مطابق با متن و تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی، کلیه عقودی که در چارچوب قانون واقع شده باشند، بین طرفین قرارداد و قائم مقام آنان، اعم از قائم مقام عام و خاص، لازم الاتباع است و بنابر ماده 219 همین قانون، عقد بر هم نمی خورد مگر با اقاله و توافق هر دو طرف و یا فسخ قرارداد، به جهتی که قانون مشخص کرده است.
برای مشاوره نکات حقوقی و تفسیر ماده 219 قانون مدنی
برای مشاوره نکات حقوقی و تفسیر ماده 219 قانون مدنی
افراد در کسب و کار خود و برای پیشبرد اهدافشان ناگزیر از انعقاد قرارداد با دیگران هستند، قراردادهایی که بعضا بخش زیاد و حتی تمام سرمایه خود را جهت به دست آوردن سود بیشتر در آن هزینه می کنند و مسلما در جایی که سرمایه افراد در میان باشد و به خصوص در جایی که طرف دیگر عقد فردی بیگانه باشد، همواره نگرانی از عدم انجام تعهد و از بین رفتن سرمایه، وجود خواهد داشت.
قانونگذار در ماده ۲۱۹ قانون مدنی، این نگرانی را رفع کرده است، چرا که بر اساس این ماده طرفین عقد و قائم مقام آنان مادامی که عقد به واسطه اقاله و فسخ، آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده است، بر هم نخورده باشد، ملزم به پایبندی به مفاد قرارداد و ایفای تعهدات خود خواهند بود، لذا لازم است افراد برای انعقاد صحیح قراردادهای خود با متن و نکات حقوقی این ماده آشنایی داشته باشند.
به جهت اهمیت این موضوع در این مقاله دینا، ابتدا به بیان متن ماده 219 قانون مدنی پرداخته خواهد شد و پس از آن شرح و تفسیر و نکات حقوقی این ماده بیان می شود تا علاقه مندان در انعقاد قراردادهای خود با آسودگی خاطر بیشتری عمل نمایند.
تمام افراد در معاملات و عقودی که با دیگری منعقد می کنند، همواره با این دلهره مواجه هستند که اگر طرف مقابل از انجام تعهدات خود سرباز زند و به مفاد عقد پایبند نباشد، و بدون دلیل موجه عقد را فسخ کند، تکلیف این قرارداد چه خواهد شد؟ چه قانونی در این خصوص وجود دارد تا طرفین را ملزم و پایبند به عقودی که منعقد می نمایند، کند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، قانونگذار در ماده 219 قانون مدنی برای آسودگی خاطر طرفین قرارداد، این مورد را پیش بینی کرده است.
متن ماده ۲۱۹ قانون مدنی به این شرح است: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
همانگونه که از متن ماده پیداست، قانونگذار طرفین قرارداد را ملزم به انجام مفاد عقد دانسته و تنها در صورتی که هر دو طرف راضی به برهم زدن قرارداد باشند و با سببی قانونی عقد فسخ شود، حق بر هم زدن معامله را خواهند داشت. ماده شامل نکات دیگری نیز می شود که در بخش بعدی به شرح و تفسیر، آن پرداخته خواهد شد.
برای شرح و تفسیر ماده 219 قانون مدنی لازم است ماده در چند بخش مورد بررسی قرار گیرد. قسمت ابتدایی ماده بیان می کند، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشند، این عبارت نشان دهنده این مطلب است که عقودی مورد حمایت قانونگذار است که، شرایط ماده 190 قانون مدنی یعنی صحت معاملات که شامل قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله است، در آن رعایت شده باشد.
قسمت دوم ماده ۲۱۹ قانون مدنی، اشاره به لازم الاتباع بودن عقد بین متعاملین و قائم مقام آن ها دارد. منظور از متعاملین، همان طرفین قرارداد هستند که به مفاد عقد متعهد گردیده اند. اما منظور از قائم مقام کیست؟ قائم مقام در اصطلاح حقوقی، به جانشین شخصی گفته می شود که اکنون وی عهده دار حقوق و تکالیفی است که آن شخص بر عهده داشته است. قائم مقام به دو نوع عام و خاص تقسیم می شود.
قائم مقام عام، شخصی است که تمام دارایی شخصی دیگر به او منتقل می شود، مانند اینکه تمام دارایی متوفی پس از مرگش به ورثه وی انتقال می یابد، پس ورثه قائم مقام عام متوفی هستند، اما به شخصی که بخش معینی از دارایی دیگری به وی منتقل می شود، قائم مقام خاص می گویند، به عنوان مثال، فردی که خانه ای را خریده قائم مقام خاص مالک می گردد. بنابراین مفاد قرارداد نه تنها نسبت به متعاملین بلکه نسبت به مقائم مقام آن ها نیز ایجاد تعهد خواهد کرد.
قسمت بعدی ماده 219 قانون مدنی در خصوص رضای طرفین در اقاله یا فسخ قانونی است. در این خصوص با دو اصطلاح حقوقی مواجه هستیم: اقاله و فسخ قرارداد. هر عقدی یا لازم است یا جایز، عقود جایز عقودی هستند که هر یک از طرفین می توانند در هر زمان، بدون اراده طرف مقابل و بدون دلیل قانونی، آن را بر هم بزنند، مانند عقد وکالت.
در مقابل عقود لازم قرار دارند که، طرفین نمی توانند در هر زمان آن را برهم زنند بلکه، باید هر دو طرف به بر هم خوردن عقد تراضی کنند و یا به موجب قانون هر دو طرف یا یکی از آنها یا شخص ثالث، اختیار فسخ معامله را داشته باشند.
هر عقد لازمی مانند اجاره و یا بیع با توافق طرفین اقاله شده و اثر آن از بین می رود. اقاله به این معناست که، دو طرف عقد با تراضی و توافق یکدیگر رضایت خود را برای بر هم زدن عقد اعلام کنند. فسخ عقد نیز به این معناست که، یکی از طرفین عقد به جهتی که قانونگذار مشخص کرده است، اختیار بر هم زدن قرارداد را داشته باشد.
به اختیار فسخ معامله عقد لازم در اصطلاح حقوقی خیار گفته می شود، انواع و شرایط استفاده از این خیارات در قانون مدنی تشریح شده است. در بخش بعدی مقاله نکات حقوقی در خصوص این ماده بیان خواهد گردید.
مطابق آنچه بیان شد، در بخش های قبل در خصوص متن ماده 219 قانون مدنی و تفسیر این ماده توضیحاتی ارائه گردید. در این قسمت از مقاله نکات حقوقی ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصطلاحات به کار رفته در آن توضیح داده خواهد شد، که بی شک در بالا بردن سطح آگاهی افراد و به کاربردن این ماده در تنظیم قراردادها و لوایح دفاعیه مفید فایده خواهد بود.
اصطلاح قائم مقام را می توان به لحاظ قراردادی و غیرقراردادی نیز تقسیم نمود، بر این اساس قائم مقام قراردادی، قائم مقامی است که خود با اراده خود قائم مقام شخص دیگری می شود، ولی قائم مقام غیرقراردادی، قائم مقامی است که، بدون اراده خود جانشین دیگری خواهد شد، مانند ورثه. البته قائم مقامی را نباید با نمایندگی اشتباه گرفت، در قائم مقامی تمام یا بخشی از دارایی دیگری به شخص انتقال پیدا می کند، در حالی که در نمایندگی شخص به نام و در جهت خواست و اهداف طرف دیگر اقدام می کند.
در مواردی که بین لازم و جایز بودن عقدی تردید وجود داشته باشد، باید اصل را بر لزوم آن دانست، چرا که جایز بودن عقد، امری استثنایی قلمداد می شود. در نتیجه گیری کلی می توان اینطور بیان نمود که، ماده ۲۱۹ قانون مدنی هم شامل عقود لازم می شود هم جایز، و قسمتی از ماده که اشاره به علت قانونی برای جواز بر هم زدن عقد دارد، ممکن است با استناد به جایز بودن عقد صورت گیرد و یا موارد انحلال، در عقود لازم.
نکته بعد در خصوص ماده 219 قانون مدنی، اشاره این ماده به اصل لزوم قراردادها، که بیان کننده این است که تمام عقود لازم هستند و عقود جایز و خیاری استثنا می باشند و دیگری، اصل اجبارکننده در عقود، که بیان می کند، طرفین تا زمانی که عقد پا بر جا است ملزم به ایفای تعهدات خود نسبت به طرف مقابل خواهند بود.
اما نکته پایانی در مورد ماده 219 قانون مدنی این است که، زمانی که در قدرت الزام آور بودن عقود تعارضی حاصل شود، به این ترتیب عمل خواهد شد که ابتدا قانون امری، سپس قرارداد، پس از آن عرف و در نهایت قوانین تکمیلی اجرا خواهد شد. برای مثال اگر بین عرف و قرارداد خصوصی ناشی از اراده طرفین تعارضی در قدرت الزام آور بودن آن حاصل شود، مفاد قرارداد حاکم خواهد بود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نکات حقوقی و تفسیر ماده 219 قانون مدنی در کانال تلگرام عقود و قراردادها عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی و تفسیر ماده ۲۱۹ قانون مدنی پاسخ دهند.
برای مشاوره نکات حقوقی و تفسیر ماده 219 قانون مدنی
برای مشاوره نکات حقوقی و تفسیر ماده 219 قانون مدنی
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
