ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

به موجب متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، تنها تا سقف ربع یا ثلث حقوق و مزایای کارمندان و کارکنانی که دچار محکومیت های مالی شده اند، قابل توقیف می باشد. در تفسیر و نکات حقوقی ماده ۹۶ این قانون، می توان بیان داشت که حقوق و مزایای غیر مستمر، نظیر پاداش و عیدی از شمول حکم این ماده، خارج شده اند.

کارکنان و کارمندان سازمان های دولتی و غیر دولتی، قشر وسیع و گسترده ای از ارائه کنندگان خدمات عمومی می باشند که در برابر خدمتی که در چارچوب سازمان های دولتی و خصوصی به افراد جامعه ارائه می دهند، حقوق و مزایایی را دریافت می نمایند. با این حال در متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، قانون گذار، تا سقف ثلث این حقوق و مزایا را قابل توقیف دانسته است.

در این میان، ممکن است که برخی افراد با متن ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی آشنایی نداشته و از محتوای آن در خصوص نحوه و میزان توقیف حقوق و مزایای کارمندان بی اطلاع باشند. از آن جایی که رعایت این ماده، در کنار سایر مواد این قانون، در امور حقوقی، الزامی است، اطلاع از جزئیات ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، من جمله تفسیر و نکات حقوقی آن، امری ضروری به نظر می رسد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، ابتدا به بیان متن ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این ماده توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی توضیح داده خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، در این خصوص با ما همراه باشید.

متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

کارکنان و کارمندان دولتی و غیر دولتی از اقشار مختلف و متنوع جامعه گرد هم آمده و به خدمت گزاری در دستگاه های دولتی و خصوصی اشتغال دارند. در این میان ممکن است که این افراد، در جریان روابط اقتصادی، مالی و اجتماعی خود تعهداتی را بر عهده گرفته و یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها به شیوه مالی می باشد.

اولین منبع مالی که محاکم قضایی، اجرایی و طلبکاران برای وصول طلب و یا دریافت خسارت خود به آن مراجعه می نمایند، حقوق و مزایایی است که شخص کارمند، از دولت یا شرکت خصوصی دریافت می نماید. به منظور حمایت از کارمندانی که دچار محکومیت های مالی شده اند، قانون گذار در ماده ۹۶ محدودیت هایی را در این رابطه وضع نموده است.

مطابق متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های‌ خصوصی و نظائر آن درصورتی‌ که دارای زن یا فرزند باشند، ربع و الا ثلث توقیف می‌ شود»

تبصره یک این ماده بیان می دارد: «توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص‌ بازنشسته یا وظیفه‌ بگیر باشد.» هم چنین، به موجب تبصره دو همین ماده، حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی‌ گردد.

شرح و تفسیر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی

در قسمت گذشته، در خصوص متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی صحبت نموده و بیان کردیم که به موجب این ماده، توقیف حقوق و مزایای کارمندان ادارات دولتی و خصوصی به ثلث و در مواردی به ربع، محدود شده است. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به شرح و تفسیر ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره های آن بپردازیم.

در خصوص شرح و تفسیر ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، می توان بیان داشت که با توجه به اهمیت حقوق و مزایای کارمندان در تامین معیشت آن ها و ضرورت مصونیت حداقلی آنان، ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف و برداشت بیش از ثلث حقوق و مزایای کارکنان موضوع این ماده را منع نموده است و در خصوص این حکم، تفاوتی در جنسیت کارکنان (اعم از خانم ها و آقایان) قائل نشده است.

نکته دیگر در شرح و تفسیر ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، این است که وجود زن یا فرزند برای کارکنان و کارمندان مذکور، موجب تسری حمایت های مذکور به سقف یک چهارم (ربع) می گردد. این امر به این معنی است که اگر کارمندان ادارات دولتی و غیردولتی، دارای زن و یا فرزند باشند، نمی توان بیش از ربع حقوق و مزایای پرداختی به وی را توقیف نمود.

همچنین، توجه به این نکته ضروری است که به موجب تبصره دو این ماده، نمی توان حقوق و مزایای دو دسته از افراد را توقیف نمود که این دو دسته شامل حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و حقوق و مزایای مستمری بگیران مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، می شود.

نکات حقوقی ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی

در بخش های پیشین مقاله، بیان نمودیم که تفسیر و متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، چیست و توضیح دادیم که این ماده، از موادی است که در راستای ایجاد محدودیت در توقیف حقوق و مزایای کارمندان، صادر شده و جزو حقوق مالی آن ها محسوب می شود. پس از بررسی تفسیر و متن ماده ۹۶ ، در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره نکات حقوقی ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، توضیحاتی ارائه نماییم.

اولین نکته از نکات حقوقی متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی این است که تبصره دو این ماده، در سال 1394 مورد اصلاح واقع شده است. به موجب تبصره دو ماده ۹۶ مصوب سال 1356، تنها حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند، از توقیف مصون شده بود، اما به موجب اصلاحیه این تبصره در سال 1394، هم نظامیانی که در جنگ هستند و هم مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از توقیف مصون گردید.

نکته دیگر در رابطه با نکات حقوقی ماده 96 قانون اجرای احكام مدنی، این است که حقوق و مزايای مستمر كارمندان و كاركنان سازمان ها و موسسات دولتی و غير دولتی، حسب مورد تا سقف ثلث يا ربع آن قابل توقيف است و در نتیجه ساير دريافتی های غير مستمر به صورت كامل قابل توقيف می باشند. بنابراین، می توان بیان داشت که پاداش و مبلغ عیدی کارمندان جزو مزایای غیر مستمر محسوب شده و از حوزه شمول ماده ۹۶ خارج می گردد.

همچنین، به موجب تبصره یک این ماده، توقیف یک چهارم حقوق و مزایای افراد بازنشسته و کسانی وظیفه بگیر محسوب می شوند، مجاز شمره شده، اما برای آن یک شرط در نظر گرفته شده است و آن هم این است که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه‌ بگیر باشد.

در راستای اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌ نماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌ محکوم‌ علیه کسر نموده و به ‌قسمت اجرا بفرستد. همچنین، توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌ علیه معرفی شود برای استیفای محکوم‌ به توقیف گردد، ولی‌ اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم‌ به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌ علیه موقوف می‌ شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفسیر و نکات حقوقی متن ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر و نکات حقوقی متن ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی پاسخ دهند.