دینا / کیفری / سایر موضوعات کیفری / ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی، به بیان مجازات جرائم تعزیری در هنگام تعدد و حالات مختلف آن اختصاص داده شده است. در تفسیر و نکات حقوقی ماده ۱۳۴ می توان بیان داشت که حکم این ماده، در جایی قابل اجراست که کلیه جرایم ارتکابی از نوع تعزیری بوده و در رابطه با جرایم حدی، قصاص و دیه، قابل اعمال نمی باشد.

 

مجازات ها در حقوق ایران به چهار دسته حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم بندی می شود. جرائم تعزیری، دسته ای از محرمات شرعی هستند که مجازات آن در شرع تعیین نشده، اما قانون گذار ارتکاب آن ها را جرم دانسته و برای آن ها، مجازات در نظر گرفته است.

ارتکاب جرائم تعزیری حالات مختلفی داشته که یکی از اقسام این حالات، زمانی است که دو یا چند جرم تعزیری به صورت متعدد رخ میدهد، بدون آن که مرتکب به خاطر آن ها، مورد کشف و تعقیب مقامات قضایی قرار گیرد. در چنین مواقعی، قاضی محاکم قضایی موظف است که بر طبق مواد قانون مجازات اسلامی، به خصوص ماده 134، به صدور حکم مقتضی اقدام نماید.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، ابتدا به بیان متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این ماده توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی ماده 134 قانون مجازات اسلامی توضیح داده خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، در این خصوص با ما همراه باشید.

متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مطابق ماده 18 قانون مجازات اسلامی، تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.

 

مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به بیان احکام، شرایط و مجازات جرایم تعزیری اختصاص داده شده است که از جمله آن، می توان به ماده 134 اشاره نمود. قانون گذار در این ماده، مجازات جرائم تعزیری را در زمانی که تعدد جرائم وجود دارد، بیان نموده و دادگاه را مکلف به تبعیت کرده است. بر اساس متن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: «در تعدد جرایم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به ‌شرح زیر است:

 

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدد جرایم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرایم مختلف، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌ تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌ چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدد جرایم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرایم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرایم اخیر نمی ‌شود. در جمع این جرایم با جرایم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرایم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می ‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجرا است.

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل ‌اجرا گردد، مجازات اشد بعدی اجرا می ‌شود و در این صورت میزان مجازات اجرا شده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجرا است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرایم تعزیر، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌ های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌ عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجرا می‌ شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف ‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجرا می شود.

خ- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می شود.

د- در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

 

همانطور که در قسمت فوق مشاهده می شود، قانون گذار، موارد مختلف جرایم تعزیری را در حالاتی که جرایم گوناگون بوده یا تعداد آن از سه جرم بیشتر باشد و هم چنین، در حالتی که از درجات مختلف باشد، جدا نموده و مجازات و نحوه اجرای آن ها را تعیین نموده است.

 

تفسیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

در قسمت گذشته در خصوص متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی توضیحاتی ارائه گردید و بیان شد که در زمانی که دادگاه با تعدد جرائم تعزیری ارتکابی رو به روست، بایستی مجازات تعزیری را مطابق با متن ماده ۱۳۴ حکم صادر نماید. در این قسمت از مقاله قصد داریم به شرح و تفسیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بپرازیم.

 

اولین نکته در بیان شرح و تفسیر ماده 134 قانون مجازات این است که حکم این ماده، تنها در خصوص جرایم تعزیری قابل اجرا بوده و در رابطه با جرایم حدی، قصاص و دیه قابل اعمال نمی باشد. همچنین، در این ماده، می بایست میان دو فرض تمایز قائل گردید که شامل جایی است که جرایم تعزیری ارتکاب یافته یکسان اند و در جایی که جرایم تعزیری رخ داده گوناگون اند.

 

مطابق با بند الف این ماده، زمانی که جرایم تعزیری یکسان باشند، فقط یک مجازات تعیین گردیده، اما دادگاه می تواند با توجه به قوانین و مقررات آن را تشدید نماید. در مواردی که جرایم تعزیری ارتکابی مختلف باشند، باید دید که آیا این جرایم از سه جرم بیش ترند یا کمتر. اگر جرایم ارتکابی کمتر از سه جرم باشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است، اما اگر جرایم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است.

 

علاوه بر این، در شرح و تفسیر این ماده می بایست بیان داشت که حکم ماده ۱۳۴ در جایی است که تعدد جرایم، خود عنوان مجرمانه مستقلی نداشته باشد. بنابراین، در مواردی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود.

 

نکات حقوقی ماده 134 قانون مجازات اسلامی

در بخش های پیشین مقاله، بیان نمودیم که تفسیر و متن ماده 134 قانون مجازات اسلامی، چیست و توضیح دادیم که این ماده، از موادی است که در راستای بیان مجازات جرایم تعزیری است که به صورت متعدد رخ می دهند. پس از بررسی تفسیر و متن ماده ۱۳۴، در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره نکات حقوقی ماده 134 قانون مجازات اسلامی، توضیحاتی ارائه نماییم.

 

اولین نکته از نکات حقوقی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این است که بر اساس رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، با توجه به این که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 و اصلاحیه آن در 1389 حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین این گونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌ های ارتکابی لازم‌ الرعایه است.

 

علاوه بر این، بر اساس ماده صد و سی و پنج قانون مجازات اسلامی، در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر و نیز جرایم موجب قصاص و تعزیر مجازات ‌ها، جمع و ابتدا حد یا قصاص اجرا می ‌شود، مگر این که حد یا قصاص، سالب حیات و تعزیر، حق ‌الناس یا تعزیر معین شرعی باشد و موجب تاخیر اجرای حد نیز نشود که در این صورت ابتدا تعزیر اجرا می ‌گردد.

 

همچنین، بر اساس دادنامه شماره 9209980245901835 دادگاه تجدیدنظر استان در تاریخ 1394/01/23، در خصوص اعمال مقررات تعدد جرم در جرایم با مجازات های یکسان، می توان چنین برداشت نمود که در راستای اعمال مقررات تعدد جرایم تعزیری، چنانچه مجازات های مورد حکم یکسان بوده به نحوی که هیچ یک اشد از دیگری نباشد، صرفا یکی از دو مجازات قابل اجرا است.

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفسیر و نکات حقوقی ماده 134 قانون مجازات اسلامی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر و نکات حقوقی ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی پاسخ دهند.