ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

طبق متن ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه فرد یا افراد ذی نفع، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کند. تفسیر و نکات حقوقی ماده ۲ این قانون، دو شرط ارائه درخواست قانونی و ذی نفع بودن خواهان را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی ضروری می داند.

قانون آیین دادرسی مدنی، مجموعه مقررات شکلی است که مشخص می نماید، افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند، چگونه می توانند این حقوق را به موقع اجرا گذاشته و به طرح شکایت مدنی بپردازند. این قانون، از مواد و تبصره های گوناگونی تشکیل گردیده که از جمله آن می توان به ماده 2 این قانون، اشاره نمود.

در این میان، ممکن است که برخی افراد با متن ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی آشنایی نداشته و از محتوای آن بی اطلاع باشند. از آن جایی که رعایت این ماده، در کنار سایر مواد این قانون، در امور حقوقی، الزامی است، اطلاع از جزئیات ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، من جمله تفسیر و نکات حقوقی آن، امری ضروری به نظر می رسد.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر قصد داریم، ابتدا به بیان متن ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم. سپس، در خصوص شرح و تفسیر این ماده توضیحاتی ارائه خواهیم کرد و در پایان نیز، نکات حقوقی ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح داده خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، در این خصوص با ما همراه باشید.

متن ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی

قانون آیین دادرسی مدنی در ایران، برای اولین بار در سال 1316 با نام «اصول محاکمات حقوقی» به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از آن، این قانون بارها، مورد تجدید نظر کلی و جزئی قرار گرفت تا این که در سال 1379 و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)، به طور کامل نسخ گردید. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی قابل اجرا در ایران، قانون مصوب سال 1379 می باشد.

این قانون از 529 ماده تشکیل شده است، که از جمله مواد مهم آن، می توان به متن ماده 2 این قانون اشاره نمود. یکی از سوالات پرتکرار و رایج در این زمینه، این است که متن ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به چه موضوعی اشاره دارد و محتوای آن، چه می باشد.

متن ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، به موضوع رسیدگی به دعاوی در دادگاه ها پرداخته است که مطابق با آن: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.» بنابر این، مطابق با این ماده، تنها اشخاص ذیل می توانند برای رسیدگی به دعوا، درخواست دهند:

خود شخص یا اشخاص ذی نفع

وکیل ذی نفع

قائم مقام وی (مثل وراث یا مدیر تصفیه تاجر ورشکسته)

نماینده قانونی ذی نفع (مثل پدر و جد پدری) 

همچنین، برای این که دادگاه بتواند به درخواست اشخاص فوق، رسیدگی نماید لازم است که این درخواست، مطابق قانون مطرح شود. بنابراین، در صورتی که فرد در زمان ارائه درخواست، مقررات قانونی را رعایت ننماید، دادگاه به دادخواست وی رسیدگی نخواهد نمود.

شرح و تفسیر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

در قسمت گذشته، در رابطه با متن ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صحبت گردید و بیان شد که بنابر این ماده، دادگاه در صورتی می تواند به دعوا رسیدگی نماید که، مطابق با مقررات قانونی و توسط شخص یا اشخاص ذی نفع، وکیل، قائم مقام و یا نماینده قانونی آنان مطرح شود. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا به بیان شرح و تفسیر ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم.

مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، «شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند، نیست‏.» بنابراین، از این ماده چنین نتیجه گیری می شود که وظیفه تفسیر قوانین عادی، من جمله قانون آیین دادرسی مدنی، به عهده مجلس شورای اسلامی می باشد.

با وجود این که، تاکنون؛ مجلس شورای اسلامی، در خصوص این ماده، تفسیری ارائه ننموده است، اما با این حال دکترین، در خصوص شرح و تقسیر این ماده، سه نکته اساسی را مطرح نموده و برای آن ضمانت اجراهایی را نیز تعیین کرده اند، که عبارتند از:

ضرورت شروع رسیدگی دادگاه به دعوا پس از درخواست

ضرورت ذی نفع بودن خواهان

ضرورت قانونی بودن شیوه طرح دعوا

رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه صالح، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که از سوی ذی نفع یا ذی نفعان، در این خصوص، درخواستی به مراجع مذکور، ارائه گردد. بنابراین، دادگاه ها و محاکم نمی توانند بدون درخواست خواهان، اقدام به رسیدگی به دعاوی نمایند.

منظور از ذی نفع بودن، مطابق با متن صریح ماده، خود شخص یا اشخاص متضرر، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان می باشد. همچنین، برخی از حقوقدانان، ذی نفع بودن را اعم از نفع کنونی و آینده دانسته و برای نفع آینده نیز به ماده 421 قانون تجارت و ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می نمایند. علاوه بر این، نفعی که متقاضی، خواهان دریافت آن می باشد، می بایست از حمایت قانونی برخوردار بوده و نفعی که اساسا غیرقانونی و نامشروع می باشد، قابل مطالبه نیست.

همچنین، ارائه درخواست می بایست با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط آن، صورت گیرد. از جمله شرایط و ضوابط ارائه درخواست رسیدگی به دعاوی حقوقی، ثبت نام در سامانه ثنا، مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، ثبت فرم دادخواست و.... می باشد.

نکات حقوقی ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی

در بخش های پیشین مقاله، بیان نمودیم که تفسیر و متن ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، چیست و توضیح دادیم که این ماده، از موادی است که در راستای نحوه آغاز رسیدگی به دعاوی حقوقی، تعیین تکلیف می کند. پس از بررسی تفسیر و متن ماده ۲، در این بخش از مقاله، قصد داریم درباره نکات حقوقی ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، توضیحاتی ارائه نماییم.

اولین نکته از نکات حقوقی ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آن است که دو شرط ذکر شده در ماده (یعنی ارائه درخواست قانونی و ذی نفع بودن خواهان) برای رسیدگی به دعاوی حقوقی الزامی می باشد. علاوه بر این، دادگاه تنها می تواند به دعوایی رسیدگی کند که ذی نفع آن را درخواست کرده باشد؛ پس اگر واخواهی مربوط به بخشی از رای غیابی باشد، دادگاه فقط می تواند همان بخش درخواست شده را مورد واخواهی قرار دهد.

هم چنین، یکی دیگر از نکات حقوقی ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، این است که رای صادره از دادگاه، در حدود درخواست ذی نفع صادر می گردد. در صورتی که رای صادره از دادگاه، خارج از حدود درخواست ذی نفع باشد یا رای صادره متوجه خوانده نباشد رای صادر شده نسبت به بخشی که خارج از درخواست باشد، وجاهت قانونی نداشته و رای قابل اعتراض می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص تفسیر و نکات حقوقی ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون تفسیر و نکات حقوقی ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ دهند.