قانون اعسار که دسترسی به آن، با دانلود pdf متن مواد قانون، ممکن می باشد و اکنون، به تصریح ماده 29 قانون نحوه اجرای مکحومیت های مالی مصوب 1394، نسخ شده، قانونی است که در خصوص اعسار و قواعد آن، تعیین تکلیف می نمود و دارای 4 فصل و 40 ماده بود که در جلسه 20 آذر 1313 شمسی، به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
برای مشاوره نکات حقوقی قانون اعسار
برای مشاوره نکات حقوقی قانون اعسار
دعاوی مالی، از جمله مهم ترین دعاوی در عالم حقوق هستند و بخش زیادی از پرونده های دادگاهی را به خود اختصاص می دهند. سبب ایجاد این دعاوی می تواند ایجاد خسارت، دین به واسطه قرض، تاخیر تادیه پرداخت وجه چک، ضمانت و مواردی از این دست باشد.
با توجه به اینکه برخی اوقات، محکومٌ به دعاوی مالی، بسیار سنگین است و محکوم علیه، از پرداخت آن ناتوان، قانون گذار، نهاد حقوقی اعسار را پیش بینی کرده تا به موجب آن، بتوان محکومٌ به را به صورت اقساطی پرداخت کرد که البته، برای این امر باید از قانون اعسار قدیم و متن مواد قانون جایگزین این قانون، مطلع بود تا بتوان، اعسار را اثبات و از فواید این نهاد، بهره مند شد.
از این رو، در مقاله حاضر، بررسی شده که قانون اعسار چیست و وضعیت فصل ها، بخش ها و متن مواد آن چگونه است؛ سپس در آخر، فایل دانلود pdf متن این قانون، برای استفاده خوانندگان محترم، ارائه شده است.
قانون اعسار که در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی، به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در بیست و سوم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و چهار، به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (1394)، نسخ شد، قانونی است که در گذشته، در خصوص مسائل مربوط به اعسار، اعم از اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یا محکومٌ به و فرد معسر، تعیین تکلیف می نمود.
برای درک بهتر در این خصوص که قانون اعسار چیست، باید مفهوم حقوقی اعسار و تعریف فرد معسر، مورد بررسی قرار گیرد. مستفاد از قانون اعسار که اکنون منسوخ شده، معسر، شخصی است به علت کافی نبودن دارایی ها و یا دسترسی نداشتن به اموال خود، قادر به تادیه و پرداخت خرج های مربوط به محاکمه، نظیر هزینه دادرسی یا دیون خود، که به واسطه قرض یا محکومیت، باید آن ها را بپردازد، نیست.
زمانی که حالت اعسار، تحقق یابد، صرف ادعای اعسار، برای نپرداختن هزینه های دادرسی و محاکمه، همچنین، محکوم به و دیون، کافی نیست و این امر باید اثبات گردد، همچنین، پس از اثبات، به دلیل از بین نرفتن حق الناس، به ویژه در خصوص دیون، ترتیبی برای پرداخت، وجود داشته باشد، لذا، قانون گذار، قانون اعسار را پیش بینی و تصویب نمود که تا پیش از نسخ، قابل استناد بود و مبنای صدور آرا، قرار می گرفت.
اما اکنون که این قانون، یعنی قانون اعسار نسخ شده، قضات، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر قوانین، نظیر قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص اعسار و قواعد آن، تعیین تکلیف می نمایند را مبنای صدور آرا و احکام خود قرار می دهند و مدعی اعسار نیز باید، برای اثبات ادعای خود، به این قوانین و سایر قوانین مرتبط که منسوخ نشده اند، استناد نماید.
پس از توضیح در این باره که قانون اعسار چیست، همچنین، اشاره به این مهم که این قانون، اکنون دیگر قابل استناد و مبنای صدور آرا نبوده، چراکه به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب خرداد ماه 1394 نسخ شده، در این بخش از مقاله، فصل ها، بخش ها و متن مواد قانون اعسار، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در بخش بعد، فایل دانلود pdf متن مواد این قانون ارائه خواهد شد. توضیحات پیرامون فصل ها، بخش ها و متن مواد قانون اعسار، به شرح زیر است:
در خصوص تعداد مواد قانون اعسار باید گفت، قانون اعسار، به تصریح آنچه در انتهای متن مواد این قانون آمده و مقرر می دارد: "این قانون که مشتمل بر چهل ماده است، در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی، به تصویب مجلس شورای ملی رسید"، دارای 40 ماده است.
در خصوص تعداد فصول این قانون نیز با نظر به متن قانون، می توان دریافت که قانون اعسار، دارای 4 فصل، با عناوین "اعسار در مورد مخارج محاکمه"، "اعسار در مورد محکوم به"، همچنین "مقررات جزایی" و "مقررات مختلفه" می باشد.
متون مواد قانون اعسار نیز در هر فصل، در بردارنده محتوای مخصوص به خود است؛ با این توضیح که متن مواد قانون در فصل اول، تحت عنوان "اعسار در مورد مخارج محاکمه" یا همان اعسار از هزینه دادرسی، در خصوص مواردی نظیر نتایج اعسار در این خصوص، مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه های محاکمه، نحوه رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی، همچنین، شهود این اعسار، تعیین تکلیف می کند.
متن مواد قانون اعسار، در فصل دوم این قانون، تحت عنوان " اعسار در مورد محکوم به"،پیرامون مسائلی همچون، مرجع رسیدگی به این دعوا، نحوه اثبات آن، شهود دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و سایر مسائل این امر، تعیین تکلیف می نماید.
در فصل سوم این قانون، با عنوان "مقررات جزایی"، متن مواد، در خصوص مواردی چون ضمانت اجرای رد درخواست اعسار، تعیین تکلیف شده و در فصل چهارم، با عنوان "مقررات مختلفه"، متن مواد، در بردارنده سایر قوانین مرتبط با اعسار است.
ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد: "قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب 1377/08/10 و قانون اعسار مصوب 1313/09/20 و ماده (524) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 نسخ می شود."
با وجود اینکه قانون اعسار، به صراحت، به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسخ شده است، با این حال، همچنان، متن آن، در دسترس بوده و از آنجا که برخی افراد، تمایل دارند، از متن این قانون، به ویژه در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به، مطلع باشند، در این بخش از مقاله، فایل دانلود pdf قانون اعسار، ارائه گردیده و علاقمندان، با کلیک بر روی دکمه دانلود، می توانند اقدام به دانلود pdf متن مواد قانون اعسار نمایند.
علاقمندان به دانلود pdf متن مواد قانون اعسار، می توانند از طریق لینک زیر اقدام کنند.
با توجه به اینکه بعد از نسخ قانون اعسار، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بخشی از قواعد اعسار را تعیین می نماید، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این قانون، می توانند مقاله پیشنهادی در قسمت در ادامه بخوانید را مطالعه نمایند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی قانون اعسار در کانال تلگرام موضوعات حقوقی عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی قانون اعسار پاسخ دهند.
برای مشاوره نکات حقوقی قانون اعسار
برای مشاوره نکات حقوقی قانون اعسار
عناوین اصلی این مقاله
مقالات مرتبط
ارتباط با ما
درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 180000 ریال ) در ارتباط باشید.
سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.
تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©