ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

در تفسیر متن ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی می توان بیان داشت که حکم ماده ۴۷ در خصوص اجرای احکام مدنی غیرمالی نیز قابل اجرا است و حیطه حاکمیت آن شامل هر سه نوع تعهدات (قهری، قانونی و قراردادی) می گردد. عدم امکان جلب و بازداشت محکوم علیه در جهت انجام محکوم به، از نکات حقوقی ماده 47 می باشد.

قانون اجرای احکام مدنی، از جمله قوانین و مقرراتی است که در راستای لزوم اجرای احکام صادره از دادگاه، در سال 1356 تدوین و تصویب گردیده است. این قانون از 180 ماده تشکیل گردیده که از جمله مواد مهم آن، ماده ۴۷ می باشد. این ماده در خصوص مواردی که محکوم علیه از انجام محکوم به سر باز می زند، تعیین تکلیف می نماید.

در این میان، ممکن است که برخی افراد با متن ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی آشنایی نداشته و از محتوای آن بی اطلاع باشند. از آن جایی که رعایت این ماده، در کنار سایر مواد این قانون، در امور حقوقی، الزامی است، اطلاع از جزئیات ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، من جمله تفسیر و نکات حقوقی آن، امری ضروری به نظر می رسد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، ابتدا به بیان متن ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این ماده توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی توضیح داده خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، در این خصوص با ما همراه باشید.

متن ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

قبل از پرداختن به این موضوع که متن ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، چه می باشد؛ لازم است که در ابتدا، مقدماتی راجع به قانون اجرای احکام مدنی و ماده 47 آن بیان شود. قانون اجرای احکام مدنی، به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می شود که به نحوه اجرای حکم و شرایط حاکم بر آن در دعاوی مدنی می پردازد.

این قانون از 180 ماده مختلف تشکیل گردیده که یکی از مواد مهم آن، ماده 47 این قانون می باشد. ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، به موردی می پردازد که محکوم علیه از انجام عمل محکوم شده به آن، خودداری می ورزد. در چنین مواقعی، ماده 47 شرایطی را ذکر نموده که تحت آن، محکوم له می تواند هزینه انجام عمل را از محکوم علیه درخواست نماید.

متن ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص بیان می دارد: «هرگاه محکوم‌ به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌ له می‌ تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌ وسیله قسمت اجرا از محکوم‌ علیه مطالبه نماید.

در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه و معین می‌ نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌ الزحمه کارشناس از محکوم‌ علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم‌ به نقدی مقرر است.» همچنین تبصره این ماده بیان می کند: «درصورتی‌ که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.»

شرح و تفسیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

در قسمت گذشته، در رابطه با متن ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی صحبت گردید و بیان شد که بنابر این ماده، در مواردی که محکوم به انجام عمل می باشد و محکوم علیه از انجام آن خودداری می کند، محکوم له می تواند با رعایت شرایطی، هزینه آن را مطالبه نماید. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به بیان شرح و تفسیر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی بپردازیم.

در شرح و تفسیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، باید بیان داشت که برای این که شخص بتواند مطابق این ماده هزینه انجام محکوم به را از محکوم علیه درخواست نماید، می بایست شرایط و ضوابطی وجود داشته باشد که این شرایط عبارتند از:

محکوم‌ به می بایست انجام عمل معینی باشد.

محکوم‌ علیه از انجام حکم لازم الاجرا امتناع ورزد.

انجام عمل محکوم به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌.

در چنین شرایطی، محکوم له می تواند انجام عمل را تحت نظر مامور اجرا از دیگری تقاضا نموده و هزینه آن را از محکوم علیه درخواست نماید. همچنین، امکان اخذ هزینه بدون انجام عمل توسط دیگری به نفع محکوم له نیز، به موجب نص صریح ماده امکان پذیر می باشد.

همچنین، نسخ ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، تاثیری در خصوص امکان اخذ جریمه مالی از محکوم علیه ای که اجرای تعهد موضوع حکم قطعی قائم به شخص او است و از اجرای آن امتناع می کند، ندارد؛ چون جز اخذ جریمه مالی ضمانت اجرای دیگری در قانون پیش بینی نشده است. بنابراین، تعیین جریمه مالی از سوی دادگاه صادر کننده رای و به تبع آن صدور اجرائیه مبتنی بر مقررات، قانونی و بلامانع است.

علاوه بر این، مطابق صورتجلسه نشست قضایی برگزارشده مورخ 1383/05/04، مقررات موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و تبصره آن، در حال حاضر در خصوص اجرای احکام مدنی غیرمالی نیز قابل اجرا است و حیطه حاکمیت آن شامل هر سه نوع تعهدات (قهری، قانونی و قراردادی) می گردد.

نکات حقوقی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی

در بخش های پیشین مقاله، بیان نمودیم که تفسیر و متن ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، چیست و توضیح دادیم که این ماده، از موادی است که در راستای اخذ هزینه از محکوم علیه، در مواردی که موضوع حکم انجام عملی می باشد، صادر شده است. پس از بررسی تفسیر و متن ماده 47، در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره نکات حقوقی ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، توضیحاتی ارائه نماییم.

از جمله نکات حقوقی ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی آن است که به موجب نظریه مشورتی شماره 7/94/293 مورخ 1394/02/05 از جانب اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مطالبه هزینه انجام عمل توسط محکوم له به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه، بدون تقدیم دادخواست و در مقام اجرای حکم توسط دادگاه صورت می گیرد.

همچنین، بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/95/1316 مورخ 1395/06/06 همین اداره، محکوم له نمی تواند در جهت اعمال ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، حکم جلب و بازداشت محکوم علیه را درخواست نمایند. این مورد در مواقعی که محکوم له تقاضای دریافت هزینه را از محکوم علیه می نماید، اما اموالی از وی جهت توقیف و وصول هزینه ها وجود ندارد، نیز باقی است.

همانطور که پیش تر ذکر شد، هرگاه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده 729 آیین دادرسی سابق عمل خواهد شد و نسخ این ماده، تاثیری در این حکم نخواهد داشت. نظریه مشورتی شماره 7/1400/1101 مورخ 1400/09/27 در این خصوص بیان می دارد: «اگر چه قانون مذکور از جمله ماده 729 آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یاد شده از حیث رعایت اختصار در قانون‌ نویسی به ماده 729 آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است.»

ماده 729 آیین دادرسی سابق در این رابطه چنین حکم می دهد: «در موردی که موضوع تعهد عملی است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در‌ حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم‌ علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند مبلغ‌ مزبور را برای هر روز تاخیر به محکوم‌ له بپردازد.»

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفسیر و نکات حقوقی ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر و نکات حقوقی ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی پاسخ دهند.