از جمله نکات حقوقی اجاره آپارتمان قبل از انعقاد معامله، حین تنظیم قرارداد و بعد از آن و زمان تحویل ملک آن است که مدت اجاره به طور دقیق، مشخص شده و برای آن، قرارداد کتبی تنظیم شود. رعایت مواد 466 تا 517 قانون مدنی و همچنین، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، شرایط و قوانینی است که در هنگام اجاره آپارتمان می بایست مد نظر قرار گیرد.

از جمله اقسام عقود، در قانون مدنی، عقد اجاره می باشد که یکی از انواع آن، اجاره آپارتمان است. آپارتمان به واحدهای مستقل چند طبقه گفته می شود که کارکرد تجاری یا مسکونی دارند. کلیه افراد، لازم است که در مراحل مختلف انعقاد عقد اجاره آپارتمان، نکات حقوقی را مد نظر قرار دهند.

عقد اجاره، از جمله اجاره آپارتمان، از جمله عقودی است که قانون گذار در موارد مختلف قانونی مدنی، به آن اشاره نموده است. از این رو، برای این که عقد اجاره آپارتمان به طور صحیح واقع شود، لازم است که متقاضیان، شرایط، قوانین و نکات حقوقی مرتبط را، در این زمینه مورد رعایت قرار داده که این موضوع، اهمیت اطلاع از جزئیات قرارداد اجاره آپارتمان را چند برابر می نماید.

از این رو، در ادامه مقاله حاضر، قصد داریم، پس از پرداختن به این موضوع که نکات حقوقی اجاره آپارتمان قبل از معامله و هنگام آن چه می باشد؛ به نکات حقوقی این عقد در زمان تنظیم قرارداد بپردازیم. سپس در خصوص نکات حقوقی اجاره آپارتمان بعد از قرارداد و تحویل آپارتمان صحبت خواهیم کرد و شرایط و قوانین مرتبط با آن بیان خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

نکات حقوقی اجاره آپارتمان بعد از قرارداد و تحویل آن

قرارداد اجاره آپارتمان، یکی از مهم ترین و رایج ترین عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی می باشد که مواد 466 تا 517 قانون مدنی، را به خود اختصاص داده است. مطابق ماده 466 قانون مدنی، " قرارداد اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند."

بنابراین، عقد اجاره آپارتمان، از سه رکن موجر، مستاجر و عین مستاجره (آپارتمان) تشکیل شده است که قبل از معامله، در هنگام تنظیم قرارداد، بعد از قرارداد و تحویل ملک، باید نکات حقوقی را در خصوص آن ها، مد نظر داشت. به همین دلیل، در این بخش از مقاله، نکات حقوقی اجاره آپارتمان قبل از معامله، ارائه شده است.

یکی از نکات حقوقی مرتبط با این زمینه آن است که برای انعقاد ، قرارداد تنظیم شود. بسیار پیش می آید که افراد، معامله اجاره آپارتمان را به صورت شفاهی انجام داده و برای آن سندی تنظیم نمی کنند. همین امر سبب می شود که در صورت بروز مشکل، نتوان متنی را مورد استناد قرار داد و این امر به نوبه خود، اثبات حق یا ادعا را با مشکل مواجه می سازد.

همچنین لازم است که آپارتمان به صورت کامل مورد بررسی و مشاهده قرار گیرد. بسیار پیش می آید که افراد، آپارتمانی را تنها به صرف شنیدن وصف آن معامله کرده و بعد از مشاهده آپارتمان، متوجه می شوند که آپارتمان فاقد اوصاف قیده شده بوده یا این که عیبی در آن وجود دارد. هر چند که در چنین مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را به موجب خیار عیب خواهد داشت، اما با این حال، فسخ معامله نیز نیازمند طی نمودن روندی جداگانه است و می تواند وقت زیادی را از طرفین اخذ نماید.

علاوه بر نکات فوق، لازم است به این امر نیز، توجه شود که سند آپارتمان اجاره داده شده، به نام خود صاحب آپارتمان یا همان موجر باشد و یا این که منفعت ملک به طریقی از قبیل ارث، به او منتقل شده باشد. در صورتی که معامله با مال غیر صورت گیرد، معامله فضولی محسوب می گردد که بنابر ماده 247 قانون مدنی، صحت معامله فضولی، از جمله معامله فضولی اجاره آپارتمان، منوط به اجازه صاحب آن می باشد.

همچنین، مستاجر لازم است که وضعیت پرداخت قبوض آب و برق و گاز، توسط ساکن قبلی را بررسی نموده و در صورت داشتن بدهی، ساکن قبلی را از این موضوع مطلع نماید. همچنین، در صورتی که دو یا چند نفر مشاعا، صاحب آپارتمانی باشند، مطابق ماده 475، اجاره این آپارتمان، جائز است؛ اما تسلیم عین آپارتمان، موقوف به اذن شریک یا شرکا می باشد.

نکات حقوقی اجاره آپارتمان بعد از قرارداد و تحویل آن

قرارداد اجاره آپارتمان، یکی از مهم ترین و رایج ترین عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی می باشد که مواد 466 تا 517 قانون مدنی، را به خود اختصاص داده است. مطابق ماده 466 قانون مدنی، " قرارداد اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند."

بنابراین، عقد اجاره آپارتمان، از سه رکن موجر، مستاجر و عین مستاجره (آپارتمان) تشکیل شده است که قبل از معامله، در هنگام تنظیم قرارداد، بعد از قرارداد و تحویل ملک، باید نکات حقوقی را در خصوص آن ها، مد نظر داشت. به همین دلیل، در این بخش از مقاله، نکات حقوقی اجاره آپارتمان قبل از معامله، ارائه شده است.

یکی از نکات حقوقی مرتبط با این زمینه آن است که برای انعقاد ، قرارداد تنظیم شود. بسیار پیش می آید که افراد، معامله اجاره آپارتمان را به صورت شفاهی انجام داده و برای آن سندی تنظیم نمی کنند. همین امر سبب می شود که در صورت بروز مشکل، نتوان متنی را مورد استناد قرار داد و این امر به نوبه خود، اثبات حق یا ادعا را با مشکل مواجه می سازد.

همچنین لازم است که آپارتمان به صورت کامل مورد بررسی و مشاهده قرار گیرد. بسیار پیش می آید که افراد، آپارتمانی را تنها به صرف شنیدن وصف آن معامله کرده و بعد از مشاهده آپارتمان، متوجه می شوند که آپارتمان فاقد اوصاف قیده شده بوده یا این که عیبی در آن وجود دارد. هر چند که در چنین مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را به موجب خیار عیب خواهد داشت، اما با این حال، فسخ معامله نیز نیازمند طی نمودن روندی جداگانه است و می تواند وقت زیادی را از طرفین اخذ نماید.

علاوه بر نکات فوق، لازم است به این امر نیز، توجه شود که سند آپارتمان اجاره داده شده، به نام خود صاحب آپارتمان یا همان موجر باشد و یا این که منفعت ملک به طریقی از قبیل ارث، به او منتقل شده باشد. در صورتی که معامله با مال غیر صورت گیرد، معامله فضولی محسوب می گردد که بنابر ماده 247 قانون مدنی، صحت معامله فضولی، از جمله معامله فضولی اجاره آپارتمان، منوط به اجازه صاحب آن می باشد.

همچنین، مستاجر لازم است که وضعیت پرداخت قبوض آب و برق و گاز، توسط ساکن قبلی را بررسی نموده و در صورت داشتن بدهی، ساکن قبلی را از این موضوع مطلع نماید. همچنین، در صورتی که دو یا چند نفر مشاعا، صاحب آپارتمانی باشند، مطابق ماده 475، اجاره این آپارتمان، جائز است؛ اما تسلیم عین آپارتمان، موقوف به اذن شریک یا شرکا می باشد.

نکات حقوقی اجاره آپارتمان بعد از قرارداد و تحویل آن

قرارداد اجاره آپارتمان، یکی از مهم ترین و رایج ترین عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنی می باشد که مواد 466 تا 517 قانون مدنی، را به خود اختصاص داده است. مطابق ماده 466 قانون مدنی، " قرارداد اجاره، عقدی است که به موجب آن، مستاجر، مالک منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد ‌اجاره را عین مستاجره گویند."

بنابراین، عقد اجاره آپارتمان، از سه رکن موجر، مستاجر و عین مستاجره (آپارتمان) تشکیل شده است که قبل از معامله، در هنگام تنظیم قرارداد، بعد از قرارداد و تحویل ملک، باید نکات حقوقی را در خصوص آن ها، مد نظر داشت. به همین دلیل، در این بخش از مقاله، نکات حقوقی اجاره آپارتمان قبل از معامله، ارائه شده است.

یکی از نکات حقوقی مرتبط با این زمینه آن است که برای انعقاد ، قرارداد تنظیم شود. بسیار پیش می آید که افراد، معامله اجاره آپارتمان را به صورت شفاهی انجام داده و برای آن سندی تنظیم نمی کنند. همین امر سبب می شود که در صورت بروز مشکل، نتوان متنی را مورد استناد قرار داد و این امر به نوبه خود، اثبات حق یا ادعا را با مشکل مواجه می سازد.

همچنین لازم است که آپارتمان به صورت کامل مورد بررسی و مشاهده قرار گیرد. بسیار پیش می آید که افراد، آپارتمانی را تنها به صرف شنیدن وصف آن معامله کرده و بعد از مشاهده آپارتمان، متوجه می شوند که آپارتمان فاقد اوصاف قیده شده بوده یا این که عیبی در آن وجود دارد. هر چند که در چنین مواردی مستاجر حق فسخ قرارداد را به موجب خیار عیب خواهد داشت، اما با این حال، فسخ معامله نیز نیازمند طی نمودن روندی جداگانه است و می تواند وقت زیادی را از طرفین اخذ نماید.

علاوه بر نکات فوق، لازم است به این امر نیز، توجه شود که سند آپارتمان اجاره داده شده، به نام خود صاحب آپارتمان یا همان موجر باشد و یا این که منفعت ملک به طریقی از قبیل ارث، به او منتقل شده باشد. در صورتی که معامله با مال غیر صورت گیرد، معامله فضولی محسوب می گردد که بنابر ماده 247 قانون مدنی، صحت معامله فضولی، از جمله معامله فضولی اجاره آپارتمان، منوط به اجازه صاحب آن می باشد.

همچنین، مستاجر لازم است که وضعیت پرداخت قبوض آب و برق و گاز، توسط ساکن قبلی را بررسی نموده و در صورت داشتن بدهی، ساکن قبلی را از این موضوع مطلع نماید. همچنین، در صورتی که دو یا چند نفر مشاعا، صاحب آپارتمانی باشند، مطابق ماده 475، اجاره این آپارتمان، جائز است؛ اما تسلیم عین آپارتمان، موقوف به اذن شریک یا شرکا می باشد.

شرایط و قوانین اجاره آپارتمان

پس از توضیح نکات حقوقی اجاره آپارتمان قبل از انعقاد معامله، هنگام تنظیم قرارداد و همچنین، پس از توضیح نکات حقوقی اجاره آپارتمان بعد از تحویل آن، در این بخش از مقاله، قصد داریم تا پیرامون شرایط و قوانین اجاره آپارتمان، توضیحاتی را ارائه دهیم.

از جمله شرایط و قوانین اجاره آپارتمان که می بایست در عقد اجاره مورد رعایت واقع شود، مواد 466 تا 517 قانون مدنی می باشد. در این مواد، قانون گذار احکام کلی عقد اجاره را شرح داده است. همچنین در این زمینه، قانونی تحت عنوان "قانون روابط موجر و مستاجر" مصوب سال 1376 نیز وجود دارد که لازم است مفاد آن، در قرارداد اجاره آپارتمان نیز مورد تبعیت قرار گیرد.

همچنین، شرایط و قوانین کلی صحت معاملات، نیز می بایست در قرارداد اجاره رعایت گردد. بر طبق ماده 190 قانون مدنی، برای صحت هر معامله دارا بودن چهار شرط الزامی است که شامل قصد و رضای طرفین، اهلیت آن ها، معین بودن موضوع مورد معامله و مشروعیت جهت معامله می شود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و نکات حقوقی اجاره آپارتمان در کانال تلگرام حقوق عقود و قراردادها عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون شرایط و نکات حقوقی اجاره آپارتمان پاسخ دهند.