قاعده فراغ دادرس

قاعده فراغ دادرس به این معنی است که قاضی پس از صدور رای، اجازه تغییر آن را ندارد. از آنجا که همواره امکان اشتباه در صدور رای وجود دارد، استثنائاتی بر این قاعده وارد شده است. از استثنائات قاعده فراغ دادرس می توان تصحیح رای و رفع ابهام از آن، اعتراض واخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و رای اصلاحی را برشمرد.

قانونگذار همواره به دنبال تحقق یک دادرسی عادلانه بوده است. در راستای عملی کردن این خواسته قواعد گوناگون حقوقی تنظیم شده، که یکی از این قواعد، قاعده فراغ دادرس است. بر اساس این قاعده قاضی پس از رسیدگی به یک پرونده و صدور رای اجازه تغییر در آن را نخواهد داشت. این قاعده سبب می شود، قاضی با دقت بیشتر اقدام به انشا رای نماید، چرا که پس از آن اجازه تغییر آن را نخواهد داشت .

با اینکه قاعده فراغ دادرس، قاضی را از تغییر رای پس از صدور آن منع می کند، ولی از آنجا که همواره امکان اشتباه در رای وجود دارد، قانونگذار استثنائاتی را پیش بینی کرده است تا در این شرایط قاضی امکان تغییر رای را داشته باشد. از آنجا که همواره این احتمال وجود دارد که هر شخص طرف دعوا در یک پرونده قضایی قرار گیرد، لازم است افراد با قاعده فراغ دادرس و استثنائات آن آشنا شوند.

به جهت اهمیت این موضوع، در این مقاله برای فهم بهتر موضوع، به این پرسش که قاعده فراغ دادرس چیست، پاسخ داده خواهد شد و سپس استثنائات آن و مقایسه این قاعده با اعتبار امر مختومه بررسی شده و در نهایت قاعده فراغ دادرس در داوری توضیح داده خواهد شد.

قاعده فراغ دادرس چیست

ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی سابق یکی از قواعد مهم حقوقی را بیان می دارد. ماده مزبور اشعار می دارد: «دادگاه پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد.» این ماده که تحت عنوان قاعده فراغ دادرس از آن یاد می شود، در عرصه وکالت و قضاوت بسیار مورد استناد قرار می گیرد.

در پاسخ به این پرسش که قاعده فراغ دادرس چیست؟ باید گفت این قاعده به این معناست که وظیفه قاضی پس از انشا رای به پایان رسیده و دیگر صلاحیت رسیدگی و تغییر رای در آن پرونده را نخواهد داشت.

این قاعده در ماده 8 قانون آیین دادرسی به این شکل بیان شده: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» گرچه این ماده مانند ماده 155 قانون سابق صراحتا اشاره ای به این قاعده نداشته ولی باید پذیرفت که این قاعده در قانون فعلی نیز پذیرفته شده است.

می توان گفت، این قاعده از صدور احکام عجولانه توسط قاضی پرونده جلوگیری می کند، چرا که قاضی به این امر واقف است که پس از صدور رای امکان تصحیح آن را ندارد و انشا رای نادرست اعتبار قاضی را تحت الشعاع قرار خواهد داد، در نتیجه نهایت دقت خود را در این امر به کار خواهد برد. از طرفی پس از صدور رای فشار و حتی در مواردی تهدید قاضی به جهت انشا رای به حداقل می رسد.

استثنائات قاعده فراغ دادرس

با وجود تمام دقتی که در صدور رای صورت می گیرد باز هم این امکان وجود دارد که، اشتباهی در انشا رای صورت گیرد به همین دلیل، مواردی از سوی قانون گذار پیش بینی شده تا در این موارد بتوان، رای را مورد تصحیح قرار داد. در این میان، این پرسش مطرح می شود که استثنائات قاعده فراغ دادرس چیست؟ در پاسخ به این پرسش می توان موارد ذیل را بیان نمود.

به استناد ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی: "هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد." تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

تبصره ۱ - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.

تبصره ۲ - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

همان طور که از متن ماده پیداست، اگر رای دادگاه، دچار اشتباه یا ابهامی باشد، تصحیح آن امکان پذیر خواهد بود. این مطلب به استناد ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد آرا صادره از دادگاه تجدیدنظر نیز حکم فرما است.

مورد بعدی از موارد استثنائات این قاعده، واخواهی از حکم دادگاه است، به موجب ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد: "محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است."، در صورتی که دادگاه صادرکننده رای، واخواهی را وارد تشخیص دهد، می تواند حکم خود را تغییر دهد و این تغییر تناقضی با قاعده فراغ دادرس نخواهد داشت.

همینطور، قانونگذار در ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی، بیان می دارد: " در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند، رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رای صادره قطعی است."

همانگونه که ملاحظه می شود، قانونگذار این اعتراض را در دادگاه تجدیدنظر نیز مجاز دانسته است. حال پرسش این جاست، که آیا استثنائات قاعده فراق دادرس به همین موارد ختم می شود؟ پاسخ این پرسش با توجه به مواد 425، 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی منفی است. ماده 425 این قانون، در مورد تغییر حکم به جهت اعتراض ثالث، توسط دادگاه صادرکننده حکم نیز از موارد استثنائات این قاعده است.

اما یکی از استثنائات مهم که دستاویز نهایی بسیاری از افراد برای تغییر حکم قرار می گیرد، در ماده 438 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. در منطوق ماده 438 این چنین آمده: "هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود."

همانگونه که مشاهده می گردد، به صراحت ماده 438 و همینطور ماده 439، در خصوص مغایرت دو حکم، دادگاه می تواند حکم قبلی را نقض و حکم جدیدی صادر نماید. موارد بیان شده در خصوص استثنائات، به اصل قاعده فراق دادرس خللی وارد نمی آورد.

مقایسه قاعده فراغ دادرس و قاعده اعتبار امر مختومه در امور حسبی

قبل از صحبت در مورد مقایسه قاعده فراغ دادرس و قاعده اعتبار امر مختومه در امور حسبی، باید بین تصمیمات قضایی و احکام اداری قائل به تفکیک شد. با این توضیح که قاضی در امور حسبی که غیر ترافعی هستند، تصمیم اداری اتخاذ می کند نه حکم، در نتیجه این تصمیمات، الزامات مربوط به حکم را دارا نمی باشند و قاعده فراغ دادرس در امور حسبی مطرح نیست.

در همین راستا ماده 40 قانون امور حسبی بیان می دارد: "هر گاه دادگاه رأسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می تواند آن را تغییر دهد." اما در خصوص تقسیم ترکه باید قائل به تفکیک شد.

مطابق ماده 324 قانون امور حسبی : "دادگاه بر طبق صورت مجلس مذکور در دو ماده فوق تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است."

همانگونه که مشاهده می شود، قانونگذار تصمیم دادگاه در این خصوص را حکم تلقی کرده است. لذا در مواردی که در مورد تقسیم ترکه، تصمیم دادگاه حکم تلقی می شود (اجبار شرکا به تقسیم و نه تقسیم به تراضی) قاعده فراغ دادرس جاری است.

در خصوص اعتبار امر مختومه یا اعتبار امر قضاوت شده (دعوایی که حکم قطعی در آن صادر شده و امکان طرح دعوای مجدد، در خصوص همان موضوع، با همان جهت و اصحاب دعوا ممکن نمی باشد.) نیز  همانگونه که در مورد قاعده فراغ دادرس در امور حسبی بیان شد، باید گفت از آنجا که امور ترافعی در قالب حکم نمی باشند، از اعتبار امر مختومه نیز، برخوردار نمی باشند.

در مورد تقسیم ترکه نیز باید گفت، تنها در صورتی که، دادخواست تقسیم ترکه به شکل دعوا مطرح شود و دادگاه در مقام حل و فصل کردن اختلاف برآید، رای دادگاه از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود. همانگونه که توضیح داده شد، قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه در امور حسبی مشابه یکدیگر عمل می کنند.

قاعده فراغ دادرس در داوری

در بخش های گذشته درمورد استثنائات قاعده فراغ دادرس و مقایسه آن با اعتبار امر مختومه صحبت شد. حال سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که، آیا قاعده فراغ دادرس در داوری نیز مطرح است؟ پاسخ به این پرسش مثبت است. قانونگذار در ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:

تصحیح رای داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند."

همانگونه که ملاحظه می شود، قانونگذار تصحیح رای داوری که دارای پروانه داوری است را، در حدود ماده 309 این قانون مجاز دانسته است. البته ذکر این نکته لازم است که، زمانی صحبت از تصحیح رای می شود، که اشتباه مادی در رای رخ داده باشد نه اشتباه حقوقی، به عنوان مثال، نام یکی از طرف های اختلاف را اشتباه نوشته باشد.

به طور کلی، در خصوص تصحیح رای داور دو حالت متصور است. در حالت اول هنوز مدت داوری به پایان نرسیده و حالت دوم موردی است که مدت داوری به پایان رسیده است. در حالت اول داور راسا اقدام به اصلاح اشتباه خود کرده و یک رای دیگر صادر می کند، که به آن رای تصحیحی می گویند. در حالت دوم، داور زمانی اقدام به تصحیح رای خود می کند، که یکی از طرفین تقاضای این امر را بنماید و در غیر این صورت، داور حق دخالت ندارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مفهوم و استثنائات قاعده فراغ دادرس در کانال تلگرام آیین دادرسی عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون مفهوم و استثنائات قاعده فراغ دادرس پاسخ دهند.