ماده 1041 قانون مدنی

شرح و تفسیر و از جمله مهم ترین نکات حقوقی متن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که در خصوص قواعد و شرایط ازدواج دختران و پسرانی که به ترتیب، به سن 13 سال و 15 سال تمام شمسی، نرسیده اند، تعیین تکلیف می کند، این است که ازدواج دختران و پسران، قبل از سنین مذکور، منوط به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح می باشد.

ازدواج که سنتی بسیار پسندیده و مورد تایید در شرع اسلام بوده، در قانون مدنی نیز به تبعیت از شرع، مورد توجه است و به همین جهت، قانون گذار، با حساسیت بسیار بالا، بخشی از مواد قانون مدنی را به قواعد و تشریفات این امر نیکو و پسندیده اختصاص داده و همواره، در پی وضع قوانینی می باشد که استحکام و دوام زندگی خانوادگی را به دنبال داشته باشد.

با این وجود، قانون گذار، تاکید بر انجام ازدواج، به هر قیمت و هر نحوی را نداشته و از همین رو، در خصوص ازدواج دختران و پسران صغیر ممیز، قبل از رسیدن به سن بخصوصی، ملاحضات و الزامات قانونی ویژه ای را مد نظر قرار داده است که از مهم ترین مواد قانون مدنی، پیرامون ملاحظات ویژه برای ازدواج افراد مذکور، متن ماده 1041 این قانون می باشد و از همین رو، باید به تفسیر و نکات حقوقی آن، واقف بود.

لذا، در مقاله حاضر، متن ماده 1041 قانون مدنی، ارائه خواهد شد و شرح و تفسیر و نکات حقوقی مهم ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، ذکر خواهد گردید. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع می توانند، ادامه مقاله را دنبال کنند.

متن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

همانگونه که در مقدمه ذکر شد، ازدواج یا عقد نکاح، اعم از دائم یا موقت، امری است که همواره در شرع اسلام و در قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده، به تبعیت از شرع، مورد تاکید بوده و قانون گذار، موادی از قانون مدنی را به این امر، اختصاص داده است.

از جمله مهم ترین موادی که در خصوص قواعد و شرایط عقد نکاح، در خصوص دختران و پسران، در سنین و دوران محجوریت به علت صغر سن، تعیین تکلیف می نماید، متن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است و همواره، باید مد نظر ولی دختر و پسران محجوری که قصد دارند با ازدواج دختران و پسران خود قبل از رسیدن به سن ۱۳ تمام شمسی، در خصوص دختران و رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی، در خصوص پسران، موافقت نمایند، باشد.

با توجه به اینکه دختر 13 ساله و پسر 15 ساله، صغیر و محجور محسوب می گردند، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص ازدواج محجورین و قواعد و شرایط حقوقی و قانونی آن، می توانند مقاله پیشنهادی در قسمت حتما بخوانید با عنوان ازدواج محجورین را مورد مطالعه قرار دهند.

شرح و تفسیر ماده 1041 قانون مدنی

در پاسخ به این پرسش که شرح و تفسیر ماده 1041 قانون مدنی چیست؟ باید گفت، تفسیر متن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی از این قرار است که برای ازدواج دختران و پسرانی که صغیر ممیز و غیر ممیز محسوب می گردند و هنوز به سن 13 سال تمام شمسی ( در دختران) و 15 سال تمام شمسی ( در پسران)، نرسیده اند، رعایت شرایط و قواعد ویژه ای، نیاز است و ولی قهری آن ها، تکالیف قانونی بخصوصی را در این زمینه، بر عهده دارد.

با این توضیح که دختری که قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسری که قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی، قصد ازدواج، اعم از ازدواج دائم یا موقت را دارد، باید، اذن ولی قهری خود و تشخیص دادگاه، در این زمینه که ازدواج، به مصلحت او بوده را داشته باشد.

بر اساس شرح و تفسیر متن ماده 1041 قانون مدنی، ولی قهری، از لحاظ قانونی، تنها در صورتی می تواند به ازدواج دختر زیر 13 سال تمام شمسی و پسر زیر 15 سال تمام شمسی، رضایت دهد که مصلحت طفل را در نظر گرفته و وجود مصلحت ناشی از ازدواج را برای دادگاه صالح، اثبات کند و دادگاه صالح، تشخیص دهد که ازدواج دختران دارای سن کمتر از 13 سال تمام شمسی و پسران دارای سن کمتر از 15 سال تمام شمسی، در این سنین، ضروری است.

شایان ذکر است، دختران، حتی اگر به بلوغ برسند و 13 سال تمام شمسی را نیز رد کرده باشند، تا مادامی که باکره هستند یا در صورت غیر باکره بودن، بکارت خود را به علتی غیر از مواقعه و نزدیکی جنسی (اعم از مشروع یا غیر مشروع) و به علت مواردی نظیر ضربات ورزشی یا پریدن از ارتفاع و..، از دست داده باشند، برای ازدواج، اعم از دائم و موقت، همچنان به اذن ولی قهری خود (پدر و جد پدری)، نیاز دارند؛

و تنها، در صورتی که ولی قهری، بدون دلیل، با ازدواج مخالفت کند، می توانند، پس از معرفی شخص مورد نظر خود به دادگاه و اعلام شرایط ازدواج و میزان مهریه به محکمه، با اذن و نامه صادره از دادگاه صالح، به دفترخانه رفته و بدون اذن ولی قهری، ازدواج خود را ثبت نمایند. مستند قانونی این پاراگراف و پاراگراف قبل، متن ماده، 1043 قانون مدنی، (اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۷) است که مقررمی دارد:

" نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد ،موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه، از دادن اجازه، مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت، دختر می‌ تواند، با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج، اقدام نماید." 

نکات حقوقی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

گفته شد که متن ماده 1041 قانون مدنی، در خصوص قواعد و شرایط ازدواج دختران و پسرانی که به ترتیب، به سن 13 سال و 15 سال تمام شمسی، نرسیده اند، تعیین تکلیف می کند. از جمله مهم ترین نکات حقوقی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، از قرار زیر، می باشد:

اولا، باید در نظر داشت که ولایت در نکاح دختران و پسران، قبل از رسیدن به سن 13 سال و 15 سال تمام شمسی، صرفا از آن پدر و جد پدری است و مادر و جد مادری، ولایتی در نکاح و در هیچ امر دیگری، ندارند. در واقع، این امر، یعنی اذن در نکاح دختران و پسران مذکور و اثبات وجود مصلحت در ازدواج این افراد به دادگاه صالح، به نوعی از وظایف ولی قهری محسوب می شود.

با توجه به نص صریح متن ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، همچنین، در نظر گرفتن اصل عدم قابلیت انتقال ولایت از سوی ولی قهری، می توان گفت، قیم یا وصی منصوب از سوی ولی قهری نیز در این خصوص، یعنی در اذن بر نکاح دختران و پسران، قبل از رسیدن به سن 13 سال و 15 سال تمام شمسی، ولایتی نداشته و اذن این افراد، مطرح و لازم قانونی، شرعی و اخلاقی نیست.

با در نظر گرفتن رای وحدت رویه شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۶۳/۱/۲۹ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور و صدر ماده 1043 قانون مدنی، در خصوص دخترانی که به سن بلوغ رسیده اند، دخول، مطلقا (‌مشروع باشد یا غیر مشروع)، سبب سقوط ولایت پدر و جد پدری در اذن بر نکاح دائم و نکاح موقت شفاهی و کتبی می‌ باشد و دختری که به علت نزدیکی، اعم از مشروع یا غیر مشروع، دوشیزه و باکره نیست، به اذن پدر و جد پدری برای ازدواج، نیاز ندارد.

مستفاد از ماده 50 قانون حمایت از خانواده و تبصره آن، در صورتی که مردی، مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را در نظر نگرفته و ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش (حبس بیش از شش ماه تا دو سال)، محکوم می‌ شود.

همچنین،  اگر، "ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسوول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه، در ارتکاب جرم" مطروحه در ماده 50 قانون حمایت از خانواده، تاثیر مستقیم داشته باشند، آن ها نیز به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌ گردند و این حکم، در خصوص عاقد چنین ازدواجی نیز مصداق دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پاسخ دهند.