ماده ۲۳ قانون چک

متن ماده ۲۳ قانون چک، پیرامون شرایط صدور اجراییه توسط دادگاه، با ارائه گواهی عدم پرداخت چک، تعیین تکلیف می کند و شرح و تفسیر این ماده از قانون جدید چک و از نکات حقوقی مهم آن، این است که اجراییه، صرفا در خصوص چک هایی که پرداخت آن ها، منوط به تحقق شرطی نشده و سایر شرایط مصرح در این ماده را دارند، امکان پذیر است.

چک، یک سند تجاری مهم جایگزین پول نقد، در انواع و اقسام معاملات، اعم از تجاری و غیر تجاری بوده و گیرنده، با اعتماد به پرداخت آن در موعد مقرر توسط صادر کننده، آن را به جای وجه نقد می پذیرد و کارسازی نشدن چک، می تواند دارنده را با مسائل اقتصادی زیادی، روبرو کند.

با توجه به روند طولانی رسیدگی به چک هایی که به علت عدم موجودی در حساب، در خصوص آن ها، گواهی عدم پرداخت صادر شده بود، قانون گذار، ماده 23 قانون چک را مورد پیش بینی قرارداد و بدین ترتیب، تحولی در روند رسیدگی به مطالبه وجه برخی از چک های خالی از وجه، ایجاد نمود.

لذا در مقاله حاضر، پس از ارائه متن ماده 23 قانون جدید چک، شرح و تفسیر آن، ذکر خواهد شد و نکات حقوقی مهم آن، مورد بررسی قرار می گیرد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند ادامه مقاله را دنبال کنند. 

متن ماده 23 قانون چک

متن ماده ۲۳ قانون چک، (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳)، تحولی در نحوه مطالبه وجه برخی از چک هایی که در خصوص آن ها، گواهی عدم پرداخت صادر شده، ایجاد نمود و بدین ترتیب، سرعت رسیدگی به پرونده مربوط به این موارد را تسریع کرد. متن ماده 23 قانون چک، (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) مقرر می دارد:

با توجه به اینکه ماده 23 قانون چک، بخشی از مواد قانون جدید صدور چک است، مطالعه مقاله ای که در قسمت حتما بخوانید این مقاله، پیرامون قانون چک آمده است، به علاقمندان کسب اطلاعات بیشتر، توصیه می گردد.

شرح و تفسیر ماده ۲۳ قانون چک جدید

در شرح و تفسیر ماده 23 قانون چک جدید باید گفت، به موجب این ماده، چنانچه دارنده چک هایی که واجد شرایط مذکور در ماده ۲۳ هستند، در موعد مقرر، برای وصول وجه چک، به بانک مراجعه و به علت خالی بودن حساب یا ناکافی بودن موجوی حساب، نتواند تمام یا بخشی از مبلغ آن را دریافت کند، می تواند صرفا با گرفتن گواهی عدم پرداخت، از دادگاه صالح، تقاضای صدور اجراییه، در خصوص تمام یا کسری مبلغ چک و حق‌ الوکاله وکیل را نماید. 

همانطور که در شرح و تفسیر ماده 23 قانون جدید چک ذکر شد، مراتب فوق الذکر، صرفا در صورتی امکان پذیر هستند که چک، واجد برخی شرایط باشد. لذا، در ذیل، شرایط مد نظر قانون گذار، برای گرفتن اجراییه چک، صر فا با دریافت گواهی عدم پرداخت، ذکر می گرد.

متن چک، در بردارنده عبارت برای تضمین معامله یا انجام کار و... نباشد؛

متن چک، در بردارنده عبارتی که نشان دهد، وصول وجه چک، منوط به تحقق شرطی گردیده نباشد؛

گواهی عدم پرداخت، به علت مواردی که در ماده 14 قانون جدید چک آمده، صادر نگردیده باشد که این موارد، شامل دستور صادر کننده به بانک بر عدم پرداخت وجه چک به دارنده به علت مفقودی، یا سرقت یا جعل چک و یا تحصیل آن توسط دارنده فعلی، به واسطه کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سایر جرایمی که سبب صدور دستور عدم پرداخت وجه چک می گردند، هستند.

شایان ذکر است، نکته ای که از شرح و تفسیر متن ماده 23 قانون چک، حاصل می گردد این است که؛ در صورتی که برای چک واجد شرایط، اجراییه صادر گردید و اجراییه، به صادرکننده نیز ابلاغ شد، صادرکننده، صرفا ده روز از تاریخ ابلاغ، مهلت داشته تا؛

بدهی خود را بپردازد، یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد که در این خصوص، موافقت دارنده نیز لازم می باشد یا مالی معرفی کند که از طریق آن مال، اجرای حکم میسر گردد. در غیر این صورت، حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اقدام به توقیف اموال یا صدور حکم جلب وی، خواهد نمود.

نکات حقوقی ماده 23 قانون چک

پس از ارائه شرح و تفسیر متن ماده 23 قانون جدید چک، نکات حقوقی ماده ۲۳ قانون چک، مبحثی است که در این تیتر از مقاله، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و خدمت خوانندگان محترم، ارائه خواهد شد. نکات حقوقی ماده 23 قانون چک​ عبارتند از:

یکی از نکات حقوقی ماده ۲۳ قانون چک، مستفاد از متن ماده 23، این است که صدور اجراییه، صرفا در خصوص مبلغ چک و یا کسری مبلغ چک و حق‌ الوکاله وکیل (آن هم بر اساس تعرفه قانونی حق الوکاله)، امکان پذیر است و با توجه به تصریح صرفا این دو مورد در متن ماده ۲۳، محاسبه تاخیر تادیه چک یا هزینه های دادرسی، مشمول این امر نیستند و فرد، می تواند به موجب دادخواستی جداگانه، تقاضای صدور حکم در خصوص آن ها را داشته باشد.

از دیگر نکات حقوقی متن ماده 23 قانون جدید چک، این است که؛ چنانچه در خصوص چک صیاد یا چک های قدیمی که بر اساس متن ماده 23 قانون چک، واجد شرایط هستند، اجراییه صادر شود و هم زمان، صادر کننده یا نمایندگان قانونی او، به علت وجود مصادیق ماده 14 قانون جدید چک، یعنی "مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم" اقدام به طرح دعوا نمایند، عملیات اجرایی ناشی از صدور اجراییه، متوقف نمی شود؛ جز در موارد استثنای مد نظر قانون گذار.

موارد استثنای مد نظر قانون گذار که سبب توقف عملیات اجرایی ناشی از صدور اجراییه بر اثر ماده ۲۳ قانون چک می گردد، شامل شرایطی است که مرجع صالح، به صورت قوی، ظن پیدا می کند که در صورت اجرای عملیات اجرایی در خصوص چک قدیمی یا چک صیاد، زیان های جبران ناپذیری وارد خواهد شد. در این شرایط، دستور توقف عملیات اجرایی صادر می شود.

از نکات حقوقی مهم ماده 23 قانون چک که باید مد نظر قرار گیرد این است که دستور صدور توقف عملیات اجرایی، گاهی با اخذ تامین و گاهی بدون اخذ تامین خواهد بود؛ در مواردی که "دلیل ارائه شده، مستند به سند رسمی‌ باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی، مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی، دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند" مرجع صالح، برای توقف عملیات اجرائی، تامینی اخذ نخواهد کرد و فوری و خارج از نوبت، به دعوا رسیدگی خواهد نمود.

در مواردی که شرایط ذکر شده در پاراگراف قبل، وجود نداشته باشد، برای توقف عملیات اجرایی ناشی از صدور اجراییه چک که در صورت اجرا، زیان های جبران ناپذیر، ایجاد خواهد نمود، مرجع صالح، صرفا پس از اخذ تامین مناسب، دستور توقف عملیات اجرایی را خواهد داد و باید در نظر داشت که در این شرایط نیز محکمه، فوری و خارج از نوبت، به دعوا رسیدگی خواهد نمود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی ماده 23 قانون چک در کانال تلگرام حقوق تجاری عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی ماده 23 قانون چک پاسخ دهند.