متن ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص نحوه اجرای حکم صادره، پیرامون خلع ید از مال مشاعی، تعیین تکلیف می نماید. از جمله نکات حقوقی و شرح و تفسیر متن ماده ۴۳، از این قرار است که در اجرای حکم، خلع ید، باید نسبت به تمام مال مشاع، صورت گیرد و کسی که رای به نفع او است نیز برای تصرف، به اذن تمامی شرکا، نیاز دارد.
برای مشاوره ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
برای مشاوره ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
با توجه به تعدد انواع دعاوی، قانون گذار، برای اجرای آرای دعاوی حقوقی و مدنی، اجرای آرای دعوای مالی و اجرای آرای موضوعات کیفری، قواعد و قوانین مخصوص به آن ها را پیش بینی کرده و مقامات قضایی، همچنین شخصی که رای به نفع او صادر شده، در جایگاه اجرای حکم، به تناسب موضوع، باید، قانون خاص اجرای حکم پیرامون آن موضوع را مد نظر قرار دهند.
قانون اجرای احکام مدنی، از جمله مهم ترین قوانینی است که در خصوص احکام صادره از دادگاه های حقوقی، تعیین تکلیف می نماید و با توجه به اینکه متن ماده ۴۳ این قانون، در خصوص نحوه و حدود اجرای حکم صادره درباره یکی از رایج ترین دعاوی در محاکم، یعنی، خلع ید مشاعی، تعیین تکلیف کرده، تمامی افرادی که درگیر این دعوا هستند، باید از شرح و تفسیر و نکات حقوقی این ماده، مطلع باشند.
لذا، در مقاله حاضر، پس از ارائه متن ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، شرح و تفسیر این ماده، همچنین نکات حقوقی آن، ارائه شده است که علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این موضوع، می توانند ادامه مقاله را دنبال نمایند.
برای اطلاع از متن ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، باید به این قانون، مراجعه کرد، اما، پیش از آن، لازم است تا اندکی در خصوص قانون اجرای احکام مدنی و فلسفه وضع این قانون، توضیح داد. قانون نحوه اجرای احکام مدنی، مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره بوده و در سال 1356، به تصویب رسیده است.
این قانون، همانگونه که از اسم آن پیدا است، در خصوص نحوه اجرای احکام مدنی، پس از صدور رای و قطعی شدن آن در مسائل حقوقی، یعنی دعاوی با موضوعات مطالبه وجه، خانواده و سایر موضوعات حقوقی، تعیین تکلیف می نماید (البته، در صورتی که قانون بخصوصی برای اجرای آن موضوع، وجود نداشته باشد). متن ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز در خصوص نحوه اجرای حکم یکی از دعاوی حقوقی، تحت عنوان خلع ید، تعیین تکلیف می نماید.
متن ماده 43، مقرر می دارد:"در مواردی که حکم خلع ید، علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده، مشمول مقررات املاک مشاعی است."
با توجه به اینکه صرف اطلاع از متن ماده 43، کفایت نمی کند و توضیحات حقوقی برای فهم بهتر آن، ضرورت دارد، در بخش بعدی مقاله، شرح و تفسیر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، برای خوانندگان محترم، ارائه خواهد شد.
برای شرح و تفسیر ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، لازم است تا با مفهوم مشاع و همچنین خلع ید، در عالم حقوق، آشنا بود. چرا که متن ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، در خصوص شیوه اجرای رایی که بر اثر ثبت دادخواست خلع ید مشاعی صادر شده، تعیین تکلیف نموده است. قبل از توضیح پیرامون مشاع و خلع ید مشاعی، باید گفت، شرح و تفسیر متن ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، عبارت است از:
محکوم علیه، یعنی کسی که حکم به ضرر وی صادر شده، باید از تمام مال مشاعی، خلع ید نماید و صرف برنده شدن و صدور حکم به نفع محکوم له یا خواهان دعوا، به وی، اذن تصرف بدون اجازه سایر مالکان را نداده و تصرف وی، در مال مشاع، تابع مقررات املاک مشاعی خواهد بود و این، بدین معنا است که اذن همه شرکا، حتی مالک متصرفی که حکم بر علیه او صادر شده (در صورتی که متصرف، از مالکین باشد)، برای تصرف مال مشاع توسط محکوم له، ضروری است.
مقصود از مشاع و شراکت مشاعی، این است که دو یا چند نفر، در مالی، اعم از منقول یا غیر منقول، به واسطه اعمال حقوقی ای نظیر عقد بیع یا وقایع حقوقی ای نظیر ارث، مالکیت مشترک داشته باشند که بر اساس مقررات املاک مشاعی، در این شرایط، تمامی مالکان، در جزء جزء مال مشاع، سهیم هستند و نمی توانند، بدون اذن تمام مالکین، یا صرفا با کسب اجازه از یک یا چند مالک، در مال مشاع، تصرفی نمایند. تنها می توانند، بدون اذن باقی مالکان، سهم خود از مال مشاع را به دیگری، منتقل کنند.
مقصود از خلع ید مشاعی، دعوایی حقوقی است که در خصوص اموال غیر منقول مشاعی مصداق دارد و زمانی تحقق می یابد که یکی از مالکان یا شخصی ثالث، بدون اذن سایر مالک ها و یا صرفا با اجازه یک یا چند مالک، مال مشاع را تصرف کرده باشد و از تحویل و تخلیه آن خودداری کند.
در این شرایط، صرفا فردی که مالک است یا نماینده قانونی او، می تواند، در دادگاه صالح، اقدام به طرح دعوای خلع ید مشاعی نماید و صدور حکم به خلع ید را از مرجع قضایی بخواهد؛ برای این امر، مالک یا نماینده قانونی او، باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، دادخواست خلع ید از ملک مشاعی را ثبت و پس از پرداخت هزینه دادرسی، بر اساس قیمت منطقه ای ملک، دادخواست خود را از طریق این دفاتر، به دادگاه صالح ارسال کند.
دادگاه، پس از بررسی مدارک مالکیت و احراز تصرف غاصبانه، اقدام به صدور حکم خلع ید از مال مشاعی، خواهد نمود که این رای، پس از قطعیت و طی مراحل اعتراض، قابلیت اجرایی داشته و اجرای آن، بر اساس ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صورت می گیرد؛ یعنی، باید، از تمام مال مشاعی، خلع ید شود و تصرف هر شریک یا ثالث، بر اساس مقررات املاک مشاعی، منوط بر اذن تمامی مالکان یا نماینده رسمی و قانونی آن ها است.
نکات حقوقی ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی، از جمله مهم ترین مواردی است که خواهان و خوانده دعاوی خلع ید از ملک مشاع، باید از آن، آگاهی داشته باشند. لذا، در این بخش از مقاله، مهم ترین نکات حقوقی متن ماده 43 قانون مذکور که پس از ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی باید مورد توجه باشد، به صورت موردی، ذکر می گردد:
خلع ید از مال مشاعی، باید نسبت به تمام آن باشد؛
برنده دعوا یا محکوم له، برای تصرف، باید تابع مقررات املاک مشاعی، عمل نماید و این بدان معنی است که به اذن تمامی شرکا، من جمله محکوم علیه رای صادره پیرامون خلع ید از ملک مشاعی (در صورتی که محکوم علیه، یکی از مالکان باشد)، نیاز دارد.
مستفاد از ماده 45 قانون اجرای احکام مدنی، در زمان اجرای حکم خلع ید، در شرایطی که مالی از محکوم علیه، در محل باقی باشد و او، در دسترس نبوده یا از بردن مال، امتناع کند، مامور اجرای حکم باید، از اموال، صورت تهیه کرده و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد؛ یعنی؛
اموالی نظیر " اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد" را به محلی مانند بانک یا صندوق دادگستری بسپارد؛ آنچه ضایع شدنی است و هزینه نگهداری آن، از هزینه و قیمت خود مال، بیشتر می گردد را فروخته و پول حاصله را در نزد صندوق دادگستری بسپارد؛ هر مالی غیر اموال مذکور در این پاراگراف، باید توسط مامور اجرا، در همان محل یا هر محلی که مامور تعیین کند، حفاظت و نگهداری شده یا به فردی حافظ، سپرده و رسید گرفته شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی پاسخ دهند.
برای مشاوره ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
برای مشاوره ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©
