اجاره کارت ملی

اجاره کارت ملی، در صورتی که با استفاده از کارت ملی اجاره شده، جرمی صورت گیرد، جرم بوده و هم اجاره کننده و هم اجاره دهنده یعنی صاحب کارت ملی، با عواقب این امر، بسته به نوع جرم ارتکابی، نظیر پولشویی مواجه خواهند شد و نحوه شکایت از این جرم، با تنظیم شکوائیه و ثبت آن از طریق دفاتر خدمات قضایی می باشد.

کارت ملی، یکی از مهم ترین مدارک هویتی هر فرد در ایران، به شمار می رود و پس از هوشمند سازی این کارت، امروزه، برای انجام هر امری، اعم از یک ثبت نام ساده در سایتی نظیر سایت خرید و فروش خودرو تا انجام پروژه های بزرگ تر، نیاز به ارائه اصل یا کپی برابر اصل این مدرک می باشد.

با توجه به اینکه دریافت برخی امتیازات، نظیر خرید ارز مسافرتی، به ارائه کارت ملی متقاضی نیاز دارد، امروزه، شاهد ظهور پدیده ای به نام اجاره کارت ملی، یعنی اجاره کردن کارت ملی اشخاص، توسط دلالان و خرید سهمیه ارز دیگران یا اجاره کردن کارت ملی، برای اموری دیگر، بوده که این عمل، یعنی اجاره کارت ملی، تحت شرایطی جرم و طرفین را با عواقب و حکم مجازات جرم اجاره دادن کارت ملی، مواجه می سازد.

از این رو، در مقاله حاضر، قصد داریم در خصوص جرم بودن یا نبودن اجاره کارت ملی، حکم مجازات این جرم، عواقب و خطرات آن، صحبت کرده و مراحل و نحوه شکایت از اجاره دادن کارت ملی​ را توضیح دهیم. علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، می توانند در ادامه مقاله، همراه ما باشند.

آیا اجاره کارت ملی جرم است

با توجه به مواجهه با پدیده نوظهوری به نام اجاره کارت ملی، اغلب این پرسش مطرح می گردد که آیا اجاره کارت ملی جرم است یا خیر؟ لذا، در این تیتر از مقاله، به بررسی اجاره دادن و اجاره کردن کارت ملی از منظر قانونی پرداخته و به این پرسش که آیا اجاره کارت ملی جرم بوده و عواقب قانونی دارد؟ پاسخ خواهیم داد.

در یک نگاه کلی بر قانون مجازات و سایر قوانین، در هیچ کجا، با ماده ای مواجه نخواهیم شد که مستقیما، اجاره کارت ملی را جرم انگاری کرده باشد اما، با توجه به سایر مواد، به ویژه بحث مباشرت و معاونت جرم که در ادامه، به طور اجمالی، در خصوص آن ها توضیح خواهیم داد و با توجه به پیامی که بازار متشکل ارزی در اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان خرید ارز اعلام کرده، مبنی بر اینکه؛

«باتوجه به مشاهده موارد متعدد سوءاستفاده دلالان از کارت ملی و حساب بانکی دیگران برای خرید ارز با اهداف غیر قانونی و تبعات این اقدام برای دارنده کارت و حساب، توجه داشته باشید خرید ارز صرفا برای مصارف شخصی خودتان انجام گیرد. بدیهی است عواقب تخلف از مقررات قانونی از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز، برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.»

همچنین، با توجه به پیامی از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، که در پی اجاره کارت ملی توسط دلالان برای خرید ارز، برای شهروندان ارسال گردید، مبنی بر اینکه، "بدیهی است اطلاعات هویتی خریداران، برای سازمان هدفمندی یارانه‌ ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود".

می توان گفت، در صورتی که با استفاده از کارت ملی اجاره شده، جرمی صورت گیرد، هم اجاره کننده و هم اجاره دهنده یعنی صاحب کارت ملی، با عواقب این امر و بسته به نوع جرم ارتکابی و ضرر و زیان وارده، با حکم مجازات جرم رخ داده و جبران ضرر و زیان ناشی از این امر، مواجه خواهند شد.

حکم مجازات اجاره کارت ملی

حکم مجازات اجاره کارت ملی، بسته به این دارد که اجاره کننده، با کارت ملی اجاره شده، چه جرمی را مرتکب شده، لذا، نمی توان به طور دقیق، به حکم مجازات جرم اجاره دادن کارت ملی اشاره کرد. لکن، از آنجا که در اغلب موارد، اجاره کارت ملی، برای پولشویی یا فرار های مالیاتی و کلاهبرداری صورت می گیرد، در اینجا، مجازات این دو جرم (پولشویی و کلاهبرداری) را به عنوان مثالی از مثال های حکم مجازات اجاره کارت ملی، ذکر خواهیم کرد.

مستفاد از موادی که در خصوص پولشویی و حکم مجازات جرم پولشویی صحبت و تعیین تکلیف می نماید، در صورتی که با اجاره کارت ملی، جرم پولشویی واقع شود، حکم مجازات جرم رخ داده به شرحی که در زیر خواهد آمد، می باشد:

 مسترد کردن درآمد و عایدی حاصل از ارتکاب جرم، همچنین، منافع حاصل از این عایدی ها؛ در صورت موجود نبودن، باید مثل یا قیمت آن ها، پرداخته شود.

در صورتی که عواید و منافع حاصله از جرم، به اموالی دیگر، تبدیل شده باشند، همان اموال، ضبط خواهد شد.

جریمه نقدی، از دیگر حکم های مجازات اجاره کارت ملی ای است که با آن، پولشویی رخ داده؛ که میزان آن، به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم، در حق دولت است.

در خصوص کسانی که ابتدا جرمی دیگر مرتکب شده اند (نظیر کلاهبرداری) و پس از ارتکاب به یک جرم دیگر، اقدام به پولشویی با عواید حاصل از آن جرم (به عنوان مثال کلاهبرداری) نموده اند، علاوه بر مجازات جرم منشا که در مثال ما کلاهبرداری بود، به مجازات پولشویی نیز محکوم می گردند.

در صورتی که با اجاره کارت ملی فرد، اقدام به کلاهبرداری گردد، مجازات جرم کلاهبرداری، به عنوان حکم مجازات جرم اجاره دادن کارت ملی، اعمال خواهد شد که در زیر، بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، همچنین، بسته به ساده یا مشدد بودن کلاهبرداری، میزان و نوع مجازات، ارائه شده است:

در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری، بیش از صد میلیون تومان باشد، یک تا هفت سال حبس؛

در صورتی که مبلغ مورد کلاهبرداری، کمتر از صد میلیون تومان باشد، شش ماه تا سه سال و نیم حبس؛

در صورتی که کلاهبردار، از کارمندان دولت یا موسسات وابسته به دولت بوده و یا جرم را از طریق تبلیغات در رسانه های جمعی یا انتشار آگهی، انجام داده باشد و یا خود را در سمت مامورین دولتی سازمان ها و یا قوای سه گانه، معرفی کرده باشد، دو تا ده سال حبس؛

در صورتی که مرتکب جرم، کارمند دولت، سازمان های وابسته به دولت، شهرداری ها یا قوای سه گانه باشد، انفصال از خدمات دولتی تا ابد؛

رد مال و در صورت عدم موجود بودن، پرداخت مثل یا قیمت آن، به فردی که با اجاره کارت ملی و مانورهای متقلبانه، از او کلاهبرداری شده؛

واریز جریمه نقدی، توسط کلاهبردار، معادل مالی که اخذ کرده است، به صندوق دولت.

با توجه به اینکه یکی از جرایم رایج در خصوص کارت ملی، جعل آن می باشد، علاقمندان به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این موضوع، می توانند مقاله ای که در قسمت بیشتر بخوانید آمده است را مورد مطالعه قرار دهند.

عواقب و خطرات اجاره کارت ملی

یکی از مسائل مهم که اجاره کنندگان و به ویژه اجاره دهندگان کارت ملی، باید مد نظر قرار دهند، عواقب و خطرات اجاره کارت ملی​ است؛ لذا، در این بخش از مقاله، قصد داریم در خصوص عواقب و خطرات اجاره کارت ملی، توضیح دهیم که به شرح زیر می باشد:

مهم ترین مساله و عواقب و خطراتی که باید، مد نظر اجاره دهندگان کارت ملی باشد، مستفاد از پیامی که بازار متشکل ارزی در اطلاعیه‌ای خطاب به متقاضیان خرید ارز از بانک و صرافی ها اعلام کرده، همچنین، پیامی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در پی اجاره کارت ملی اعلام شده، این است که؛

عواقب تخلف از مقررات قانونی، از جمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز و تبعات عدم رعایت ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود. یعنی چنانچه، اجاره کننده کارت ملی، با کارت ملی اجاره شده، جرمی مرتکب شود، عواقب آن، با اجاره دهنده می باشد.

همچنین، با توجه به اینکه اطلاعات حساب بانکی فرد اجاره دهنده کارت ملی، در جرایمی که با کارت ملی اجاره داده شده او رخ داده، برای سازمان امور مالیاتی و سازمان هدفمندی یارانه‌ ها ارسال می گردد، از دیگر عواقب و خطرات اجاره دادن کارت ملی، می توان به مواجه شدن اجاره دهنده کارت ملی، با پرداخت مالیات های سنگین و جریمه های مالیاتی ناشی از عدم پرداخت آن ها، همچنین کاهش یا قطع شدن یارانه فرد، اشاره کرد. 

مراحل و نحوه شکایت از اجاره کارت ملی

در شرایطی که شخصی، بر اثر اجاره کارت ملی، با جرایمی نظیر جرم کلاهبرداری یا پولشویی و... مواجه شود، می تواند بر اساس مراحل و نحوه شکایت از اجاره کارت ملی، اقدام به شکایت نموده و از مراجع صالح، تقاضای رسیدگی و صدور حکم را داشته باشد. مراحل و نحوه شکایت از اجاره کارت ملی، بدین صورت است که؛

در صورتی که متضرر از جرم های رخ داده بر اثر اجاره کارت ملی، بخواهد اقدام به شکایت نماید، ابتدا باید، شخصا یا با کمک یک وکیل، دادخواست شکایت از جرم رخ داده بر اثر اجاره کارت ملی را تنظیم و فایل ورد آن را بر روی یک حافظه، نظیر سی دی یا فلش و ... ذخیره نماید.

سپس، با در دست داشتن فایل شکواییه و مدارک هویتی، همچنین اطلاعات حساب کاربری سامانه ثنا، به دفاتر خدمات قضایی، مراجعه و دادخواست خود را ثبت نماید. شایان ذکر است، در صورتی که فرد، از حساب کاربری سامانه ثنا، برخوردار نیست، می تواند در همان مراجعه حضوری به دفاتر خدمات قضایی یا پیش از مراجعه به دفاتر، از طریق مراجعه به سایت adliran.ir و انتخاب گزینه احراز هویت بر خط، نسبت به تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا، اقدام نماید.

پس از ثبت و ارسال شکایت فرد به دادگاه و دادسرای صالح، در صورتی که در مرحله تحقیقات دادسرا، وقوع جرم، احراز گردد یا ادله برای انتساب جرم، به متهم کافی باشد، قرار جلب به دادرسی صادر و پس از صدور کیفر خواست توسط دادستان، پرونده برای رسیدگی بیشتر، به دادگاه کیفری، ارسال می شود. در غیر این موارد، یعنی در صورت کافی نبودن ادله و عدم احراز جرم، پرونده مختومه می گردد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص عواقب اجاره کارت ملی در کانال تلگرام حقوق قراردادها و عقود عضو شوید. کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون عواقب اجاره کارت ملی پاسخ دهند.