ماده 10 قانون حقوق و دستمزد

متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، در خصوص مواردی که قرارداد کار، باید حاوی آن ها باشد، تعیین تکلیف نموده و از جمله نکات حقوقی و شرح و تفسیر متن ماده 10 قانون کار، از این قرار است که مواردی نظیر ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ ها، باید در قرارداد، درج شده و شرط عدم بیمه کردن کارگر، فاقد اثر حقوقی است.

قانون گذار، در عالم حقوق، نهاد حقوقی قراردادها را مورد پیش بینی قرار داده و بسته به نوع قرارداد و کاربرد آن، قواعد حاکم بر هر یک را نیز در قوانینی نظیر قانون مدنی، قانون بیمه و سایر قوانین، پیش بینی کرده است که باید، مورد توجه منعقد کنندگان هر قرارداد، قرار گیرد.

یکی از انواع قراردادها در عالم حقوق، قرارداد کار بین کارگر و کارفرما می باشد و با توجه به اهمیت آن، قانون گذار، قانون مخصوصی را برای آن پیش بینی و شرایط این قرارداد را در آن، ذکر کرده و از مهم ترین مواد آن که باید، مد نظر کارگر و کارفرما، هنگام انعقاد قرارداد کار باشد، متن ماده 10 قانون کار، قواعد و نکات حقوقی آن است.

لذا، در مقاله حاضر، متن ماده 10 قانون کار، ارائه و پس از بررسی شرح و تفسیر ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد یا همان قانون کار، نکات حقوقی این ماده، ذکر گردیده است. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این موضوع، می توانند، ادامه مقاله را دنبال نمایند.

متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد

متن ماده 10 قانون حقوق و دستمزد، در خصوص مواردی که ذکر و مشخص کردن وضعیت آن ها، در قرارداد کار، الزامی است، تعیین تکلیف می نماید. مستفاد از ماده 7 قانون کار، قرارداد اداره کار یا قرارداد کار، قراردادی کتبی یا شفاهی، میان کارفرما و کارگر بوده که به موجب آن، کارگر در قبال دریافت حق‌ السعی، تعهد به انجام کاری را (در مدت موقت یا غیر‌موقت) برای کارفرما، می پذیرد.

با توجه به اینکه امکان انعقاد قرارداد کار، هم به صورت قرارداد شفاهی و هم کتبی وجود دارد، قانون گذار، مواردی که باید در انعقاد قرارداد کار، من جمله انعقاد قرارداد کار به صورت کتبی، رعایت گردد را مشخص نموده و در متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، آن ها را مورد تصریح قرار داده است. لذا در این تیتر از مقاله، متن ماده 10 قانون کار یا همان قانون حقوق و دستمزد، ارائه و در تیتر بعدی، به شرح و تفسیر آن، پرداخته خواهد شد. متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، مقرر می دارد:

با توجه به اینکه قرارداد کار، یک قرارداد مهم و بسیار پر کاربرد در دنیای امروز می باشد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر می توانند، نسبت به مطالعه مقاله ای که با عنوان قرارداد کار چیست، در لینک حتما بخوانید مقاله، پیشنهاد شده، اقدام کنند. 

شرح و تفسیر ماده 10 قانون کار

در شرح و تفسیر ماده 10 قانون کار، ابتدا، لازم به توضیح بوده که قانون گذار، در قانون مدنی، انعقاد قراردادها را به صورت شفاهی نیز جایز دانسته و جز در موارد استثنایی نظیر انعقاد قرارداد بیمه، لزومی به انعقاد قرارداد کتبی، نمی باشد.

اما، با توجه به اینکه در مقام دفاع یا دعوا، همواره داشتن سند کتبی، بسیار کمک کننده است، پیشنهاد می شود، طرفین عقود معین یا نا معیین، من جمله منعقد کنندگان قرارداد کار، از انعقاد قرارداد شفاهی، پرهیز کرده و به صورت کتبی و حتی الامکان، نزد دو شاهد که ذیل قرارداد را امضا کنند، اقدام به انعقاد قرارداد، نمایند.

همانطور که در تیتر قبلی اشاره شد، متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، در خصوص مواردی که ذکر و مشخص کردن وضعیت آن ها، در قرارداد کار، الزامی است، تعیین تکلیف نموده است. به موجب این ماده، در صورتی که کارگر و کارفرما، بخواهند کتبا یا شفاها، قرارداد کار را منعقد کنند، به ویژه در قرارداد کتبی، صرف درج مشخصات طرفین و کار مورد تعهد و دستمزد، کفایت نکرده و تصریح وضعیت و درج برخی موارد، الزامی است.

با این شرح و تفسیر که به موجب متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، هنگام انعقاد قرارداد کار باید، تاریخ انعقاد قرارداد و مدت زمانی که کارگر، مشغول به کار بوده، همچنین، شرایطی که حق فسخ قرارداد کار وجود خواهد داشت، در شرایطی که قرارداد کار، مدت ندارد؛ وظیفه ای که کارگر، به موجب انجام آن، مستحق دریافت دستمزد می گردد یا نوع کار و حرفه ای که او باید انجام دهد تا مستحق دریافت حقوق و حق السعی شود؛ 

میزان این حقوق و حق و السعی و هر آنچه مازاد بر آن، تحت شرایطی، به وی پرداخت خواهد شد؛ محل انجام تعهد و کار توسط کارگر؛ ساعاتی که او باید مشغول به کار باشد؛ مرخصی ها و تعطیلاتی که از آن، بهره مند می شود و هر آنچه عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب می کند، در قرارداد تصریح شده و درج گردد و در نهایت، در صورت کتبی بودن قرارداد، کارگر و کارفرما و در صورت وجود شاهد، شهود، ذیل آن را امضا کرده و یک نسخه از قرارداد، تحویل کارگر شود.

نکات حقوقی ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد

پس از ذکر شرح و تفسیر ماده ۱۰ قانون کار یا همان ماده 10 قانون حقوق و دستمزد، در این بخش از مقاله، نکات حقوقی ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد، که باید مد نظر کارگر و کارفرما باشد، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نکات حقوقی ماده 10 قانون کار یا قانون حقوق و دستمزد، عبارتند از:

نوع کار کارگر، نباید مجهول بوده و باید، به طور دقیق، وظایف او، تصریح شود و کاری که به او، برای انجام آن، مزد داده خواهد شد، همچنین وظایف وی، با توانایی جسمی و توانایی حرفه ای او، تناسب داشته باشد و به عبارتی، کارگر، از پس کار، بر بیاید.

در تعیین حقوق کارگر، حقوق وی، نمی تواند از حداقل حقوق مبنای آن سالی که کارگر، در آن، انعقاد قرارداد نموده یا به عبارت بهتر، از پایه حقوق وزارت کار، کمتر باشد و در صورت توافق به مزد کمتر، به دلیل آمره بودن قانون کار، توافق اعتبار نداشته و حداقل حقوق، برای کارگر، در نظر گرفته خواهد شد اما، تعیین بیشتر از مزد مبنا، بلامانع می باشد. شایان ذکر است، در صورتی که کارگر، دارای فرزند باشد، حق عائله مندی، فارغ از تعداد فرزندان، به وی تعلق خواهد گرفت.

ساعات کاری کارگر، بر مبنای قانون، 8 ساعت کاری بوده و در صورتی که مازاد بر این ساعت، کار نماید، باید مطابق قانون کار، اضافه کاری دریافت کند. شایان ذکر است، در صورتی که کارگر، در محل کار حضور می یابد، لکن انجام ندادن کار، مستند به فعل او نیست، او همچنان، مستحق دریافت مزد خود بوده و تشریفات شروع کار، نظیر لباس پوشیدن، روشن کردن سیستم و... نیز جزو ساعات کاری قانونی، لحاظ می شود و کارفرما، حق کسر آن ها را ندارد.

روزهای تعطیل رسمی و روز جمعه، همچنین، روز کارگر، کارگران، تعطیل هستند و در صورت اشتغال به کار و فعالیت در کارگاه، باید به آنان، اضافه کاری و مزد پرداخت گردد و هر کارگر، علاوه بر تعطیلات رسمی، برابر قانون، از مرخصی استحقاقی در ماه و همچنین، مرخصی استعلاجی و ساعتی نیز برخوردار است.

عدم ذکر مدت در قرارداد، سبب می شود که قرارداد کارگر، دائم محسوب شده و در صورتی که مدت در قرارداد، ذکر نمی گردد، باید شرایطی که در آن، امکان فسخ قرارداد وجود خواهند داشت، مورد تصریح قرار گیرند. همچنین، شرط عدم بیمه نکردن کارگر، ولو اینکه مورد پذیرش و امضای وی قرار گیرد، قانونی نبوده و اثر حقوقی نخواهد داشت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی متن ماده ۱۰ قانون حقوق و دستمزد در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی متن ماده 10 قانون حقوق و دستمزد پاسخ دهند.