ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

در شرح و تفسیر متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری که در خصوص برخی قرارهای قابل اعتراض صادره توسط بازپرس، تعیین تکلیف می کند می توان گفت که شاکی یا متهم، حسب مورد و بر مبنای تصریح قانون گذار، می توانند به برخی قرارهای صادر شده از بازپرس اعتراض کنند که از نکات حقوقی ماده 270 این است که اعتراض، باید در مهلت قانونی، صورت گیرد.

از مهم ترین مقاماتی که در تمامی دادسرا ها وجود داشته و یکی از تاثیر گذارترین نقش ها را در کشف جرم، بررسی ادله و... بر عهده دارد، بازپرس است و از همین رو، قانون آیین دادرسی کیفری، موادی را به این سمت و وظایف او، اختصاص داده است.

ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، از جمله مهم ترین موادی است که پیرامون یکی از وظایف بازپرس و حقوقی که متهم و شاکی، در برابر بازپرس دارند، تعیین تکلیف می کند و ار همین رو، ضروری است تمامی افرادی که به علتی ، در معرض یک دعوای کیفری بوده و در جایگاه متهم یا شاکی قرار دارند از متن 270 قانون آیین دادرسی کیفری، شرح و تفسیر و نکات حقوقی آن مطلع باشند.

از این رو، در مقاله حاضر، متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، شرح و تفسیر و نکات حقوقی مهم آن، مورد بررسی قرار گرفته و علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موارد، می توانند در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

در سلسله مراتب مقامات قضایی در دادسرا، بعد از دادستان که رئیس دادسرا بوده و بالاترین مقام را دارد و پس از معاون دادستان که جانشین وی می باشد، بازپرس، سومین مقام و عهده دار تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم رخ داده، جمع‌ کردن ادله اثبات، بررسی ادله و در آخر، صدور انواع قرار نهایی دادسرا، اعم از منع تعقیب، موقوفی تعقیب، ترک تعقیب، جلب به دادرسی و... است.

با توجه به اینکه بازپرس، مصون از خطا نیست و قانون گذار، بر عدم تضییع حق اصحاب دعوا، اعم از شاکی یا متهم، تاکید دارد، امکان اعتراض به قرار ها، من جمله قرارهای صادره از سوی بازپرس را مورد پیش بینی قرار داده است که برای بررسی مستند این امر باید، متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار داد. متن ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می دارد:

بنا بر متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همانطور که در پاراگراف های قبلی این تیتر ذکر شد، می توان گفت که این ماده، در خصوص دسته ای از قرار های قابل اعتراض توسط بازپرس صحبت کرده و قواعد آن را پیش بینی می کند که در ادامه مقاله، شرح و تفسیر و نکات حقوقی متن این ماده، به دقت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شرح و تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری

در شرح و تفسیر ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، باید گفت، قانون گذار، در مواد مختلف، قرارهای قابل اعتراض کیفری را ​مشخص کرده و متن ماده ۲۷۰ نیز یکی از موادی است که در خصوص قرارهای قابل اعتراض کیفری صادره از سوی بازپرس که سومین مقام قضایی در سلسله مراتب دادسرا است، تعیین تکلیف می کند.

به موجب متن ماده ۲۷۰، قرار های منع و موقوفی تعقیب و اناطه، همچنین، قرارهای تامین خواسته؛ بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین، قابل اعتراض هستند و شاکی یا متهم، حسب مورد، می توانند، با طی کردن مراحل و مراتب اعتراض، در مهلت مقرر قانونی، نسبت به قرارهای مورد اشاره، اعتراض نمایند.

البته، این اعتراض، باید در مهلت قانونی تعیین شده توسط قانون گذار صورت گیرد و هر کدام از متهم و شاکی، تنها به قرارهایی که قانون گذار، در متن ماده 270، امکان اعتراض به آن ها را برایشان در نظر گرفته، حق اعتراض دارند.

مقصود از قرار منع تعقیب، قراری است که بازپرس، پس از بررسی ادله و مدارک موجود، به علت عدم وجود دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم یا جرم نبودن عمل ارتکابی منتسب به متهم، صادر می نماید.

مقصود از قرار موقوفی تعقیب، قراری است که ادامه تعقیب را متوقف می کند و مستفاد از ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی نظیر "فوت متهم یا محكوم علیه؛ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ شمول عفو؛ نسخ مجازات قانونی؛ شمول مرور زمان، در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛ توبه متهم، در موارد پیش‌بینی شده در قانون؛ اعتبار امر مختوم؛ توقف تعقیب و دادرسی، در صورت جنون متهم، پیش از صدور حکم قطعی؛ اعتبار امر مختوم" صادر می گردد.

مقصود از قرار اناطه، قراری است که به موجب آن، رسیدگی به جرم و نتیجه پرونده، موکول به رسیدگی به موضوع دیگری که در صلاحیت دادگاه حقوقی است، می گردد.

مقصود از قرار تامین خواسته، قراری است که به درخواست شاکی، برای جبران ضرر و زیان وارده از سوی متهم، صادر می گردد و در صورت صدور آن، توسط بازپرس، اموال متهم توقیف می شود لکن، بازپرس، صدور قرار تامین کیفری را نیز در کنار این قرار، مد نظر دارد.

مقصود از قرارباز داشت موقت، قراری است که در برخی موارد، توسط بازپرس در جرایمی نظیر جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات است و سایر موارد مصرح در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، صادر می شود و به موجب آن، از فرار متهم، یا برهم خوردن نظم عمومی و مواردی از این دست که با آزادی متهم امکان وقوع آن ها وجود دارد، جلوگیری می گردد.

مقصود از قرار ابقاء تامین، مستفاد از ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، قراری است که بازپرس، آن را با عللی موجه، با وجود گذشت دو ماه و در برخی جرایم، یک ماه، از بازداشت بودن متهم و عدم صدور تصمیم نهایی دادسرا در خصوص پرونده اتهامی متهم، صادر کرده و به موجب آن، قرار قبلی را ابقا می نماید؛ این درحالی است که در صورت عدم وجود عذری موجه، بازپرس، موظف به فک یا تخفیف تامین است.

مقصود از قرار تشدید تامین، مستفاد از تبصره ماده 243، قراری است که به موجب آن، قرار قبلی، در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفر خواست از حیث نوع یا مبلغ، تغییر یافته و شدید تر می شود.

پس از توضیحی اجمالی در خصوص شرح و تفسیر متن ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در ادامه، نکات حقوقی مربوط به متن این ماده، ارائه خواهد شد. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب که بر اساس تفسیر متن ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، یکی از قرار های قابل اعتراض صادره از سوی بازپرس است، می توانند مقاله زیر را مطالعه نمایند.

نکات حقوقی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

پس از ارائه و بررسی متن ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، در این بخش از مقاله، نکات حقوقی ماده ۲۷۰ این قانون، مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا خوانندگان محترم، از آن ها، مطلع بوده و در مواقع نیاز، آن ها را مد نظر قرار دهند:

یکی از نکات حقوقی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، این است که مستفاد از متن ماده، قرار منع و قرار موقوفی تعقیب و اناطه با تقاضای شاکی قابل اعتراض بوده و قرار تامین خواسته، بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تامین، با تقاضای متهم.

از دیگر نکات حقوقی این ماده، این است که مهلت اعتراض به قرارهای مذکور یا همان قرار های صادره از سوی بازپرس، توسط شاکی و یا متهم مقیم و ساکن ایران، 10 روز از تاریخ ابلاغ، و برای افراد ساکن و مقیم در خارج از ایران، یک ماه (30 روز) از تاریخ ابلاغ، می باشد.

نکته حقوقی مهم دیگر اینکه، مستفاد از ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و باید در نظر داشت، "در صورتی که دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری یک در حوزه قضائی دادسرا تشکیل نشده باشد، دادگاه کیفری دو محل، صالح به رسیدگی است."

از دیگر نکات حقوقی ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، این است که نتیجه قبولی اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب، نقض قرار قبلی و صدور قرار جلب به دادرسی می باشد. شایان ذکر است در صورتی که به موجب اعتراض شاکی به قرارهای مذکور، دادگاه صالح، متوجه شود که تحقیقات دادسرا کامل نبوده، بدون اینکه نقض قرار را انجام دهد، می‌ تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا راسا، اقدام به تکمیل تحقیقات کند. شایان ذکر است، در صورتی که قرار اناطه توسط دادگاه، نقض شود، ثمره آن این خواهد بود که بازپرس به تحقیقات خود، ادامه می دهد.

مستفاد از ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری، تاثیر نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی بر متهم، این خواهد بود که توسط بازپرس، احضار خواهد شد و بازپرس موضوع اتهام را به او تفهیم می نماید و اقدام به گرفتن آخرین دفاعیاتی که متهم دارد و همچنین، دریافت یک تامین مناسب، نموده و پرونده متهم را به دادگاه ارسال می کند.

شایان ذکر است، تاثیر نقض قرار موقوفی تعقیب این خواهد بود که بازپرس، صرف نظر از جنبه ای که رای نقض شده، مجددا، به پرونده رسیدگی و پس از انجام تحقیقات لازم، رای مقتضی را صادر می نماید. این نکته از نکات حقوقی ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، در ماده 277 قانون مذکور، مورد تصریح قرار گرفته است.

با صدور قرار منع تعقیب و پس از قطعی شدن آن، آن هم به علت جرم نبودن عمل ارتکابی یا کافی نبودن ادله، نمی‌توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد، مگر ادله جدید کشف گردد. این نکته از نکات حقوقی ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، در ماده 278 قانون مذکور، مورد تصریح قرار گرفته است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نکات حقوقی ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری در کانال تلگرام آیین دادرسی و ادله اثبات دعوا عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون نکات حقوقی ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری پاسخ دهند.