ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

شرح و تفسیر متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص قواعد اعتراض ثالث اجرایی است؛ یعنی زمانی که مالی، در دعوای میان دو نفر، توقیف شده و ثالث، نسبت به آن مال، اظهار حق می نماید. از جمله نکات حقوقی متن ماده ۱۴۶​، این است که برای رفع توقیف، ادعا باید، مستند به حکم قطعی‌ یا سند رسمی بوده و تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد.

قانون اجرای احکام مدنی، مشتمل بر 180 ماده بوده و در خصوص نحوه اجرای آرای صادره از محاکم حقوقی، نظیر دادگاه های عمومی حقوقی، تعیین تکلیف می نماید و بنابراین، در خصوص هرگونه سوال پیرامون اجرای آرای حقوقی، باید به این قانون، مراجعه کرد.

از مهم ترین مواد قانون اجرای احکام مدنی، که در متن خود، نکات حقوقی مهم در خصوص اجرای رای توقیف اموال در برخی شرایط خاص دارد، ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی است که همین امر، اطلاع از شرح و تفسیر متن متن ماده ۱۴۶ و شرح و تفسیر آن را به ویژه برای اشخاص ثالث، ضروری می سازد.

لذا، در مقاله حاضر، ابتدا متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، ارائه ​خواهد شد و پس از آن، شرح و تفسیر و نکات حقوقی این ماده، ذکر می گردد. علاقمندان به کسب اطلاعات پیرامون این موضوع می توانند، ادامه مقاله را دنبال کنند.

متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

در قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین، در قانون اجرای احکام مدنی، قواعد و قوانینی در خصوص حقوق شخص ثالث در دعوا، مورد پیش بینی قرار گرفته است و تنها در صورت وجود شرایط مقرر در قانون، ثالث می تواند، اعتراض خود را اعلام داشته و دادگاه به آن، رسیدگی کند.

اعتراض ثالث اجرایی، از جمله اعتراض های ثالث پیش بینی شده در قانون بوده و از جمله موادی که در قانون اجرای احکام مدنی، در متن خود به این اعتراض پرداخته، ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی است که در کادر زیر، متن ماده، ارائه گردیده است.

با توجه به اینکه متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، قواعد اعتراض ثالث به توقیف مال در دعوای میان دو شخص دیگر را مورد پیش بینی قرار می دهد، اطلاع از شرح و تفسیر متن ماده ۱۴۶ این قانون، ضروری به نظر می آید که در تیتر بعد، این شرح و تفسیر، ارائه خواهد شد.

شرح و تفسیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی

در شرح و تفسیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، ابتدا باید اعتراض ثالث اجرایی را توضیح داد؛ زیرا همانطور که در تیتر قبلی مقاله اشاره شد، متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص قواعد این نوع از انواع اعتراض ثالث، تعیین تکلیف می نماید. 

مقصود از اعتراض ثالث اجرایی این است که؛ در مواقعی، دادگاه اقدام به صدور رای می نماید، ممکن است که این رای، حکم بر توقیف اموال محکوم علیه باشد و بدین ترتیب، اموال محکوم علیه، توقیف گردد. در این اثنا؛

 چنانچه پس از توقیف مال، شخصی غیر از اصحاب دعوا که به وی، شخص ثالث می گویند، نسبت به این توقیف، اعتراض داشته و در واقع، برای خود، نسبت به مال توقیف شده که می تواند، منقول، غیر منقول یا وجه نقد بوده، اظهار حق نماید، اعتراض ثالث اجرایی، مطرح می گردد و در صورتی که ثالث، برای اظهار اعتراض خود، اقدام قانونی نماید، اعتراض ثالث اجرایی تحقق یافته است.

شرح و تفسیر ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، دربردارنده شرایط و حالاتی است که اعتراض ثالث اجرایی، می تواند سبب توقف عملیات اجرایی توقیف گردد. با این توضیح که با توجه به تفسیر ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی؛

 اعتراض ثالث، نسبت به توقیف مال، تنها در صورتی در روند اجرایی توقیف، ترتیب اثر داشته و سبب آزاد سازی مال توقیف شده یا توقف روند عملیات اجرایی می گردد که ادعا و اعتراض شخص ثالث، به حکم قطعی یا یک سند رسمی، مستند بوده و تاریخ این حکم و سند، نسبت به تاریخ توقیف، تقدم زمانی داشته باشد.

در غیر از شرایط مذکور در پاراگراف قبل، یعنی در شرایطی که اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال، مستند به حکم قطعی یا سند رسمی نبوده و تاریخ مدارک ثالث (حکم قطعی و سند رسمی)، مقدم بر تاریخ توقیف نباشد، روند اجرایی کار توقیف مال، متوقف نخواهد شد اما ثالث، از این حق برخوردار است که شکایت خود را از طریق دادگاه، پیگیری کند.

نکات حقوقی ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

متن ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، در بردارنده نکات حقوقی بسیار مهمی است که هر شخص ثالثی که قصد اعتراض ثالث اجرایی را دارد، باید از آن ها، مطلع باشد، لذا در ادامه، نکات حقوقی ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، ارائه خواهد شد که عبارتند از:

اولین نکته از نکات حقوقی ماده 146 این است که قواعد ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، صرفا در خصوص زمانی مصداق دارد که مال، توقیف شده باشد و مدعی ثالث، برای اثبات حق خود، دارای سند رسمی یا حکم قطعی ای باشد که از لحاظ تاریخ، تاریخ این مدارک، مقدم بر تاریخ توقیف مال باشند.

دومین نکته از نکات حقوقی ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی این است که رسیدگی به اعتراض ثالث، فوری و بدون هزینه دادرسی بوده و در صورتی که ثالث، سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه داشته باشد، اوراق صادره از دادگاه، بر اساس نظریات مشورتی، رای نبوده بلکه، صرفا یک دستور اداری است، زیرا دادگاه، در این شرایط، رسیدگی ماهوی نمی کند.

در صورتی که ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی ای که تاریخ آن، مقدم بر تاریخ توقیف باشد را در اختیار نداشته، باید اقدام به شکایت کند که رسیدگی به شکایت ثالث، فوری بوده و در این مرحله، دادگاه، وارد ماهیت دعوا می گردد و در صورتی که ادعای ثالث را وارد بداند، حکم به توقف عملیات اجرایی خواهد داد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی پاسخ دهند.