مشروعیت مورد عقد و معین بودن موضوع آن، از جمله شرایط قرارداد کارگر و کارفرما می باشد. مطابق با نحوه تنظیم این قرارداد در قانون کار، مدت قرارداد، محل انجام کار، شرایط و نحوه فسخ قرارداد و ... می بایست در عقد مشخص گردد. دانلود نمونه متن های آماده قرارداد کارگر و کارفرما می تواند در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.
برای مشاوره نحوه تنظیم قرارداد کارگر و کارفرما
برای مشاوره نحوه تنظیم قرارداد کارگر و کارفرما
عقود و قراردادها به دو دسته عقود معین و عقود نامعین تقسیم بندی می گردند. عقود معین به عقودی گفته می شود که مورد توجه ویژه قانون گذار قرار گرفته و وی، شرایط، ارکان و آثار این نوع عقود را بیان نموده است. عقود نامعین به عقودی گفته می شود که قانون گذار، شرایط خاصی را برای آن بیان ننموده و احکام آن، به طور کلی به توافق طرفین بستگی دارد.
از جمله عقود معین می توان به قرارداد بین کارگر و کارفرما اشاره نمود که قانون گذار، در مواد قانون کار و سایر قوانین مرتبط، احکام، آثار و شرایط صحت آن را بیان نموده است. در صورتی که این شرایط در قرارداد کار، مورد لحاظ قرار نگیرد، عقد مذکور، فاقد اثر حقوقی خواهد بود.
از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پاسخ به این پرسش که قرارداد کارگر و کارفرما چیست و شرایط آن چه می باشد؛ به بیان نحوه تنظیم این گونه قراردادها بپردازیم. سپس در انتها؛ امکان دانلود نمونه متن قرارداد کارگر و کارفرما ارائه خواهد گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.
به طور کلی، قرارداد توافقی است که به تنظیم روابط میان طرفین عقد، در حوزه موضوع مدنظر می پردازد. قرارداد ممکن است میان افراد مختلف منعقد گردیده و حقوق و تعهدات ویژه ای را برای آن ها در نظر گیرد. از جمله عقود، می توان به قرارداد کارگر و کارفرما اشاره نمود.
ماده 7 قانون کار، به این پرسش که قرارداد کارگر و کارفرما چیست؛ پاسخ داده و آن را این گونه تعریف نموده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.»
مطابق با این ماده، قرارداد کار می تواند به دو شکل، مستمر و غیر مستمر منعقد گردد. حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن ها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می شود.
هم چنین، بر اساس تبصره الحاقی مطابق با ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، قراردادهای مربوط به قانون کار در صورت کتبی بودن باید در فرم مخصوصی باشد که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه می شود و در اختیار طرفین قرار می گیرد. کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار را به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
از آن جایی که کارفرمایان ممکن است در قرارداد شروطی را لحاظ نمایند که موجبات تضییع حقوق کارگران را فراهم نماید، قانون گذار در مواد قانون کار ضوابط خاصی را برای صحت قرارداد کار مد نظر قرار داده است. به جهت آشنایی علاقمندان، با این ضوابط، این بخش از مقاله به بیان شرایط قرارداد کارگر و کارفرما اختصاص داده شده است.
اولین شرط از شرایط قرارداد کار این است که این قرارداد همانند سایر قراردادها، از شرایط صحت معاملات برخوردار باشد. این شرایط مطابق ماده 190 قانون مدنی، شامل قصد طرفین و رضای آن ها، اهلیت طرفین، معین بودن موضوع مورد معامله و مشروعیت جهت آن می شود.
همچنین، در قرارداد کار، می بایست تمامی امتیازات در نظر گرفته شده در قانون کار، از جمله بیمه، لحاظ شود. ماده 8 قانون کار در این خصوص بیان می دارد: «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.»
ماده 9 قانون کار، به طور ویژه؛ شرایط صحت قرارداد کار را در زمان بستن عقد بیان نموده است که مطابق با آن، مشروعیت مورد قرارداد، معین بودن موضوع آن و عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر در صحیح بودن قرارداد شرط می باشد. با این حال، اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
همچنین، بر اساس ماده 10 قانون کار، ذکر برخی موارد از قبیل مشخصات دقیق طرفین، نوع کار، حقوق یا دستمزد، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و ... از جمله الزامات این گونه عقود می باشد. در قراردادهایی که یک طرف آن دولت می باشد، شرایط قانونی ذکر شده در قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری، نظیر ضوابط مربوط به حداقل حقوق، شرایط مستخدم و... الزامی می باشد.
برای مثال مطابق ماده 14 قانون استخدام کشوری، داشتن حداقل داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن بیش از ۴۰ سال تمام، دارا بودن تابعیت ایران، حداقل داشتن گواهی نامه شش ساله ابتدایی و... از جمله شرایط اساسی کارگر یا مستخدم در قرارداد کار دستگاه های دولتی به شمار می رود.
در قسمت های گذشته، در خصوص مفهوم قرارداد کارگر و کارفرما و شرایط و ضوابط حاکم بر آن، توضیحاتی ارائه گردید و بیان شد که یکی از شروط صحت این گونه قراردادها، عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در انجام کار مورد نظر می باشد. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به بیان نحوه تنظیم عقد قرارداد کارگر و کارفرما بپردازیم.
یکی از نکات مهم در هنگام تنظیم قرارداد کار، درج مواردی است که قانون گذار در ماده 10 قانون کار، آن را مورد توجه قرار داده است. مطابق با این ماده، قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد قید شده در قسمت ذیل، باشد:
نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها
محل انجام کار
تاریخ انعقاد قرارداد
مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
شرایط و نحوه اعمال حق فسخ قرارداد (در مواردی که مدت تعیین نشده است)
مدت دوره آزمایشی (در مواردی که دوره آزمایشی کار، در قرارداد تعیین شده باشد.)
در مواردی نیز که قرارداد کارگر و کارفرما کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
همچنین، به کارگران و کارفرمایان توصیه می شود که جهت پیشگیری از ایجاد مشکلات احتمالی، به موارد تعلیق قرارداد، خاتمه، فسخ و فورس ماژور نیز پرداخته و نحوه و میزان جبران خسارت آن را نیز بیان نمایند. با این حال، طرفین می بایست در توافق میان خود، مقررات قانون کار در خصوص موارد اخیر را نیز مورد توجه قرار دهند.
توجه به این نکته در قرارداد کارگر و کارفرما الزامی است که هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال این ها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
به موجب ماده 13 قانون کار، درمواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد کند که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. منظور از قراردادهای مقاطعه کاری، در واقع همان قراردادهای پیمانکاری می باشد.
به منظور آشنایی علاقمندان با محتوا و مندرجات متن قراردادهای کارگر و کارفرما، در جدول زیر، امکان دانلود نمونه متن قرارداد کارگر و کارفرما فراهم شده است که افراد می توانند با مطالعه و دانلود نمونه، با محتوای آن آشنا شوند. توجه به این نکته ضروری است که طرفین این گونه قراردادها (یعنی کارگر و کارفرما) می بایست با توجه به توافقات و شرایط حاکم بر قرارداد خود، مفاد این قرارداد را تنظیم و اصلاح نمایند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نحوه تنظیم قرارداد کارگر و کارفرما در کانال تلگرام قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نحوه تنظیم قرارداد کارگر و کارفرما پاسخ دهند.
برای مشاوره نحوه تنظیم قرارداد کارگر و کارفرما
برای مشاوره نحوه تنظیم قرارداد کارگر و کارفرما
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
