دینا / حقوقی / کار و استخدام / ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد

ماده 10 قانون حقوق و دستمزد

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، در خصوص مواردی که قرارداد کار، باید حاوی آن ها باشد، تعیین تکلیف نموده و از جمله نکات حقوقی و شرح و تفسیر متن ماده 10 قانون کار، از این قرار است که مواردی نظیر ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ ها، باید در قرارداد، درج شده و شرط عدم بیمه کردن کارگر، فاقد اثر حقوقی است.

 

قانون گذار، در عالم حقوق، نهاد حقوقی قراردادها را مورد پیش بینی قرار داده و بسته به نوع قرارداد و کاربرد آن، قواعد حاکم بر هر یک را نیز در قوانینی نظیر قانون مدنی، قانون بیمه و سایر قوانین، پیش بینی کرده است که باید، مورد توجه منعقد کنندگان هر قرارداد، قرار گیرد.

یکی از انواع قراردادها در عالم حقوق، قرارداد کار بین کارگر و کارفرما می باشد و با توجه به اهمیت آن، قانون گذار، قانون مخصوصی را برای آن پیش بینی و شرایط این قرارداد را در آن، ذکر کرده و از مهم ترین مواد آن که باید، مد نظر کارگر و کارفرما، هنگام انعقاد قرارداد کار باشد، متن ماده 10 قانون کار، قواعد و نکات حقوقی آن است.

لذا، در مقاله حاضر، متن ماده 10 قانون کار، ارائه و پس از بررسی شرح و تفسیر ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد یا همان قانون کار، نکات حقوقی این ماده، ذکر گردیده است. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این موضوع، می توانند، ادامه مقاله را دنبال نمایند.

نکات حقوقی ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد

متن ماده 10 قانون حقوق و دستمزد، در خصوص مواردی که ذکر و مشخص کردن وضعیت آن ها، در قرارداد کار، الزامی است، تعیین تکلیف می نماید. مستفاد از ماده 7 قانون کار، قرارداد اداره کار یا قرارداد کار، قراردادی کتبی یا شفاهی، میان کارفرما و کارگر بوده که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌ السعی، تعهد به انجام کاری را (در مدت موقت یا غیر‌موقت) برای کارفرما، می پذیرد.

با توجه به اینکه امکان انعقاد قرارداد کار، هم به صورت قرارداد شفاهی و هم کتبی وجود دارد، قانون گذار، مواردی که باید در انعقاد قرارداد کار، من جمله انعقاد قرارداد کار به صورت کتبی، رعایت گردد را مشخص نموده و در متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، آن ها را مورد تصریح قرار داده است. لذا در این تیتر از مقاله، متن ماده 10 قانون کار یا همان قانون حقوق و دستمزد، ارائه و در تیتر بعدی، به شرح و تفسیر آن، پرداخته خواهد شد. متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، مقرر می دارد:

 

قرارداد کار، علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ ای که کارگر، باید به آن اشتغال یابد؛

ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛

ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛

د - محل انجام کار؛

ه - تاریخ انعقاد قرارداد؛

و - مدت قرارداد، چنانچه کار، برای مدت معین باشد؛

ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید؛

ح - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت، تعیین نشده باشد).

[بند ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است]

تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌ گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌ های فاقد شورا، در اختیار نماینده کارگر، قرار می‌ گیرد.

 

با توجه به اینکه قرارداد کار، یک قرارداد مهم و بسیار پر کاربرد در دنیای امروز می باشد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که با عنوان قرارداد کار چیست، در لینک حتما بخوانید مقاله، پیشنهاد شده، اقدام کنند. 

نکات حقوقی ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد

متن ماده 10 قانون حقوق و دستمزد، در خصوص مواردی که ذکر و مشخص کردن وضعیت آن ها، در قرارداد کار، الزامی است، تعیین تکلیف می نماید. مستفاد از ماده 7 قانون کار، قرارداد اداره کار یا قرارداد کار، قراردادی کتبی یا شفاهی، میان کارفرما و کارگر بوده که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌ السعی، تعهد به انجام کاری را (در مدت موقت یا غیر‌موقت) برای کارفرما، می پذیرد.

با توجه به اینکه امکان انعقاد قرارداد کار، هم به صورت قرارداد شفاهی و هم کتبی وجود دارد، قانون گذار، مواردی که باید در انعقاد قرارداد کار، من جمله انعقاد قرارداد کار به صورت کتبی، رعایت گردد را مشخص نموده و در متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، آن ها را مورد تصریح قرار داده است. لذا در این تیتر از مقاله، متن ماده 10 قانون کار یا همان قانون حقوق و دستمزد، ارائه و در تیتر بعدی، به شرح و تفسیر آن، پرداخته خواهد شد. متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، مقرر می دارد:

 

قرارداد کار، علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ ای که کارگر، باید به آن اشتغال یابد؛

ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛

ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛

د - محل انجام کار؛

ه - تاریخ انعقاد قرارداد؛

و - مدت قرارداد، چنانچه کار، برای مدت معین باشد؛

ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید؛

ح - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت، تعیین نشده باشد).

[بند ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است]

تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌ گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌ های فاقد شورا، در اختیار نماینده کارگر، قرار می‌ گیرد.

 

با توجه به اینکه قرارداد کار، یک قرارداد مهم و بسیار پر کاربرد در دنیای امروز می باشد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که با عنوان قرارداد کار چیست، در لینک حتما بخوانید مقاله، پیشنهاد شده، اقدام کنند. 

نکات حقوقی ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد

متن ماده 10 قانون حقوق و دستمزد، در خصوص مواردی که ذکر و مشخص کردن وضعیت آن ها، در قرارداد کار، الزامی است، تعیین تکلیف می نماید. مستفاد از ماده 7 قانون کار، قرارداد اداره کار یا قرارداد کار، قراردادی کتبی یا شفاهی، میان کارفرما و کارگر بوده که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌ السعی، تعهد به انجام کاری را (در مدت موقت یا غیر‌موقت) برای کارفرما، می پذیرد.

با توجه به اینکه امکان انعقاد قرارداد کار، هم به صورت قرارداد شفاهی و هم کتبی وجود دارد، قانون گذار، مواردی که باید در انعقاد قرارداد کار، من جمله انعقاد قرارداد کار به صورت کتبی، رعایت گردد را مشخص نموده و در متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، آن ها را مورد تصریح قرار داده است. لذا در این تیتر از مقاله، متن ماده 10 قانون کار یا همان قانون حقوق و دستمزد، ارائه و در تیتر بعدی، به شرح و تفسیر آن، پرداخته خواهد شد. متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، مقرر می دارد:

 

قرارداد کار، علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:

الف - نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ ای که کارگر، باید به آن اشتغال یابد؛

ب - حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن؛

ج - ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها؛

د - محل انجام کار؛

ه - تاریخ انعقاد قرارداد؛

و - مدت قرارداد، چنانچه کار، برای مدت معین باشد؛

ز - موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید؛

ح - (الحاقی ۱۳۹۴/۰۲/۰۱) - شرایط و نحوه فسخ قرارداد کار (در مواردی که مدت، تعیین نشده باشد).

[بند ح به موجب بند ۲ ماده ۴۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ الحاق شده است]

تبصره - در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌ گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌ های فاقد شورا، در اختیار نماینده کارگر، قرار می‌ گیرد.

 

با توجه به اینکه قرارداد کار، یک قرارداد مهم و بسیار پر کاربرد در دنیای امروز می باشد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که با عنوان قرارداد کار چیست، در لینک حتما بخوانید مقاله، پیشنهاد شده، اقدام کنند. 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی متن ماده 10 قانون حقوق و دستمزد پاسخ دهند.