ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی

متن ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، در خصوص مواردی تعیین تکلیف می نماید که متهم، مجرم شناخته نخواهد شد و جرم ثابت نخواهد گردید. در شرح و تفسیر متن ماده 120 و توضیح نکات حقوقی آن باید گفت، تنها در صورتی که شرایط جرم و مسئولیت کیفری، مورد تردید و شبهه نباشد، جرم اثبات و مرتکب، مجازات می گردد؛ در غیر این صورت، قاعده درا، جاری می شود.

بر اساس قانون، اصل بر برائت افراد است، مگر اینکه خلاف این امر، ثابت گردد. فقه و قانون مجازات، تمام تلاش خود را داشته اند تا افراد را از مجرم شناخته شدن به موجب یک اتهام و به تبع، مجازات شدن، مصون نگاه دارند و اهمیت این موضوع، به قدری است که قانون مجازات اسلامی، برخی مواد خود را به این امر، اختصاص داده است.

از جمله موادی که در راستای حمایت از مجرم شناخته نشدن افراد به آسانی و صرف یک اتهام است، ماده 120 قانون مجازات اسلامی می باشد که برای بهره مندی از مزایای این ماده، افراد باید از متن ماده، نکات حقوقی و شرح و تفسیر آن، آگاه باشند.

لذا، در مقاله حاضر، در ابتدا، متن ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، ارائه خواهد شد و پس از ذکر شرح و تفسیر این ماده، نکات حقوقی آن، ذکر می شوند. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این امر می توانند ادامه مقاله را دنبال کنند.

متن ماده 120 قانون مجازات اسلامی

برای اینکه شخصی مجرم شناخته شود، باید، شرایط مسئولیت کیفری و وقوع جرم، اثبات گردد و در خصوص آن ها، قطع و یقین، وجود داشته باشد. متن ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، در خصوص مواردی تعیین تکلیف می نماید که فرد، مجرم شناخته نخواهد شد و جرم ثابت نخواهد گردید. متن ماده 120 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

علاقمندان به کسب اطلاعات در خصوص مسئولیت کیفری که در متن ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی به آن، اشاره شده است، می توانند نسبت به مطالعه متن مقاله ای که در قسمت حتما بخوانید آمده، اقدام نمایند. در ادامه، در خصوص شرح و تفسیر ماده 120 قانون مجازات، صحبت خواهد شد.

تفسیر ماده 120 قانون مجازات اسلامی

در شرح و تفسیر ماده 120 قانون مجازات اسلامی، باید گفت، همانطور که به طور کلی، در تیتر قبل، مورد اشاره قرار گرفت، یک جرم، تنها در صورتی اثبات می گردد و مرتکب، تنها در شرایطی مجازات خواهد شد که وقوع جرم و تمام شرایط و ارکان آن، همچنین، تمام شرایط مسئولیت کیفری، وجود داشته باشد و این موارد، به طور قطعی و یقینی اثبات گردد.

مفهوم مخالف آنچه در پاراگراف بالا، در شرح و تفسیر متن ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شد، این است که چنانچه وقوع جرم یا حتی برخی شرایط آن، همچنین تمام یا برخی شرایط مسئولیت کیفری، مورد ترید و شبهه قرار گیرند و دلیلی برای نفی آن، پیدا نشود، جرم یا شرایط مورد تردید، ثابت نمی‌ گردند.

مقصود از شرایط جرم در متن ماده 120 قانون مجازات اسلامی، وجود ارکان هر جرم، اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی که به آن، سوء نیت نیز می گویند بوده و شرایط مسئولیت کیفری، همان می باشد که در ماده 140 قانون مجازات اسلامی، ذکر گردیده است. این ماده، مقرر می دارد: "مسوولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات، تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد؛ به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم«قصاص» آمده است."

در شرح و تفسیر متن ماده 120 قانون مجازات اسلامی، باید در نظر داشت که این ماده از مواد قانون مجازات، در مبحث ششم این قانون، با عنوان "اعمال قاعده درا" مطرح گردیده است و برای فهم بهتر و ارائه تفسیری دقیق تر، باید قاعده درا یا درء که یک قاعده فقهی است را نیز، مد نظر داشت. لذا، در ادامه این تیتر، در خصوص قاعده درا، توضیح داده خواهد شد.

قاعده درا، یک قاعده فقهی است که لفظ عربی آن، عبارت است از "الحدود تدرء بالشبهات". کلمه حدود، در این قاعده، مفهومی عام داشته و صرفا حدود شرعی را در بر نمی گیرد و شامل مجازات و جرایم دیگر، غیر از جرایم حدی نیز می شود و این ابتکاری است که قانون گذار، در قانون مجازات اسلامی جدید، در نظر گرفته است.

نکات حقوقی ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی

پس از ارائه متن و شرح و تفسیر ماده 120 قانون مجازات اسلامی، نوبت به ارائه نکات حقوقی این ماده می رسد که در این تیتر از مقاله، نکات حقوقی ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، با در نظر گرفتن آنچه فقه در خصوص قاعده درء می گوید و با در نظر گرفتن متن ماده 121 قانون مجازات، ذکر خواهد شد. نکات حقوقی ماده 120 قانون مجازات اسلامی عبارتند از:

در صورتی که وقوع جرم یا شرایط آن یا شرایط مسئولیت کیفری، به طور کل، مورد تردید قرار گیرد، جرم، اثبات نخواهد شد و در نتیجه، متهم، برائت یافته و حکم یا قرار مقتضی، حسب مورد از سوی مرجع صلاحیت دار، صادر می گردد.

البته در خصوص این نکته از نکات حقوقی ماده 120 که در پاراگراف قبل ذکر شد، باید در نظر داشت، صرف شبه و تردید برای عدم اثبات جرم و برائت یافتن مجرم کافی نیست و قاضی و مقام تحقیق، باید برای تحصیل دلیل و اثبات جرم و شرایط مسئولیت کیفری، تلاش کنند مگر در مواردی که به موجب ماده 121 قانون مجازات، استثنا شده باشد.

بر اساس ماده 121 قانون مجازات اسلامی ذیل مبحث ششم این قانون با عنوان "اعمال قاعده درا" که مقرر می دارد: "در جرائم موجب حد، به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌ شود." باید گفت؛

در خصوص محاربه، فساد فی الارض، سرقت حدی و قذف، صرف وجود شبه و تردید در وقوع جرم یا شرایط مسئولیت کیفری، کافی بوده و قاضی و مقام تحقیق، نباید برای تحصیل دلیل، تلاش کنند اما، در غیر از این جرایم، همانطور که در نکات حقوقی قبلی اشاره شد، صرف تردید و شبهه، سبب جاری شدن قاعده درا نخواهد شد و باید، تلاش بر ای تحصیل دلیل، صورت گیرد و تنها زمانی قاعده درا جاری شود که دلیلی برای نفی تردید و شبهه، یافت نشود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی ماده 120 قانون مجازات اسلامی در کانال تلگرام حقوق کیفری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی ماده 120 قانون مجازات اسلامی پاسخ دهند.