منظور از مشارکت حقوقی، تامین قسمتی از سرمایه شرکت‌ های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌ های سهامی موجود می باشد. یکی از نکات مهم در نحوه تنظیم این عقود، بررسی وضعیت و شرایط شرکت سهامی و اطمینان عدم زیان دهی مشارکت حقوقی، پیش از تنظیم نمونه قرارداد است.

بانک ها از جمله نهادهای اقتصادی در کلیه کشورها می باشند که سهم بسیار مهمی در عملیات و امور مالی آن، نظیر نقل و انتقال وجوه، خرید و فروش ارز، نگه داری سهام و اوراق بهادار و .... ایفا می نمایند. مطابق با قانون ایران، بانک ها می توانند در سهام شرکت های سهامی شریک شده که از آن با عنوان مشارکت حقوقی یاد می شود.

در این میان ممکن است این سوال در ذهن برخی افراد مطرح شود که مشارکت حقوقی چیست و به چه منظوری صورت می گیرد. از طرف دیگر؛ از آن جایی که این نوع مشارکت، متفاوت از مشارکت مدنی می باشد، اطلاع از جزئیات مشارکت حقوقی، نظیر شرایط و آثار آن، امری ضروری قلمداد می گردد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که مشارکت حقوقی چیست و شرایط آن چه می باشد؛ به بیان نحوه تنظیم قرارداد این نوع مشارکت بپردازیم. سپس در خصوص آثار مشارکت حقوقی صحبت خواهیم کرد و در انتها؛ امکان دانلود نمونه قرارداد مشارکت حقوقی فراهم خواهد گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت حقوقی

به موجب ماده 1 قانون بانکداری مصوب سال 1334، بانک موسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و بر اساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال‌ ورزد. یکی از اقداماتی که این نهادها، در راستای کمک به شرکت ها انجام می دهند، مشارکت در تامین سرمایه آن ها می باشد که از آن با عنوان مشارکت حقوقی یاد می شود.

ماده 23 آیین نامه تسهیلات بانکی، مشارکت حقوقی را چنین تعریف می نماید: «منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تامین قسمتی از "‌سرمایه" شرکت‌ های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌ های سهامی موجود.»

بنابراین، در پاسخ به این پرسش که مشارکت حقوقی چیست؛ می توان بیان نمود که مشارکت حقوقی، مشارکت بانک‌ ها در سرمایه شرکت‌ های سهامی تولیدی (اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و نیز در شرکت‌ های سهامی بازرگانی و خدماتی (با تایید بانک مرکزی) به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز این گونه شرکت‌ ها، به صورت سرمایه آن ها، است.

نحوه مشارکت حقوقی بانک ها در تامین کمبود منابع مالی شرکت ها به این صورت است که امکان تامین قسمتی از منابع مالی‌ بلند مدت که برای اجرای طرح (پروژه) مورد نظر شرکت‌ های سهامی‌ ضروری می‌باشند، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می‌ آید.

با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیمات مجمع عمومی بانک ها، انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی در نظام بانکی را ممنوع و موضوع را منوط به اخذ مجوز بانک مرکزی کرده است. بنابراین، بانک ها قادر به انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی نمی باشند، مگر این که مجوز و تایید بانک مرکزی را اخذ نمایند.

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت حقوقی

به موجب ماده 1 قانون بانکداری مصوب سال 1334، بانک موسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و بر اساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال‌ ورزد. یکی از اقداماتی که این نهادها، در راستای کمک به شرکت ها انجام می دهند، مشارکت در تامین سرمایه آن ها می باشد که از آن با عنوان مشارکت حقوقی یاد می شود.

ماده 23 آیین نامه تسهیلات بانکی، مشارکت حقوقی را چنین تعریف می نماید: «منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تامین قسمتی از "‌سرمایه" شرکت‌ های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌ های سهامی موجود.»

بنابراین، در پاسخ به این پرسش که مشارکت حقوقی چیست؛ می توان بیان نمود که مشارکت حقوقی، مشارکت بانک‌ ها در سرمایه شرکت‌ های سهامی تولیدی (اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و نیز در شرکت‌ های سهامی بازرگانی و خدماتی (با تایید بانک مرکزی) به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز این گونه شرکت‌ ها، به صورت سرمایه آن ها، است.

نحوه مشارکت حقوقی بانک ها در تامین کمبود منابع مالی شرکت ها به این صورت است که امکان تامین قسمتی از منابع مالی‌ بلند مدت که برای اجرای طرح (پروژه) مورد نظر شرکت‌ های سهامی‌ ضروری می‌باشند، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می‌ آید.

با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیمات مجمع عمومی بانک ها، انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی در نظام بانکی را ممنوع و موضوع را منوط به اخذ مجوز بانک مرکزی کرده است. بنابراین، بانک ها قادر به انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی نمی باشند، مگر این که مجوز و تایید بانک مرکزی را اخذ نمایند.

نحوه تنظیم قرارداد مشارکت حقوقی

به موجب ماده 1 قانون بانکداری مصوب سال 1334، بانک موسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و بر اساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال‌ ورزد. یکی از اقداماتی که این نهادها، در راستای کمک به شرکت ها انجام می دهند، مشارکت در تامین سرمایه آن ها می باشد که از آن با عنوان مشارکت حقوقی یاد می شود.

ماده 23 آیین نامه تسهیلات بانکی، مشارکت حقوقی را چنین تعریف می نماید: «منظور از مشارکت حقوقی عبارت است از تامین قسمتی از "‌سرمایه" شرکت‌ های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌ های سهامی موجود.»

بنابراین، در پاسخ به این پرسش که مشارکت حقوقی چیست؛ می توان بیان نمود که مشارکت حقوقی، مشارکت بانک‌ ها در سرمایه شرکت‌ های سهامی تولیدی (اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی) و نیز در شرکت‌ های سهامی بازرگانی و خدماتی (با تایید بانک مرکزی) به منظور تامین کمبود منابع مالی مورد نیاز این گونه شرکت‌ ها، به صورت سرمایه آن ها، است.

نحوه مشارکت حقوقی بانک ها در تامین کمبود منابع مالی شرکت ها به این صورت است که امکان تامین قسمتی از منابع مالی‌ بلند مدت که برای اجرای طرح (پروژه) مورد نظر شرکت‌ های سهامی‌ ضروری می‌باشند، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می‌ آید.

با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس تصمیمات مجمع عمومی بانک ها، انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی در نظام بانکی را ممنوع و موضوع را منوط به اخذ مجوز بانک مرکزی کرده است. بنابراین، بانک ها قادر به انعقاد قراردادهای مشارکت حقوقی نمی باشند، مگر این که مجوز و تایید بانک مرکزی را اخذ نمایند.

آثار مشارکت حقوقی

در قسمت های پیشین مقاله، در خصوص تعریف و ماهیت، شرایط و ضوابط و هم چنین نحوه تنظیم قرارداد مشارکت حقوقی توضیحاتی ارائه گردید و بیان شد که این عقود، به منظور تامین منابع مالی شرکت های سهامی، بین این شرکت ها و بانک، منعقد می گردد. در این بخش از مقاله قصد داریم تا به بیان آثار مشارکت حقوقی بپردازیم.

یکی از مهم ترین آثار مشارکت حقوقی بین بانک و شرکت های سهامی این است که بانک با توجه به میزان سهامی که در شرکت های سهامی دارد، در سود و زیان حاصله آن ها شریک می شود. به همین دلیل است که قانون بانک ها را موظف نموده تا پیش از شرکت در طرح، از سود آوری فعالیت های شرکت اطمینان حاصل نماید.

همچنین، از دیگر آثار مشارکت حقوقی شرکت و بانک، می توان به این موضوع اشاره نمود که به موجب این عقد، طرفین ملزم می باشند که به مفاد آن عمل نموده و به تعهدات خود پایبند باشند. علاوه بر این، از آن جایی که مشارکت حقوقی برای تامین تسهیلات بلند مدت مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی مورد استفاده قرار می گیرد، آثار مشارکت حقوقی می تواند تا سال ها بر بانک و شرکت مورد نظر اعمال گردد که این موضوع، اهمیت نگارش عقود مشارکت حقوقی را دو چندان می نماید.

دانلود نمونه قرارداد مشارکت حقوقی

مشارکت حقوقی بانک و شرکت سهامی، مستلزم بررسی های همه جانبه، پیش از انعقاد قرارداد و در حین آن است و نتایج این بررسی ها می بایست حاکی از توجیهات لازم از ابعاد مختلف موضوع باشد. چالش اصلی عقود مشارکتی از نظر مسائل شرعی، فقدان ساز و کار لازم برای تعیین نرخ سود واقعی مشارکت و نحوه تقسیم سود بین بانک و شرکت، بر اساس مالکیت آن ها بر اموال موضوع مشارکت (طرح یا پروژه) می باشد.

در عقود مشارکت حقوقی، سهم هر یک از طرفین، در متن قرارداد، به صورت کاملا مشخص و مستند نگارش شده و هر دو طرف (بانک و شرکت) بر اساس سهم خود، از مشارکت سود می برند. این امر سبب شده است که تا حد زیادی از ابهامات شرعی تقسیم سود مشارکت حقوقی کاسته شود.

در این میان ممکن است که برخی افراد تمایل به دانلود نمونه قرارداد مشارکت حقوقی داشته تا از محتوا و مندرجات آن مطلع شوند. از آن جایی که این قراردادها بین بانک و شرکت سهامی و غالبا به صورت خصوصی منعقد می شوند، نمی توان نمونه آن ها را در بستر اینترنت یافت. به همین دلیل، افراد می بایست برای اطلاع از مندرجات و نحوه نگارش این عقود، به کارشناسان حوزه قراردادنویسی مراجعه نمایند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و نحوه مشارکت حقوقی در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و نحوه مشارکت حقوقی پاسخ دهند.