دینا / عقود و قراردادها / اجاره / اجاره کارت ملی

اجاره کارت ملی

ارتباط با ما

درصورتی که برای مشاوره در تمامی زمینه های ذکر شده در سایت، به دانش چندین ساله ما در این زمینه نیاز داشتید می توانید با شماره تلفن 9099075303 ( تماس با تلفن ثابت از سراسر کشور و به ازای هر دقیقه 290000 ریال ) در ارتباط باشید. سایت مشاوره دینا یک مرکز خصوصی و غیرانتفاعی است و به هیچ ارگان دولتی و خصوصی دیگر اعم از قوه قضاییه ، کانون وکلا ، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و .... هیچگونه وابستگی ندارد.
جهت ارئه انتقادات، پیشنهادات و شکایات با شماره تلفن 54787900-021 تماس حاصل فرمایید.

logo-samandehi

تمامی حقوق این سایت متعلق به دینا می باشد ©

تماس از کل کشور : ۳ ۰ ۳ ۵ ۷ ۰ ۹ ۹ ۰ ۹
همه روزه حتی ایام تعطیل از :  ۸ صبح   الی ۱  شب

اجاره کارت ملی، در صورتی که با استفاده از کارت ملی اجاره شده، جرمی صورت گیرد، جرم بوده و هم اجاره کننده و هم اجاره دهنده یعنی صاحب کارت ملی، با عواقب این امر، بسته به نوع جرم ارتکابی، نظیر پولشویی مواجه خواهند شد و نحوه شکایت از این جرم، با تنظیم شکوائیه و ثبت آن از طریق دفاتر خدمات قضایی می باشد.

 

کارت ملی، یکی از مهم ترین مدارک هویتی هر فرد در ایران، به شمار می رود و پس از هوشمند سازی این کارت، امروزه، برای انجام هر امری، اعم از یک ثبت نام ساده در سایتی نظیر سایت خرید و فروش خودرو تا انجام پروژه های بزرگ تر، نیاز به ارائه اصل یا کپی برابر اصل این مدرک می باشد.

با توجه به اینکه دریافت برخی امتیازات، نظیر خرید ارز مسافرتی، به ارائه کارت ملی متقاضی نیاز دارد، امروزه، شاهد ظهور پدیده ای به نام اجاره کارت ملی، یعنی اجاره کردن کارت ملی اشخاص، توسط دلالان و خرید سهمیه ارز دیگران یا اجاره کردن کارت ملی، برای اموری دیگر، بوده که این عمل، یعنی اجاره کارت ملی، تحت شرایطی جرم و طرفین را با عواقب و حکم مجازات جرم اجاره دادن کارت ملی، مواجه می سازد.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم در خصوص جرم بودن یا نبودن اجاره کارت ملی، حکم مجازات این جرم، عواقب و خطرات آن، صحبت کرده و مراحل و نحوه شکایت از اجاره دادن کارت ملی​ را توضیح دهیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، می توانند در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

عواقب و خطرات اجاره کارت ملی

با توجه به مواجهه با پدیده نوظهوری به نام اجاره کارت ملی، اغلب این پرسش مطرح می گردد که آیا اجاره کارت ملی جرم است یا خیر؟ لذا، در این تیتر از مقاله، به بررسی اجاره دادن و اجاره کردن کارت ملی از منظر قانونی پرداخته و به این پرسش که آیا اجاره کارت ملی جرم بوده و عواقب قانونی دارد؟ پاسخ خواهیم داد.

در یک نگاه کلی بر قانون مجازات و سایر قوانین، در هیچ کجا، با ماده ای مواجه نخواهیم شد که مستقیما، اجاره کارت ملی را جرم انگاری کرده باشد اما، با توجه به سایر مواد، به ویژه بحث مباشرت و معاونت جرم که در ادامه، به طور اجمالی، در خصوص آن ها توضیح خواهیم داد و با توجه به پیامی که بازار متشکل ارزی در اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان خرید ارز اعلام کرده، مبنی بر اینکه؛

«باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیر قانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز، برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.»

همچنین، با توجه به پیامی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، که در پی اجاره کارت ملی توسط دلالان برای خرید ارز، برای شهروندان ارسال گردید، مبنی بر اینکه، "بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران، برای سازمان هدفمندی یارانه‌ ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود".

می توان گفت، در صورتی که با استفاده از کارت ملی اجاره شده، جرمی صورت گیرد، هم اجاره کننده و هم اجاره دهنده یعنی صاحب کارت ملی، با عواقب این امر و بسته به نوع جرم ارتکابی و ضرر و زیان وارده، با حکم مجازات جرم رخ داده و جبران ضرر و زیان ناشی از این امر، مواجه خواهند شد.

عواقب و خطرات اجاره کارت ملی

با توجه به مواجهه با پدیده نوظهوری به نام اجاره کارت ملی، اغلب این پرسش مطرح می گردد که آیا اجاره کارت ملی جرم است یا خیر؟ لذا، در این تیتر از مقاله، به بررسی اجاره دادن و اجاره کردن کارت ملی از منظر قانونی پرداخته و به این پرسش که آیا اجاره کارت ملی جرم بوده و عواقب قانونی دارد؟ پاسخ خواهیم داد.

در یک نگاه کلی بر قانون مجازات و سایر قوانین، در هیچ کجا، با ماده ای مواجه نخواهیم شد که مستقیما، اجاره کارت ملی را جرم انگاری کرده باشد اما، با توجه به سایر مواد، به ویژه بحث مباشرت و معاونت جرم که در ادامه، به طور اجمالی، در خصوص آن ها توضیح خواهیم داد و با توجه به پیامی که بازار متشکل ارزی در اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان خرید ارز اعلام کرده، مبنی بر اینکه؛

«باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیر قانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز، برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.»

همچنین، با توجه به پیامی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، که در پی اجاره کارت ملی توسط دلالان برای خرید ارز، برای شهروندان ارسال گردید، مبنی بر اینکه، "بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران، برای سازمان هدفمندی یارانه‌ ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود".

می توان گفت، در صورتی که با استفاده از کارت ملی اجاره شده، جرمی صورت گیرد، هم اجاره کننده و هم اجاره دهنده یعنی صاحب کارت ملی، با عواقب این امر و بسته به نوع جرم ارتکابی و ضرر و زیان وارده، با حکم مجازات جرم رخ داده و جبران ضرر و زیان ناشی از این امر، مواجه خواهند شد.

عواقب و خطرات اجاره کارت ملی

با توجه به مواجهه با پدیده نوظهوری به نام اجاره کارت ملی، اغلب این پرسش مطرح می گردد که آیا اجاره کارت ملی جرم است یا خیر؟ لذا، در این تیتر از مقاله، به بررسی اجاره دادن و اجاره کردن کارت ملی از منظر قانونی پرداخته و به این پرسش که آیا اجاره کارت ملی جرم بوده و عواقب قانونی دارد؟ پاسخ خواهیم داد.

در یک نگاه کلی بر قانون مجازات و سایر قوانین، در هیچ کجا، با ماده ای مواجه نخواهیم شد که مستقیما، اجاره کارت ملی را جرم انگاری کرده باشد اما، با توجه به سایر مواد، به ویژه بحث مباشرت و معاونت جرم که در ادامه، به طور اجمالی، در خصوص آن ها توضیح خواهیم داد و با توجه به پیامی که بازار متشکل ارزی در اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان خرید ارز اعلام کرده، مبنی بر اینکه؛

«باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیر قانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز، برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.»

همچنین، با توجه به پیامی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، که در پی اجاره کارت ملی توسط دلالان برای خرید ارز، برای شهروندان ارسال گردید، مبنی بر اینکه، "بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران، برای سازمان هدفمندی یارانه‌ ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود".

می توان گفت، در صورتی که با استفاده از کارت ملی اجاره شده، جرمی صورت گیرد، هم اجاره کننده و هم اجاره دهنده یعنی صاحب کارت ملی، با عواقب این امر و بسته به نوع جرم ارتکابی و ضرر و زیان وارده، با حکم مجازات جرم رخ داده و جبران ضرر و زیان ناشی از این امر، مواجه خواهند شد.

 

مراحل و نحوه شکایت از اجاره کارت ملی

در شرایطی که شخصی، بر اثر اجاره کارت ملی، با جرایمی نظیر جرم کلاهبرداری یا پولشویی و... مواجه شود، می تواند بر اساس مراحل و نحوه شکایت از اجاره کارت ملی، اقدام به شکایت نموده و از مراجع صالح، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را داشته باشد. مراحل و نحوه شکایت از اجاره کارت ملی، بدین صورت است که؛

در صورتی که متضرر از جرم های رخ داده بر اثر اجاره کارت ملی، بخواهد اقدام به شکایت نماید، ابتدا باید، شخصا یا با کمک یک وکیل، دادخواست شکایت از جرم رخ داده بر اثر اجاره کارت ملی را تنظیم و فایل ورد آن را بر روی یک حافظه، نظیر سی دی یا فلش و ... ذخیره نماید.

سپس، با در دست داشتن فایل شکواییه و مدارک هویتی، همچنین اطلاعات حساب کاربری سامانه ثنا، به دفاتر خدمات قضایی، مراجعه و دادخواست خود را ثبت نماید. شایان ذکر است، در صورتی که فرد، از حساب کاربری سامانه ثنا، برخوردار نیست، می تواند در همان مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی یا پیش از مراجعه به دفاتر، از طریق مراجعه به سایت adliran.ir و انتخاب گزینه احراز هویت بر خط، نسبت به تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا، اقدام نماید.

پس از ثبت و ارسال شکایت فرد به دادگاه و دادسرای صالح، در صورتی که در مرحله تحقیقات دادسرا، وقوع جرم، احراز گردد یا ادله برای انتساب جرم، به متهم کافی باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و پس از صدور کیفر خواست توسط دادستان، پرونده برای رسیدگی بیشتر، به دادگاه کیفری، ارسال می شود. در غیر این موارد، یعنی در صورت کافی نبودن ادله و عدم احراز جرم، پرونده مختومه می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عواقب اجاره کارت ملی در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون عواقب اجاره کارت ملی پاسخ دهند.