور در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نمود. 

یکی از سوالاتی که ممکن است برای متقاضیان مطرح شود این است که آیا در صورت عدم ذکر جهات و دلایل تجدیدنظر خواهی، امکان تجدید نظر در امور مدنی، از فرد سلب خواهد گردید یا خیر؟ پاسخ به این پرسش مستلزم آشنایی با شرح و تفسیر و نیز نکات حقوقی ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، ابتدا به بیان متن ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این ماده توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی توضیح داده خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، در این خصوص با ما همراه باشید.

متن ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی

تجدیدنظر خواهی به متقاضی این امکان را می دهد که اعتراض خود را نسبت به رای دادگاه بدوی بیان نماید. منظور از جهات تجدیدنظر خواهی، دلایلی است که در صورت وجود آن ها، می توان، از رای صادر شده توسط دادگاه بدوی، در مهلت مقرر قانونی، درخواست تجدیدنظر نمود.

جهات تجدید نظر خواهی در امور کیفری و مدنی مجزا از یکدیگر بوده و تجدیدنظر خواه باید با توجه به دلایل و جهات ذکر شده در قانون و نوع دعوی خود (حقوقی یا کیفری بودن) نسبت به ثبت درخواست تجدیدنظر خواهی اقدام نماید. متن ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص بیان می دارد: «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.

ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.»

هم چنین، به موجب تبصره این ماده، اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد، در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌ نماید. بنابراین، در صورت وجود جهات تجدیدنظر متعدد، متقاضی می تواند همه آن جهات را در دادگاه به منظور اثبات خواسته خود، مطرح نماید.

شرح و تفسیر ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی

در بخش پیشین مقاله، توضیحاتی راجع به متن ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ارائه گردید و بیان شد که افراد به منظور ثبت درخواست خود، می توانند یکی یا چند جهت از جهات تجدیدنظر خواهی را به عنوان دلیل، در دادگاه ارائه نمایند. در این بخش از مقاله، قصد داریم تا به توضیح شرح و تفسیر ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم.

مهم ترین نکته در شرح و تفسیر ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، این است که جهات ذکر شده در این ماده، حصری بوده و به غیر از موارد مصرحه در آن، نمی توان جهت و یا جهات دیگری را مبنای تجدیدنظر خواهی قرار داد. هم چنین، در پاسخ به این پرسش که  اگر جهت یا جهات اعلامی توسط تجدیدنظرخواه خارج از مهلت مذکور باشد یا آن که اصلا جهتی اعلام نشده و متقاضی، فقط اعلام کند که اعتراض یا تقاضای تجدیدنظرخواهی دارد، تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی شماره 7/98/1437 مورخ 1398/09/20 بیان می دارد:

«ذکر جهات تجدیدنظرخواهی به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدیدنظر می‌ باشد و مقنن با تعیین جهات تجدیدنظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که موثر در اعتراض وی نسبت به رای تجدیدنظر خواسته می‌ باشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تاثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز نماید. بنابراین عدم قید یکی از این جهات، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدیدنظر نمی‌ باشد.»

با توجه به این نظریه، می توان بیان نمود که دادخواست تجدیدنظرخواهی که صریحا جهت تجدیدنظرخواهی در آن قید نشده است، قابل رسیدگی خواهد بود و بیان موارد مذکور، تنها به عنوان راهنمایی برای متقاضی است و مانع از انجام وظیفه دادگاه تجدید نظر نمی باشد.

نکات حقوقی ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی

همانطور که پیش تر ذکر شد، ذکر جهات تجدید نظر خواهی در دادخواست، الزامی نبوده و بیان موارد، تنها به منظور هدایت فرد تجدیدنظر خواه می باشد. در این میان، ممکن است که این سوال برای برخی افراد مطرح شود که آیا چنین تفسیری از متن ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی با متن ماده بیست و نه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، که متقاضی تجدیدنظر را مکلف به ذکر جهات نموده، در تناقص نمی باشد؟

مطابق با متن ماده بیست و نه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، «متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید؛ مگر این که آن جهت‌ بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌ تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.»

در پاسخ به این پرسش که آیا متن این دو ماده با یکدیگر در تضاد می باشند یا خیر، می توان بیان نمود که با وجود متن ماده بیست و نه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و نکات حقوقی آن، تاکنون ضمانت اجرایی برای عدم تصریح به جهت در تجدیدنظرخواهی در قوانین ذکر نشده است، مگر این که موضوع مشمول ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی تلقی شود.

نکته دیگر از نکات حقوقی ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی این است که متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را به همراه جهات تجدیدنظر آن، ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌ شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفسیر متن ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر متن ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ دهند.