مشارکت حقوقی

منظور از مشارکت حقوقی، تامین قسمتی از سرمایه شرکت‌ های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌ های سهامی موجود می باشد. یکی از نکات مهم در نحوه تنظیم این عقود، بررسی وضعیت و شرایط شرکت سهامی و اطمینان عدم زیان دهی مشارکت حقوقی، پیش از تنظیم نمونه قرارداد است.

بانک ها از جمله نهادهای اقتصادی در کلیه کشورها می باشند که سهم بسیار مهمی در عملیات و امور مالی آن، نظیر نقل و انتقال وجوه، خرید و فروش ارز، نگه داری سهام و اوراق بهادار و .... ایفا می نمایند. مطابق با قانون ایران، بانک ها می توانند در سهام شرکت های سهامی شریک شده که از آن با عنوان مشارکت حقوقی یاد می شود.

در این میان ممکن است این سوال در ذهن برخی افراد مطرح شود که مشارکت حقوقی چیست و به چه منظوری صورت می گیرد. از طرف دیگر؛ از آن جایی که این نوع مشارکت، متفاوت از مشارکت مدنی می باشد، اطلاع از جزئیات مشارکت حقوقی، نظیر شرایط و آثار آن، امری ضروری قلمداد می گردد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که مشارکت حقوقی چیست و شرایط آن چه می باشد؛ به بیان نحوه تنظیم قرارداد این نوع مشارکت بپردازیم. سپس در خصوص آثار مشارکت حقوقی صحبت خواهیم کرد و در انتها؛ امکان دانلود نمونه قرارداد مشارکت حقوقی فراهم خواهد گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

مشارکت حقوقی چیست

به موجب ماده 1 قانون بانکداری مصوب سال 1334، بانک موسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و بر اساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال‌ ورزد. یکی از اقداماتی که این نهادها، در راستای کمک به شرکت ها انجام می دهند، مشارکت در تامین سرمایه آن ها می باشد که از آن با عنوان مشارکت حقوقی یاد می شود.

ماده 23 آیین نامه تسهیلات بانکی، مشارکت حقوقی را چنین تعریف می نماید: «منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تامین قسمتی از "‌سرمایه" شرکت‌ های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌ های سهامی موجود.»

بنابراین، در پاسخ به این پرسش که مشارکت حقوقی چیست؛ می توان بیان نمود که مشارکت حقوقی، مشارکت بانک‌ ها در سرمایه شرکت‌ های سهامی تولیدی (اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و نیز در شرکت‌ های سهامی بازرگانی و خدماتی (با تایید بانک مرکزی) به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز این گونه شرکت‌ ها، به صورت سرمایه آن ها، است.

نحوه مشارکت حقوقی بانک ها در تامین کمبود منابع مالی شرکت ها به این صورت است که امکان تامین قسمتی از منابع مالی‌ بلند مدت که برای اجرای طرح (پروژه) مورد نظر شرکت‌ های سهامی‌ ضروری می‌باشند، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می‌ آید.

با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیمات مجمع عمومی بانک ها، انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی در نظام بانکی را ممنوع و موضوع را منوط به اخذ مجوز بانک مرکزی کرده است. بنابراین، بانک ها قادر به انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی نمی باشند، مگر این که مجوز و تایید بانک مرکزی را اخذ نمایند.

شرایط مشارکت حقوقی

عقود مشارکت حقوقی یکی از کاراترین روش های تحقق مشارکت واقعی در نظام بانکداری بدون ربا تلقی شده و گسترش آن، پیشرفت اقتصادی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا شرایط مشارکت حقوقی را بیان نماییم.

نخستین شرط از شرایط مشارکت حقوقی این است که یکی از طرفین بانک و دیگری، شرکت سهامی باشد. بنابراین، بانک نمی تواند در سهام شرکت هایی به جز شرکت سهامی شریک شود. همچنین، مشارکت بانک ها در تامین کمبود منابع مالی شرکت ها، منوط به اخذ مجوز و تایید بانک مرکزی گردیده است.

به موجب ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آنچه بانک‌ مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌ نامه‌ های خاص تعیین خواهد کرد، ممنوع شده است. بنابراین، بانک تا سقفی می توانند در سهام شرکت های سهامی شریک شود که بانک مرکزی معین نموده است.

همچنین به موجب ماده 25 آیین نامه تسهیلات بانکی، بانک‌ ها موظفند قبل از مشارکت، وضعیت شرکت‌ های سهامی را که سهام آن ها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی،‌ مالی و اقتصادی (‌در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده‌ های سرمایه‌ گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه‌ بررسی و ارزیابی حاکی از پیش‌ بینی عدم زیان‌ دهی مشارکت حقوقی باشد.

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت حقوقی

از آن جایی که تنظیم قراردادهای مشارکت حقوقی با شرکت های سهامی صورت می گیرد، قانون گذار ترتیباب و شرایط ویژه ای را برای تنظیم این عقود معین نموده است. به منظور آشنایی داوطلبان با نحوه تنظیم قرارداد مشارکت حقوقی، این قسمت از مقاله به بیان چگونگی نگارش عقود مشارکت حقوقی اختصاص داده شده است.

با توجه به این که، مشارکت حقوقی، طبق تعریف، با شرکت های سهامی در ارتباط می باشد، تشکیل و انحلال این نوع مشارکت تابع ضوابط و مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت است و جز در موارد مصرحه برای انحلال شرکت های سهامی، امکان فسخ آن وجود ندارد.

علاوه براین، به منظور انعقاد قرارداد مشارکت حقوقی، بین بانک و شرکت سهامی، طرح بنکاه اقتصادی می بایست از ابعاد مختلف اقتصادی، فنی و مالی مورد بررسی قرار گرفته و سپس اقدام به تنظیم قرارداد نمود. هم چنین، از آن جایی که بانک با خرید سهام شرکت های سهامی، در سود و زیان آن ها شریک می شود، لازم است که به نحوه پرداخت و تقسیم این سود، به طور دقیق در قرارداد اشاره شود.

همچنین، مطابق تبصره ماده 25 ‌‌آیین‌ نامه تسهیلات اعطایی بانکی، حداقل نسبت به سرمایه شرکت‌ هایی که بانک‌ ها در آن ها مشارکت می‌ نمایند، به کل منابع مالی این قبیل شرکت‌ ها، در بدو مشارکت، عندالزوم توسط‌ بانک مرکزی تعیین خواهد شد. بنابراین، بانک ها نمی توانند در قرارداد تنظیم شده، به خواست و اراده خود، این میزان را تغییر دهند.

آثار مشارکت حقوقی

در قسمت های پیشین مقاله، در خصوص تعریف و ماهیت، شرایط و ضوابط و هم چنین نحوه تنظیم قرارداد مشارکت حقوقی توضیحاتی ارائه گردید و بیان شد که این عقود، به منظور تامین منابع مالی شرکت های سهامی، بین این شرکت ها و بانک، منعقد می گردد. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به بیان آثار مشارکت حقوقی بپردازیم.

یکی از مهم ترین آثار مشارکت حقوقی بین بانک و شرکت های سهامی این است که بانک با توجه به میزان سهامی که در شرکت های سهامی دارد، در سود و زیان حاصله آن ها شریک می شود. به همین دلیل است که قانون بانک ها را موظف نموده تا پیش از شرکت در طرح، از سود آوری فعالیت های شرکت اطمینان حاصل نماید.

همچنین، از دیگر آثار مشارکت حقوقی شرکت و بانک، می توان به این موضوع اشاره نمود که به موجب این عقد، طرفین ملزم می باشند که به مفاد آن عمل نموده و به تعهدات خود پایبند باشند. علاوه بر این، از آن جایی که مشارکت حقوقی برای تامین تسهیلات بلند مدت مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد، آثار مشارکت حقوقی می تواند تا سال ها بر بانک و شرکت مورد نظر اعمال گردد که این موضوع، اهمیت نگارش عقود مشارکت حقوقی را دو چندان می نماید.

دانلود نمونه قرارداد مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی بانک و شرکت سهامی، مستلزم بررسی های همه جانبه، پیش از انعقاد قرارداد و در حین آن است و نتایج این بررسی ها می بایست حاکی از توجیهات لازم از ابعاد مختلف موضوع باشد. چالش اصلی عقود مشارکتی از نظر مسائل شرعی، فقدان ساز و کار لازم برای تعیین نرخ سود واقعی مشارکت و نحوه تقسیم سود بین بانک و شرکت، بر اساس مالکیت آن ها بر اموال موضوع مشارکت (طرح یا پروژه) می باشد.

در عقود مشارکت حقوقی، سهم هر یک از طرفین، در متن قرارداد، به صورت کاملا مشخص و مستند نگارش شده و هر دو طرف (بانک و شرکت) بر اساس سهم خود، از مشارکت سود می برند. این امر سبب شده است که تا حد زیادی از ابهامات شرعی تقسیم سود مشارکت حقوقی کاسته شود.

در این میان ممکن است که برخی افراد تمایل به دانلود نمونه قرارداد مشارکت حقوقی داشته تا از محتوا و مندرجات آن مطلع شوند. از آن جایی که این قراردادها بین بانک و شرکت سهامی و غالبا به صورت خصوصی منعقد می شوند، نمی توان نمونه آن ها را در بستر اینترنت یافت. به همین دلیل، افراد می بایست برای اطلاع از مندرجات و نحوه نگارش این عقود، به کارشناسان حوزه قراردادنویسی مراجعه نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و نحوه مشارکت حقوقی در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و نحوه مشارکت حقوقی پاسخ دهند.