قرار وثیقه، یکی از انواع قرارهای تامین است و در مواردی، نظیر اینکه، جرم صورت گرفته جنبه مالی داشته و تضمین جبران زیان وارده به مجنی علیه و بازگشت متهم به دادگاه، ضرورت دارد صادر می گردد. در این شرایط، با صدور قرار وثیقه، آزادی متهم، مشروط به تودیع و ضمانت وثیقه، می گردد و وثیقه گذار، می تواند، خود متهم یا شخص ثالث باشد.
برای مشاوره شرایط صدور قرار وثیقه و موارد ضبط آن
برای مشاوره شرایط صدور قرار وثیقه و موارد ضبط آن
قانون گذار، در قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق متهم و شاکی، همچنین، ابزار تامین این حقوق را پیش بینی نموده است که از جمله آن ها، صدور انواع قرار تامین، نظیر قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام و یا التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف می باشد.
یکی از مهم ترین انواع قرارهای تامین صادره، قرار اخذ وثیقه( اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و مال منقول یا غیر منقول) است که در اصطلاح، به آن، قرار وثیقه نیز می گویند که موارد صدور ویژه ای داشته و در شرایط بخصوصی، عدم رعایت تشریفات پس از آزادی به قید وثیقه، سبب ضبط وثیقه تامین شده، خواهد شد و همین امر، آگاهی از قواعد این قرار را ضروری می سازد.
لذا، در این مقاله، قصد داریم بگوییم که قرار وثیقه چه قراری است، تودیع وثیقه یعنی چه و موارد صدور این قرار، چه می باشد؛ سپس، امکان پرداخت وثیقه از طرف خود متهم و از طرف شخص ثالث را بررسی کرده و بگوییم که اگر متهم وثیقه نداشته باشد چه می شود و معنی ضمانت وثیقه چیست.
برای پاسخ به این پرسش که قرار وثیقه چیست؟ باید به ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، مراجعه کرد و اندکی در خصوص فلسفه صدور این قرار، توضیح داد. قانون آیین دادرسی کیفری، برای تضمین حقوق زیان دیده از جرم، همچنین، تضمین این امر که متهم، در وقت مقرر، در جلسات رسیدگی، حاضر می گردد و برای داشتن تضمینی برای جبران حقوق ضایع شده از متهم، انواع قرارهای تامین را پیش بینی کرده است.
یکی از انواع این قرار ها که در بند خ ماده 217 قانون مذکور آمده است، قرار اخذ وثیقه می باشد که در مواردی صادر خواهد شد که دلایل ابرازی، به گونه ای است که احتمال مجرمیت متهم، در صورت پایان تحقیقات، بالا بوده و نوع جرم، در دسته جرایم سنگینی است که زیان و خسارت وارده، بالا است و تضمین جبران زیان وارده به مجنی علیه و بازگشت متهم، در موعد مقرر به دادگاه، ضروری می باشد و بازپرس، نیازمند ضمانتی برای تضمین این امور است.
در چنین شرایطی، بازپرس یا مقام تحقیق پرونده، تصمیم می گیرد، بجای جلب متهم و سلب آزادی او، تا تعیین تکلیف پرونده، او را به قید وثیقه که می تواند، وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و مال منقول یا غیر منقول باشد، موقتا، آزاد نماید.
همچنین، در مواردی که قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله صادر شده، در صورت درخواست متهم، مبنی بر سپردن وثیقه به جای معرفی کفیل، مستفاد از ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه باید قبول نموده و قرار را تبدیل کرده و اقدام به صدور قرار اخذ وثیقه نماید.
در چنین مواردی، قرار اخذ وثیقه، صادر خواهد شد و مبلغ آن، به تناسب نوع جرم ارتکابی و زیان وارده به مجنی علیه، تعیین می گردد و تنها بعد از سپردن وثیقه، متهم می تواند، موقتا، آزاد شود. در واقع، وثیقه اخذ شده، تضمین و ضمانت است، یعنی متهم به ضمانت وثیقه تامین شده، آزاد است و در صورت عدم حضور به موقع وی، نزد قاضی و در دادگاه، وثیقه، مطابق تشریفات قانونی، بعد از صدور و ابلاغ دستور ضبط وثیقه، ضبط خواهد شد.
یکی از عبارت هایی که در شرایط صدور قرار وثیقه، متهم و خانواده او با آن، مواجه می شوند، تودیع وثیقه است؛ لذا، در این بخش از مقاله قصد داریم، توضیح دهیم تودیع وثیقه یعنی چه و متهم یا خانواده او، باید، چه اقداماتی را انجام دهند که تودیع وثیقه، انجام شود.
مقصود از تودیع وثیقه، گذاشتن وثیقه یا همان تامین کردن وثیقه ای است که در قرار اخذ وثیقه، به آن، حکم داده شده است. به عبارتی، متهم یا شخص ثالثی که می تواند از اعضای خانواده او یا یک فرد غریبه باشند، پس از معرفی وثیقه (برابر با میزان وثیقه تامین شده) به دادگاه، می توانند، سبب آزادی موقت متهم شوند.
نکته مهم اینکه، آزادی متهم، بعد از تودیع وثیقه، موقتی بوده و وثیقه گذار که حسب مورد، می تواند متهم یا شخص ثالث باشد، تعهد می کنند که در موعد مقرر یا در صورت ابلاغ احضاریه توسط دادگاه، متهم، نزد مقام تحقیق، حاضر خواهد شد.
پس از توضیح پیرامون اینکه از منظر قانون آیین دادرسی کیفری، قرار وثیقه چیست و موارد صدور دستور ضبط وثیقه، چه می باشد، در این بخش از مقاله، قصد داریم به این پرسش، پاسخ دهیم که قرار وثیقه چه زمانی صادر می شود؟
برای پاسخ به این پرسش که موارد و زمان صدور قرار وثیقه چیست؟ در ابتدا باید گفت که قانون گذار، برخلاف تعیین موارد صدور قرار بازداشت موقت در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، موارد بخصوصی را که برای آن ها، قرار وثیقه صادر گردد، مشخص نکرده است و برای بررسی موارد صدور قرار وثیقه، باید، به رویه قضایی، مراجعه نمود.
در رویه قضایی نیز، بازپرس یا مقام تحقیق، قرار وثیقه را صرفا برای جرایم دارای اهمیت بالا، نظیر جرایمی که خسارت های مالی بسیار سنگین، ایجاد نموده اند، صادر کرده و در جرایم با درجه اهمیت کمتر، مثل چک بلامحل با مبلغ پایین، قرار عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام یا قرار کفیل با تعیین وجه الکفاله را صادر می نمایند.
برای پرداخت وثیقه و تامین آن، پس از صدور قرار اخذ وثیقه، دو حالت، متصور است؛ حالت اول، این است که متهم، خود اقدام به تودیع وثیقه نماید و حالت دوم، این است که شخص ثالثی، نظیر اعضای خانواده یا دوستان و همکاران او، برای او، وثیقه بگذارند. در این بخش، حالت اول، و در بخش بعدی، حالت دوم پرداخت و تامین وثیقه را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در حالت اول، متهم، از مال منقول یا غیر منقول یا ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد، برابر میزان وثیقه تعیین شده در قرار، برخوردار است و شخصا، اقدام به تودیع وثیقه، پس از صدور قرار می نماید. در این حالت، در صورتی که متهم، پس از ابلاغ اخطاریه، در موعد مقرر، در مرجع قضایی حاضر نشود، وثیقه، پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و بعد از طی تشریفات قانونی، ضبط خواهد شد.
شایان ذکر است، در صورتی که متهم برای عدم حضور خود، دلیل موجهی داشته باشد، باید آن را اعلام کند و ادله اثبات آن را ارائه نماید؛ اگر این دلیل، مورد قبول واقع شود، ضبط وثیقه صورت نخواهد گرفت. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ضبط وثیقه و شرایط آن، می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر، اقدام کنند.
همانطور که در قسمت قبل، توضیح دادیم، یکی از حالت هایی که برای پرداخت وثیقه و تامین آن، پس از صدور قرار اخذ وثیقه، متصور است، تامین و پرداخت وثیقه، توسط شخص ثالث می باشد. در این شرایط، شخص ثالثی که می تواند، اعضای خانواده یا دوستان و همکاران متهم باشند، برای او، اقدام به سپردن وثیقه، برابر مبلغ قرار، نزد دادگاه می نمایند.
در این حالت، به وثیقه گذار، تفهیم می شود که او، مسئول حاضر کردن متهم، در نزد مقام تحقیق است و باید، آدرسی را به دادگاه اعلام نماید که آدرس واقعی او است و در صورت تغییر نشانی اعلام شده، باید این امر را در اولین فرصت، به اطلاع دادگاه برساند.
شایان ذکر است، همانند حالت اول، که در بخش قبلی، توضیح دادیم، در صورتی که متهم در موعد مقرر، در دادگاه، حاضر نشود و وثیقه گذار نیز، ظرف یک ماه، از ابلاغ اخطاریه دادگاه، او را تحویل محکمه ننماید، وثیقه او، ضبط خواهد شد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص معرفی متهم پس از ضبط وثیقه می توانند، نسبت به مطالعه مقاله زیر، اقدام کنند.
برای پاسخ این پرسش رایج، مبنی بر اینکه اگر متهم وثیقه نداشته باشد چه می شود، باید به ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری، مراجعه کرد. این ماده، مقرر می دارد: "متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می شود، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند."
بر اساس این ماده، در پاسخ این پرسش که اگر متهم وثیقه نداشته باشد چه می شود؟ باید گفت، تا زمان تامین وثیقه، متهم بازداشت خواهد شد. اما، بر اساس تبصره همین ماده، که مقرر می دارد: "مرجع صادر کننده قرار و رئیس یا معاون زندان، مکلفند تمهیدات لازم را به منظور دسترسی متهم، به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه گذار معرفی می کند، فراهم کنند"؛ در هر صورت، حتی در صورت بازداشت، این حق برای متهم وجود دارد که از برخی امتیازات، برای دسترسی و یافتن افراد وثیقه گذار، برخوردار باشد.
یکی از پرسش های رایجی که در خصوص وثیقه، در قرار وثیقه مطرح می شود، این است که معنای ضمانت وثیقه چیست؟ لذا در این بخش از مقاله، قصد داریم، به این پرسش پاسخ دهیم و بگوییم که منظور از ضمانت وثیقه، چه می باشد.
همانطور که توضیح دادیم، وثیقه، به عنوان پشتوانه و ضمانت، در قرار اخذ وثیقه، از متهم اخذ می شود تا در صورتی که او، در موعد مقرر، در نزد محکمه، حاضر نشد، حقوق مجنی علیه یا همان زیان دیده از جرم، تضییع نگردد. در واقع، متهم، به پشتوانه وثیقه، آزاد می شود.
بدین صورت که در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر در دادگاه یا در صورت فرار کردن او، پس از آزاد شدن به قید وثیقه، مجنی علیه، می تواند، خسارت و زیان خود را از محل وثیقه سپرده شده ( از جانب شخص متهم یا شخص ثالث)، تامین کند.
بدین ترتیب که دادستان، دستور ضبط وثیقه را صادر می نماید و پس از قطعیت آن، بدون نیاز به اجرائیه، در اجرای احکام کیفری، بر اساس قوانین اجرای احکام مدنی، وثیقه، به مزایده گذاشته شده و مجنی علیه، خسارت خود را وصول می نماید و اگر مبلغی، مازاد بر قرار وثیقه، باقی ماند، به وثیقه گذار، مسترد می گردد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط صدور قرار وثیقه و موارد ضبط آن در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط صدور قرار وثیقه و موارد ضبط آن پاسخ دهند.
برای مشاوره شرایط صدور قرار وثیقه و موارد ضبط آن
برای مشاوره شرایط صدور قرار وثیقه و موارد ضبط آن
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©