دینا / سایر موضوعات / سامانه های اینترنتی / سامانه سیاق

سامانه سیاق

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

 سامانه سیاق که مخفف سایت یکپارچه احکام قضایی بوده و به آن، سایت مسدودی و رفع مسدودی حساب بانکی نیز می گویند، توسط قوه قضاییه راه اندازی شده و زمینه را برای ابلاغ و اجرای برخط و آنی احکام قضایی (به ویژه در امور مربوط به مواد 19 و 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی) در شبکه بانکی، فراهم می آورد.

 

بر اساس آنچه در ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده، در شرایطی که محکوم له، یعنی شخصی که رای به نفع او صادر شده، از مرجع اجرا کننده رای، در خواست توقیف حساب های محکوم علیه را بخواهد، مرجع، موظف است تا به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم‌ علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف، به مرجع مذکور تسلیم کند.

این امر و سایر مواردی که نیاز به ارتباط قوه قضاییه با بانک مرکزی و سایر بانک ها را داشت، همچنین، دستور راه اندازی سامانه الکترونیکی توسط قوه قضاییه، در بندهای الف و ت ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، سبب گردید که قوه قضاییه، از راه اندازی سامانه ای تحت عنوان سامانه سیاق یا سایت مسدودی و رفع مسدودی حساب بانکی​، رونمایی کند که امکانات و ساز و کار مخصوص به خود را دارد.

لذا در مقاله حاضر، توضیح داده شده که سامانه سیاق چیست و نحوه ورود و ثبت نام در آن، به چه شکل می باشد، در نهایت، امکانات سامانه رفع مسدودی حساب بانکی یا سایت یکپارچه احکام قضایی (سیاق)، معرفی شده است. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این باره می توانند، متن مقاله را دنبال کنند.

امکانات سایت مسدودی و رفع مسدودی حساب بانکی

در پاسخ به این پرسش که سامانه سیاق چیست، لازم به توضیح می باشد که کلمه سیاق، مخفف سامانه یکپارچه احکام قضایی، است و برای توضیح چیستی آن باید، ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند الف و ت آن، همچنین، ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را مد نظر قرار داد. اما، پیش از رجوع به مواد مذکور، در یک جمع بندی کلی، در این خصوص که سامانه سیاق چیست، باید گفت؛

 

 سامانه سیاق که به آن، سایت مسدودی و رفع مسدودی حساب بانکی نیز می گویند و به تازگی، اخبار رونمایی از آن منتشر گردیده لکن، تا کنون و تا زمان نگارش این مقاله (14 تیرماه 1402)، آدرسی از آن در دسترس نیست، توسط قوه قضاییه، راه اندازی شده و زمینه را برای ابلاغ و اجرای برخط و آنی احکام قضایی، در شبکه بانکی فراهم آورده است.

بدین ترتیب، امکان شناسایی حساب‌ ها توسط قوه قضاییه و مراجع قضایی، همچنین امکان صدور دستور رفع مسدودی حساب و یا مسدودی آن، به صورت آنلاین و 24 ساعته (در تمام ساعات شبانه روز) وجود خواهد داشت و این امر، گامی بلند و موثر، در حذف روند کاغذی انجام امور قضایی در برخی موارد است.

هدف از راه اندازی این سامانه، جلوگیری از اطاله دادرسی؛ سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره از دادگاه ها؛ جلوگیری از فرار از دین محکوم علیه، به ویژه در محکومیت هایی که اجرای رای آن ها، بر اساس قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های مالی صورت می گیرد و مواردی از این دست می باشد. در زیر، مستندات قانونی موارد توضیح داده شده، ارائه خواهد گردید.

 

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مقرر می دارد: "مرجع اجرا کننده رای باید، به درخواست محکوم له، به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم‌ علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف، به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین دادگاه باید، به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار، به مراجع ذی‌ ربط، از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ ها، دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌ علیه وجود دارد، برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم، در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو، اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ - مراجع مذکور در این ماده، مکلفند به دستور دادگاه، فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور، از زمان یک‌ سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه، اعلام کنند."

ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صدر ماده و در بند الف و ت خود، مقرر داشته: "در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه ها و مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء:

الف- قوه قضائیه مکلف است، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه‌ ای الکترونیک، ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی‌ صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ علیهم، به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم، فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد...

اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه، دارای طبقه‌ بندی محرمانه است و صرفا با تایید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه، به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجرا کننده رای یا مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی، در اختیار آنان قرار می‌ گیرد.

ت- قوه قضائیه، مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌ های الکترونیک دستگاه های اجرائی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی، به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند، در اجرای این بند، با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن، از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند."

امکانات سایت مسدودی و رفع مسدودی حساب بانکی

در پاسخ به این پرسش که سامانه سیاق چیست، لازم به توضیح می باشد که کلمه سیاق، مخفف سامانه یکپارچه احکام قضایی، است و برای توضیح چیستی آن باید، ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند الف و ت آن، همچنین، ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را مد نظر قرار داد. اما، پیش از رجوع به مواد مذکور، در یک جمع بندی کلی، در این خصوص که سامانه سیاق چیست، باید گفت؛

 

 سامانه سیاق که به آن، سایت مسدودی و رفع مسدودی حساب بانکی نیز می گویند و به تازگی، اخبار رونمایی از آن منتشر گردیده لکن، تا کنون و تا زمان نگارش این مقاله (14 تیرماه 1402)، آدرسی از آن در دسترس نیست، توسط قوه قضاییه، راه اندازی شده و زمینه را برای ابلاغ و اجرای برخط و آنی احکام قضایی، در شبکه بانکی فراهم آورده است.

بدین ترتیب، امکان شناسایی حساب‌ ها توسط قوه قضاییه و مراجع قضایی، همچنین امکان صدور دستور رفع مسدودی حساب و یا مسدودی آن، به صورت آنلاین و 24 ساعته (در تمام ساعات شبانه روز) وجود خواهد داشت و این امر، گامی بلند و موثر، در حذف روند کاغذی انجام امور قضایی در برخی موارد است.

هدف از راه اندازی این سامانه، جلوگیری از اطاله دادرسی؛ سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره از دادگاه ها؛ جلوگیری از فرار از دین محکوم علیه، به ویژه در محکومیت هایی که اجرای رای آن ها، بر اساس قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های مالی صورت می گیرد و مواردی از این دست می باشد. در زیر، مستندات قانونی موارد توضیح داده شده، ارائه خواهد گردید.

 

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مقرر می دارد: "مرجع اجرا کننده رای باید، به درخواست محکوم له، به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم‌ علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف، به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین دادگاه باید، به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار، به مراجع ذی‌ ربط، از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ ها، دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌ علیه وجود دارد، برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم، در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو، اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ - مراجع مذکور در این ماده، مکلفند به دستور دادگاه، فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور، از زمان یک‌ سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه، اعلام کنند."

ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صدر ماده و در بند الف و ت خود، مقرر داشته: "در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه ها و مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء:

الف- قوه قضائیه مکلف است، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه‌ ای الکترونیک، ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی‌ صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ علیهم، به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم، فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد...

اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه، دارای طبقه‌ بندی محرمانه است و صرفا با تایید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه، به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجرا کننده رای یا مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی، در اختیار آنان قرار می‌ گیرد.

ت- قوه قضائیه، مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌ های الکترونیک دستگاه های اجرائی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی، به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند، در اجرای این بند، با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن، از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند."

امکانات سایت مسدودی و رفع مسدودی حساب بانکی

در پاسخ به این پرسش که سامانه سیاق چیست، لازم به توضیح می باشد که کلمه سیاق، مخفف سامانه یکپارچه احکام قضایی، است و برای توضیح چیستی آن باید، ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و بند الف و ت آن، همچنین، ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را مد نظر قرار داد. اما، پیش از رجوع به مواد مذکور، در یک جمع بندی کلی، در این خصوص که سامانه سیاق چیست، باید گفت؛

 

 سامانه سیاق که به آن، سایت مسدودی و رفع مسدودی حساب بانکی نیز می گویند و به تازگی، اخبار رونمایی از آن منتشر گردیده لکن، تا کنون و تا زمان نگارش این مقاله (14 تیرماه 1402)، آدرسی از آن در دسترس نیست، توسط قوه قضاییه، راه اندازی شده و زمینه را برای ابلاغ و اجرای برخط و آنی احکام قضایی، در شبکه بانکی فراهم آورده است.

بدین ترتیب، امکان شناسایی حساب‌ ها توسط قوه قضاییه و مراجع قضایی، همچنین امکان صدور دستور رفع مسدودی حساب و یا مسدودی آن، به صورت آنلاین و 24 ساعته (در تمام ساعات شبانه روز) وجود خواهد داشت و این امر، گامی بلند و موثر، در حذف روند کاغذی انجام امور قضایی در برخی موارد است.

هدف از راه اندازی این سامانه، جلوگیری از اطاله دادرسی؛ سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره از دادگاه ها؛ جلوگیری از فرار از دین محکوم علیه، به ویژه در محکومیت هایی که اجرای رای آن ها، بر اساس قانون نحوه اجرای احکام محکومیت های مالی صورت می گیرد و مواردی از این دست می باشد. در زیر، مستندات قانونی موارد توضیح داده شده، ارائه خواهد گردید.

 

ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مقرر می دارد: "مرجع اجرا کننده رای باید، به درخواست محکوم له، به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکوم‌ علیه در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف، به مرجع مذکور تسلیم کند.

همچنین دادگاه باید، به درخواست محکوم له یا خوانده دعوای اعسار، به مراجع ذی‌ ربط، از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ ها، دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک، پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکوم‌ علیه وجود دارد، برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم، در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو، اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره ۱ - مراجع مذکور در این ماده، مکلفند به دستور دادگاه، فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکوم‌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور، از زمان یک‌ سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه، اعلام کنند."

ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در صدر ماده و در بند الف و ت خود، مقرر داشته: "در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاه ها و مفاد اسناد رسمی لازم‌ الاجراء:

الف- قوه قضائیه مکلف است، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، سامانه‌ ای الکترونیک، ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی‌ صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ علیهم، به طور متمرکز برای قوه قضائیه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم، فراهم شود تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد...

اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه، دارای طبقه‌ بندی محرمانه است و صرفا با تایید قضات منصوب رئیس قوه قضائیه، به درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجرا کننده رای یا مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی، در اختیار آنان قرار می‌ گیرد.

ت- قوه قضائیه، مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید که با اتصال به سامانه‌ های الکترونیک دستگاه های اجرائی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی، به صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند، در اجرای این بند، با قوه قضائیه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضائیه را به صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن، از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند."

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ورود و امکانات سامانه سیاق در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه ورود و امکانات سامانه سیاق پاسخ دهند.