دینا / تجاری / اسناد تجاری / ماده 23 قانون چک

ماده ۲۳ قانون چک

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

متن ماده ۲۳ قانون چک، پیرامون شرایط صدور اجراییه توسط دادگاه، با ارائه گواهی عدم پرداخت چک، تعیین تکلیف می کند و شرح و تفسیر این ماده از قانون جدید چک و از نکات حقوقی مهم آن، این است که اجراییه، صرفا در خصوص چک هایی که پرداخت آن ها، منوط به تحقق شرطی نشده و سایر شرایط مصرح در این ماده را دارند، امکان پذیر است.

 

چک، یک سند تجاری مهم جایگزین پول نقد، در انواع و اقسام معاملات، اعم از تجاری و غیر تجاری بوده و گیرنده، با اعتماد به پرداخت آن در موعد مقرر توسط صادر کننده، آن را به جای وجه نقد می پذیرد و کارسازی نشدن چک، می تواند دارنده را با مسائل اقتصادی زیادی، روبرو کند.

با توجه به روند طولانی رسیدگی به چک هایی که به علت عدم موجودی در حساب، در خصوص آن ها، گواهی عدم پرداخت صادر شده بود، قانون گذار، ماده 23 قانون چک را مورد پیش بینی قرارداد و بدین ترتیب، تحولی در روند رسیدگی به مطالبه وجه برخی از چک های خالی از وجه، ایجاد نمود.

لذا در مقاله حاضر، پس از ارائه متن ماده 23 قانون جدید چک، شرح و تفسیر آن، ذکر خواهد شد و نکات حقوقی مهم آن، مورد بررسی قرار می گیرد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند ادامه مقاله را دنبال کنند. 

نکات حقوقی ماده 23 قانون چک

متن ماده ۲۳ قانون چک، (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)، تحولی در نحوه مطالبه وجه برخی از چک هایی که در خصوص آن ها، گواهی عدم پرداخت صادر شده، ایجاد نمود و بدین ترتیب، سرعت رسیدگی به پرونده مربوط به این موارد را تسریع کرد. متن ماده 23 قانون چک، (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) مقرر می دارد:

 

"دارنده چک می‌ تواند، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌ الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است، در صورت وجود شرایط زیر، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو، اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت، طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌ های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده، مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳، به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او، دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛

مگر در مواردی که مرجع قضائی، ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور، ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت، با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌ نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده، مستند به سند رسمی‌ باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی، مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی، دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی، بدون اخذ تامین، صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور، خارج از نوبت رسیدگی می‌ شود."

 

با توجه به اینکه ماده 23 قانون چک، بخشی از مواد قانون جدید صدور چک است، مطالعه مقاله ای که در قسمت حتما بخوانید این مقاله، پیرامون قانون چک آمده است، به علاقمندان کسب اطلاعات بیشتر، توصیه می گردد.

نکات حقوقی ماده 23 قانون چک

متن ماده ۲۳ قانون چک، (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)، تحولی در نحوه مطالبه وجه برخی از چک هایی که در خصوص آن ها، گواهی عدم پرداخت صادر شده، ایجاد نمود و بدین ترتیب، سرعت رسیدگی به پرونده مربوط به این موارد را تسریع کرد. متن ماده 23 قانون چک، (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) مقرر می دارد:

 

"دارنده چک می‌ تواند، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌ الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است، در صورت وجود شرایط زیر، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو، اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت، طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌ های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده، مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳، به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او، دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛

مگر در مواردی که مرجع قضائی، ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور، ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت، با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌ نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده، مستند به سند رسمی‌ باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی، مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی، دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی، بدون اخذ تامین، صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور، خارج از نوبت رسیدگی می‌ شود."

 

با توجه به اینکه ماده 23 قانون چک، بخشی از مواد قانون جدید صدور چک است، مطالعه مقاله ای که در قسمت حتما بخوانید این مقاله، پیرامون قانون چک آمده است، به علاقمندان کسب اطلاعات بیشتر، توصیه می گردد.

نکات حقوقی ماده 23 قانون چک

متن ماده ۲۳ قانون چک، (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)، تحولی در نحوه مطالبه وجه برخی از چک هایی که در خصوص آن ها، گواهی عدم پرداخت صادر شده، ایجاد نمود و بدین ترتیب، سرعت رسیدگی به پرونده مربوط به این موارد را تسریع کرد. متن ماده 23 قانون چک، (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) مقرر می دارد:

 

"دارنده چک می‌ تواند، با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌ الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است، در صورت وجود شرایط زیر، حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو، اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت، طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌ های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده، مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک، ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳، به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می‌نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او، دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛

مگر در مواردی که مرجع قضائی، ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور، ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت، با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می‌ نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده، مستند به سند رسمی‌ باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی، مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی، دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی، بدون اخذ تامین، صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور، خارج از نوبت رسیدگی می‌ شود."

 

با توجه به اینکه ماده 23 قانون چک، بخشی از مواد قانون جدید صدور چک است، مطالعه مقاله ای که در قسمت حتما بخوانید این مقاله، پیرامون قانون چک آمده است، به علاقمندان کسب اطلاعات بیشتر، توصیه می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی ماده 23 قانون چک در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی ماده 23 قانون چک پاسخ دهند.